"البوابة الذهبية":

اجتمع الزعماء والممثلون الاقتصاديون لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر 2023، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول المحيط الهادئ. ويصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لأول مرة اجتمع فيها القادة الاقتصاديون للمنظمة في جزيرة بليك بواشنطن في نوفمبر 1993، عندما دعا الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون اقتصادات المنظمة لبناء أساس اقتصادي جديد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ يسخر طاقة الأعضاء، بما يعزز آليات التعاون المشترك والرخاء لشعوبهم، ولا سيما وضع المنطقة في طليعة النمو العالمي.

أبعاد رئيسية

ثمة أبعاد متعددة تتقاطع مع استضافة الولايات المتحدة لقمة "أبيك" في سان فرانسيسكو؛ حيث شهدت القمة مجموعة من الأحداث والقضايا العالقة التي تجمع بين الدول الأعضاء للمنظمة، وأبرزها:

1- انعقاد قمة صينية–أمريكية: التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج قبل قمة قادة "أبيك"، في قمة توصل خلالها الثنائي إلى مجموعة من الصفقات لمحاولة معالجة أزمة الفنتانيل، واستعادة الاتصالات العسكرية الرفيعة المستوى من أجل تقليل مخاطر سوء التقدير بين الجانبين، وفتح حوار حول الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، كانت هناك بعض النقاط الخلافية بينهما، وعلى رأسها تحذير شي لنظيره الأمريكي بضرورة توقف بلاده عن تسليح تايوان، بل حذر أنه يجب أن يدعم إعادة التوحيد السلمي للصين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، بيد أن بايدن قد أكد أن الولايات المتحدة ستواصل تسليح تايوان باعتبار ذلك وسيلة ردع، منعاً لحدوث غزو صيني محتمل على أراضيها. كما طلب "شي" من بايدن رفع العقوبات وتغيير ضوابط التصدير؛ وذلك في ضوء ما يواجه اقتصاد بلاده من تباطؤ.

من جانبه، طلب بايدن من "شي" استخدام نفوذه على إيران من أجل وقف دعمها لحماس والجماعات المسلحة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط؛ للحيلولة دون توسع نطاق الحرب مع إسرائيل، فضلاً عن توقف دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وفي مؤتمر صحفي عقب هذه القمة، قال "جو بايدن" إنه لم يغير وجهة نظره بأن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" "دكتاتور فعلياً"، وهو تعليق من المرجح أن يلقى صدى في بكين؛ إذ علقت وزارة الخارجية الصينية بأنها "تعارض بشدة" هذه التصريحات.

2- السعي نحو تهدئة التوترات في شرق آسيا: في لقاء مشترك جمع بين الرئيس الصيني ونظيره الياباني، تعهد الزعيمان بتخفيف العداء بينهما، سعياً إلى تحقيق علاقات ثنائية متبادلة المنفعة؛ وذلك على الرغم من اختلافهما الحاد حول مجموعة من القضايا الشائكة، بداية من تايوان إلى أشباه الموصلات والنفايات النووية. ووفقاً للبيان الصيني الذي نشرته وكالة أنباء الصين (شينخوا)، حث شي اليابان على احترام التزاماتها السابقة بشأن تايوان والقضايا التاريخية، وضمان عدم تعرض أساس العلاقات الصينية اليابانية للضرر أو الاهتزاز، فضلاً عن دعوة طوكيو إلى تعميق التعاون مع بكين، والنأي بنفسها عن واشنطن بشأن قضايا الأمن الاقتصادي. وتأتي هذه الدعوة على خلفية تشكيل التحالف الثلاثي، الذي يضم كلاً من طوكيو وواشنطن وسيول، لدرء التهديدات المحتملة من الصين.

وعلى صعيد آخر، اجتمع شي جين بينج مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور لبحث سبل التوصل إلى خفض التوترات في بحر الصين الجنوبي واستعادة وصول الصيادين الفلبينيين إلى مناطق الصيد. وقد أشار ماركوس للصحفيين على هامش قمة "أبيك" إلى أن الفلبين والصين بحاجة إلى مواصلة الاتصالات لبدء عملية الحفاظ على السلام، والحفاظ على الممرات البحرية والجوية مفتوحة فوق بحر الصين الجنوبي. ومن اللافت للنظر أنه مع تدهور العلاقات بين بكين ومانيلا، عزز ماركوس تحالف بلاده الطويل الأمد مع واشنطن؛ حيث عمل على توسيع قدرتها من أجل الوصول إلى المواقع العسكرية الفلبينية وإجراء تدريبات دفاعية مشتركة.

