في خطاب مُتلفَز ألقاه الرئيس الروسي “بوتين” في 21 سبتمبر الجاري، دعا إلى التعبئة الجزئية، واستدعاء 300 ألف عسكري روسي لتعزيز قدرات الجيش الروسي على جبهة القتال. وتأتي هذه الدعوات عقب تكبُّد القوات الروسية خسائر واسعة في عدد من مناطق شرق أوكرانيا، خاصة خاركيف، ناهيك عن نجاح الجيش الأوكراني في تحرير عدد من أسراه لدى الجيش الروسي.
إعلان “بوتين” جاء ليؤكد ما تضمنته وثيقة السياسة الخارجية الروسية الصادرة أواخر شهر أغسطس، التي أكدت حق روسيا في الدفاع عن ذاتها ضد ما سمَّته العدوان والمؤامرة الغربية، إلا أنه قد أوضح أيضاً التزام “بوتين” بالفوز في الحرب الأوكرانية، حتى إن كان اللجوء إلى السلاح النووي هو المقصد الأخير للرئيس الروسي في هذه الملحمة.
دلالات الإعلان
حمل الإعلان المقتضب للرئيس الروسي العديد من الرسائل الداخلية والخارجية التي يمكن التعرض لها في على النحو الآتي:
1– محاولة موسكو الرد على خسائرها العسكرية الأخيرة: يأتي إعلان الرئيس الروسي ضمن سياسة رد الفعل على الخسائر التي تعرضت لها القوات الروسية في أوكرانيا مؤخراً؛ حيث أعلنت السلطات الأوكرانية خلال الأيام الماضية أنها تمكنت من استعادة نحو 6000 كم² من القوات الروسية، منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري. وشكَّلت جبهة “خاركيف” الجبهة الأهم التي شهدت أكبر الخسائر الروسية العسكرية خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا الصدد، يستهدف “بوتين” من إعلان التعبئة دعم القدرات البشرية العسكرية في أوكرانيا؛ إذ تشير تقارير استخباراتية إلى أن روسيا تواجه نقصاً حاداً في أعداد قواتها العسكرية الموجودة في أوكرانيا، خاصةً أن موسكو وصفت ما يجري بأنه عملية عسكرية وليس حرباً، بما لذلك من تأثير على حجم القدرات العسكرية التي تُستخدَم ويُستَعان بها. ولعل هذا ما يفسر توقيع الرئيس الروسي في أواخر أغسطس الماضي، مرسوماً يقضي بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة بمقدار 137 ألف جندي ليكون العدد الإجمالي 1150628 فرداً.
2– اعتراف غير مباشر بتراجع أداء الجيش الروسي في أوكرانيا: يُعَد خطاب الرئيس الروسي الأخير بمنزلة تصريح غير مباشر بأن الحرب التي بدأها في فبراير الماضي لا تسير على النهج المُخطَّط له، المتمثل في نزع سلاح أوكرانيا وتحييدها سياسياً، بالإضافة إلى القضاء على ما سماها الجهات النازية الأوكرانية التي تهدد وجود الأقليات الروسية في شرق أوكرانيا. الخطاب أيضاً ابتعد عن لهجة التودد التي اتبعها الرئيس الروسي سابقاً خلال خطاباته المرتبطة بأوكرانيا، والتي كانت تحرص دائماً على التفرقة بين المواطنين الأوكرانيين، باعتبارهم شعباً شقيقاً لنظرائهم الروس، وبين حكومتهم الحالية بقيادة “زيلينسكي” التي تعمل ضد الوحدة الروسية–الأوكرانية؛ فقد وصف “بوتين” في خطابه الأخير الأوكرانيين بأنهم مجرد بيادق للآلة العسكرية الغربية والأمريكية التي ستعصف بالعالم أجمع.
