انتصار المعارضة:

في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، توجه الناخبون البولنديون نحو صناديق الاقتراع من أجل المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أظهرت نتائجها النهائية حصول أحزاب المعارضة على ما يكفي من الأصوات للإطاحة بحزب القانون والعدالة الشعبوي اليميني الحاكم، فيما قد يُعَد واحداً من التحولات السياسية الأوروبية الأكثر أهميةً في السنوات الأخيرة؛ حيث يمهد الطريق لتغير محتمل كبير بعد ثماني سنوات من الحكم القومي؛ إذ تثير تلك النتائج العديد من التساؤلات حول مستقبل السياسات الداخلية والخارجية التي من المحتمل أن تنتهجها وارسو تحت قيادة ائتلاف أحزاب المعارضة المحتمل تشكيلها للحكومة قريباً؛ حيث من المتوقع أن تعمل من أجل تغيير توجهات السياسة الداخلية البولندية، بل تغيير الدور الذي ستلعبه بولندا داخل القارة الأوروبية.

مشهد معقد

وفقاً للنتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية البولندية، تصدَّر حزب القانون والعدالة عدد مقاعد البرلمان، لكنه فشل في تحقيق الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة، وهو ما قد أتاح الفرصة أمام ائتلاف أحزاب المعارضة لتحقيق تلك الأغلبية. ومن هنا يمكن قراءة نتائج هذه الانتخابات على النحو التالي:

1– إخفاق الحزب الحاكم في تحقيق الأغلبية: أظهرت النتائج الرسمية النهائية لنتائج انتخابات مجلس النواب، حصول حزب القانون والعدالة – وهو حزب قومي محافظ اجتماعياً – على 35.38% من الأصوات (194 مقعداً)، في حين جاء الائتلاف المدني الليبرالي في المركز الثاني بنسبة 30.7% (157 مقعداً)، واحتل حزب "الطريق الثالث" من يمين الوسط المركز الثالث بنسبة 14.4% (65 مقعداً)، فيما حصل حزب اليسار الجديد على 8.61% من الأصوات (26 مقعداً)، كما أظهرت النتائج أن الاتحاد الكونفدرالي اليميني المتطرف حصل على 7.16% من الأصوات (18 مقعداً).

وبناءً على ذلك، يستطيع ائتلاف أحزاب المعارضة، الذي يضم كلاً من الائتلاف المدني واليسار الجديد والطريق الثالث (248 مقعداً)، الاستعداد لتشكيل حكومة ائتلافية بمجرد تكليف رئيس البلاد لهم بذلك؛ نظراً إلى تمتع هذا الائتلاف بالأغلبية البرلمانية الكافية لتشكيل الحكومة، التي تتطلب 231 مقعداً من أصل 460 مقعداً بمجلس النواب.

2– جدل حول موقف الرئيس البولندي: قبل عملية التصويت، أوضح الرئيس البولندي أندريه دودا – وهو عضو سابق في حزب القانون والعدالة، وكان بوجه عام حليفاً لحكومة حزب القانون والعدالة منذ وصولها إلى السلطة في عام 2015 – أنه سيعطي الفرصة الأولى لتشكيل حكومة جديدة للحزب الحاصل على أعلى عدد من المقاعد، في محاولةٍ لإعطاء حزبه الفرصة من أجل العثور على حلفاء، بيد أنه مع حصول الاتحاد الكونفدرالي على عدد قليل للغاية من المقاعد، فإنه يفقد القدرة على مساعدة حزب القانون والعدالة في تشكيل الحكومة.

لذلك يحذر المحللون من أن أي ائتلاف حاكم تشكله المعارضة، قد يواجه تصادمات مع الرئيس؛ وذلك على الرغم من تمتعه ببعض الصلاحيات المحدودة والشرفية في البلاد، ولكن أهمها الدعوة إلى الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في غضون 30 يوماً من الانتخابات، ويُعيِّن خلالها رئيساً للوزراء لمحاولة تشكيل الحكومة.

3– وجود رغبة داخلية في التغيير: أوضح رئيس اللجنة الانتخابية البولندية أن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة في بولندا ربما كانت الأعلى تاريخياً منذ 34 عاماً؛ إذ وصلت نسبة مشاركة الناخبين في مراكز الاقتراع إلى نحو 72.9%، وهي نسبة تفوق مستوى المشاركة الذي وصلت إليه أعداد الناخبين الذين شاركوا في انتخابات عام 1989، التي أدت إلى الإطاحة بالشيوعيين؛ إذ وصلت نسبة المشاركة حينها إلى نحو 63%.

