حظي “اقتصاد الفضاء” باهتمام بارز خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد يقتصر على الحكومات وحدها، بل اهتمت به الشركات الخاصة والناشئة على حد سواء. ويقصد باقتصاد الفضاء الاقتصاد القائم على تقديم سلع وخدمات تستخدم في الفضاء؛ لأغراض متنوعة، من بينها الاتصالات، والاستكشافات لأغراض علمية أو تجارية، أو الأنشطة المتعلقة بالتلفزيون والأقمار الصناعية، التي كانت قد بلغت قيمتها في عام 2018، نحو 26% من إجمالي اقتصاد الفضاء، وهي الحصة التي من المتوقع أن تنمو، بحلول عام 2040، إلى أكثر من 50% مع بدء استخدام الأقمار الصناعية والتكنولوجيات الفضائية الأخرى للبنية التحتية للإنترنت.
وقد استطاع اقتصاد الفضاء تقديم غالبية قيمته من خلال خدمات الأقمار الصناعية، بما في ذلك الاتصالات والبيانات وجمع الصور وتحليلها، وهو التطور الذي شجع الشركات الكبرى على توظيفه والاستفادة منه في أداء مهام متعددة، كمراقبة المخزون في المواقع البعيدة، والتفويض الفوري لمعاملات بطاقات الائتمان، وعقد مؤتمرات الفيديو الدولية. ليس ذلك فحسب؛ بل وُظفت تقنية الأقمار الصناعية في تحديد المواقع من خلال نظام الملاحة عبر الإنترنت، أو عند إجراء مكالمات في المناطق الريفية التي تفتقر إلى أبراج الهواتف المحمولة، فضلاً عن بث الإشارات التي تتيح لمشاهدي التلفاز متابعة برامجهم المفضلة.
محفزات محركة
يأتي الاهتمام الجلي – سواء من قبل القطاع العام أو الخاص – بقطاع الفضاء في ضوء عدد من المحفزات، نستعرض أبرزها فيما يأتي:
1- دور جديد في مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية: تساعد الأقمار الصناعية قادة العالم على مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المستعصية؛ فبينما يراقب نحو أكثر من 160 قمراً صناعياً الأرض لتقييم آثار الاحتباس الحراري واكتشاف الأنشطة المتسببة في تغير المناخ، كقطع الأشجار غير القانوني، الذي من شأنه أن يسهم بشكل ما في تفاقم أزمة تغير المناخ، فإن الأقمار الصناعية كذلك يمكنها مساعدة الوكالات الحكومية في اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حرائق الغابات وتآكل السواحل والكوارث الطبيعية الأخرى المتعلقة بالمناخ. ليس ذلك فحسب؛ بل تُستخدم بيانات الأقمار الصناعية أيضاً بصورة متزايدة لرصد تطور المحاصيل والتهديدات المحتملة للإنتاج الزراعي كظواهر الجفاف أو غزو الحشرات.
2- إتاحة فرص عمل ووظائف جديدة: تمكن اقتصاد الفضاء في الفترة الراهنة من توليد قيمة كبرى من خلال تمكين وتعزيز أنشطة متنوعة على الأرض، صاحبتها حاجة ملحة لوظائف جديدة كالعمل في البحث والتطوير في مجال الفضاء، والتصنيع المرتبط بمجال الفضاء من مركبات فضائية وأقمار صناعية وخلافه. ويتوقع أن يكون اقتصاد الفضاء مصدراً لقيمة مستقبلية كبيرة من خلال زيادة حجم الوظائف التي يتيحها، مع خلق وظائف جديدة، وهو ما يرجح أن يشهد تنامياً وزيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
3- التطور التكنولوجي وانخفاض تكاليف الأقمار الصناعية: انخفض حجم ووزن الأقمار الصناعية بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفعل التطورات التكنولوجية المختلفة، كالألواح الشمسية الخفيفة والبطاريات الأكثر كفاءة. وقد أدت تلك التغييرات، بجانب زيادة استخدام المكونات التجارية الجاهزة، إلى خفض تكاليف الأقمار الصناعية وجعل إطلاقها وتشغيلها ممكناً للعديد من المنظمات والشركات.
