تحوَّلت الأغلبية النسبية التي تدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجمعية العامة إلى أقلية في 11 ديسمبر 2023، خلال التصويت على رفض مناقشة مشروع قانون "السيطرة على الهجرة وتحسين الاندماج"؛ حيث تم إسقاط النص المقدم من قبل وزير الداخلية جيرالد دارمانين بـ270 صوتاً مقابل 265، بعد أن صوتت قوى المعارضة المتفرقة من أقصى اليمين الى أقصى اليسار بشكل موحد ضد هذا المشروع حتى قبل دراسته.

وتفاوتت التحليلات التي تناولت هذا الحدث بين من اعتبر أن الأغلبية الرئاسية قد تعرضت لهزيمة آنية تستطيع الخروج منها ولكن ببعض الأضرار التي قد تعيق عملها في المستقبل، وبين من رأى أن ما حدث أدخل فرنسا في أزمة سياسية، بدأت إرهاصاتها الأولى تتشكل منذ خسارة ماكرون الأغلبية المطلقة في تشريعيات 2022، وتتجلى الآن بأعقد صورها، مع وصول فرنسا إلى مرحلة أصبحت فيها غير قابلة للحكم في ظل توزيع توازنات القوى الحالية داخل الجمعية العامة؛ ما يطرح تساؤلات جدية حول كيفية إدارة الفترة المتبقية من ولاية ماكرون الثانية التي تنتهي في مايو 2027.

قانون جدلي

يمكن الإشارة إلى أبرز النقاط التي أثارت الجدل حول قانون الهجرة الجديد بما يلي:

1- شكوك حول مدى فاعلية القانون الجديد: فالقانون الجديد هو القانون رقم 30 حول الهجرة في فرنسا منذ عام 1980؛ أي بمقدار قانونَي هجرة كل 3 سنوات؛ ما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الفرنسي حول هذه القضية، كما أنه يعكس في الوقت نفسه العجز المستمر للدولة الفرنسية عن مواجهة هذه المشكلة. ويعتبر بعض المراقبين أن ارتفاع هذا العدد من القوانين يعود أساساً إلى التغيُّر المستمر في طبيعة ظاهرة الهجرة، خصوصاً بعد ما يعرف بالربيع العربي والأزمة السورية، وانتشار أساليب جديدة للهجرة من أفريقيا، كالعبور إلى الدول الأوروبية عبر الزوارق.

هذا بالإضافة إلى أن نسبة المهاجرين في فرنسا ارتفعت بمقدار 40% خلال 20 عاماً؛ حيث كانت تمثل 7.2% من حجم السكان في فرنسا في عام 2000، وأصبحت تساوي 10.3% في عام 2020. ولقد تعهد الرئيس ماكرون بإقرار قانون جديد للهجرة، خصوصاً بعد أن احتل النقاش حوله المساحة الثانية من الوقت خلال الحملة الانتخابية للرئاسة عام 2022.

كما أظهرت استطلاعات الرأي أن 87% من الفرنسيين يعتبرون أن من الضروري تغيير قواعد الهجرة الحالية في فرنسا، وأن 81% منهم يعتبرون أن فرنسا تدير مسألة مكافحة الهجرة غير الشرعية إدارة سيئة. وعلى الرغم من انصياع ماكرون وحكومته للاستماع إلى صوت الفرنسيين فإن البعض يرى أن أي قانون جديد للهجرة لن يؤدي إلى حل عميق لهذه المشكلة ما بقي هذا القانون تقنياً، مثل القانون المقدم من دارمانين ولم يحاول أن يسترجع سيادة فرنسا على حدودها من الاتحاد الأوروبي.