3– إدراك “بوتين” معضلة الدعم الشعبي لعمليته العسكرية: تجنُّب الرئيس الروسي الإعلان عن التعبئة الكلية أو حتى الجزئية في وقت أبكر من الحرب، واعتماده بصورة أساسية خلال الأشهر الستة الأولى على القوات النظامية في الجيش الروسي، بالإضافة إلى عدد من المُسجَّلين خطراً وأصحاب السوابق الإجرامية وقوات المرتزقة – يؤكد بدرجة كبيرة أن “بوتين” يدرك جيداً أن الحرب الحالية لا تحظى بتأييد قطاعات واسعة في أوساط الشعب الروسي.
ويُعتبَر تهافت الشبان الروس على الخروج من البلاد، والإقبال غير المسبوق على زيارة الدول التي لا تزال حتى الآن تسمح للسياح الروس بدخول أراضيها، وعلى رأسهم تركيا، إشارة أخرى تؤكد غياب الدعم الشعبي للعملية العسكرية الروسية الحالية، وتُسلِّط الضوء على تحدٍّ لوجستي هام قد يساهم بصورة أو بأخرى في تعزيز الخسائر الحالية للجيش الروسي في ميدان المعركة.
4– محاولة تأكيد تماسك دوائر السلطة في روسيا: بقدر ما يعكس قرار التعبئة الجزئية العسكرية، بشكل أو بآخر، ارتباك القيادة الروسية وتخوفها من تحوُّل أوكرانيا إلى مستنقع جديد للقوات الروسية، على غرار ما جرى مع الاتحاد السوفييتي في أفغانستان؛ فإنه يشير أيضاً إلى محاولة الرئيس الروسي تأكيد تماسك الجبهة الداخلية ودوائر السلطة. ويُعزِّز من هذا الأمر ارتباط “بوتين” بطبقة من الأوليجاركية والقيادات العسكرية يبدو أنها باتت تُدرِك أن مصيرها مرتبط ببوتين ونظامه؛ لذلك يستمرون في دعمه. ومن ثم، فإن مراهنة البعض، وخصوصاً في الغرب، على ظهور مجموعة تطيح بالرئيس “بوتين” يُعَد أمراً غير واقعي، على أقل تقدير، وفقاً للمعطيات الراهنة.
5– مواصلة “بوتين” الاعتماد على مفردات الإهانة الغربية: يبدو أن الرئيس الروسي مستمر في استخدام مفردات المجد السوفييتي والإرث الذي يتعرَّض للإذلال والإهانة من قبل الغرب، وهي المفردات التي يستخدمها لتعزيز شرعية قراراته وتدخُّله العسكري في أوكرانيا، وكذلك شرعنة قرار التعبئة العسكرية الجزئية؛ ففي خطابه المتلفز الذي أعلن خلاله التعبئة، قال “بوتين” إن “هدف الغرب هو إضعاف وتقسيم وتدمير بلادنا في نهاية المطاف”، وأضاف: “إنهم يقولون بشكل مباشر إنهم نجحوا في تدمير الاتحاد السوفييتي عام 1991، وحان وقت روسيا الآن لتُقسَّم إلى مناطق عدة وأطراف متصارعة”.
6– رسائل روسية رادعة للغرب أن الحرب لم تَنْتَهِ: أعاد خطاب الرئيس “بوتين” توجيه بوصلة الصحافة العالمية والكتابات الأكاديمية والاقتصادية على الحرب الروسية–الأوكرانية؛ فقد انشغل الإعلام بتسليط الضوء على موت الملكة “إليزابيث الثانية”، بالإضافة إلى الانغماس في تحليل الخيارات والسياسات الخارجية القادمة للرئيس “شي”، عقب تصعيد الجيش الصيني غير المسبوق لعملياته العسكرية في منطقة جنوب شرق آسيا. ولقد بدأ البعض يتعامل مع الحرب الروسية في أوكرانيا باعتبار أنها تقترب من النهاية، خاصةً مع تحقيق الجيش الأوكراني مكاسب واسعة وغير متوقعة، وأصبح أغلبية المحللين منشغلين بموعد انتهاء الحرب الروسية–الأوكرانية، وإمكانية الهروب من السيناريو الأسوأ خلال الشتاء القادم، إلا أن “بوتين” بخطابه الأخير، قد أكد أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لن تنتهيَ قريباً، وأن أوروبا ما زالت على أعتاب مواجهة أسوأ فصل شتاء يمر في تاريخها منذ الحربين العالميتين الأولى والثانية، والأمر هنا لا يقتصر على نقص إمدادات الطاقة، وإنما يمتد ليشمل التهديد باختبار القارة العجوز لخطر نووي غير مسبوق.
