"الحياد الأبدي":

في يوم 22 أكتوبر 2023، توجه الناخبون السويسريون نحو صناديق الاقتراع من أجل المشاركة في الانتخابات البرلمانية للفترة التشريعية (2023 - 2027)؛ وذلك على جميع مقاعد المجلس الوطني البالغ عددها 200 مقعد، وجميع مقاعد الغرفة العليا بمجلس الولايات البالغ عددها 46 مقعداً. وقد أظهرت النتائج النهائية حفاظ حزب الشعب السويسري على مكانته باعتباره أقوى قوة سياسية في البلاد، محققاً ثالث أفضل أداء له على الإطلاق. وعلى الرغم من أن هذه النتيجة لن تغير كثيراً من النهج الحاكم للبلاد؛ وذلك بفضل النظام السياسي الذي لا يتم فيه تشكيل السلطة التنفيذية من خلال ائتلاف أو أغلبية مطلقة، بل يتم تشكيلها من خلال اتفاق بين أكبر الأحزاب، فإنها من المتوقع أن تعزز أجندة حزب الشعب السويسري، التي تتضمن محاولات الحد من تدفق المهاجرين إلى البلاد، فضلاً عن تكريس "الحياد الأبدي" في دستورها، في الوقت الذي تتكيف فيه مع صورتها الذاتية بصفتها دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكنها محاطة به تقريباً، وتتصارع مع قضاياه المعقدة، مثل تغير المناخ وتنظيم الهجرة.

الفوز اليميني

كشفت النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية السويسرية عن استمرار تصدر حزب الشعب السويسري في عدد المقاعد البرلمانية، وهو الأمر الذي يعكس مجموعة من الدلالات الهامة، لعل أبرزها ما يلي:

1- التوجه المتزايد نحو اليمين: "تؤكد الانتخابات عودة الشعبويين في صناديق الاقتراع في جميع أنحاء أوروبا".. هكذا وصفت صحيفة فايننشال تايمز نتيجة الانتخابات في سويسرا؛ وذلك على خلفية حصول حزب الشعب اليميني على 28.6% من الأصوات (62 مقعداً) في البرلمان الفيدرالي السويسري، يليه الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي حصل على 18% من الأصوات (41 مقعداً)، ثم حزب الوسط بنسبة 14.6% (29 مقعداً)، وجاء رابعاً الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي الراديكالي) بحصوله على 14.4% من الأصوات (28 مقعداً).

2- خسائر الحزبين الأخضرين: كان أكبر الخاسرين في الانتخابات التشريعية الحزبين الأخضرين – وهما حزب الخضر وحزب الخضر الليبرالي – اللذين فقدا معاً 11 مقعداً مقارنة بنتائج عام 2019، مسيطرين بذلك على 23 مقعداً و10 مقاعد على التوالي. وبينما كان حزب الخضر يطالب بمقعد في المجلس الاتحادي (السلطة التنفيذية في سويسرا) فإن تراجعه إلى ما دون المستوى المطلوب – وهو 10% من الأصوات – جعل دعواته للحصول على هذا المقعد أقل شرعيةً، بعدما حصل على 9.4% من الأصوات، ومن ثم يمكن القول إن نتيجة الانتخابات تبرز تحولاً واضحاً من اليسار إلى اليمين، خاصة أن حزب الخضر يشكل جزءاً رئيسياً من الكتلة اليسارية السياسية في سويسرا.

3- استمرار التفوق التاريخي للشعبويين: ظل حزب الشعب السويسري هو الحزب الأكثر شعبية في سويسرا منذ عقدين من الزمن؛ وذلك بفضل تركيزه إلى حد كبير على القضايا الداخلية، مثل الهجرة والاقتصاد؛ إذ تصدر الحزب كل انتخابات المجلس الوطني منذ عام 1999، وقد ازداد تفوقه مؤخراً بفضل منح الناخبين السويسريين دعماً أكبر له خلال الانتخابات الأخيرة؛ ما ساعده على تحقيق واحدة من أفضل نتائجه على الإطلاق، من خلال حصوله على أصوات أكثر بنسبة 3% مقارنة بالانتخابات العامة الأخيرة في عام 2019، ليحقق بذلك نتيجة قريبة من الرقم القياسي لعام 2015 البالغ 29.4%، وهو ما قد ترجم في زيادة عدد مقاعده البرلمانية بمقدار 9 مقاعد إضافية.

4- الاتساق مع نتائج استطلاعات الرأي: أشارت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات إلى احتمالية تعويض حزب الشعب السويسري ما فقده في عام 2019، عندما كان أداء حزب الخضر جيداً، في ضوء المخاوف المتزايدة في ذلك الوقت بشأن تأثير تغير المناخ، بيد أن الوضع قد تغير في ظل الظروف الراهنة التي تطالب الحزب الشعبوي بضرورة التركيز على اتخاذ مواقف أكثر تطرفاً بدلاً من محاولة التوصل إلى حلول وسط، وهو الأمر الذي كان في جوهر السياسة السويسرية لعقود من الزمن.