2- إشكالية بند تسوية أوضاع العمال غير الشرعيين في بعض مجالات العمل: حيث نص مشروع قانون الهجرة الجديد في مادته الثالثة على تسوية تلقائية للعمال غير المسجلين رسمياً، من خلال استحداث تصريح إقامة تحت خانة "العمل في المهن الناقصة"؛ أي المهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة داخل فرنسا. ويُعتبر هذا البند بمنزلة خط أحمر لا يمكن أن يقبل به حزب الجمهوريين اليميني الذي ما زال يسيطر على الأغلبية في مجلس الشيوخ ولا حزب التجمع الوطني الذي يمثل أقصى اليمين.

3- التخوف من تداعيات بند طرد المهاجرين المدانين: يتعلق هذا البند المفصل في المادتين 9 و10 بطرد الأجانب المنحرفين الذين يشكلون تهديداً للنظام العام. ويشكل هذا الإجراء جوهر المشروع الحكومي الجديد. وتستهدف أحكام هاتين المادتين الذين صدرت بحقهم إدانة نهائية بارتكاب جرائم يُعاقَب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر، أو عندما يتعلق الأمر بالعنف الأسري. ويعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانين أن فرنسا ستكون الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تطبق مثل هذه الوسائل في الحماية، مقدراً أن تطبيقها سيسمح بطرد نحو 4000 شخص سنوياً من فرنسا.

4- إضافة مجلس الشيوخ بند وقف المساعدة الطبية: ولم يكن إلغاء المساعدات الطبية الحكومية مدرجاً في المشروع الأوَّلي للحكومة، لكن مجلس الشيوخ أضافه في مارس 2023 ، دون معارضة الحكومة. ويهدف هذا البند إلى تقييد شروط الحصول على الرعاية للذين هم في وضع غير نظامي، واقتصارها – وفقاً للنسخة التي اعتُمدت في مجلس الشيوخ – على الرعاية العاجلة ومراقبة الحمل واللقاحات والطب الوقائي. هذا وتعارض أحزاب اليسار بندَي الطرد ووقف المساعدة الطبية.

استراتيجيات متباينة

يمكن الاستدلال على الاستراتيجيات التي اتبعتها القوى السياسية الفرنسية في تعاملها مع الأحداث التي أثارها التصويت على قانون الهجرة الجديد من خلال النقاط التالية:

1- انتقاد الحكومة لرفض مشروع القانون: بعد رفض مشروع قانون الهجرة، اقتصرت ردة فعل الأغلبية الرئاسية على التنديد بالتقاء المصالح بين اليسار واليمين المتطرف، ومحاولة إلقاء الضوء على أن الطرفين لا يمتلكان النظرة نفسها نحو موضوع الهجرة، ولكن على الرغم من ذلك جمعهما هدف إسقاط هذا النص؛ لأنه يأتي فقط من الحكومة، كما نددت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن بالتسوية بين تجمع اليسار NUPES والتجمع الوطني، معتبرةً أنه انقلاب سياسي بلا مستقبل.

كما هاجم وزير الداخلية جيرالد دارمانين وحدة الأضداد هذه، معتبراً أنه إذا كان هناك وجود بالفعل لسياسة "في الوقت نفسه" (التي يتهم ماكرون بتطبيقها) فلقد تجلت في تصويت التجمع الوطني وNUPES حول قانون الهجرة. هذا وقد نفى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون قيام أغلبية بديلة، معلناً أنه سيبقى متمسكاً بهذا النص الذي يعتبره من أهم مشاريع ولايته الثانية، وفي هذا الصدد أعطى توجيهاته بتفعيل خيار إنشاء لجنة مشتركة CMP بين الجمعية العامة ومجلس الشيوخ (7 أعضاء من كل منهما) لمحاولة التوصل إلى حل حول مستقبل هذا النص قبل نهاية السنة الحالية.

