تحصين الحدود:

صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي يوم 25 أكتوبر 2023، بأن بلادها ستدعم إنشاء مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي، في محاولة لتحصين الحدود الأوروبية من المد المتواصل للهجرة الجماعية غير الشرعية، وهي القضية التي لم تكن في صدارة مشاغل الأمن الإيطالي فحسب، بل كانت مصدراً أيضاً لمشكلات أمنية بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي جميعاً، كما أوضحت ميلوني أن المهمة البحرية الأوروبية سيتم تنفيذها بالاتفاق والتعاون مع سلطات دول شمال أفريقيا، مطالبةً التكتل الأوروبي بزيادة الأموال المتاحة لمعالجة الهجرة غير الشرعية في ميزانيته عن الفترة (2021-2027).

أبعاد المشروع

ثمة أبعاد متعددة تتقاطع مع أهداف الحكومة الإيطالية نحو تكثيف جهودها من أجل تنفيذ هذه المهمة البحرية، ويمكن إيجاز أبرزها على النحو التالي:

1- التزام روما بحماية الحدود الخارجية لبلادها وحدود الاتحاد الأوروبي: يشير إعلان ميلوني إلى تحول في نهج روما تجاه أمن الحدود؛ إذ تهدف المهمة البحرية المقترحة إلى حراسة الحدود البحرية؛ وذلك في الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا صعوبات في مواجهة ارتفاع أعداد قوارب المهاجرين الوافدة إلى شواطئها الجنوبية. هذا وقد أوضحت ميلوني، خلال حملتها الانتخابية، أن وقف تدفقات الناس عبر البحر الأبيض المتوسط هو أحد أولوياتها، وهو ما يعد الوعد الرئيسي الذي ساعد رئيسة الوزراء الإيطالية وائتلافها اليميني المتطرف على الوصول إلى السلطة بعد فوز كبير في انتخابات سبتمبر 2022، والذي يقوم على أساس منع قوارب المهاجرين من استخدام إيطاليا بوابة إلى بقية الدول الأوروبية؛ الأمر الذي حظي بدعم من العديد من الزعماء الأوروبيين الذين كانوا يأملون أن تتمكن ميلوني من تحقيق ذلك، وعلى رأسهم الزعيم المجري فيكتور أوربان.

2- تفاقم قضية الهجرة غير الشرعية: في عام 2015، كانت غالبية المهاجرين من سوريا والعراق، على خلفية تفاقم الحرب ضد تنظيم داعش في كلا البلدين، لكن مصادر الهجرة تغيرت هذا العام مع وصول ثلثي الوافدين من أفريقيا. وتمثل ساحل العاج وغينيا ومصر وتونس وليبيا المجموعة الكبرى منهم؛ إذ لجأ مهربو البشر إلى القوارب المعدنية المبنية على الشاطئ، التي يطلق عليها "توابيت الماء"؛ حيث غيرت العصابات أساليبها المستخدمة منذ ذروة وصول المهاجرين من الشرق الأوسط خلال عامي 2015 و2016، للتكيف مع الطلب المتزايد من ساحل شمال أفريقيا.

وبحسب "فرونتكس" – وهي وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي – فإن "التجار يستخدمون سفناً رخيصة الثمن لتقديم رحلات مخفضة إلى إيطاليا للمهاجرين اليائسين للوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط". إضافة إلى ذلك، وصل أكثر من ثلثي المهاجرين نحو أوروبا هذا العام إلى إيطاليا عن طريق البحر حتى نهاية يونيو 2023. ويمثل هذا تحولاً جذرياً عن عام 2015، عندما وصل 15% فقط من المهاجرين إلى إيطاليا.

ووفقاً لإحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل عدد الوافدين إلى أوروبا خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2023 إلى نحو 187 ألف مهاجر عبر البحر المتوسط – وهو بالفعل أعلى رقم منذ أن بدأت أزمة المهاجرين في التراجع في عام 2017 – منهم ما يقرب من 126 ألف مهاجر تم إنزالهم في إيطاليا، أي ما يقرب من ضعف الرقم المسجل بحلول التاريخ المناظر من عام 2022. ويشير تحليل لهذه البيانات أجرته صحيفة "التلجراف" إلى أن العدد يمكن أن يتجاوز بسهولة ربع مليون مهاجر العام الجاري (2023).