5- تزايد الانقسامات السياسية الداخلية: يعد السباق على المركز الثالث، بين حزب الوسط (الذي ولد من اندماج الحزب الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط والحزب الديمقراطي البرجوازي في عام 2021) والحزب الليبرالي الراديكالي، نقطة نقاش كبيرة في الانتخابات؛ حيث جاء حزب الوسط في المركز الثالث بنسبة 14.6% من الأصوات، متفوقاً على الليبراليين الراديكاليين الذين حصلوا على 14.4%، ومن ثم يحق للوسط – على الأقل من الناحية الحسابية – الحصول على مقعدين في المجلس الاتحادي (السلطة التنفيذية في البلاد)، وهذا يتوافق مع "الصيغة السياسية" المعمول بها منذ عام 1959؛ حيث يشغل كل حزب من الأحزاب الثلاثة الكبرى مقعدين في الحكومة السويسرية، والرابع مقعداً واحداً؛ وذلك على الرغم من التقارب الشبيه بالتساوي بينهما في نتيجة الانتخابات، بينما ستتغيب أحزاب الخضر عن مقاعد المجلس الاتحادي، نتيجة فشلها في الوصول ولو إلى المركز الخامس في الانتخابات، ومن ثم سيتبعها مزيد من الإهمال لأجندتها السياسية خلال الفترة المقبلة.

6- تدني مستويات المشاركة السياسية بالانتخابات: تقليدياً، ظلت نسبة إقبال الناخبين السويسريين على التصويت أقل من 50% منذ عقود، فحتى إن كانت نسبة الـ46.6% المسجلة يوم الانتخابات أعلى مما كانت عليه في عام 2019 (45%)، فإنها لا تزال من أدنى المعدلات في أوروبا؛ إذ يدفع البعض بأن الجمود المتأصل في النظام السويسري هو السبب الرئيسي للامتناع عن التصويت، ولا سيما أن ميزان القوى يظل دائماً تقريباً دون تغيير. إضافة إلى ذلك، فإنه إذا اتخذ البرلمان قراراً، سواء كان قليلاً إلى اليسار أو قليلاً إلى اليمين، فإن الممتنعين عن التصويت يشعرون أن بإمكانهم تغييره من خلال الاستفتاءات، التي تعقد 4 مرات سنوياً.

7- خسارة الحزب المؤسس لسويسرا الحديثة: بالرغم من وضع الحزب الليبرالي الراديكالي سياسة الهجرة إحدى أولوياته خلال الحملة الانتخابية، فإنه – وعلى النقيض من حزب الشعب – قد أصر أيضاً على الحاجة إلى الحفاظ على حرية حركة الأفراد لجذب العمال الأوروبيين المهرة، في حين ركزوا على رغبتهم في مكافحة "فوضى اللجوء" فقط، ولكن من الواضح أن الناخبين أعطوا قدراً أعظم من المصداقية للحلول التي اقترحها حزب الشعب.

إضافة إلى ما سبق، فإن سوء إدارة الليبراليين الراديكاليين لبنك "كريدي سويس"، الذي استحوذ عليه منافسه "يو بي إس" في مارس 2023، قد ساعد بالتأكيد على الإضرار بصورتهم في الانتخابات الأخيرة؛ نظراً إلى ارتباطهم الوثيق تاريخياً بالمركز المالي السويسري؛ إذ تسببوا في اهتزاز سوق الخدمات المصرفية العالمية من جراء انهيار بنك "كريدي سويس"، الذي تلا انهيار ثلاثة بنوك أمريكية. ونتيجة لذلك، خسر الحزب المؤسس لسويسرا الحديثة قليلاً في هذه الانتخابات؛ وذلك بعدما كان يجتذب ما يقرب من ربع الناخبين في أوائل الثمانينيات.

8- الارتباط بتصاعد اليمين في أوروبا: تتطابق مكاسب حزب الشعب السويسري مع التقدم الأخير الذي حققته الأحزاب اليمينية الأخرى في جميع أنحاء أوروبا؛ إذ باتت شعبية الحزب أكبر من مجرد ظاهرة سويسرية؛ حيث تكتسب قوى اليمين المتطرف زخماً في جميع أنحاء أوروبا، مستفيدةً من موجة كبيرة من الاستياء الناتج عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن استمرار تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أراضيهم، ومن ثم تضاف نتائج الانتخابات السويسرية إلى مكاسب اليمين المتشدد التي شوهدت في جميع أنحاء أوروبا، والتي تتجسد – على سبيل المثال – في وصول جورجيا ميلوني إلى منصب رئيسة وزراء إيطاليا عن حزب يتمتع بجذور فاشية، وفوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مؤخراً بأول انتخابات مجالس محلية له، وكذلك تصدر حزب الحرية المناهض للمهاجرين استطلاعات الرأي قبل انتخابات العام المقبل في النمسا.