2- تمسك جبهة اليسار برفض قانون الهجرة: اعتبر بعض المراقبين أن رفض مشروع قانون الهجرة لم يكن إلا نصراً زائفاً بالنسبة إلى اليسار الذين كانوا يعتبرون أنه سيتم التخلي عن النص بعد رفضه في الجمعية الوطنية، وهم يواجهون الآن بعد تأليف اللجنة المشتركة معضلة أن يصبح النص أكثر تشدداً، بحيث يرضى عنه اليمين. ولقد اعتبر بوريس فالو Boris Vallaud رئيس الكتلة الاشتراكية في الجمعية العامة أنه في "كل الديمقراطيات الطبيعية، يتم سحب النص السيئ، خصوصاً بعد إقصائه، ولكن من المؤسف أن السلطة التنفيذية اختارت الإبقاء على مشروع القانون".

وعلى الرغم من تصويته، مع نواب حزبه، لصالح اقتراح الرفض، فلقد اعتبر السكرتير العام للحزب الشيوعي فابيان روسيل Fabien Roussel أن ما حصل لا يشكل إلا انتصاراً نسبياً، معتبراً أن النص إذا عاد إلى مجلس الشيوخ فسوف يصبح أكثر تشدداً؛ ما سيشكل وضعاً أكثر صعوبةً بالنسبة إلى اليسار، فيما واصل نواب حزب فرنسا غير الخاضعة La France Insoumise الذي يتزعمه جان لوك ميلونشون، تمسكه بضرورة سحب النص واستقالة وزير الداخلية جيرالد دارمانين. ولقد اعتبر أحد نواب هذا الحزب – ويدعى توماس بورتس – أن تشكيل لجنة لإعادة دراسة النص، إهانة للتصويت الذي جرى في مجلس الأمة.

3- ترويج اليمين المتطرف لخيار حل الجمعية العامة: بعد رفض مشروع قانون الهجرة، دعا حزب التجمع الوطني إلى حل الجمعية العامة، وقام رئيسه جوردان بارديلا بتبني خيار إجراء انتخابات مبكرة، مرشحاً نفسه لمنصب رئيس الحكومة المقبل لفرض التعايش على ماكرون، إلا أن الزعيمة التاريخية لأقصى اليمين مارين لوبان أكدت في عدة مناسبات أن ماكرون لا يرغب في حل الجمعية العامة الحالية؛ لأنه يعلم مسبقاً أنه سيخرج أضعف مما هو عليه الآن إذا تم الاحتكام إلى صناديق الاقتراع مجدداً.

وعلى الرغم من أن أغلب التوقعات تعتبر أن أي انتخابات مبكرة في فرنسا لن تفضي إلى ظهور أغلبية مطلقة واضحة لصالح أحد الأحزاب، فإن نواب حزب التجمع الوطني مقتنعون بحصول حزبهم عليها، آملين تحقيق ذلك من خلال العمل مع بعض مرشحي حزب الجمهوريين الذين يمكن إقناعهم بالإحجام عن منافسة مرشحي التجمع الوطني في الدورة الثانية الحاسمة من الانتخابات المبكرة إذا حصلت.

4- محاولة حزب الجمهوريين الحصول على مكاسب سياسية: شعر حزب الجمهوريين بالرضا عبر توجيه صفعة سياسية إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانين المنشق عنه والملتحق بصفوف الماكرونية، الذي لا ينفي طموحاته الرئاسية المستقبلية، خصوصاً أن هذا الوزير كان يؤكد في مجالسه الخاصة أنه يستطيع الحصول على الأغلبية المطلقة لمشروعه حول الهجرة عبر اختراق بعض النواب في حزب الجمهوريين القريبين منه في الخفاء، كما تشكل عودة النص من الجمعية العامة إلى مجلس الشيوخ، فرصة للجمهوريين للخروج إلى دائرة الضوء؛ حيث إنهم ما زالوا يسيطرون عليه، وسيتعين على الغالبية الرئاسية، من وجهة نظر الجمهوريين، إذا أرادت تمرير القانون مجدداً، إعطاؤهم بعض التنازلات. وكان جيرالد دارمانين قد اعتبر بعد التصويت أن الجمهوريين أصبحوا مجرد عكاز لـحزب التجمع الوطني.