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 115 ألف شخص قد هاجروا إلى الأراضي الإيطالية عن طريق القوارب؛ وذلك من دول مثل غينيا وساحل العاج وتونس، وهو ما يقرب من ضعف عدد الفترة المناظرة من عام 2022 المقدر بـ63 ألف مهاجر، أو ما يزيد عن ضعف أعداد عام 2021 المقدرة بـ41 ألف مهاجر؛ وذلك وفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية. ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى زيادة أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يقومون برحلة بحرية محفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا، والذين يقدر عددهم بأكثر من 12 ألف شخص.

3- استمرار حوادث المهاجرين غير الشرعيين: تعددت الحوادث المأساوية التي شهدتها الشواطئ الإيطالية خلال الفترة الماضية، وآخرها ما شهدته جزيرة لامبيدوسا الصقلية من وصول نحو 7000 مهاجر في قوارب هجرة مختلفة يزيد عددها عن 100 قارب؛ وذلك خلال 24 ساعة في سبتمبر 2023، وهو عدد أكبر من عدد سكان الجزيرة نفسها؛ حيث استفاد المهربون في شمال أفريقيا من هدوء البحار للانطلاق؛ ما دق ناقوس الخطر بشأن الظروف الإنسانية للمهاجرين؛ وذلك بالرغم من تعهدات الحكومة اليمينية في إيطاليا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة.

ومنذ عام 2014، أوضحت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أنه تم تسجيل 28.1 ألف شخص مفقودين، لكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى بكثير، كما أنه منذ بداية عام 2023، توفي أو فُقِد أكثر من 2500 شخص أثناء العبور حتى سبتمبر 2023، وهو رقم من المرجح أن يستمر في الارتفاع خلال بقية العام، ليقترب من مستويات عام 2016 الذي شهد عدداً قياسياً في وفيات اللاجئين العابرين للبحر المتوسط، حين تجاوزت مستويات 5000 شخص وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

4- تدعيم الشعبية الداخلية لـ"ميلوني": يمثل الارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين إشكالية سياسية لميلوني؛ حيث صرحت لتلفزيون "راي" الإيطالي الحكومي، في مقابلة بمناسبة مرور عام على توليها منصبها، بأن "من الواضح أنني كنت أتمنى أن أفعل ما هو أفضل فيما يتعلق بالمهاجرين، لكن لم تكن النتائج كما كنا نأمل أن نراها". ويأتي ذلك التصريح رداً على الوعد غير الواقعي لميلوني في حملتها الانتخابية بفرض حصار بحري على سواحل شمال أفريقيا؛ حيث يطلق مهربو المهاجرين سفناً مكتظة وغير صالحة للإبحار باتجاه إيطاليا؛ لذلك عادت رئيسة الوزراء الإيطالية لتؤكد مجدداً أن النهج الصحيح هو منع الأشخاص من المغادرة إلى أوروبا، وليس إعادة توزيع المهاجرين في جميع أنحاء الكتلة، كما تعهدت بملاحقة مهربي البشر، وتقييد أنشطة سفن الإنقاذ الخيرية، التي سبق أن احتجزت العديد منها في أغسطس 2023.

ومن الملاحظ أن ميلوني تشعر بالضغط من منافسها ماتيو سالفيني وزير النقل الإيطالي، الذي يبدو عازماً على إثبات أنه أكثر يمينية منها، لا سيما فيما يتعلق بالهجرة؛ فعندما كان وزيراً للداخلية في الحكومة الشعبوية (2018-2019)، أبقى سالفيني قوارب الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط ​​تنتظر أياماً، أو حتى أسابيع للحصول على إذن بدخول الميناء لإنزال المهاجرين. من جانبه، أوضح وزير الشؤون الإقليمية روبرتو كالديرولي، وهو يهاجم ميلوني بعد أن عينت سالفيني وزيراً للنقل، أنه "مع وجود سالفيني وزيراً للداخلية، لم يكن لكل هذا أن يحدث"، في إشارة إلى تدهور أوضاع حدود بلاده الجنوبية نتيجة التدفق المتزايد للمهاجرين غير الشرعيين.

5- معالجة مشكلات المهمات البحرية السابقة: أشارت ميلوني إلى أن المهمة الجديدة تعد ضرورية لمعالجة أزمة الهجرة المستمرة في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى عدم فاعلية المهمة البحرية السابقة للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم عملية "صوفيا"، وأنها بدلاً من ذلك خلقت "عامل جذب" شجع المهاجرين على المخاطرة للقيام برحلة إلى أوروبا، وهو الرأي الذي حظي بدعم من النمسا والمجر اللتين أوضحتا أن عملية صوفيا كانت تساعد المهاجرين في إنقاذ حياتهم ونقلهم إلى الأراضي الأوروبية؛ الأمر الذي دفع التكتل إلى إنهاء هذه المهمة في مارس 2020، بعدما أنقذت نحو 45 ألف مهاجر في وسط البحر المتوسط.