وتكشف هذه المشاركة التاريخية للناخبين عن شعور قطاع كبير منهم – بتحفيز من المعارضة – بأنه تُلاحِق حزبَ القانون والعدالة شبهات فساد خلال السنوات الثمانية التي قضاها في السلطة؛ حيث اتُّهم الحزب بتسييس العديد من هيئات الدولة، بما في ذلك غرفة المحكمة العليا، التي تصدق على نتائج الانتخابات، وهو ما قد تُرجم إلى انخفاض الدعم للحزب الحاكم منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2019 عندما فاز بما يقرب من 44% من الأصوات، بجانب تأثر شعبيته بسبب ارتفاع معدلات التضخم ومزاعم المحسوبية والمشاحنات مع الحلفاء الأوروبيين.

4– تعثر تشكيل الحكومة مؤقتاً: قد يواجه الداخل البولندي تعثراً مؤقتاً في تشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث يعتقد الحزب الحاكم أن النسبة المبدئية التي حصل عليها في الانتخابات كافية للاحتفاظ بالسلطة؛ وذلك حسبما صرح زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي، لمؤيديه في مقر الحزب قبل صدور النتائج النهائية. على الجانب الآخر، قال رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف المدني بوريس بودكا، إنه يعتقد أن الرئيس "دودا" سيلجأ إلى ائتلاف المعارضة أولاً، باعتبارها الحاصلة على غالبية مقاعد البرلمان.

ومع ذلك، قال الرئيس البولندي في السابق إنه سيتوجه أولاً إلى الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تأخير المعارضة لمدة تصل إلى أسبوعين تقريباً عن تشكيل الحكومة، بينما سيحاول حزب القانون والعدالة خلال هذه الفترة الاضطلاع بهذا الدور، الذي من المتوقع أن ينتهي بالفشل نظراً إلى غياب الأغلبية البرلمانية المؤيدة له؛ فبالرغم من تنافس أحزاب المعارضة الثلاثة على قوائم منفصلة، فإنها اتفقت على الوعود نفسها بالسعي للإطاحة بحزب القانون والعدالة واستعادة العلاقات الجيدة مع الاتحاد الأوروبي.

5– مخالفة توجهات دول الجوار: جاءت الانتخابات في بولندا مغايرة لخطى سلوفاكيا المجاورة، التي شهدت عودة رئيس الوزراء الشعبوي السابق روبرت فيكو إلى السلطة؛ وذلك بعدما أدار فيكو حملة انتقادية شديدة للاتحاد الأوروبي ومتعاطفة مع روسيا؛ حيث أكد مراراً وتكراراً أن بلاده لن ترسل المزيد من الأسلحة أو الذخيرة إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، سبق أن اشتبكت كل من سلوفاكيا والمجر التي يقودها اليمينيون مع أوكرانيا بشأن قضية تصدير الحبوب – بجانب بولندا – ووجهتا انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي بشأن تعامله مع هذه القضية وغيرها من السياسات. ومن ثم فإنه في حال تشكيل المعارضة الحكومة الجديدة، فمن المؤكد أن سياستها لن تتماشى مع المواقف السلوفاكية والمجرية؛ وذلك باعتبارها أكثر دعماً لأوكرانيا، وكذلك أكثر تأييداً لتوجهات الاتحاد الأوروبي.

تحولات جذرية

على مدى ثماني سنوات، وضع حزب القانون والعدالة بولندا على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي، وسط إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، ورفضه استقبال المهاجرين، بجانب سياسات الإجهاض المتشددة، بيد أنه بعد هزيمته وفوز المعارضة، من المرجح أن نشهد تحولات جوهرية في السياسات البولندية، سواء الداخلية أو الخارجية، خلال السنوات المقبلة؛ وذلك في عدد من الملفات، أبرزها:

1– تأكيد الدعم لأوكرانيا: شهدت الأشهر الماضية تدهوراً في العلاقات بين الحكومتين الأوكرانية والبولندية، بسبب الضغط البولندي لمنع صادرات الحبوب الأوكرانية بحجة دعم المزارعين البولنديين، والإعلان عن وقف تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، فضلاً عن تغيب وزير الخارجية البولندي عن قمة مشتركة في كييف لدعم وتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا؛ لذلك وعد زعيم المعارضة دونالد تاسك بإعادة ضبط العلاقات مع كييف، على اعتبار أن بلاده من أبرز الداعمين لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي؛ فمن بين 8 ملايين لاجئ أوكراني مسجلين في أوروبا، يوجد الآن نحو 1.6 مليون لاجئ في بولندا، وهم الذين قد انضموا إلى نحو مليونَين آخرَين وصلوا بعد أزمة شبه جزيرة القرم في عام 2014.