وبفعل الطلب المتزايد على الأقمار الصناعية، تحسنت التكاليف؛ لأن المصنِّعين باتوا يحصلون على وفورات الحجم من خلال زيادة حجم الإنتاج. تلك التكاليف المنخفضة، تمكنت من تغيير مشهد الفضاء؛ ففي مقابل الأقمار الصناعية الحكومية الكبيرة، التي يكلف بعضها ما يزيد عن مليار دولار وتميل إلى الانتشار في مدارات بعيدة عن الأرض، هناك عدد من الأقمار الصناعية التجارية الأصغر في المدار الأرضي المنخفض، التي غالباً ما يتم نشرها في الأبراج، وتكلف نحو 100 ألف دولار أو أقل.
4- الدور المتصاعد في تعزيز الإنتاجية بمجالات مختلفة: ابتكر الباحثون تقنيات جديدة كالمستشعرات العالية الدقة، التي تعزز التقاط الصور ومعالجة البيانات والوظائف الأخرى، حتى بات بإمكان الأقمار الصناعية جمع وتحليل ونقل مخازن البيانات بصورة أكبر بكثير مما كانت عليه قبل خمس سنوات فقط.
تلك التقنيات ساعدت الأقمار الصناعية في دعم بعض أهم الوظائف في شركات التعدين؛ إذ إن من شأن الاتصال الأفضل أن يؤدي إلى تحسين الإنتاجية في المواقع البعيدة، من خلال مساعدة الخبراء الموجودين في المقر الرئيسي على التواصل مع الموظفين المحليين لحل المشكلات. كما أن بإمكان بيانات الأقمار الصناعية أيضاً دعم شركات التعدين في تحديد الانبعاثات ومراقبة الشحنات على طول سلسلة التوريد، وتحسين جهود الاستكشاف من خلال تحديد المناطق الغنية بالمعادن. كذلك يسمح التصوير الأفضل بمساعدة شركات التأمين في تقييم المخاطر والأضرار بشكل فعال من حيث تحديد التكلفة في المواقع البعيدة، مع دقة محسَّنة وتكرار أكبر لتسلسل الصور، وتحديد المشكلات بشكل أكثر وضوحاً.
استثمارات خاصة
على مدى السنوات الخمس الماضية، شهد تمويل قطاع الفضاء زيادة كبيرة؛ إذ لم يعد مجال الفضاء حكراً على الوكالات الحكومية، بل سنحت الفرص أمام القطاع الخاص، وفيما يأتي بعض الدلائل على ذلك:
1- استفادة القطاع الخاص من ارتفاع قيمة اقتصاد الفضاء: استفاد القطاع الخاص من التطورات التكنولوجية الحديثة، سواء من الاستثمار في التصنيع أو من إطلاق الأقمار الصناعية، بما في ذلك الشركات الناشئة الجديدة والمستثمرون. حتى إنه في عام 2019، قُدرت قيمة اقتصاد الفضاء عالمياًبنحو 423.8 مليار دولار أمريكي، لتشمل مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستخدام الفضاء. وبحسب تقرير الفضاء لعام 2022 الصادر عن مؤسسة الفضاء، فإن اقتصاد الفضاء ارتفعت قيمته إلى 469 مليار دولار في عام 2021 بزيادة قدرها 9% عن العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 1000 مركبة فضائية دخلت المدار في الأشهر الستة الأولى من العام 2022، وهو أكثر مما تم إطلاقه في أول 52 عاماً من استكشاف الفضاء في الفترة بين 1957-2009، ولعل معظم تلك الأموال آتية من القطاع الخاص لا العام، وفقاً للتقرير الذي قدر بأن أكثر من 224 مليار دولار تم توليدها من المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات الفضاء الخاصة.
