عقد “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”، يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، حلقة نقاشية بعنوان “الاستقلال الاستراتيجي: كيف ترى فرنسا مستقبل العلاقات الأوروبية–الأمريكية؟”، استضاف خلالها د. جان لو سمعان، وهو باحث أول مقيم في معهد الشرق الأوسط التابع للجامعة الوطنية بسنغافورة وباحث مشارك في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية. وقد تطرقت الحلقة النقاشية إلى تطور مفهوم سياسة “الاستقلال الاستراتيجي” في السياق الفرنسي، وجذوره التاريخية، وكذلك المحاور التي تتكون منها هذه السياسة.

مفهوم غامض

أشار “سمعان” في البداية إلى أنه تدور نقاشات في الوقت الحالي حول سياسة “الاستقلال الاستراتيجي” في مناطق متفرقة، وتطرق إلى مفهوم “الاستقلال الاستراتيجي” وجذوره التاريخية، وهو ما يتضح عبر ما يلي:

1– عدم وجود تعريف محدد لمفهوم “الاستقلال الاستراتيجي”: بالنسبة إلى تعريف “الاستقلال الاستراتيجي”، أوضح “سمعان” أنه لا يوجد تعريف محدد، ونوه بوجود غموض يحيط بهذا المصطلح، وعدم وجود إجماع حول ما يعنيه. ووفقاً لـ”سمعان”، هناك إصدارة نُشرت قبل عامين لمؤلفين من جنسيتين مختلفتين: أمريكي وفرنسي، تناولت “الاستقلال الاستراتيجي”، وقد عرَّفاه بأنه “القدرة على التخطيط لعمليات عسكرية وتنفيذها بشكل مستقل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز القدرات الدفاعية بأقل قدر من التدخل للقوى الخارجية أو من دونه تماماً”.

2– خطأ حصر “الاستقلال الاستراتيجي” في البعد العسكري: لفت “سمعان” إلى أن هذا التعريف واضح بما فيه الكفاية، ويشير إلى الطموح الأوروبي، وخاصةً الفرنسي عند التدخل في الأزمات العالمية دون انخراط الولايات المتحدة في الأمر. وأضاف “سمعان” أن هذا التعريف يعتبر أيضاً نقطة انطلاق جيدة، لكن يشوبه بعض القصور؛ حيث إنه يحصر مفهوم الاستراتيجية في المجال العسكري، والقدرة على إطلاق العمليات العسكرية.

3– بدء تداول مفهوم “الاستقلال الاستراتيجي” منذ 10 سنوات: أوضح “سمعان” أنه عندما بدأ يبحث سياسة “الاستقلال الاستراتيجي”، وجد أنها ليست جديدة، مضيفاً أن أول ذكر لها كان قبل 10 أعوام، في سياق الحديث عن القدرات الدفاعية الأوروبية، مشيراً إلى أن النقاش وقتها ارتكز على أن أوروبا تريد تعزيز قدراتها الدفاعية لدعم طموحاتها في الاستقلال الاستراتيجي.

4– وجود جذور لفكرة الاستقلال الاستراتيجي منذ عهد “ديجول”: طبقاً لـ”سمعان”، فإنه على الرغم من أن المصطلح قد ظهر قبل 10 أعوام، فإن له جذوراً تاريخية منذ عهد الرئيس الفرنسي الأسبق “شارل ديجول”. وأضاف “سمعان” أن “ديجول” كان يصر على أن فرنسا دولة مستقلة عن أوروبا، في ظل نظام عالمي ثنائي القطبية، وفي خضم الحرب الباردة؛ حيث كان هناك استقطاب شديد بين روسيا والولايات المتحدة؛ لذا لم يكن أمام أوروبا خيار سوى الاصطفاف بجانب واشنطن.

