في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، وللمرة الأولى في تاريخها الممتد منذ 234 سنة، صوت مجلس النواب الأمريكي لعزل رئيس المجلس الجمهوري "كيفن مكارثي"؛ وذلك بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210، لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري بموجبها "يُعتبر منصب رئيس مجلس النواب شاغراً". وقد قاد التمرد النائب الجمهوري "مات جيتس" المحسوب على اليمين المتطرف عن ولاية فلوريدا، وهو ما طرح تساؤلات عدة عن دلالات ذلك العزل، وتداعياته التي يبدو أنها ستمتد خارج الكونجرس وتؤثر بشكل واضح على مجمل المشهد السياسي الأمريكي في ظل الحديث المتنامي عن تزايد حالة التأزم داخل الحزب الجمهوري.

دلالات الإطاحة

ربما كان الملمح الرئيسي لعزل "مكارثي" هو تصدع الحزب الجمهوري والصراع داخل أوساطه. وعموماً، يمكن الوقوف على أبرز دلالات ذلك العزل بالنظر إلى النقاط التالية:

1- تزايد غضب الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري: بجانب الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، صوت ثمانية نواب جمهوريون لصالح عزل "مكارثي" الذي أثار غضب الجناح المتشدد في حزبه بتعاونه مع الإدارة الديمقراطية في قضية تـجنب الإغلاق الحكومي؛ فقد صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 88 صوتاً مقابل تسعة لتمرير الإجراء لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال السنوات العشر الماضية، وأرسله إلى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الذي وقعه ليصبح قانوناً. وبذلك تخلى "مكارثي" عن إصرار المتشددين في الحزب على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو ما أثار حفيظة الجناح اليميني الذي رأى أن "مكارثي" حرمه من فرصة فرض تخفيضات هائلة في الميزانية الأمريكية.

2- تبني "جيتس" خطاباً تصعيدياً ضد "مكارثي": قاد النائب الجمهوري "مات جيتس" التمرد ضد مكارثي باستخدام أداة إجرائية نادراً ما تُستخدم تعرف باسم "اقتراح إخلاء" من أجل إزاحته. وتبنى "جيتس" خطاباً تصعيدياً ضد مكارثي خلال الفترة الماضية؛ حيث أتى عزل "مكارثي" عقب أسابيع من سياسة السير على حافة الهاوية بشأن ميزانية الحكومة الفدرالية، وهو ما اعتبره "جيتس" والمحافظون بمنزلة تحول في موقف "مكارثي" الذي تعهد بوضع حد للتشريع المؤقت بدعم من الحزب الديمقراطي. وعليه، دفع "جيتس" بأن "مكارثي" قد عقد "صفقة جانبية سرية" مع "بايدن" بشأن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وهو ما يدلل على تنامي السخط على "مكارثي" من قبل الفصيل اليميني في الحزب الجمهوري الذي لم يعد يثق بقدرته على سن مبادئ محافظة بعد أن توصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين في شهر يونيو الماضي لرفع سقف الديون.

3- تزايد حدة الانقسام بين الجمهوريين: تدلل عملية التصويت على عزل "مكارثي" على تنامي حدة الانقسام في الحزب الجمهوري؛ فقد صوت ثمانية نواب من الجناح اليميني المتشدد لصالح قرار العزل بقيادة الجمهوري "مات جيتس" الذي دفع مراراً بأن "مكارثي" لم يحترم الاتفاقات المبرمة مع المحافظين، وقال إن "الفوضى هي رئيس مجلس النواب مكارثي" الذي انعدمت الثقة به نتيجة وعوده المتناقضة المتعددة.

وبوجه عام يمكن القول إن خطوة إقالة مكارثي جاءت تتويجاً للانقسامات الجمهورية التي تفاقمت طوال العام، وأفضت إلى تنازع واسع على النفوذ بين مكارثي وأعضاء الفصيل اليميني المتطرف في الحزب، الذين سبق أن حاولوا منع صعوده إلى منصب رئيس البرلمان في يناير بالرغم من دعم الرئيس السابق دونالد ترامب لمكارثي؛ حيث خاض 15 جولة تصويت ليتمكن من الفوز بالمنصب، الذي لم يكن كفيلاً بإنهاء خلافاته مع هذا الفصيل المتشدد، الذي عمل بجهد لإحباط جهوده لمنع البلاد من التخلف عن سداد ديونها والتمرد في نهاية المطاف على قراره باللجوء إلى الديمقراطيين للمساعدة في منع الحكومة من الإغلاق.