توجهات رئيسية

بوجه عام، تعد المخاوف بشأن الهجرة وارتفاع تكاليف رسوم نظام التأمين الصحي الإلزامي من أهم اهتمامات الناخب السويسري، وهي ملفات من المتوقع أن تركز عليها توجهات حزب الشعب السويسري والحزب الديمقراطي الاشتراكي خلال الفترة البرلمانية الجديدة، ضمن مجموعة من الملفات الأخرى، ومنها:

1- تشديد سياسات الهجرة والعمالة الوافدة: على مدار ما يقرب من ربع قرن، نجح حزب الشعب السويسري في شد أوتار المشاعر القومية؛ ما خلق الانطباع بأنه يحتل المشهد السياسي بأكمله؛ حيث قام الحزب بحملة انتخابية من أجل فرض ضوابط أكثر صرامة على الهجرة، دعا فيها إلى وضع حد لحرية تنقل الأشخاص بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وضع حد أقصى لعدد المهاجرين المسموح لهم بدخول سويسرا كل عام، وهي سياسات يهدف من خلالها إلى منع عدد السكان المقيمين من تجاوز 10 ملايين نسمة قبل عام 2050، وهو العدد الذي يبلغ اليوم نحو 8.9 مليون نسمة، وفقاً لمكتب الإحصاءات الفيدرالي السويسري، في حين يرجح مركز الأبحاث الاقتصادية (KOF) أنه سيتم تجاوز عتبة 10 ملايين بحلول عام 2035 تقريباً.

2- تزايد الشكوك حول بيئة الأعمال السويسرية: بالرغم من أن سويسرا تُعد واحدة من أغنى بلدان العالم؛ حيث يعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً للغاية (تجاوز مستوى 90 ألف دولار عام 2022)، فإنه قد يكون لسياسات الهجرة المتشددة تأثير كبير على الاقتصاد السويسري؛ حيث تعتمد العديد من الشركات في سويسرا على العمال الأجانب؛ فوفقاً لمسح أجراه مركز (KOF)، هناك نحو 40% من الشركات تواجه صعوبات في توظيف المزيد من الموظفين.

يضاف إلى ذلك، أنه من الممكن أن تؤدي تلك السياسات أيضاً إلى زيادة التوترات بين بون وبروكسل، ناهيك عن تعرض حزب الشعب السويسري لاتهام من قبل اللجنة الفيدرالية لمكافحة العنصرية بإدارة حملة إعلانية معادية للأجانب، وهي الحملة التي سلطت الضوء على الجرائم التي يرتكبها أجانب فقط؛ إذ وصفت اللجنة الحملة بأنها "كراهية للأجانب"، خاصة أنهم يشكلون بالفعل ربع سكان سويسرا.

بالإضافة إلى ذلك، يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري أيضاً خفض الدعم الموجه للشركات الدولية العاملة في البلاد؛ حيث ساعد نجاح الحكومة في اجتذاب الشركات المتعددة الجنسيات، مثل شركة جوجل، على رفع أسعار المساكن في زيورخ إلى مستويات تجاوزت مستويات لندن وباريس، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيدات ارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة إلى المواطنين.

هذا وتلجأ سوق العمل السويسرية – ذات الأجور المرتفعة – بانتظام إلى بلدان الاتحاد الأوروبي المجاورة من أجل الحصول على العمال؛ وذلك في ضوء المعاهدة المعمول بها منذ عام 2002 لمواطني الكتلة، التي تسمح لهم بحرية العمل في البلاد، مع مراعاة بعض الاستثناءات، بيد أن تقديرات (KOF) تشير إلى أنه بدون الهجرة، سينكمش عدد السكان في سن العمل في سويسرا بنحو 13% في السنوات العشرين المقبلة، في حين أن عدد كبار السن سيزداد؛ ما يضغط على نظام الضمان الاجتماعي، بجانب تأثر بيئة الأعمال سلباً في سويسرا.

3- تراجع الاهتمام الداخلي بقضايا المناخ: تشير نتائج الانتخابات إلى تفوق المخاوف بشأن الهجرة على المخاوف بشأن أزمة المناخ؛ وذلك على الرغم من أن تغير المناخ لا يزال يمثل قضية رئيسية في سويسرا؛ حيث تتراجع الأنهار الجليدية في جبال الألب بمعدل استثنائي، بيد أنه مع فقدان الحزبين المدافعين عن البيئة مقاعدهما، قد تواجه بون مزيداً من الصعوبات في تحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ. ويبدو هذا الاتجاه متناقضاً في وقت تتضاعف فيه الظواهر الجوية المتطرفة، ويظل الاضطراب المناخي أحد المخاوف الرئيسية في سويسرا.