2- تغيير الشركات الخاصة مشهد عمليات الإطلاق الفضائية: بدأت الشركات الخاصة تتولى زمام المبادرة في عمليات الإطلاق الفضائية الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية؛ ففي عام 2019، تم إطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية “ستارلينك” Starlink، من قبل شركة سبيس إكس SpaceX، بغية توفير الإنترنت لـ36 دولة. ومع وجود أكثر من 2200 من الأقمار الصناعية Starlink في الفضاء، فإن الهدف النهائي لـSpaceX هو تغطية الإنترنت على مستوى العالم.
3- ريادة اتجاه السياحة الفضائية: لم يعد عمل السياحة الفضائية التجارية مفهوماً مستقبلياً، بفعل اهتمام القطاع الخاص واستثماره في مجال الفضاء؛ إذ أضحى واقعاً وحقيقة ممكنة، عندما أسس رجل الأعمال الأمريكي “جيف بيزوس” في عام 2000، مصنع الفضاء الجوي وشركة لخدمات الرحلات الفضائية دون المدارية، الذي نجح في عام 2015، في إيصال مركبة نيو شيبرد التابعة للشركة إلى الفضاء، وهبطت بعدها بنجاح على الأرض؛ ما شجع الشركة على البدء في رحلات فضاء تجارية شبه مدارية للبشر، ونفذت رحلتين ناجحتين بالفعل في عام 2021؛ منها تلك الرحلة الخاصة إلى الفضاء التي قام بها ريتشارد برانسون Richard Branson الملياردير الشهير، ومؤسس مجموعة شركات فيرجين Virgin Galactic، في أواخر عام 2021 لفترة وجيزة.
4- تضاعف تمويل القطاع الخاص لاقتصاد الفضاء: في عام 2021، تجاوز تمويل القطاع الخاص للشركات ذات الصلة بالفضاء 10 مليارات دولار – وهو أعلى مستوى له على الإطلاق – وهو بذلك قد زاد بنحو عشرة أضعاف على مدار العقد الماضي، رغم انخفاض نسبة التمويل العالمي للبحث والتطوير في مجال الفضاء من قبل حكومة الولايات المتحدة من 70% إلى نحو 50% خلال الفترة نفسها. ومن الممكن أنيتجاوز تمويل القطاع الخاص، التمويل الحكومي في مجال الفضاء خلال العقدين المقبلين، وهو الاتجاه الذي تتبناه الإدارة الأمريكية فعلياً؛ إذ ربما نجد في المستقبل القريب شراكات متبادلة المنفعة بين القطاعين العام والخاص.
اهتمام حكومي
وفقاً لتقرير مؤسسة الفضاء، فإن الاستثمارات المدعومة من الدول في مشاريع الفضاء حول العالم، شهدت زيادة معتبرة، خلال عام 2021، حين ارتفع الإنفاق الحكومي الإجمالي على برامج الفضاء العسكرية والمدنية في ذلك العام بنسبة 19%، وفيما يأتي يمكن تناول بعض الاتجاهات الحكومية في ذلك المجال:
1- استحواذ أمريكي على اقتصاد الفضاء: تمتلك الولايات المتحدة ما يقرب من ثلث المركبات الفضائية العاملة حالياً في مدار حول الأرض، يأتي على رأسها أبولو أول مركبة فضائية مأهولة تهبط على سطح القمر، ومحطة سكاي لاب الفضائية ومكوك الفضاء ومحطة الفضاء الدولية، وهي المركبات التي تمثل متحدةً حجر الزاوية في برنامج الفضاء الأمريكي.