4- التأثير المعاكس للسياسات التي تبناها "مكارثي": اللافت أن "مكارثي" كان له دور غير مباشر، في عملية الإطاحة من خلال السياسات التي تبناها على مدار الشهور الماضية؛ فبعض التحليلات تدفع بأن إقالته كانت متوقعة بموجب الاتفاق الذي ضمن بموجبه مكارثي فوزه بمنصب رئاسة المجلس في يناير الماضي، وبعد 15 جولة تصويت؛ حيث وافق مكارثي – ولضمان كسب ما يكفي من أصوات الجمهوريين المتشددين في المجلس المنقسم – على السماح لأي من أعضاء المجلس، وفي أي وقت، ولأي سبب، بالدعوة إلى التصويت لإقالته؛ وذلك ما يفسر تصريح النائب توم كول، الجمهوري من أوكلاهوما وحليف مكارثي الذي سعى دون جدوى لعرقلة التحرك للإطاحة به: "لقد وضع رقبته السياسية على المحك، وهو يعلم أن هذا اليوم قادم، ليفعل الشيء الصحيح".

5- تجنب الديمقراطيين تقديم الدعم لمكارثي: في الأيام التي سبقت التصويت، كان الديمقراطيون يتصارعون حول إذا ما كان عليهم مساعدة مكارثي على البقاء، أو على الأقل البقاء بعيداً عن الجهود الرامية للإطاحة به، لكن موقفهم السلبي من مكارثي تجاوز في نهاية المطاف أي إرادة سياسية كانت لديهم لإنقاذه، وفي اجتماع مغلق صباح يوم 3 أكتوبر 2023، أصدر زعيم الأقلية النائب حكيم جيفريز من نيويورك، تعليماته لزملائه الديمقراطيين بتجنب تقديم الدعم لمكارثي.

ففي هذا الاجتماع الذي وُصف بأنه جلسة استماع واجتماع استراتيجي لتحديد كيفية تصويت الديمقراطيين على اقتراح جيتس بإقالة مكارثي، سرعان ما أصبح بمنزلة بث للمظالم ضد رئيس مجلس النواب المقال، وبسبب تصويته لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بعد أن اقتحم مثيرو الشغب المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وقراره بالتراجع عن اتفاق حدود الديون الذي توسط فيه مع الرئيس بايدن في الصيف لاسترضاء المتشددين، وعلاقته الودية بالرئيس السابق ترامب، فضلاً عن قراره فتح تحقيق لعزل بايدن دون دليل على ارتكاب مخالفات، في سياق محاولاته السابقة لاسترضاء الجناح المتشدد من الجمهوريين، وهو ما أثار استعداء الديمقراطيين.

تداعيات رئيسية

يمكن أن تفضي عملية عزل "مكارثي" إلى مجموعة من التداعيات الرئيسية التي يمكن تناولها على النحو التالي:

1- تعيين رئيس مؤقت لمجلس النواب: تم تعيينالنائب "باتريك ماكهنري" رئيساً لمجلس النواب الأمريكي بالإنابة لحين التصويت على رئيس جديد. وإلى أن يحدث ذلك، سيتمتع رئيس مجلس النواب المؤقت ببعض الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس النواب المنتخب بحسب الضرورة والتناسب انتظاراً للرئيس الجديد. وقد سبق أن اختير "ماكهنري" لهذا الدور عقب انتخاب "مكارثي" رئيساً لمجلس النواب في شهر يناير الماضي دون الإعلان عن الأمر آنذاك، فاحتفظ به كاتب مجلس النواب سراً حتى إقالة رئيس المجلس أو استقالته.

وهو الإجراء الذي أقرته الحكومة الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 لضمان استمراريتها. والجدير بالذكر في هذا الإطار أن "ماكهنري" سبق أن عمل في شهر يناير الماضي مفاوضاً رئيسياً كي يحصل "مكارثي" على الأصوات اللازمة كي يصبح رئيساً للمجلس، كما لعب دوراً مركزياً في صفقة "مكارثي" للحد من الديون مع "بايدن".