مسارات محتملة
بجانب ما عناه خطاب الرئيس الروسي من تأكيد أن العالم في انتظاره المزيد في فصل الصراع بين موسكو والعواصم الغربية الأخرى، فإن الإعلان الأخير قد فتح الباب على مصراعيه لعدد من السيناريوهات المستقبلية المحتملة، سواء على مستوى الداخل الروسي أو حتى على مستوى العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما يمكن تناوله فيما يلي:
1– فتح مجال جديد للتفاوض: ويفترض هذا السيناريو أن إعلان الرئيس الروسي التعبئة العسكرية بالرغم مما ينطوي عليه من تصعيد ظاهري، فإنه في الوقت ذاته يستبطن إمكانية فتح مجال للتفاوض بين روسيا والغرب. وينبني هذا السيناريو على اعتبارات رئيسية، ربما يكون أهمها أن التعبئة الجزئية واستدعاء قوات احتياط هي في النهاية تُعتبَر خطوة رمزية للضغط على الغرب؛ لأن قوات الاحتياط لن تكون – بأي حال من الأحوال – على الكفاءة القتالية التي تتسم بها القوات المشاركة في الحرب الأوكرانية منذ اندلاعها في فبراير الماضي، ومن ثم قد لا تؤثر كثيراً في مسار العملية العسكرية.
علاوة على ذلك، فإن “بوتين” قد يتخوف من تبعات قرار التعبئة داخلياً، وتزايد حالة الاستياء الشعبي. ويدلل على ذلك التقارير التي أشارت إلى نفاد تذاكر الرحلات الجوية التي تغادر روسيا سريعاً يوم 21 سبتمبر الجاري، بعد أن أعلن الرئيس الروسي قرار الاستدعاء العسكري. وبحسب هذه التقارير نفدت تذاكر الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى إسطنبول في تركيا، ويريفان في أرمينيا، وهما وجهتان تسمحان للروس بالدخول بدون تأشيرة.
وعلى المستوى الخارجي، بالرغم من الدعم السياسي الكبير الذي تلقَّاه الرئيس “بوتين” من مشاركته في أعمال مؤتمر شنجهاي خلال الأسبوع الماضي، فإن المؤتمر قد سلَّط الضوء على الامتعاض الصيني، والهندي بدرجة أكبر، من الحرب الروسية في أوكرانيا؛ لتبعاتها الوخيمة على الاقتصاد وأسعار الطاقة العالمية. ومن ناحية أخرى، فإن اقتراب فصل الشتاء، وعدم تمكُّن أوروبا من الوصول إلى مصادر أخرى للطاقة قادرة على تعويض إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بصورة كلية؛ جميعها مؤشرات تؤكد أن بروكسل يمكن أن تقبل الدخول في مفاوضات جديدة مع روسيا.
وقد عبَّر الرئيس الفرنسي عن هذا التوجه في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما قال إن “كل ما تسعى إليه الدول الأوروبية اليوم، هو السلام حتى إن كان هناك ثمن لذلك؛ فإن بعض القادة في أوروبا سيكونون مستعدين لدفع هذا الثمن”، وهو ما يعني أن الضغوط الصينية–الهندية على موسكو من جهة، والأوروبية–الأمريكية على كييف من جهة أخرى، قد تدفع الطرفين في النهاية إلى القبول بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، تمهيداً لبدء جولة جديدة من المفاوضات الروسية–الأوكرانية.