لكنالولايات المتحدة لم تكتف بذلك، بل تقود في الوقت الراهن سباقاً جديداً حول اقتصاد الفضاء، في ظل التنافس الدولي المتصاعد مع الصين وروسيا في ذلك المجال؛ لذا عمدت إلى زيادة نسبة استثماراتها بنحو 18% في مشاريع الفضاء في عام 2021. وبينما تعد كاليفورنيا الوزن الثقيل بلا منازع في صناعة الفضاء، فإن ولاية كولورادو هي الأكثر استفادة من تجدد فضول الولايات المتحدة بشأن الفضاء الخارجي؛ حيث تمتلك الولاية ثاني أكبر اقتصاد في مجال الطيران في الولايات المتحدة، كما يلعب مزيج من الشركات الأمريكية الكبرى والأصغر حجماً دوراً في اقتصاد الفضاء داخل الولاية؛ إذ يوجد بها أكثر من 400 شركة طيران وأكثر من 25 ألف عامل طيران خاص.
2- إدارة الصين لثاني أكبر أسطول من المركبات الفضائية: تمتلك الصين وتدير ثاني أكبر أسطول من المركبات الفضائية في المدار، وتشغل حالياً عدة مجموعات من الأقمار الصناعية للملاحة وأقمار الاستشعار عن بعد وأقمار الاتصالات والمراقبة والمركبات الفضائية، كما أنها واحدة من ثلاث دول لديها القدرة على استعادة الأقمار الصناعية وإجراء رحلة فضائية مأهولة، وقد ارتفع استثمار الصين في اقتصاد الفضاء خلال عام 2021 ليصل إلى نحو 23%، بما يشير إلى حرص صيني متصاعد على إثبات الوجود.
3- صمود اقتصاد الفضاء الروسي رغم التحديات: رغم الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من تحديات متوقعة، مثل أن يتأثر تخطيط ميزانية روسيا لبرامج الفضاء المدنية والعسكرية مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب انهيار التعاون الفضائي مع الولايات المتحدة وأوروبا؛ فإنه لم يحدث سوى تغييرات طفيفة في ميزانية الفضاء الروسية؛ حيث انخفضت من 264.2 مليار روبل (3.9 مليار دولار) في عام 2022، إلى 257.5 مليار روبل (3.8 مليار دولار) بحسب الخطة الحالية للسنوات الثلاثة المقبلة. جدير بالذكر أن روسيا تشغل في الوقت الراهن ثالث أكبر أسطول من المركبات الفضائية، بما في ذلك أقمار الاتصالات والأرصاد الجوية والاستطلاع.
4- استثمار واسع من قبل دولة الإمارات في اقتصاد الفضاء: في السنوات القليلة الماضية، أعلنت دولة الإمارات عن العديد من المشاريع الفضائية، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانتها بصفتها دولة رائدة في تقدم تكنولوجيا الفضاء. وبالتوازي مع ذلك، تنامى عدد الشركات الخاصة المهتمة بذلك المحال. وبحسب “سالم القبيسي” المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، فإن الدولة أنفقت نحو 2.96 مليار دولار على الأنشطة المتعلقة بالفضاء في الفترة بين عامي 2015 و2020، فيما ارتفع عدد عقود خدمات وتطبيقات الفضاء بنسبة 40% في العام نفسه.
ولقياس مدى مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني، أطلقت وكالة الإمارات للفضاء دراسة استقصائية تركز على عدد الشركات العاملة في الصناعة، والاستثمار الأجنبي، وإجمالي الإنفاق على المشاريع الفضائية، وهو أشبه بمشروع وطني يستفيد من المعلومات والبيانات، في تعزيز اقتصاد الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك، فقد كانت مشاركة رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” في المهمة الفضائية التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية خلال شهر مارس الجاري، تعبيراً عن هذا الاهتمام المتصاعد من الدولة بتعزيز حضورها في اقتصاديات الفضاء عالمياً.
5- انفتاح الهند على اقتصاد الفضاء بالتشارك مع القطاع الخاص: أطلقت الهند أكثر من 80 مركبة فضائية منذ إطلاق قمرها الصناعي الأول في عام 1975، وتتولى منظمة أبحاث الفضاء الهندية المملوكة للدولة (ISRO) مراقبة أنشطة أبحاث الفضاء في الدولة. وتقوم الهند حالياً بتشغيل سواتل اتصالات من سلسلة INSAT /GSAT، وسواتل مراقبة الأرض، والسواتل الملاحية الهندية من سلسلة IRNSS.