إلا أن “ديجول” – وفقاً لـ”سمعان”– كان متخوفاً تجاه هذا الأمر، ومن أجواء “المباراة الصفرية” (zero–sum game) واتجاه تحالف فرنسا مع واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث رأى أن جميع الاتفاقيات الدفاعية واتفاقيات التضامن المتفق عليها مسبقاً تم التخلي عنها لحظة اندلاع الحرب؛ لذا كان “ديجول” – بحسب “سمعان” – متخوفاً من الاعتماد الكلي على الأمريكيين لتحقيق الأمن، حتى إن كانت باريس تريد الحفاظ على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وأكد “سمعان أن هذا الأمر شكَّل استراتيجية “ديجول” طوال فترة حكمه، التي استمرت حتى الستينيات.

5– تأثر رؤساء سابقين بإرث “ديجول” حول الاستقلال الاستراتيجي: أوضح “سمعان” أن العالم يرى أصداء هذا الأمر بقوة اليوم في سياسة “ماكرون” الحالية، وخاصةً ما قام بطرحه في العامين الماضيين، ولفت “سمعان” إلى أن هناك وجهتي نظر حول منهجية السياسة الخارجية لفرنسا تتضحان من خلال مصطلحين؛ أولهما مصطلح “Gaullo–Mitterrandism”، الذي يشير إلى “شارل ديجول” والرئيس الفرنسي السابق “فرانسوا ميتران” وسياسة الاستقلال الاستراتيجي التي تبنياها، والتي تعني عدم الاعتماد كثيراً على واشنطن وفي الوقت نفسه المحافظة على علاقات جيدة مع الجميع.

أما المصطلح الثاني – وفقاً لـ”سمعان” – فهو “الأطلنطس”، ويشير إلى الرؤى الأقرب للولايات المتحدة ومحاولة أن تصبح الدولة أكثر حليف يمكن الاعتماد عليه من قبل الولايات المتحدة. ولفت “سمعان” إلى أن الرئيس الفرنسي “نيكولا ساركوزي” كان أحد الرؤساء الفرنسيين الذين مثلوا مجموعة “الأطلنطس”.

ريادة عسكرية

تطرق “سمعان” إلى الأهداف العسكرية المنشودة لفرنسا من سياسة الاستقلال الاستراتيجي. وتتضح هذه الأهداف فيما يلي:

1– الحفاظ على استقلالية أساليب الردع النووية الفرنسية: أوضح “سمعان” أن فرنسا ترغب في الحفاظ على استقلال أساليب الردع النووية الخاصة بها، مشيراً إلى أن هذا الأمر بدأ قبل عهد “ديجول”، لكن الاستثمارات في هذا السياق زادت بعد “ديجول”. ووفقاً لـ”سمعان”، حاول الأمريكيون مراراً إقناع الحكومات الفرنسية المتعاقبة بعدم الاستثمار في الردع النووي، بذريعة أن ذلك قد يُفلس الاقتصاد الفرنسي، وطلبت منها تقسيم تكلفة الردع، مثلما فعلت إيطاليا وغيرها من الدول.

وبحسب “سمعان”، رفضت الحكومة الفرنسية أي تدخل من جانب واشنطن للاستثمار في الردع النووي؛ لذا قامت به وحدها، وكان عبئاً ثقيلاً على اقتصادها، ونوه “سمعان بأن الردع النووي في عام 2023 يتخذ أشكالاً مختلفة، مضيفاً أنه يحتوي على مكونين؛ أولهما 4 غواصات مزودة برؤوس حربية نووية، تُمكِّن فرنسا من القدرة على شن ضربة ثانية (Second Strike Capability). والمكون الثاني هو السلاح الجوي المتمثل في طائرات رافال المقاتلة والمزودة كذلك بهذه الرؤوس النووية.