3- معالجة الخلافات بين الولايات المتحدة والمكسيك: اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاءاته الثنائية مع زعماء الصين ودول أخرى في المحيط الهادئ باجتماع أخير مع الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، وهو الاجتماع الذي يأتي في ظل خلاف بين البلدين حول العديد من القضايا التجارية المهمة، بما في ذلك جهود المكسيك للتخلص التدريجي من استخدام الذرة المعدلة وراثياً، وهي الخطوة التي تضر المزارعين الأمريكيين، كما اتفق البلدان على ضرورة التعامل مع التحديات الحاسمة التي عكرت العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك، بما في ذلك موجات الهجرة المتواصلة، وتدفق المخدرات الاصطناعية عبر الحدود.

كما تأتي أزمات العلاقات التجارية بين واشنطن ومكسيكو سيتي حتى مع نمو التكامل الاقتصادي بينهما؛ إذ تفوقت المكسيك على كندا والصين لتصبح أكبر شريك تجاري للسلع الأمريكية في النصف الأول من عام 2023؛ حيث وصل إجمالي التجارة إلى 396.6 مليار دولار، بفضل نمو إنتاج صناعة السيارات في المكسيك، وقيام شركات أمريكية أخرى بتحويل سلاسل التوريد من الصين إلى الأراضي المكسيكية.

4- تأثر أعمال القمة بالحرب في غزة: ألقت الحرب الدائرة في غزة بظلالها على أعمال القمة؛ حيث نجح الناشطون المؤيدون للفلسطينيين في إيقاف حركة المرور المتجهة غرباً على جسر "باي" في سان فرانسيسكو؛ ما تسبب في تكدس كبير للمركبات، وفقاً لدورية الطرق السريعة في كاليفورنيا ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ رفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل؛ حيث ركز النشطاء المؤيدون للفلسطينيين على محاولة جذب انتباه الرئيس بايدن والزعماء الآخرين الموجودين في سان فرانسيسكو في ضوء وجودهم لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وفي الإطار ذاته، تم استبعاد "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" من قائمة المتحدثين في منتدى "أبيك"، بعد أن كان من المقرر أن يتحدث في جلسة لبرنامج قمة الرؤساء التنفيذيين جنباً إلى جنب مع الرئيس التنفيذي لشركة (Salesforce) مارك بينيوف، لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي. وقد جاء هذا التغيير بعد ساعات من اتهام ماسك بتأييده منشوراً "معادياً للسامية" على موقع التواصل الاجتماعي "X" الذي يملكه؛ وذلك رداً على أحد مستخدمي "X" الذي قال إنه "من غير العدل إصدار تعميمات حول المجتمعات اليهودية التي تروج للكراهية تجاه الأشخاص البيض".

5- تعزيز العلاقات التجارية بين دول المنظمة: تضم الاقتصادات الأعضاء في "أبيك" أكثر من 2.9 مليار نسمة، وتشكل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحو 40% من سكان العالم. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، سجلت دول المنظمة أعلى قيمة لصادرات البضائع بقيمة 11.4 تريليون دولار في عام 2021 (أعلى بنسبة 26.7% عن عام 2020)، لتحافظ بذلك على حصة أغلبية مستقرة من الصادرات السلعية عند 51% من إجمالي الصادرات العالمية.

بيد أن تلك القدرات الاقتصادية لدول المنظمة لا تزال تواجه مجموعة من التحديات التي قد تحول دون تعميق الترابط الاقتصادي فيما بينها، لعل أبرزها استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية–الأوكرانية، وما تبعها من اضطرابات في أسواق الطاقة، فضلاً عن التوترات الجيو اقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقف التعاون بشأن تغير المناخ بين اثنتين من أكبر الدول المسببة لانبعاثات غازات الدفيئة، ولا سيما ضعف النظام التجاري القائم على القواعد، وما نتج عنه من زيادة في استخدام التعريفات الجمركية، وتكثيف القيود التكنولوجية.