وبالرغم من محفزات هذا السيناريو، فإنه يظل يواجه إشكاليات عديدة، في مقدمتها رد الفعل الأمريكي على إعلان التعبئة الروسية، ومواصلة التصعيد المتبادل، واستمرار واشنطن في سياسة الضغط الأقصى وفرض العزلة على موسكو، وخصوصاً بعد المكاسب العسكرية التي حققتها القوات الأوكرانية مؤخراً.
2– وضع خطوط جغرافية جديدة للاشتباك العسكري: وبحسب هذا السيناريو قد يسعى الرئيس “بوتين” من خلال إعلان التعبئة إلى تأكيد دخول الحربِ مرحلةً جديدةً، ووضع خطوط جغرافية جديدة للاشتباك العسكري، تقوم على التركيز على بعض المناطق داخل أوكرانيا، وخصوصاً المناطق التي تُوجَد بها قوى انفصالية تابعة.
وظهرت إرهاصات هذا السيناريو مع إعلان أربع مناطق موالية لروسيا في أوكرانيا، وهي: دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزاباروجيا، عن استفتاءات خلال الفترة من 23 –27 سبتمبر الجاري؛ بهدف الانضمام إلى روسيا. ويبدو أن الرئيس الروسي يدعم هذه الاستفتاءات، ويعتبرها أداةً لتأكيد بعض المكاسب الروسية في الحرب. ولا يمكن إغفال أن التركيز الروسي على بعض المناطق الجغرافية يخدم مصالح موسكو من عدة زوايا؛ أولها أنه يسمح للرئيس الروسي بالترويج لمكاسبه من الحرب وتجنب الانتقادات الداخلية، ومن جهة ثانية يعطي القوات الروسية فرصة أكبر لتضييق مساحة المواجهات العسكرية، بدلاً من الانخراط في عمليات على امتداد أوكرانيا تؤدي في نهاية المطاف إلى استنزاف القوات الروسية.
ومن جهة ثالثة يمنح هذا التوجه أوراقًا موسكو تستطيع من خلالها المساومة والضغط في أي مفاوضات مستقبلية. علاوةً على ذلك، فإن هدف السيطرة الكاملة على أوكرانيا لم يعد واقعياً في اللحظة الراهنة في ظل مواصلة الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
3– التهديد باستخدام السلاح النووي: يعتقد بعض المحللين السياسيين أن تلميح الرئيس الروسي بإمكانية استخدام السلاح النووي، أداة للضغط وردع الدول الغربية وإثارة الانقسامات في الحظيرة الأوروبية حول مدى الالتزام والرغبة في استمرار توفير الأسلحة للحكومة الأوكرانية، إلا أن البعض الآخر يرى أن الرئيس “بوتين” يمكن أن يلجأ إلى استخدام السلاح النووي التكتيكي لوقف تقدُّم القوات الأوكرانية، ناهيك عن إمكانية ضرب مواقع وخطوط إمداد حلف الناتو للقوات الأوكرانية بالاعتماد على هذا السلاح الخطير، سواء كانت هذه الخطوط بالداخل الأوكراني، أو لدى بعض دول الجوار الأوكراني التي تلعب دوراً هاماً في ضمان إمداد كييف بجميع المعدات العسكرية الغربية المتقدمة، التي كان لها عظيم الفضل في تحقيق الجيش الأوكراني تقدمه الحالي في ميدان المعركة.