2– ضمان ازدهار الصناعات الدفاعية والعسكرية الفرنسية: أكد “سمعان” أن فرنسا تريد الاستثمار في أسلحتها النووية، وهو أمر يُثقل اقتصادها، لافتاً إلى أن الشيء نفسه ينطبق على الصناعات الدفاعية والعسكرية. وشدد “سمعان” على أن فرنسا تعتبر واحدة من القوى المتوسطة التي ما زالت قادرة على تصنيع الكثير من الأسلحة بنفسها، مثل طائرات رافال المقاتلة. ووفقاً لـ”سمعان”، يلعب هذا الأمر دوراً بارزاً في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي، على اعتبار أن فرنسا لا تحتاج إلى الحكومة الأمريكية على سبيل المثال، وانتظار موافقات الكونجرس للحصول على هذا النوع من التكنولوجيا في الأسلحة.

3– امتلاك القدرة على توظيف القدرات العسكرية في الخارج: أوضح “سمعان” أن القدرات العسكرية لفرنسا لا تتوقف عند حدودها، بل تستطيع – إن احتاجت – أن توظف هذه القوة في مناطق أخرى. ونوه “سمعان” بأنه من أبرز مظاهر ذلك القدرات البحرية، مضيفاً أن حاملة الطائرات الفرنسية، التي تُسمى “شارل ديجول”، تبرز في هذا الصدد. وأكد “سمعان أن هناك علاقة بين القدرات الدفاعية وتحقيق الاستقلال الاستراتيجي للجيش الفرنسي. ولفت “سمعان” إلى أن جميع العمليات العسكرية التي أطلقتها فرنسا على مدار العقد الماضي، كانت جزءاً من تحالف، سواء الناتو أو الاتحاد الأوروبي.

دفعة اقتصادية

أكد “سمعان” أن هناك أهدافاً اقتصاديةً من سياسة الاستقلال الاستراتيجي لـ”ماكرون”، ويأتي على رأس هذه الأهداف ما يلي:

1– الرغبة في إعطاء دفعة للصناعات المحلية في البلاد: أوضح “سمعان” أن “ماكرون” يُولي المحور الاقتصادي اهتماماً خاصّاً؛ لكونه وزير اقتصاد ورجلاً مصرفيّاً في السابق، مشيراً إلى أن معظم الدول الأوروبية ودولاً أخرى في العالم تعطي أهمية كبيرة للتصنيع المحلي باعتباره أداة رئيسية لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي، وأضاف أنه على سبيل المثال، يحاول رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” أن يؤكد باستمرار أهمية “صنع في الهند”.

2– تقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على الجانب الصيني: لفت “سمعان” إلى أن فرنسا تستهدف من تعزيز التصنيع داخل الدولة، خلق وظائف جديدة، منوهاً أن الأمر لا يتعلق بالبطالة فحسب، بل يتعلق كذلك بتمكين الاقتصاد الفرنسي من التصنيع بعيداً عن الصين، أو على الأقل تقليل الاعتماد عليها. ووفقاً لـ”سمعان”، يبدو الأمر سهلاً نظريّاً؛ حيث كانت عدة دول أوروبية معتمدة اعتماداً كليّاً على الموارد الحساسة من الصين.

وبحسب “سمعان”، لا يعني ذلك أيضاً الانفصال تماماً عن الصين أو التعطيل المفاجئ لها؛ حيث سيسبب ذلك أضراراً أكبر، لكن الهدف هو وضع بعض الحدود على نوعية الواردات من الصين، مثل أشباه الموصلات وقانون (European Chips Act) الذي يتحمس له “ماكرون” كثيراً، ويتحدث عنه كلما ذُكر الاستقلال الاستراتيجي.

3– ضمان عدم التضرر الاقتصادي من تحركات الحلفاء: طبقاً لـ”سمعان”، يؤثر الاستقلال الاستراتيجي على العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة، وهناك قضية كبيرة في الوقت الحالي، وهي قانون الحد من التضخم (Inflation Reduction Act) الذي مررته إدارة “بايدن” قبل عدة أشهر. وأوضح “سمعان” أن هذا القانون يهدف إلى دعم الاقتصاد الأمريكي ودعم الشركات الأمريكية في مواجهة التضخم، والترويج لتقنيات التغير المناخي، وخاصةً في مجال السيارات الكهربائية.