6- استعراض واشنطن قوتها الاقتصادية: حاول بايدن التودد إلى زعماء العالم في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ؛ وذلك من خلال وضع إدارته الإطار الاقتصادي لمنطقة الهندوباسيفيك، وهي مجموعة تضم معظم الاقتصادات الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" وعدد قليل من الاقتصادات الأخرى، مثل الهند. وخلال خطابه أثناء أعمال القمة، أوضح الرئيس الأمريكي أن اقتصاد بلاده قد نما بنسبة 4.9% في الربع الماضي، مشيراً إلى كونه الأعلى خلال عامين، وأن نسبة البطالة ظلت أقل من 4% لمدة 21 شهراً متتالياً، ناهيك عن انخفاض معدلات التضخم بنسبة 65% في ظل ما يشهده العالم من موجات تضخمية شرسة، حتى أصبح التضخم الأمريكي هو أدنى معدل تضخم على الإطلاق بين الاقتصادات المتقدمة.

هذا وقد سعى بايدن في تصريحاته أمام الرؤساء التنفيذيين إلى تسليط الضوء على جهود إدارته لتعزيز العلاقات مع المنطقة، منوهاً باستثمار أعضاء "أبيك" 1.7 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، منها أكثر من 200 مليار دولار منذ بداية إدارة بايدن. وفي المقابل، استثمرت الشركات الأمريكية نحو 1.4 تريليون دولار في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ومنها ما لا يقل عن 40 مليار دولار في عام 2023 وحده؛ وذلك في قطاعات الطاقة النظيفة والطيران والأمن السيبراني.

نتائج "أبيك"

اختتم الرؤساء التنفيذيون لاقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ قمتهم باعتماد إعلان "البوابة الذهبية"، الذي يلخص أبرز النتائج التي توصلت إليها مباحثاتهم، ومنها:

1- مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية: أشار بيان القمة إلى ضرورة تسخير التقدم التكنولوجي والاقتصادي لمواصلة تطوير الإمكانات الهائلة والديناميكية في جميع أنحاء المنطقة، وتحفيز النمو الاقتصادي؛ وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وبيئية، بما في ذلك تغير المناخ؛ إذ نص الإعلان على ضرورة توجه دول المنطقة نحو "طرق جديدة لجلب المرونة والاستدامة والترابط والابتكار والشمول مباشرةً للاستجابة للتحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحاً"، فضلاً عن التذكير بأهمية الاسترشاد بالتزامات الاقتصادات الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في "رؤية بوتراجايا 2040" و"خطة عمل أوتياروا" من أجل رخاء الجميع.

2- ضمان تكافؤ الفرص للاستثمار والتجارة: أكد الرؤساء التنفيذيون لاقتصادات المنظمة الحاجة الملحة لتوفير بيئة تجارية واستثمارية حرة ومنفتحة وعادلة وغير تمييزية وشفافة وشاملة ويمكن التنبؤ بها، مشيرين في ذلك إلى أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد – وعلى رأسه قواعد منظمة التجارة العالمية – الذي يواصل تحفيز النمو الاستثنائي في المنطقة؛ ولذلك أعلن هؤلاء الرؤساء عن التزامهم بإصلاح منظمة التجارة العالمية لتحسين جميع وظائفها، بما في ذلك إجراء المناقشات بهدف وجود نظام كامل وفعال لتسوية المنازعات ومتاح لجميع الأعضاء بحلول عام 2024.

كما نص بيان القمة على التزامهم بتعزيز "التكامل الاقتصادي في المنطقة بطريقة تحركها السوق، بما في ذلك العمل على منطقة التجارة الحرة في أجندة آسيا والمحيط الهادئ". ولتحقيق هذه الغاية، ستسعى اقتصادات المنطقة إلى تعزيز جهودها في مجال بناء القدرات والتعاون الفني لدعم استعداد الاقتصادات للمشاركة في مشروعات إقليمية شاملة وعالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنوا التزامهم بإبقاء الأسواق مفتوحة، بما في ذلك العمل على دعم الأعمال في بناء سلاسل توريد آمنة وفعالة ومرنة ومستدامة ومفتوحة ومترابطة رقمياً.

3- التوسع في مجالات الاقتصاد الأخضر: في ضوء ما يواجه العالم من تحديات عميقة تطرحها تأثيرات تغير المناخ، أوضح البيان الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود المكثفة لكي تقوم اقتصادات المنطقة بتسريع تحولاتها في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة والعادلة والميسورة التكلفة والشاملة من خلال مسارات مختلفة، بما يتوافق مع صافي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بحلول منتصف القرن الحالي، مع أخذ أحدث التطورات العلمية والظروف المحلية المختلفة في الاعتبار.

