إعلان "غرناطة":

على مدار يومَي 5 و6 أكتوبر الماضيين، شهدت مدينة غرناطة الإسبانية انعقاد قمتين متتاليتين: الأولى كانت اجتماعاً لكبار قادة المجموعة السياسية الأوروبية، وهي منصة تعاون أوروبية أنشأها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2022، وهو الاجتماع الذي ضم 47 زعيماً أوروبياً، بما في ذلك قادة الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وناقشوا خلال هذه القمة القضايا الاستراتيجية للقارة، مع التركيز بوجه خاص على الأزمات الدولية الأكثر إلحاحاً، وتحديداً الحرب في أوكرانيا والوضع في منطقة كاراباخ. أما القمة الثانية، فقد كانت اجتماعاً غير رسمي للدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه مؤخراً مجموعة من القضايا الاستراتيجية، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية وتوسيع عضوية التكتل.

أبعاد محتدمة

تواجه الدول الأوروبية العديد من التحديات التي تعصف بالاستقرار السياسي والاقتصادي للقارة العجوز؛ لذلك فإن ثمة أبعاداً متعددةً قد ألقت بظلالها على مناقشات الزعماء الأوروبيين خلال القمتين الأخيرتين، وأبرزها:

1– تزايد طلبات الانضمام إلى التكتل: تُشكِّل قضية توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي تحدياً رئيسياً أمام الكتلة؛ حيث تسعى الكثير من الدول (تركيا وأوكرانيا ومولدوفا وألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا وجورجيا وكوسوفو) إلى الحصول على العضوية الكاملة أو أقرب علاقة ممكنة مع التكتل؛ الأمر الذي ترك الأخير في مأزق، من حيث التساؤل عن كيفية أن ينمو ويتوسع دون أن تُفرض عليه تغييرات حتى يستمر عمل الاتحاد بسلاسة. كما يتساءل البعض كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يُرحِّب بأعضاء جدد في حين أنه يواجه، علناً، صعوبات مع أعضاء حاليين مثل المجر وبولندا.

بيد أن تلك التساؤلات لا تنكر أن هناك إجماعاً واسع النطاق بين زعماء الاتحاد الأوروبي على أن تنمية كتلتهم أمر ضروري لمواجهة روسيا وحلفائها. ولكن من ناحية أخرى، فإن توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي سوف يكون عملية مكلفة ومعقدة ومحفوفة بالمخاطر على المستوى السياسي؛ حيث إن محاولة دفع هذه الخطوة للأمام في خضم الحرب الأوكرانية، يضاعف صعوبات مواجهتها، إذا تم قبول عضوية أوكرانيا في التكتل.

من جانبه، صرح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل بأنه "ينبغي الترحيب بالدول الأعضاء الجديدة بحلول عام 2030″، لكن على النقيض أصرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن "الانضمام يعتمد على الجدارة"، كما أن التقدم الذي تحرزه هذه الدول في مواءمة قوانينها مع قواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي، يجب أن يحدد وتيرة العضوية، بدلاً من تحديد موعد نهائي.

2– السعي إلى طمأنة كييف بشأن المساعدات الغربية: في وقت بدا فيه الدعم المالي من الولايات المتحدة (أكبر داعم لأوكرانيا) هشاً فجأةً، نتيجةً للأزمات الأمريكية الداخلية، وخاصةً بعد الإطاحة بكيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب، ناهيك عن النقد العلني والصريح من جانب أعضاء الاتحاد الأوروبي للدعم المستمر المقدم لكييف، مثل بولندا والمجر، فقد استغل ما يقرب من 50 زعيماً أوروبياً القمة لتأكيد وقوفهم بجانب أوكرانيا؛ إذ يحاول الاتحاد الأوروبي تأكيد رفضه الشكوك المثارة من جانب أوكرانيا حول الالتزام الأوروبي الطويل الأمد تجاهها.