ولفت “سمعان” إلى أن توابع هذا الأمر على المصنعين الأوروبيين – وخاصةً مصنعي السيارات – هائلة؛ حيث تم اعتبار هذا القرار تحركاً عدائيّاً ضد الأوروبيين، وسيضر بهم كثيراً، وسيخرجهم من السوق تماماً. ونوه “سمعان أن “ماكرون” زار الولايات المتحدة مؤخراً، ودار معظم الحديث عن هذا الأمر، وكيف سيؤثر ذلك على العلاقات الأوروبية الأمريكية، في إشارة إلى العلاقات الاقتصادية تحديداً.

مرونة دبلوماسية

رأى “سمعان” أن هناك جملة من الأهداف الدبلوماسية لفرنسا من سياسة الاستقلال الاستراتيجي، وتتضح هذه الأهداف فيما يلي:

1– الإبقاء على مكانة فرنسا عضواً دائماً بمجلس الأمن: أوضح “سمعان” أن هناك عدة جوانب في المحور الدبلوماسي، يتمثل أولها في أنه لا يزال لدى فرنسا مقعد دائم في مجلس الأمن، مشيراً إلى أنه إذا تم النظر إلى حجم فرنسا بصفتها دولة أو عدد سكانها أو اقتصادها، فإن هذا الأمر لن يكون في صالحها، على اعتبار أن دولاً أخرى أصبحت أكبر بكثير من فرنسا، مثل الهند من ناحية عدد السكان، أو غيرها من الدول الأكبر في الاقتصاد.

2– الحرص على عدم التورط في منافسة القوى الكبرى: وفقاً لـ”سمعان”، هناك جانب آخر بدأ “ماكرون” يروج له، وهو فكرة موازنة القوة (Balancing Power)؛ حيث تعتبر فرنسا نفسها قوة لا تعادي دولاً أخرى، ولا تريد أن تتورط في منافسة القوى الكبرى بين الصين والولايات المتحدة، لكنها تريد الموازنة بين القوى. ونوه “سمعان” بوجود مقاومة فرنسية لبقاء الناتو فاعلاً أمنيّاً رئيسيّاً في أوروبا، مشيراً إلى أن “ماكرون” أكد في تصريحات له في عام 2019 أن “الناتو ميت إكلينيكيّاً”.

3– القدرة على تبني رؤى سياسية مغايرة لروى الحلفاء: نوه “سمعان” بأن الأمر نفسه ينطبق على سياسة فرنسا تجاه منطقة الهندوباسيفيك، مضيفاً أن فرنسا وألمانيا وهولندا هي الدول الوحيدة التي نشرت قوات بحرية لها في هذه المنطقة، وأشار إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة هما الوحيدتان (بخلاف واشنطن) اللتان لديهما قوات بحرية تعبر مضيق تايوان؛ ما يعتبر رسالة قوية إلى الصين. ووفقاً لـ”سمعان”، صرح “ماكرون”، عقب زيارته الأخيرة إلى الصين، بأن “أزمة تايوان ليست أزمتنا، ولا يجب أن نتبنى تصرفات للدول الأخرى”، ويقصد تحديداً الولايات المتحدة والصين. ويقصد “ماكرون” ضمنيّاً أنه يجب على الأوروبيين تحديد موقفهم بأنفسهم في أزمة تايوان.

تحديات معرقلة

شدد “سمعان” على وجود تحديات عديدة تعترض مساعي الرئيس “ماكرون” لإنجاح سياسة الاستقلال الاستراتيجي الخاصة ببلاده، وهي:

1– وجود فجوة بين طموحات فرنسا وقدراتها الفعلية: أشار “سمعان” إلى أن الولايات المتحدة لا تتقبل فكرة الاستقلال الاستراتيجي، لكنه لفت إلى أن هذه الفكرة تتمتع بصدى كبير، على اعتبار أن هناك العديد من الدول لا ترغب في الاختيار بين الولايات المتحدة والصين. ويرجع ذلك، إلى حد ما، إلى الاعتماد الاقتصادي المتبادل مع الصين. وأكد “سمعان” أن هناك قصوراً في مفهوم الاستقلال الاستراتيجي؛ حيث إنه لا يربط بين الطموحات والقدرات الفعلية، ووجود فجوة في المصداقية.