وفي السياق ذاته، يبدو أن السياسات البيئية فقدت جاذبيتها في سويسرا وأماكن أخرى من أوروبا؛ إذ تعكس هزيمة حزب الخضر وحزب الخضر الليبرالي الصعوبات التي واجهتها أحزاب الخضر داخل الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لاستطلاعات الرأي، فمن المرجح أيضاً أن تتعرض تلك الأحزاب لانتكاسة في الانتخابات الأوروبية في يونيو 2024.

4- تكريس "الحياد الأبدي" لسويسرا: من الممكن أن يساهم تفوق حزب الشعب في تعزيز أجندته التي تتضمن تكريس "الحياد الأبدي" المنصوص عليه في الدستور السويسري، خاصةً أن حملته الانتخابية كانت بعيدة كل البعد عن بؤر التوتر السياسي والقتال العنيف الذي نشهده في مناطق مختلفة من العالم، بل استندت شعارات الحملة الانتخابية إلى الموضوعات المفضلة داخلياً.

ومع ذلك، هذا ليس استثناءً؛ فبغض النظر عن المناقشات الحيوية حول الهجرة في عام 2015 وحادث فوكوشيما النووي في عام 2011، فإن الحملات الانتخابية السويسرية غالباً ما تكون غير مهتمة بقضايا السياسة الخارجية للبلاد، وهذه سمة متأصلة في الديمقراطية المباشرة السويسرية؛ فمع إجراء الانتخابات الفيدرالية أربع مرات في السنة، تتاح للأحزاب الكثير من الفرص الأخرى لشرح مواقفها بشأن مختلف القضايا، سواء الداخلية أو الخارجية.

5- إمكانية توتر العلاقة مع الاتحاد الأوروبي: يتمتع حزب الشعب بتاريخ طويل من التشكك في أوروبا، وقد تؤدي مكاسبه في الانتخابات إلى علاقة أكثر عدائية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يتسبب في إحداث تأثيرات سلبية على الشركات والتجارة الخارجية، ولا سيما على عدد من القضايا الدولية الحساسة، بما في ذلك موقفها من العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا؛ إذ عارض الحزب بشدة في الآونة الأخيرة المشاركة في العقوبات ضد روسيا، التي يقول إنها غذت ارتفاع أسعار الطاقة وأضعفت التقليد السويسري المتمثل في الحياد الجيوسياسي؛ هذا بجانب التوتر الفعلي بين برن وبروكسل على خلفية المواجهة الطويلة الأمد والمستعصية بشأن أكثر من 100 اتفاقية ثنائية بشأن قضايا مثل التعاون الشرطي والتجارة والضرائب والسياسة الزراعية.

6- تزايد الجدل حول سياسات الرعاية الصحية: بالرغم من ارتفاع مستويات المعيشة لدى المواطن السويسري، فإنه قد تضرر نتيجة الارتفاع الشديد في تكاليف المعيشة، خاصة مع ارتفاع تكاليف التأمين الصحي، وهو ما قد استغله الديمقراطيون الاشتراكيون في حملتهم الانتخابية من أجل قدرتهم على تحقيق مكاسب كبيرة في هذه القضايا الاجتماعية؛ إذ أدى إعلان حزب الشعب عن القفزة الكبيرة في تكلفة التأمين الصحي الإلزامي العام المقبل إلى إثارة مخاوف الناخبين، الذين أوضحوا أن هذا الإعلان أصبح يمثل التحدي السياسي الأكبر الذي يواجه البلاد.

ولذلك قد تؤدي نتائج الانتخابات إلى تغييرات في سياسة الرعاية الصحية السويسرية، خاصة بعدما دعا الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى زيادة الاستثمار الحكومي في الرعاية الصحية؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من النقاشات بين الحزبين الكبيرين حول قدرة البلاد على تحمل تكاليف الرعاية الصحية للمواطنين.

ختاماً، من المتوقع ألا تؤدي نتائج الانتخابات إلى تحول كبير في توجهات الحكومة السويسرية الجديدة، التي من المقرر اختيارها في ديسمبر المقبل؛ حيث من غير المرجح أن يتمكن حزب الشعب من تنفيذ جميع أهداف سياسته بمفرده، خاصةً أن الاستفتاءات، التي تُعقد عدة مرات في السنة، تمنح فرصة للناخبين لإبداء رأيهم في كل شيء، بدءاً من ضريبة الشركات إلى الهجرة. ومع ذلك، قد تتبع الحكومة نهجاً أكثر تحفظاً في صنع السياسات على مدار السنوات المقبلة، خاصة في قضايا الهجرة والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، مع تأثير أقل على قضايا أخرى، مثل تغير المناخ.