هذا وقد شددت فون دير لاين على أن أوكرانيا تحتاج إلى "القدرة على التنبؤ والموثوقية والدعم المباشر للميزانية"؛ حيث يخطط الاتحاد الأوروبي لحزمة مالية بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا خلال الفترة بين عامَي 2024 و2027، كما أكدت أيضاً أنها "واثقة جداً" بأن الولايات المتحدة ستُقدِّم المساعدة المالية الموعودة لأوكرانيا، على الرغم من أن اتفاق الميزانية الذي اعتُمد مؤخراً في الكونجرس الأمريكي يفتقر إلى الدعم المباشر للبلاد في الحرب.

في المقابل، أوضح جوزيب بوريل منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه حتى لو وعد الاتحاد بمواصلة دعمه لكييف، فإنه "لن يتمكن أبداً من استبدال مساهمة واشنطن إذا جفَّت الأموال هناك"، في إشارةٍ إلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على الولايات المتحدة من أجل ضمان استمرار مساعداتها المالية والعسكرية لكييف، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها أكبر اقتصاد في العالم.

3– تزايد تدفقات المهاجرين: كان البحث عن سبل لخفض عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى الأراضي الأوروبية، على رأس جدول أعمال قمة الزعماء الأوروبيين في غرناطة؛ حيث لا تزال الهجرة مصدر قلق رئيسياً للكتلة، خاصةً قبل الانتخابات الأوروبية العام المقبل، وسط تزايد التيار الشعبوي الذي كثيراً ما يُؤجِّج الخطاب المناهض للمهاجرين.

ومن ثم، يحاول الاتحاد الأوروبي صياغة سياسة مشتركة جديدة بشأن الهجرة منذ استقباله أكثر من مليون وافد في عام 2015، معظمهم من اللاجئين الفارِّين من الحرب في سوريا، كما أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن هناك نحو 3.7 مليون مهاجر نظامي قد دخلوا دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022، فيما تم تسجيل 330 ألف محاولة عبور غير نظامية.

علاوةً على ذلك، تحرص دول جنوب الاتحاد الأوروبي تحديداً على مواجهة تحديات الهجرة؛ وذلك نتيجةً لتزايد تدفقات اللاجئين عن طريق البحر؛ فوفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وصل نحو 194 ألف مهاجر ولاجئ إلى إسبانيا وإيطاليا ومالطا واليونان وقبرص عن طريق القوارب خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، مقارنةً بـ112 ألف مهاجر ولاجئ خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

4– استمرار التأزم بين أرمينيا وأذربيجان: تأتي القمة الأوروبية بعد أسبوعَين فقط من شن القوات الأذربيجانية هجوماً عسكرياً لاستعادة السيطرة على ناجورنو كاراباخ من الانفصاليين الأرمن؛ ما أدى إلى نزوح جماعي للأرمن من المنطقة؛ ما أثار مخاوف عميقة لدى دول التكتل من خطورة إقدام أذربيجان على عملية تطهير عرقي ضد الأرمن هناك، وهو الأمر الذي دفع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى اتخاذ قرار بعدم حضور القمة، نظراً إلى شعوره بوجود أجواء معادية بين قادة القمة نحو بلاده؛ وذلك حسبما صرح مسؤول أذربيجاني لوكالة فرانس برس.

وبالفعل على هامش الاجتماع الأخير، أجرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي محادثات عديدة مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لإظهار الدعم لحكومته، في محاولة أيضاً لإبعاد يريفان عن قبضة موسكو الدبلوماسية، كما تعهَّد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إنسانية بملايين الدولارات لأرمينيا، بجانب إعلان باريس أنها ستسلم معدات عسكرية إلى يريفان.

5– التجهيز لإصدار الاستراتيجية المستقبلية للاتحاد: كانت قمة غرناطة هي المرة الأولى التي يناقش فيها زعماء الاتحاد الأوروبي الأولويات المستقبلية للأجندة التي من المقرر اعتمادها في يونيو 2024؛ إذ استغل قادة التكتل فرصة انعقاد هذه القمة من أجل مناقشة المبادئ الرئيسية للاستراتيجية المستقبلية للكتلة وتوسعها؛ حيث ذكر الزعماء أنهم قد بدؤوا يُحدِّدون التوجهات والأولويات السياسية العامة للاتحاد للسنوات القادمة، ولا سيما تحديد مسار العمل الاستراتيجي لتشكيل مستقبل الاتحاد المشترك. وفي حديثه في مؤتمر صحفي بعد القمة، قال رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل" إن اعتماد "إعلان غرناطة" كان بمنزلة نقطة انطلاق مهمة للعمل المستقبلي بشأن الأجندة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي (2024–2029).