وبالرغم من احتمالية تحقق هذا السيناريو، فإنه يظل مُستبعَدًا على أقل تقدير في المدى القريب، ووفقاً للمعطيات الراهنة؛ لأن تبعات استخدام السلاح النووي من قِبَل موسكو ستكون غير مضمونة، وقد تدفع إلى سيناريو حافة الهاوية والمواجهة المباشرة بين الغرب وروسيا، وربما تفقد موسكو في حال استخدامها السلاح النووي بعض الحلفاء الدوليين أو حتى الأطراف المحايدة التي رفضت الانصياع للسياسة الغربية تجاه موسكو.
4– توسُّع روسيا في استراتيجية الأرض المحروقة: قد لا يكون السلاح النووي خياراً عسكرياً تلجأ إليه روسيا في المستقبل القريب، إلا أن من المؤكد أن موسكو لن تنضب خزينتها من الخيارات العسكرية الأخرى، خاصةً أنها ترفض رفضاً قاطعاً قبول سيناريو العودة إلى لما قبل العملية العسكرية الأخيرة. ومن هنا، يمكن القول إن استراتيجية الأرض المحروقة تُعَد الخيار العسكري الأول لروسيا في هذه المرحلة من الحرب؛ فقد بدأت بالفعل عدد من التقارير الأوكرانية الداخلية تُسلِّط الضوء على استهداف القوات الروسية للبنى التحتية، كشبكات المواصلات وخطوط المياه والكهرباء، ناهيك عن استهداف المؤسسات الحكومية والمباني المدنية. وتهدف هذه الاستراتيجية بصورة أساسية، إلى قطع خطوط الإمداد لأفرع الجيش الأوكراني المنخرطة في مواجهات مباشرة مع القوات الروسية، ناهيك عن محاصرة المدن الكبرى، وإجبار المقاومة المحلية على التوقف مع نقص إمدادات الطاقة والطعام التي تتزايد أهميتها مع اقتراب فصل الشتاء.
يُضَاف إلى ذلك، توقُّع اعتماد روسيا على سلاح الهجمات السيبرانية بدرجة أكبر ضد كلٍّ من أوكرانيا والقوى الأوروبية الداعمة لها، خاصةً أن موسكو تمتلك العديد من الخبرات والقدرات الواسعة في هذا الميدان، إلا أنها لم تستخدمه بصورة موسعة حتى هذه اللحظة من الحرب.
5– التغيُّر المفاجئ في مسار الحرب: يمكن القول إن هذا السيناريو بمنزلة سيناريو “البجعة السوداء” الذي يفترض حدوث تغير غير متوقع في مسار الحرب، كأن يغيب الرئيس الأوكراني عن المشهد ويتم اغتياله، أو الإطاحة بالرئيس الروسي “بوتين” في ظل تصاعد الاستياء الشعبي تجاه العملية العسكرية والغضب من قرار التعبئة العسكرية الجزئية، أو أن تنجح “استراتيجية الشتاء” التي يراهن عليها الرئيس الروسي وتؤدي إلى تقويض الدعم العسكري الغربي لكييف على النحو الذي يسمح لموسكو بتوسيع عمليتها العسكرية.
وأخيرًا، من المرجح أن تمثل المفاوضات خياراً استراتيجياً جيداً للرئيس الروسي؛ فمن ناحية يمكن أن يفرض “بوتين” على أوكرانيا عدداً من الخيارات السياسية التي تُمكِّنه من تجنُّب العودة إلى مربع الصفر؛ أي ما قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ومن ناحية أخرى، فإنها تمثل فرصة للإفلات من المساءلة والملاحقة القانونية الدولية؛ لاتهام القوات الروسية بارتكاب عدد من جرائم الحرب ضد المواطنين المدنيين الأوكرانيين العزل، ناهيك عن إمكانية سماح هذه المفاوضات لروسيا بضم جزء من الأراضي الأوكرانية الشرقية إلى إمبراطوريتها، إلا أن هذا الأمر يتوقف بصورة كبيرة على حجم الضغوط التي ستُمارَس على نظام “زيلينسكي”، ومدى التعاون الصيني مع المعسكر الغربي لإنجاح هذه الوساطة.
