المكانة الائتمانية:

تناولت صحف ومواقع إخبارية عدة، تقدير "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" المنشور تحت عنوان "Credit Rating: كيف تؤثر وكالات التصنيف الائتماني في الاقتصاد العالمي؟"، الذي أثار تساؤلات جوهرية حول دور وكالات التصنيف في الاقتصاد العالمي، باعتبار أنها تُشكِّل آلية شديدة الأهمية في تقدير مستوى المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار أو إقراض الأموال لشركة معينة أو كيان بعينه، بما في ذلك الحكومات الوطنية وحكومات الولايات والوكالات الحكومية، وهو بمنزلة تقييم مستقل للجدارة الائتمانية للأعمال أو الكيانات الحكومية بوجه عام.

فقد نقلت صحيفة "البيان"، وكذلك موقع "مباشر"، عن تقدير "إنترريجونال"، أنه على الرغم من وجود 150 وكالة تصنيف ائتماني معتمدة تعمل في 32 دولة، فإن سوق التصنيف الائتماني تسيطر عليها 3 وكالات رئيسية، هي "موديز" و"ستاندرد آند بورز" و"فيتش"؛ حيث تتولى مهمة تقييم الوضع المالي، وينصب تركيزها الأساسي على تقييم القدرة على سداد الديون، باعتبارها المعيار الأكثر أهميةً بالنسبة إلى المستثمرين.

بينما ركزت صحيفة "الإمارات اليوم" على الأدوار التي تلعبها وكالات التصنيف الائتماني، وفقاً لتقدير "إنترريجونال"، وهي الأدوار التي تتمثل في تزويد المستثمرين بالمعلومات المالية، وتقديم معلومات حول الديون السيادية للدول، وإصدار تصنيفات ائتمانية للشركات الفردية، وتوفير تصنيف موثوق حول الجدارة، ومعالجة عدم التناسق المعلوماتي في أسواق رأس المال، والتأثير على مُصدِري السندات، والاضطلاع بدور رئيسي في التمويل العالمي، وتقديم تقييمات طويلة وقصيرة الأجل.

أما صحيفة "الوطن"، فقد شددت على أنه بحسب تقدير "إنترريجونال" فإنه رغم الأدوار الواضحة التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني، فإن هناك انتقادات عديدة تُوجَّه إلى آليات عمل تلك الوكالات، تتركز في الإخفاق في التعرف على تهديدات النظام المالي، والتبعية للسوق بدلًا من قيادته، والانعكاسات السلبية للتصنيفات الائتمانية، وغموض عمل الوكالات الائتمانية، والتقلب الواضح في تصنيفات التزامات الديون، وتضخيم المخاطر النظامية، وتشوُّه سوق صناعة التصنيف الائتماني، وتضارب المصالح داخل وكالات التصنيف الائتماني.