السيناريوهات المستقبلية

يُحتمَل أن تؤدي التطورات الناتجة عن رفض قانون الهجرة الجديد إلى حصول أحد هذه السيناريوهات:

1- الذهاب نحو نص قانون أكثر تشدداً: يعتزم ماكرون إنهاء هذه المسألة قبل نهاية عام 2023؛ لأنه كان قد وعد الفرنسيين "بالاجتماع مع الأمة" في يناير 2024، ولا يريد لأي شيء أن يعطل له هذه الأجندة السياسية التي يعول عليها لإعادة إطلاق فترة ولايته الثانية المتعرقلة.

ولكسر الجمود، تعتمد السلطة التنفيذية على تصويت اللجنة المشتركة المكونة من سبعة نواب من الجمعية العامة وسبعة أعضاء في مجلس الشيوخ (تتوزع سياسياً بين 5 أعضاء محسوبين على الأغلبية الرئاسية، و4 عن حزب الجمهوريين، و2 عن الاشتراكيين، و1 وسطي، وواحد عن التجمع الوطني، وواحد عن حزب فرنسا غير الخاضعة)، وهو السيناريو الذي يُرجح أن تخرج عنه نسخة يمينية أكثر تشدداً.

وقد يفضي سير الجمهوريين بهذا النص في الجمعية العامة بعد حذف المادة 3 منه، التي تنص على تسوية أوضاع العمال غير النظاميين الذين يعملون فيما تسمى المهن الناقصة، إلى إقرار هذا القانون. ولكن قد تبرز مشكلة من جراء الموافقة على نص أكثر تشدداً من قبل اللجنة المشتركة؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رفضه من الجناح اليساري المنضوي ضمن الأغلبية الرئاسية.

2- اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور : إذا أتى النص الجديد متشدداً فقد يكون هناك تخوف من ألا يرحب به أعضاء الأغلبية الرئاسية ذوو الميول اليسارية. حينها قد يبرز تصور تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة باعتماد النص من دون تصويت، كما حصل سابقاً مع قانون التقاعد.

ولكن اللجوء إلى هذا الخيار قد يكون له تداعيات على وحدة الأغلبية الرئاسية؛ حيث قد يغادرها نواب الجناح اليساري؛ لذلك فإن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن كانت قد تعهدت أمام النواب المؤيدين لماكرون في 13 ديسمبر، وخلال اجتماع معهم في الجمعية الوطنية، بأنه لا يمكن للحكومة السير بأي حل يأتي على حساب وحدة الأغلبية.

3- طرح الثقة بالحكومة: ومن تداعيات إقرار النص الجديد حول الهجرة عبر تفعيل المادة 49.3 أيضاً، احتمال تعرض الحكومة لتصويت طرح الثقة أمام الجمعية العامة، والتخوف أيضاً من أن يتكتل تحالف الأضداد مجدداً، ويصوت كتلة واحدة على إسقاط حكومة إليزابيت بورن.

وفي سياق آخر، بدأ يشاع في الكواليس أن ماكرون يستعد لإجراء تعديل حكومي مع أول السنة الجديدة عبر تغيير بعض الوجوه الوزارية واستبدال أخرى بها، كما قد تدفعه التطورات إلى تغيير حكومي شامل عبر تكليف رئيس جديد للحكومة، وإنهاء خدمات إليزابيت بورن، خصوصاً بعد فشل جميع المفاوضات التي خاضتها هذه الحكومة، سواء في تمرير قانون التقاعد الجديد أو مع قانون الهجرة الحالي؛ حيث كان الوزير دارمانين يعتبر أنه سينجح في الاختبار الذي أخفقت فيه إليزابيت بورن؛ أي تأمين الأكثرية لقانونه.