نتائج "غرناطة"

اختتم زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قمتهم غير الرسمية باعتماد "إعلان غرناطة"، الذي يلخص أبرز النتائج التي توصَّلت إليها هذه القمة، ومنها:

1– تعزيز الترابط الاقتصادي للتكتل: أكَّد قادة القمة ضرورة تعزيز مرونة وقدرة دولهم على التنافسية العالمية الطويلة الأجل، مع التأكد من أن الاتحاد الأوروبي لديه كل الأدوات اللازمة لتأمين النمو المستدام والشامل خلال هذا العقد الحاسم، كما أشاروا إلى أهمية معالجة نقاط الضعف التي تَحُد من استعداداتهم لمواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، وخاصةً في سياق المخاطر المناخية والبيئية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم مؤخراً؛ فقد أوضح البيان الختامي للقمة سعيَ التكتُّل لتطوير جهوده الرامية إلى التوقُّع بالتحديات المحتملة، بهدف اغتنام الفرص المتاحة التي تضمن استدامة نموذجه الاقتصادي للقدرة على مواجهتها، من خلال التركيز على كفاءة الطاقة والموارد، وإزالة الكربون، والصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والتكيُّف مع التغيرات المناخية.

وفي السياق ذاته، أعلن القادة عن مواصلتهم جهود بناء سوق موحدة أكثر تماسكاً وترابطاً، مع الحفاظ على آليات تكافؤ الفرص، وتخفيف العبء الإداري، لا سيما على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن ضمان الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، والحد من الاعتماد الخارجي في المجالات الرئيسية الأخرى؛ حيث يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء مستوى كافٍ من القدرة على ضمان رفاهيته الاقتصادية والاجتماعية، مثل إتاحة التقنيات الرقمية والتقنيات الخالية من الكربون والأدوية الحيوية، والمواد الخام، بجانب الاستثمار في البحث والتعليم ومهارات المستقبل، والعمل على تعزيز مكانة التكتل كقوة صناعية وتكنولوجية وتجارية.

2– فشل اعتماد سياسات للهجرة: اعترف القادة بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تحسين سياسة الهجرة من أجل إدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل وحماية حدوده من حوادث الهجرة غير الشرعية، واتفقوا على تطوير سياسة هجرة أكثر شمولاً وإنسانيةً، مشددين على أهمية التضامن بين الدول الأعضاء في تقاسم المسؤولية عن إدارة الهجرة؛ وذلك عن طريق اعتماد سلسلة من الإجراءات الجديدة للتعامل معها.

وعلى الرغم من تحقيق انفراجة في المفاوضات التي سبقت القمة، فإن زعماء الاتحاد اشتبكوا مرة أخرى خلال فعاليات القمة؛ إذ لا يزال أكبر نادٍ في العالم للدول الغنية منقسماً بين تلك التي تدعم مبادرات بروكسل التي تركز على توزيع المهاجرين بين الأعضاء في عمل تضامني، وتلك الدول التي ترفض حكوماتها اليمينية المتطرفة رفضاً قاطعاً – مثل المجر وبولندا – أي مسؤولية مشتركة عن المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا.

ونتيجةً لهذا الخلاف، انتهت القمة بشبه فشل في اعتماد سياسات جديدة للهجرة؛ حيث ضغطت كلٌّ من بولندا والمجر من أجل إسقاط فقرة تُلخِّص وجهات نظر الدول بشأن تنظيم الهجرة قبل إصدار الإعلان الأخير للقمة. ويرجع ذلك إلى انتقاد الحكومة البولندية الشعبوية خطط أوروبا لإصلاح القواعد المتعلقة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، هي الخطط التي وصفتها بأنها "إملاءات" من بروكسل وبرلين، بينما ذهب رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان" إلى ما أبعد من ذلك، واصفاً التشريع المقترح، الذي يلزم دول الاتحاد الأوروبي باستقبال حصة من المهاجرين أو دفع المال للذين يفعلون ذلك، باعتباره "اغتصاباً قانونياً".