ومن أجل القيام بذلك، أكد الحاضرون التزامهم بترشيد دعم الوقود الأحفوري وإلغاء إعاناته غير الفعالة التي تشجع على الإسراف في الاستهلاك إلغاءً تدريجياً، كما سيواصلون تشجيع الجهود المبذولة لزيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات على مستوى العالم من خلال الأهداف والسياسات الحالية، بالإضافة إلى إظهار طموح مماثل فيما يتعلق بالتقنيات الأخرى ذات الانبعاثات الصفرية والمنخفضة.

4- الالتزام بتحقيق الأمن الغذائي: أشار الإعلان عن التزام اقتصادات المنظمة بالتنفيذ الكامل لخارطة طريق الأمن الغذائي نحو عام 2030، باعتبارها طريقاً لجعل أنظمتهم الغذائية الزراعية أكثر مرونة وإنتاجيةً وابتكاراً واستدامةً، مع الاعتراف بوجود نهج "لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع" لتحقيق الاستدامة الزراعية، فضلاً عن تأكيدهم التزامهم بالعمل على تحقيق الإدارة المستدامة لموارد الزراعة والغابات والموارد البحرية ومصايد الأسماك، بما في ذلك مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، منوهين في ذلك بالعلاقة المتكاملة بين النظم الغذائية الزراعية المفتوحة وغير المشوهة وتغير المناخ والأمن الغذائي. وفي الصدد ذاته، أشار البيان إلى أهمية الإنتاجية الزراعية والتجارة الدولية، ومنع وتقليل فقد الأغذية وهدرها، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي والتغذية اللازمة لشعوب المنطقة.

5- خلق مسارات داعمة للشركات الناشئة: أكد الرؤساء التنفيذيون لاقتصادات المنظمة ضرورة خلق مسارات للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للنمو، بما في ذلك إتاحة الفرص لتصبح أكثر قدرة على المنافسة والابتكار، ولا سيما التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، والتعاون مع الشركات الكبيرة، واستخدام الأدوات والتقنيات الرقمية، كما أشار القادة إلى أهمية بناء بيئة مواتية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن دعم انتقال الجهات الفاعلة الاقتصادية من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي؛ فعلى سبيل المثال، تعهدت شركة "Visa" بتقديم 100 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعاني من نقص الخدمات في اقتصادات منظمة "أبيك".

6- تعزيز المساواة بين الجنسين: أكد الإعلان التزام الدول بتعزيز ودعم المساواة بين الجنسين، فضلاً عن تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة، مثل الشعوب الأصلية حسب الاقتضاء، وذوي الإعاقة، من المجتمعات النائية والريفية. وبالإشارة إلى إطلاق منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" لأول مرة منتدى المرأة والاقتصاد في سان فرانسيسكو عام 2011، فقد أعاد القادة تأكيدهم ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك "تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة وقيادتها في الاقتصاد"، عن طريق تحسين وصول المرأة إلى رأس المال، والمهارات، والأصول، والأسواق، والابتكار والتكنولوجيا.

هذا وقد نص البيان على ضرورة "الالتزام بالمشاركة الاقتصادية الهادفة للمرأة، لا سيما في الاقتصاد المستدام، وكذلك تعليم النساء والفتيات، بما في ذلك مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات"، بجانب الالتزام بالتشجيع الفعال للمبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى منع العنف القائم على نوع الجنس والتمييز ضد النساء والفتيات من خلفيات متنوعة والتصدي له.

خلاصة القول: إن إعلان "البوابة الذهبية" يجسد ظاهرياً الالتزام المشترك لقادة الدول بتعزيز زعامة ومكانة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، باعتبارها المنتدى الأول في هذه المنطقة، بيد أنه بالرغم من تعهداتهم بدعم اقتصاداتهم، من خلال تعزيز العمل الحيوي خلال قمم "أبيك" المقبلة في بيرو (2024)، وجمهورية كوريا (2025)، وفيتنام (2027)، فإن التزاماتهم لن يكتب لها النجاح الكامل أو المأمول، ما لم تُعَالج الخلافات الاقتصادية بين الأعضاء في المنظمة، وخاصة بين أكبر اقتصادين في العالم: الولايات المتحدة والصين، ناهيك عن استمرار تصاعد التوترات في منطقة المحيط الهادئ، وهو ما سيفرض المزيد من التحديات الاقتصادية التي تحول دون تحقيق أهداف المنظمة.