استثمارات البحار:

حظي تحليل "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" المنشور تحت عنوان "Marine Industry: اتجاهات تصاعد الاهتمام العالمي بالصناعة البحرية"، بتغطية إعلامية واسعة، من قِبل صحف ومواقع إخبارية وقنوات تليفزيونية، وهو التحليل الذي تناول الصناعة البحرية باعتباره عنصراً حيوياً في التجارة العالمية لا يمكن الاستغناء عنه؛ لقدرتها على نقل أكثر من 90% من التجارة العالمية عبر السفن، وأوضح أنه مع التطور والتكيف الذي أظهرته الصناعة في وجه التحديات العالمية المتغيرة والتوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية المتتالية التي صاحبت جائحة كوفيد–19، والتضخم الجامح الذي خيَّم على العالم من جراء حرب أوكرانيا، زادت حالة الزخم والاهتمام العالمي بتعزيز الصناعة وتنمية قدرتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

ونقلت صحيفة "المساء المصرية" عن تحليل "إنترريجونال" أن الصناعة البحرية تتميز بعدد من الأدوار المهمة والرئيسية بالنسبة إلى التجارة العالمية والاقتصادات الكلية، وكذلك أرباح الشركات الخاصة العاملة في الصناعة، ومن هذه المزايا محورية دور الصناعة البحرية بالنسبة إلى التجارة العالمية، كما تعد مصدراً رئيسياً للعمالة حول العالم؛ فوفقاً للمنظمة البحرية الدولية (IMO) فإن هناك أكثر من 1.8 مليون بحَّار يعملون على مستوى العالم، فضلاً عن أكثر من 20 مليون عامل يدعمون الصناعة البحرية أو يتفاعلون معها، كالموظفين العاملين على الشاطئ، وعُمَّال الموانئ وبناة السفن والمهندسين البحريين.

فيما أوضحت صحيفتا "الإمارات اليوم" و"البيان"، أن لدى دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري؛ حيث تحتل الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توريد السفن، والمرتبة الخامسة بوصفها مركزاً بحرياً تنافسياً رئيسياً، والمرتبة الـ12 في مؤشر خطوط النقل، وفقاً لتحليل "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية".

بينما أكدت صحيفة "الوطن"، وموقع "مباشر"، و"إرم نيوز"، وصحيفة "رؤية الإخبارية" أنه بحسب تحليل "إنترريجونال" فإن صدارة دولة الإمارات بالقطاع البحري العالمي، تأتي نتيجةً لبيئة الأعمال التنافسية التي توفرها؛ حيث تستقطب كبرى الشركات البحرية العالمية؛ ما يجعل موانئ الدولة وجهة مُفضَّلة لخطوط الشحن على مستوى العالم. ووفقاً لـ"مجلس الشحن العالمي"، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الإمارات. وتستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، عدا الموانئ النفطية. 

بدورها، شددت صحف سعودية كبرى، في مقدمتها "السعودية تايمز"، و"وادي السعودية"، و"السعودية هيرالد"، وصحيفة "تهامة"، على أنه وفقاً لتحليل "إنترريجونال" فإنه بالرغم من الفرص الهائلة التي توفرها الصناعة البحرية؛ فإن هذه الصناعة تتعرض في الوقت الراهن لعدد من المخاطر والتحديات، ومنها تفاقم النزاعات القانونية في صناعة الشحن، والتعاون في مجال التحول نحو الطاقة الخضراء بالقطاع والتكنولوجيا، كما تتعرض الصناعة لتحديات أمنية واسعة تهدد سلامة الأمن البحري، كما تشمل التحديات الهجمات الإرهابية والقرصنة والهجمات السيبرانية.

فيما ركزت "شبكة الأنباء العربية"، وموقع "المحقق الأوروبي"، و"اليمن نيوز"، نقلاً عن تحليل "إنترريجونال"، على أن الصناعة البحرية تستعد لتحولات كبرى خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل تكثيف اعتماد تكنولوجيات جديدة، وتوسُّع التركيز من قِبَل العديد من الحكومات على مسألة الاستدامة والابتكار، وأنه لما كانت التهديدات المرتبطة بالأمن السيبراني من أبرز التحديات التي تتعرض لها الصناعة، فإن هناك حاجة إلى التعاون بين خبراء الأمن السيبراني لتعزيز التدابير الأمنية الرامية إلى حماية الممتلكات البحرية.