2– رفض بعض الدول سياسة عدم الانحياز الفرنسية: أوضح “سمعان” أنه كان للإعلان عن تحالف “أوكوس” تأثيرات على سياسة الاستقلال الاستراتيجي فيما يخص صناعة الدفاع في فرنسا؛ حيث عبر ذلك عن أن أستراليا ترفض الشراكة مع فرنسا بعد إلغاء صفقة الغواصات. وأشار “سمعان” إلى أن ما جرى كان يعني أن بعض الدول ترفض سياسة عدم الانحياز الفرنسية في المحيط الهادئ، وأن أستراليا تفضل في الواقع الانحياز إلى وجهة النظر الأمريكية في هذه القضية.

3– محدودية التأثير والنفوذ الفرنسي الحالي في الخارج: أوضح “سمعان” أن أفريقيا تعتبر مثالاً جيداً على محدودية التأثير الفرنسي في الخارج، مدللاً على ذلك بإنهاء باريس عمليتها في منطقة الساحل الأفريقي، وأضاف أن ما حدث في منطقة الساحل في السنوات العشر الماضية يؤكد تراجع النفوذ الفرنسي، ونوه “سمعان” أن ذلك لا يعني أنه لم يعد في مقدور فرنسا لعب أدوار دبلوماسية وعسكرية في مناطق مختلفة.

4– مقاومة دول خططَ باريس بشأن الاتحاد الأوروبي: وفقاً لـ”سمعان”، يتمثل السبيل الوحيد أمام فرنسا لزيادة مكانتها في النظام العالمي، في أن يتم ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، وتحديداً من خلال منح الاتحاد الأوروبي فرنسا دفعة لتبقى فاعلاً قويّاً دبلوماسيّاً واقتصاديّاً. وبحسب “سمعان”، فإن هذا يعني ضمناً أن الأعضاء الآخرين يقبلون بوجهة النظر الفرنسية هذه، لكن الكثير من الدول الأوروبية في الشرق لا تريد تقوية الاتحاد الأوروبي؛ لأنها ترى صراحةً أن هذا الأمر مجرد مشروع فرنسي لاستغلال الاتحاد الأوروبي من أجل تقوية قيادتها.

5– تضارب الرؤى الفرنسية والأوروبية حول الاستقلالية: أوضح “سمعان أن فرنسا هي الدولة الأكثر تشدداً في خطاب الاستقلال الاستراتيجي في سياق الشأن الأوروبي، مشدداً على أن رؤية باريس للاستقلال الاستراتيجي تعكس تضارباً بين الرؤى الفرنسية والرؤى الأوروبية. وبحسب “سمعان”، تحدَّث “ماكرون” عن الاستقلال الاستراتيجي، على سبيل المثال، فيما يخص تايوان، وقد تحدث نيابةً عن القوى الأوروبية، على الرغم من أن الكثير من الحكومات الأوروبية ترفض تلك التصريحات، وتعتبرها رؤية فرنسية فقط.

وختاماً، أكد “سمعان” أن هناك تحديات محلية أمام الاستثمارات الأجنبية في فرنسا، ويأتي على رأسها الحوافز الضريبية، لافتاً إلى أن المعارضة رفضت الكثير من المشروعات، ودعت إلى إيقافها لحين التيقن من أن “ماكرون” لم يقدم مجاملات للشركات الغنية في العالم. وشدد “سمعان” على أنه على الرغم من كل تلك العراقيل، فإن فرنسا اتخذت مساراً إيجابيّاً على صعيد الاستثمارات في السنوات الأخيرة، مضيفاً أنها كانت أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي لديها أكبر استثمار أجنبي مباشر.