ويأتي موقف المعارضة بناء على توجهات الرأي العام البولندي الذي لا يزال داعماً رئيسياً لأوكرانيا ومُرحِّباً باستضافة اللاجئين الأوكرانيين على نطاق واسع، بيد أن ارتفاع معدلات التضخم والخطابات التحريضية، وخاصةً من قِبل الاتحاد الكونفدرالي اليميني المتطرف، كانت سبباً في تآكل بعض هذا الحماس، الذي تم استغلاله فيما بعد باعتباره قضيةً انتخابيةً، انعكست على تدهور العلاقات بين الجانبين.

2– إعادة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي: تُشكِّل نتيجة الانتخابات أيضاً لحظة مهمة للاتحاد الأوروبي؛ حيث من المتوقع أن يؤدي فوز المعارضة إلى إعادة تعريف العلاقة بين بروكسل وأكبر دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي في وسط وشرق أوروبا؛ إذ تنوي المعارضة، برئاسة تاسك، الترويج لنهج واضح مؤيد لأوروبا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن "تاسك" سبق أن شغل منصب رئيس وزراء بولندا بين عامي 2007 و2014 ورئيساً للمجلس الأوروبي بين عامي 2014 و2019، وهو ما يترجم طبيعياً تعهداته باستعادة العلاقات مع بروكسل إذا عاد إلى السلطة.

هذا ويحمل انتصار المعارضة فرصة لإعادة تثبيت مكانة وارسو ودورها لاعباً فاعلاً ومؤثراً داخل مثلث "فايمار"، وهي مجموعة تتألف من فرنسا وألمانيا وبولندا؛ ما يمنح التحالف الفرنسي الألماني التحديث الذي يحتاجه بشدة. علاوةً على ذلك، تستطيع بولندا أخيراً أن تنصف موقعها وحجمها ونفوذها المتنامي، وأن تكتسب صوتاً رائداً وإيجابياً لدول الكتلة الشرقية في الاتحاد الأوروبي؛ لضمان قدر أكبر من توزيع السلطة والنفوذ عبر مناطق التكتل المختلفة.

3– تعزيز قيم الديمقراطية وسيادة القانون: إن انتصار المعارضة من شأنه أن يجعل استعادة سيادة القانون وكذلك إعادة التوازن لوسائل الإعلام أكثر احتمالاً، وهو ما قد يؤدي إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي تجميد تمويله لبولندا؛ إذ أدت القوانين التي سنها الحزب الحاكم منذ 8 سنوات إلى تآكل الضوابط والتوازنات الداخلية لكسب المزيد من السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك المحاكم ووسائل الإعلام العامة والعملية الانتخابية نفسها؛ لذا تعهَّدت المعارضة باستعادة استقلال المحاكم ووسائل الإعلام، بهدف استرجاع نحو 35 مليار يورو تم تجميدها بصفتها تمويلاً من الاتحاد الأوروبي، على خلفية اعتزام حزب القانون والعدالة المضي قدماً في إجراء إصلاحات مثيرة للجدل للنظام القضائي، ادَّعى حينها أنها تهدف إلى استئصال الفساد، بينما اعتبرها التكتل مُقوِّضة للديمقراطية في البلاد.

4– استمرار تعثر تدفق المهاجرين: كما هو الحال في جميع أنحاء أوروبا، تلعب الهجرة دوراً كبيراً في الحملة الانتخابية للأحزاب البولندية؛ إذ يرى حزب القانون والعدالة أن قضية الهجرة تمثل "غزواً من قِبَل غرباء"، وهو الشعار الذي اعتمد عليه خطاب الحزب أمام الناخبين لكسب شعبية الرافضين للوجود المكثف للمهاجرين وطالبي اللجوء؛ حيث قال رئيس الوزراء الحالي "ماتيوس مورافيتسكي" إنه "يجب حماية البلاد من المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحترمون ثقافتنا". وعادةً ما يربط "ماتيوس" بين ارتفاع أعداد اللاجئين الوافدين وبين أعمال الشغب. ومن ناحية أخرى، عارضت بولندا تدابير مثل إعلان الاتحاد الأوروبي المشترك بشأن الهجرة، الذي قال عنه ماتيوس: "لسنا خائفين من الإملاءات... من برلين وبروكسل".

على الجانب الآخر، تنتقد المعارضة الحكومة فيما يتعلق بإصدار تأشيرات "شنجن" المؤقتة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي مقابل رشاوى في القنصليات البولندية، باعتبار ذلك متناقضاً ​مع الموقف المتشدد المُعلَن لحزب القانون والعدالة بشأن الهجرة. ولكن في الوقت ذاته، رفض "تاسك" اتهامات حزب القانون والعدالة بأن حزبه سيوافق على اتفاق الهجرة الخاص بالاتحاد الأوروبي؛ إذ أوضح جان غرابيك المتحدث باسم حزب العمال، لموقع Euractiv أنه "بالتأكيد لن نوافق على أي حلول من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع عدد المهاجرين في بولندا"، ومن ثم يمكن القول إن المشهد السياسي البولندي يتمتع بوجهة نظر موحدة إلى حد ما بشأن الهجرة؛ حيث تُعارِض كل الأحزاب البرلمانية، من حزب الكونفدرالية المحافظ للغاية إلى اليسار، عمليات إعادة التوطين.

5– استهداف تحسين الأداء الاقتصادي: بالرغم من تضاعف حجم الاقتصاد البولندي، وتضاعُف مستويات الأجور تقريباً، وانخفاض معدلات البطالة إلى النصف على مدى السنوات الثماني الماضية تحت قيادة حزب القانون والعدالة، فإنه عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، وكبقية دول العالم، تميَّزت بولندا بالارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة.

ومع اقتراب الانتخابات، اشتدت قبضة حزب القانون والعدالة على البنك المركزي، الذي خفَّض سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس في الشهر الماضي؛ وذلك بهدف مساعدة المواطنين العاديين على زيادة وتيرة اقتراضهم، لكنه ينعكس سلباً على زيادة حدة التضخم في البلاد، وهي خطوة قد صدمت المستثمرين، وأدت إلى تراجع الزلوتي بما يصل إلى 4% مقابل اليورو.

كما وعدت الحكومة برفع مدفوعات الأطفال الشهرية للعائلات إلى 800 زلوتي مقارنةً بـ500 زلوتي، وتعهَّدت برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 18% العام المقبل؛ ما سيؤدي بدوره إلى اتساع عجز الميزانية إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وفقاً لتوقعات الحكومة، وهو العجز الأكبر في ثلاث سنوات، وهو ما قد استغلته المعارضة في حملتها الانتخابية للإشارة إلى فشل الحزب الحاكم في ترويض التضخم، في حين تحولت استراتيجية الحكومة نحو عوامل خارجية، مثل الحرب في أوكرانيا، وسياسة المناخ التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي.

6– احتمالية طرح سياسات اجتماعية مغايرة: في الوقت الذي يروج فيه تحالف حزب القانون والعدالة لسياسة اجتماعية محافظة متشددة تركز على الحظر الفعلي للإجهاض بالإضافة إلى سياسة مناهضة لمجتمع المثليين؛ فإن منصة معسكر المعارضة تروج لحملة مؤيدة لحقوق المرأة والمثليين؛ إذ يطالبون بالسماح بالشراكات المدنية للأزواج المثليين، فضلاً عن السماح بتوسع عمليات الإجهاض، وتكريس إمكانية إنهاء الحمل، والتخصيب في المختبر، ومنع الحمل باعتبار كل ذلك حقوقاً أساسيةً للمرأة، وهو ما قد انعكس لدى احتفال العديد من "البولنديين التقدميين" بنتائج استطلاعات الرأي في وقت متأخر من ليلة الأحد الماضي؛ حيث اعتبروا أن النهاية المحتملة لحكم حزب القانون والعدالة بمنزلة خطوة إيجابية لحقوق المرأة والمثليين.

ختاماً، يمكن القول إن أحزاب المعارضة بقيادة الائتلاف المدني بزعامة "دونالد تاسك"، استطاعت تحقيق فوز دراماتيكي بأغلبية المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان، وأنهوا بذلك سياسات حكم حزب القانون والعدالة التي دامت ثماني سنوات، والتي تعرَّض الحزب بسببها مؤخراً لانتقادات نتيجةَ هجماته على حكم القانون، وسياساته الاجتماعية المحافظة، وهو الفوز الذي قُوبل باحتفاء العديد من البولنديين بانتصار المعارضة، والذي رأوا فيه علامة أمل لمستقبل الديمقراطية في بلادهم، كما أن من المتوقَّع أن تركز الحكومة الجديدة على إصلاح الضرر الذي ألحقه الحزب الحاكم بسيادة القانون والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والغرب.