واللافت في هذا السياق أن صحيفة ليبيراسيون كانت قد كشفت أن بعض النواب في كتلة الجمهوريين كانت قد تلقت وعوداً من دارمانين بزيادة عدد دوريات الشرطة في دوائرهم مقابل التصويت مع القانون؛ الأمر الذي سيضع دارمانين في موقف محرج إذا تبينت صحته.

4- حل الجمعية العامة: ترتفع بعض الآراء ضمن الأغلبية الرئاسية مطالبة الرئيس ماكرون باستعمال صلاحياته لحل الجمعية العامة والذهاب نحو انتخابات مبكرة، باعتبار ذلك وسيلة للخروج من هذا الجمود، ولكن رشحت معلومات مؤخراً أن ماكرون لن يسير في هذا الخيار؛ لأنه لا يعتبره ضرورياً في هذه المرحلة؛ فما حصل حسب تقييمه ليس أزمة دستورية ذات عواقب مؤسساتية، بل مجرد حادثة برلمانية، وأنه إذا فشلت اللجنة المشتركة في التوصل إلى نص جديد فسيلجأ إلى التخلي عنه وسحبه بكل بساطة.

5- الذهاب نحو خيار الاستفتاء: يكشف استطلاع للرأي تم نشره في 14 ديسمبر 2023 من قبل Odoxa-Backbone Consulting أن 75% من الفرنسيين يؤيدون إجراء الاستفتاء حول موضوع الهجرة إذا بقي البرلمان مغلقاً، وأن هذه النسبة ترتفع عند مؤيدي حزب التجمع الوطني إلى 92%، وعند الجمهوريين إلى 82%. أما بالنسبة إلى الناخبين الاشتراكيين أو الماكرونيين فإن مؤيدي هذا السيناريو يصلون إلى 61%.

6- نهاية الماكرونية: صحيح أنه لم يتم دفن مشروع قانون الهجرة، ولكن الحكومة أصبحت محاطة بتحالف من الأضداد يعمل لتحقيق هدف أساسي، وهو هدم أسس الماكرونية التي باتت تعاني من مآزق عدم وجود حليف ثابت يمكن الاعتماد عليه من الآن حتى نهاية ولاية ماكرون الحالية في عام 2027 حتى تتمكن من الحكم.

ويرى مراقبون أن ماكرون قد تأخر في تغيير طريقة الحكم كما وعد فور انتخابه للمرة الثانية في عام 2022؛ حيث بقي مستمراً في تطبيق سياسة "في الوقت نفسه" التي تعتبر الحمض النووي DNA للماكرونية؛ حيث تجلى ذلك مرة جديدة أيضاً من خلال نص قانون الهجرة الجديد؛ حيث تم تضمين فكرة "تسهيل عمليات الطرد" لاسترضاء جزء من نواب اليمين، كما تم وضع فكرة "تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين العاملين في المهن الناقصة" لاسترضاء جزء من نواب اليسار، ولكن الذي حصل كان هو العكس تماماً؛ حيث لم يقنع هذا القانون أحداً. ويبدو أن سياسة الغموض وقول كل شيء ونقيضه، التي برعت بها الماكرونية في مرحلة حكمها السابقة، قد وصلت إلى مرحلة الاستنفاد.

ختاماً: بعد مرور أقل من عامين على تشريعيات فرنسا 2022، وصلت الأغلبية الرئاسية المؤيدة لماكرون إلى طريق مسدود. وستوضح التطورات المرتقبة قبل نهاية العام الحالي، إذا ما كان إسقاط نص جيرالد دارمانين في الجمعية العامة في 11 ديسمبر 2023 هو مجرد حادث عابر، أم أنه يشكل نهاية أي إمكانية للتشريع حتى نهاية عهد ماكرون في عام 2027.

هل يؤشر رفض قانون الهجرة إلى بداية نهاية الماكرونية؟