وقد بدأت حكومة الهند مؤخراً في إجراء إصلاحات في قطاع الفضاء، بهدف تشجيع ودعم وتنظيم وتزويد الشركات الناشئة والخاصة بفرصة الانخراط في عمليات الفضاء؛ لزيادة حصتها في السوق على الصعيد العالمي. واعتباراً من مايو 2021، كان لدى الهند ما مجموعه 368 شركة في مجال تكنولوجيا الفضاء؛ وذلك بالتوازي مع رفع الهند ميزانية الفضاء بنسبة 36% في العام نفسه.
6- اهتمام جاد من حكومات جنوب شرق آسيا: تهتم الحكومات في جنوب شرق آسيا بشكل متزايد باستخدام تكنولوجيا الفضاء، كمراقبة الأرض بغرض مواجهة عمليات إزالة الغابات والأمن والتنبؤ بالطقس؛ ففي عام 2020، أعلنت الحكومة التايلاندية عن تطلعاتها لإطلاق بعثات إلى القمر وفي الفضاء العميق، وفي الوقت نفسه، أنتجت إندونيسيا LAPAN-Tubsat، المعروف أيضاً باسم LAPAN-A1، الذي تم تصنيعه في ألمانيا، فيما شاركت إندونيسيا أيضاً في تعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا في مشاريع تتعلق بالتنمية الزراعية ومراقبة الغابات والفيضانات. وعلى جانب آخر، أنتجت ماليزيا هي كذلك قمراً صناعياً يعمل بالتعاون مع المملكة المتحدة، بالإضافة إلى مشاريع الاستشعار عن بعد بدعم من كوريا الجنوبية.
7- مواصلة الاستثمار الأوروبي في اقتصاد الفضاء: واصلت الدول الأوروبية خلال السنوات الماضية استثمارها في مجال الفضاء؛ وذلك ضمن سياسات دعم المصالح الاقتصادية والأمنية لأوروبا. وبحسب الإحصائيات، بلغ إجمالي إنفاق الاتحاد الأوروبي على برامج الفضاء خلال عام 2022 نحو 2.6 مليار دولار، وبلغ الإنفاق الفرنسي نحو 4.2 مليار دولار، فيما بلغ إنفاق ألمانيا نحو 2.35 مليار دولار.
تحدٍّ قائم
رغم المستقبل المشرق الذي من المتوقع أن تحمله الأيام لاقتصاد الفضاء، مصحوباً بمزيد من التطور التكنولوجي، والزيادة في قيمته وحجم تمويله وتوسع الاهتمام به، فإن في ذلك المضمار تحدياً لا يمكن إغفاله، يتمثل في المخلفات الفضائية التي تتزايد على نحو كبير مع زيادة الاهتمام باقتصاد الفضاء؛ فقد أدى توجه ما يقرب من 9 آلاف طن من المعدات الفضائية المتهالكة إلى الفضاء، إلى خلق مشاكل بيئية عديدة.
ووفقاً لناسا، فإن هناك أكثر من 100 مليون قطعة من الحطام الفضائي، بحجم مليمتر واحد أو أكبر، تدور حول الأرض؛ من بينها المركبات الفضائية غير العاملة، والمعدات المهجورة، وهي جميعها تسير بسرعات حتى 17500 ميل في الساعة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بالأقمار الصناعية أو المركبات الفضائية العاملة؛ ما يفرض حتمية بحث الحكومات والشركات على السواء في حلول عملية لمواجهة ذلك التحدي ومنعه من إعاقة أي تقدم محرز في اقتصاد الفضاء، خاصة أن من المتوقع أن يشهد اقتصاد الفضاء تنامياً كبيراً في السنوات القليلة المقبلة؛ ما يعني مزيدًا من المخلفات الفضائية.