3– فتح الباب أمام توسيع عضوية الاتحاد: على الرغم من الخلاف بشأن الهجرة، أعلن الزعماء الـ27 دعمهم لإضافة أعضاء جدد إلى الكتلة، لكنهم لم يحددوا موعداً مستهدفاً، وحذروا المرشحين – مثل أوكرانيا – من أنه لن تكون هناك طرق مختصرة لعملية التوسيع، بل أنهم يحتاجون إلى إجراء تغييرات كبيرة حتى يكونوا جاهزين للانضمام؛ إذ يتعيَّن على الأعضاء الطامحين أن يعملوا على تكثيف جهودهم الإصلاحية، وخاصةً في مجال سيادة القانون، بما يتماشى مع الطبيعة القائمة على الجدارة لعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

هذا وقد نصَّ البيان على أن توسيع عضوية التكتل يُعَد بمنزلة "استثمار جغرافي استراتيجي في السلام والأمن والاستقرار والازدهار، ومُحرِّك لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الأوروبيين، وتقليص الفوارق بين البلدان، ويجب أن يعزز القيم التي تأسَّس عليها الاتحاد". وفي موازاة ذلك، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إرساء الأساس الداخلي والإصلاحات اللازمة التي تُحدِّد طموحاته الطويلة المدى وطرق تحقيقها.

4– دعم التوجهات الاستراتيجية للأمن والدفاع: بينما تضخُّ دول الناتو مئات المليارات من اليورو إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فإن الحرب تُهدِّد بالانفجار بسرعة في جميع أنحاء أوروبا والعالم، خاصةً بعد أن اقترح وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس نشر قوات بريطانية في أوكرانيا، وهو ما دفع المسؤولين الروس إلى التصريح بأن هذا من شأنه أن يجعل القوات البريطانية أهدافاً للقوات الروسية، ومن ثم تشير التقديرات إلى مزيد من التعقيدات داخل المشهد الأمني في أوروبا.

لذلك أكد قادة القمة أهمية تعزيز جاهزيتهم الدفاعية والاستثمار في القدرات من خلال تطوير قاعدتهم التكنولوجية والصناعية، ولا سيما التركيز على الحراك العسكري، وكذلك مواجهة التهديدات الإلكترونية والهجينة، والتصدي للتلاعب بالمعلومات في جميع أنحاء الاتحاد، مؤكدين بقوة أهمية العلاقات الأمنية عبر الأطلسي، في إشارةٍ إلى التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وبقية أعضاء حلف الناتو.

5– تأكيد النظام الدولي المتعدد الأطراف: أشار بيان القمة إلى أهمية الشراكات التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في جميع مناطق العالم، والتي تساعد على حماية وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، وعلى رأسه الأمم المتحدة، وتحقيق المزيد من العدالة في النظام المتعدد الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، أوضح الزعماء الأوروبيون عزمهم تعبئة وتطوير أدوات العمل الخارجية التي يمتلكونها؛ وذلك بهدف المضي قدماً من أجل تعزيز وتنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم، ولا سيما الإسراع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً المتعلقة بالوصول إلى صفر الانبعاثات الكربونية، بجانب تعزيز الشراكة واتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار، بهدف إعادة تنشيط التجارة العالمية، التي تلعب منظمة التجارة العالمية دوراً أساسياً فيها.

خلاصة القول: بالرغم من كونها قمة غير رسمية، فإنها نجحت في رسم الملامح الرئيسية للقضايا والموضوعات المزمع التركيز عليها خلال انعقاد القمة الرسمية للاتحاد الأوروبي يومَي 26 و27 أكتوبر الجاري في بروكسل، وخاصةً قضيتَي الهجرة غير الشرعية وتوسيع نطاق عضوية الكتلة الأوروبية؛ وذلك في ضوء الخلافات الداخلية التي تواجه دول التكتل؛ وذلك على خلفية عدم وجود اتفاق حول آليات مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية.