استدامة الغذاء:

استندت صحيفة "الاتحاد"، في تحقيق مطول لها بعنوان "جهود إماراتية مستدامة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي"، على عدد من تقديرات "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" نُشرت مؤخراً، أبرزها "المحاصيل المهددة: لماذا يمكن أن تتصاعد أزمة الغذاء العالمية؟"، و"انسحاب موسكو: أبعاد تعليق روسيا المشارَكة في اتفاقية تصدير الحبوب"، و"تراجع المحصول: كيف يمكن للحكومات مواجهة أزمة إنتاج الأرز عالمياً؟"، وهي التقديرات التي تناولت في مجملها إشكاليات وتحديات سلاسل إمدادات الحبوب الغذائية والمحاصيل الاستراتيجية في ضوء الأزمات الدولية الراهنة.  

فقد نقلت الصحيفة عن تقديرات "إنترريجونال" تأكيدها أن اعتماد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في دولة الإمارات، ساهم في تعزيز الأمن الغذائي، عبر وضع آليات واضحة للاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية، كما أن موقع الإمارات باعتبارها بوابة لتجارة الأغذية بين الشرق والغرب، عزز تأمين احتياجات الدولة من الحبوب، لا سيما من القمح والأرز والبقوليات، وسط أجواء عالمية ملتهبة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في حالة من الإرباك عالمياً في تجارة الحبوب على وجه الخصوص، مشيرةً إلى أن الإمارات رفعت قدراتها الصناعية الغذائية المحلية، ونوَّعت وجهات وارداتها الغذائية منذ أزمة "كوفيد 19″، التي تسببت في تعطل سلاسل الإمداد العالمية، كما وضعت الدولة توفير الغذاء على رأس أولوياتها.

وبحسب صحيفة "الاتحاد"، أوضحت تقديرات "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" أن "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051" لدولة الإمارات تستهدف أن تكون الدولة الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، كما تهدف إلى تطوير إنتاج محلي مستدام ممكَّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.

وأكد تحقيق "الاتحاد" أنه وفقاً لـ"إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" فإن مؤتمر "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، يضع قضية الأمن الغذائي على رأس أولوياته؛ حيث تدعو العالم إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية لأزمة الغذاء العالمية، مشدداً على أهمية أن تنتهج الحكومات سياسات تحفز زيادة إنتاج الغذاء، وتُنوِّع سلاسل التوريد، بما لا يجعلها في مهب الريح، في ظل إشارة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلى أن 691–783 مليون شخص كانوا مُعرَّضين للجوع في العالم خلال 2022، بزيادة 122 مليون شخص عن 2019، فيما يواجه 345 مليوناً من بين هؤلاء مستويات حادة من الجوع.