وبناء على ذلك، تهدف رئيسة الوزراء الإيطالية إلى إعادة هذه المهمة البحرية، لكنها تدعو هذه المرة سفن الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على منع مغادرة المهاجرين من شمال أفريقيا بدلاً من إنقاذ الأرواح في البحر، وهو ما يبدو مشابهاً لدور المرحلة الثالثة من عملية "صوفيا"، وهي المرحلة التي لم تدخل حيز النفاذ؛ حيث سيتم تمكين القوات البحرية من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد السفن المشتبه في قيامها بتهريب البشر أو الاتجار بهم، بما في ذلك التخلص منها أو جعلها غير صالحة للعمل.

6- استكمال جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة: إحلالاً لعملية "صوفيا"، تم إطلاق عملية "إيريني" منذ مارس 2020، التي تركز على منع الاتجار بالبشر وإيقاف عمليات التهريب. وتعمل البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي "إيريني" في المياه الدولية للبحر المتوسط؛ وذلك بهدف ضمان الامتثال لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، بيد أنه لا يزال ليس من الواضح إذا ما كانت عملية إيريني قد نفذت عمليات البحث والإنقاذ المسنودة إليها منذ إنشائها أم لا، لكن دول الاتحاد الأوروبي قد حذرت مراراً وتكراراً من تعليقها؛ حتى لا تتحول سفنها مرة أخرى إلى "عامل جذب" للسفن التي تعمل في مجال الاتجار بالبشر.

فرص النجاح

لا تزال فرص نجاح المشروع المدعوم من إيطاليا ضئيلة حتى الآن؛ إذ يعد ظهوره إلى النور مرهوناً بمجموعة من المتغيرات الأساسية، ومنها:

1- موافقة الدول الأعضاء: أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو في سبتمبر 2023، أن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي لوقف ترحيل المهاجرين واللاجئين من شمال أفريقيا يجب أن تتم الموافقة عليها بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء.

وحتى الآن، لا يوجد إجماع واضح بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها في الوقت الراهن؛ إذ أعربت بعض الدول، مثل ألمانيا وفرنسا، عن مخاوفها بشأن شرعية وجدوى هذا الاقتراح، وهو ما قوبل باستياء شديد من روما نتيجة عدم التضامن الذي تبديه هذه الدول، التي تركز فقط على تطبيق قواعد اتفاق "دبلن"، وهو الاتفاق الذي يهدف إلى ضمان عدم مغادرة طالبي اللجوء الدولةَ العضو في الاتحاد الأوروبي التي يصلون إليها لأول مرة؛ حيث تشير إيطاليا إلى أنها مكتظة بالوافدين الجدد لدرجة أنها غير قادرة على احترام قواعد دبلن. ومع انقسام الاتحاد الأوروبي إلى هذا الحد، ليس من المستغرب أن سياسة الهجرة المشتركة للكتلة لم يتم إصلاحها بالكامل بعد، على الرغم من الجهود العديدة التي بذلت منذ عام 2015.

2- وجود إرادة سياسية حقيقية للتكتل: وقفت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بجانب ميلوني تضامناً معها في أحداث جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة والزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين هناك، واستعارت – خلال زيارتها إلى إيطاليا في شهر سبتمبر الفائت – إحدى العبارات المفضلة لميلوني، قائلةً: "سوف نقرر من سيأتي إلى الاتحاد الأوروبي، وتحت أي ظروف.. نحن وليس المهربون"، في إشارة إلى دعمها الكبير للجهود الإيطالية في الصدد ذاته، بيد أن فون دير لاين لم تصل إلى حد التأييد الكامل لخطة ميلوني بفرض الحصار البحري، مكتفية بالقول بأنها تدعم "استكشاف خيارات لتوسيع المهام البحرية الحالية في البحر الأبيض المتوسط أو العمل على مهام جديدة"، كما وعدت بخطة عمل من عشر نقاط للاتحاد الأوروبي لمساعدة إيطاليا في التعامل مع أزمة اللاجئين، ليس من ضمنها المقترح الإيطالي.

من جانبه، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في أكتوبر 2023، عن استعداده للنظر في خيار إطلاق مهمة بحرية لمكافحة الاتجار بالبشر باعتبار ذلك جزءاً من الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الكتلة، مؤيداً في ذلك فكرة استخدام مهام الاتحاد الأوروبي، سواء البحرية أو البرية، في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة لمكافحة المتاجرين بالبشر، وهو الأمر الذي قد يحفز فرص نجاح المشروع الإيطالي.

3- التوافق مع قواعد القانون الدولي: أوضح منتقدو الاقتراح أنه سيكون من غير القانوني منع مغادرة المهاجرين من شمال أفريقيا؛ لأن القانون الدولي يتطلب من السفن إنقاذ الذين يواجهون محنة في البحر؛ ولذلك فمن غير الواضح إذا ما كان الاتحاد الأوروبي سيكون قادراً قانوناً على منع المهاجرين من مغادرة شواطئ دول شمال أفريقيا؛ فمن جانبه، أشار فيروتشيو باستوري رئيس المنتدى الدولي والأوروبي لأبحاث الهجرة (فييري)، إلى أن أي محاولة لفرض حصار بحري سيكون بمنزلة عمل حربي غير قانوني ولا يمكن تصوره، بل ستكون له آثار مدمرة أيضاً، منوهاً أن صد القوارب من شأنه انتهاك قواعد اللجوء الدولية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

4- مدى فاعلية المشروع: على غرار عملية "صوفيا"، يتخوف البعض من أن يفشل هذا المشروع أيضاً في تحقيق أهدافه؛ حيث جادلوا بأن المهمة لن تكون فعالة في ردع المهاجرين عن القيام بالرحلة؛ لأن الكثير منهم يفرون من العنف والفقر وسيكونون على استعداد لتحمل أي مخاطر للوصول إلى أوروبا؛ إذ تشير التقديرات إلى أن الآلاف من المهاجرين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط ​​كل عام، ومن ثم ستكون هذه المهمة صعبة ومكلفة من أجل اعتراض كل هؤلاء المهاجرين ونقلهم إلى معسكر بحري آخر. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن مثل هذا المعسكر سيخلق "عامل جذب" من شأنه أن يشجع المزيد من المهاجرين على القيام بالرحلة الخطيرة إلى أوروبا.

5- ضمان مساعدة الدول المصدرة للهجرة: يواصل الاتحاد الأوروبي السعي إلى إقامة علاقات أوثق مع بلدان العبور أو بلدان الأصل (حيث يغادر الأشخاص) من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية؛ إذ أصبحت الشواطئ التونسية والليبية الآن نقطة الانطلاق الرئيسية لقوارب المهربين؛ لذلك مارست ميلوني ضغوطاً كبيرة من أجل التوصل إلى ترتيب بين الاتحاد الأوروبي وتونس، بهدف عرض المساعدة على الدولة المتعثرة اقتصادياً على أمل تشجيع حملة قمع المغادرين.

ووسط تقارير عن توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس، فإن الحصول على اتفاق معها من الصعب تحقيقه؛ ففي يوليو الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي وتونس على شراكة استراتيجية شملت مكافحة تهريب البشر وتشديد الرقابة على الحدود، مقابل تقديم مساعدات مالية مستمرة، لكن الرئيس التونسي قيس سعيد قد رفض شريحة من المساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 127 مليون يورو، زاعماً أنها تتعارض مع الشراكة المبرمة، في خطوة يُنظر إليها على أنها ربما تقوض الصفقة، بل قد تنشئ مزيداً من التعقيدات المحتملة والناتجة عن قبول دخول السفن الحربية الأوروبية في المياه الإقليمية التونسية.

كما سبق أن فشلت المفوضية الأوروبية في تأكيد إذا ما كانت المفاوضات بشأن الهجرة جارية مع دول أخرى في شمال أفريقيا؛ حيث أوضحت السلطة التنفيذية في وقت سابق أنها ستستخدم اتفاقية تونس مخططاً لصفقات مع دول أخرى، مثل مصر والمغرب.

خلاصة القول: من الواضح أن الهجرة ستظل قضية رئيسية بالنسبة إلى الكتلة الأوروبية. وبالرغم من أهمية المشروع الإيطالي ومساعيه نحو الحد منها، فإن فرص نجاحه لا تزال غير مؤكدة، خاصة أن آلياته ونتائجه لا تزال محل نقاش وجدل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ وذلك في ضوء وجود العديد من التحديات القانونية والعملية التي يتعين التغلب عليها.