2- احتدام المنافسة على خلافة "مكارثي": من المتوقع أن يشهد مجلس النواب الأمريكي منافسة غير مسبوقة لخلافة "مكارثي" قبل عام من الانتخابات الرئاسية؛ فمن المتوقع اختيار رئيس مجلس النواب الجديد يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 بمجرد انقضاء عطلة المجلس. وخلال تلك الفترة، سيناقش الأعضاء من هو المرشح الذين سيدعمونه في التصويت الوشيك لاختيار رئيس جديد، ولكن قد يستغرق الأمر أياماً أو أسابيع للعثور على نائب يمكنه الحصول على دعم أغلبية المجلس، لا سيما مع حالة الغضب السائد في الحزب الجمهوري عقب عملية العزل. وادراكاً لهذا، دعا "بايدن" إلى سرعة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في ظل تعدد التحديات الملحة التي تواجهها البلاد.

3- تعدد المرشحين المحتملين لرئاسة المجلس: خلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس مجلس النواب السابق أنه لا ينوي الترشح للمنصب رغم تردد بعض الدعوات لطرح اسمه مرة أخرى. وخلافاً له، تدور أرجح التحليلات حول زعيم الأغلبية في مجلس النواب "ستيف سكاليز" (الرجل الثاني في الحزب الجمهوري) الذي بدأ بالفعل يتواصل مع زملائه من الجمهوريين بشأن الترشح. كما يبرز اسم رئيس لجنة الدراسات "كيفين هيرن" بعد أن تواصل معه عدد من المشرعين الجمهوريين، لا سيما أنه يفكر جدياً في التقدم للمنصب، وهو رئيس أكبر مجموعة للمحافظين الجمهوريين في مجلس النواب.

كما دفعت بعض التحليلات بتزايد فرص كل من "جيم جوردان" (رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، والنائب الذي قاد وشارك في قضية عزل بايدن)، وهو بالفعل أول جمهوري يطلق حملة ترشح لمنصب رئيس مجلس النواب، واشتبك مع المدعين العامين في الولاية الذين رفعوا قضايا جنائية ضد "ترامب"، و"توم إيمير" (القيادي والمسؤول في مجلس النواب، وإن أعلن دعمه لزعيم الأغلبية "سكاليز" الذي تربطه به صداقة قديمة). وتُرجح تحليلات أخرى تزايد احتمالات التنافس بين "جوردان" و"سكاليز" على أن يخوض المرشحون المحتملون الآخرون ما هو أقرب إلى "المنافسة الطويلة الفوضوية" على حد وصف بعض التحليلات.

4- تقويض سمعة مجلس النواب الأمريكي: تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع الثقة بالحكومة الأمريكية منذ عدة شهور. وقد تزيد عملية عزل "مكارثي" من حدة ذلك، وتؤجج الشعور بأن النظام السياسي الأمريكي لا يعمل؛ وذلك لجملة من الأسباب التي يأتي في مقدمتها أن الجمهوريين نجحوا في التخلص من زعيمهم، وأن الصراع على القيادة يستهلك الوقت الذي يتعين فيه على المشرعين تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة، لا سيما مع تزايد احتمالاته وقرب أجله بعد 17 نوفمبر المقبل إن فشل الكونجرس في تمرير تشريع يوفر المزيد من التمويل.

ويتصل بهذا تصريح النائب الجمهوري "بايرون دونالدز" الذي قال فيه: "نحن في مياه مجهولة". ومن الأسباب البارزة أيضاً في هذا الصدد تاريخ شاغلي تلك الوظيفة من الجمهوريين في السنوات القليلة الماضية؛ فقد تقاعد الجمهوري "بول ريان" (الرئيس الأسبق لمجلس النواب) من الكونجرس بعد أن ناضل من أجل العمل مع "ترامب"، كما غادر سلفه "جون باينر" بعد اشتباكات مع الجناح اليميني للحزب.

5- المخاوف من امتداد الخلل الوظيفي إلى خارج الكونجرس: من المرجح أن تكون الأسابيع المقبلة، بحسب بعض التقارير، فوضوية بالكونجرس، وسط مخاوف من أن يتردد صدى نتائج قضية "مكارثي" إلى ما هو أبعد من الكابيتول هيل؛ ذلك أن التصويت على إقالة مكارثي ترك مجلس النواب في حالة من الجمود حتى يتم اختيار خليفة له؛ الأمر الذي قد يعطي مؤشراً على بدء انتخابات رئاسية أخرى قد تكون فوضوية، وفي وقت يكون فيه أمام الكونجرس ما يزيد قليلاً عن 40 يوماً لتجنب إغلاق حكومي محتمل آخر، في حال عدم اتخاذ بديل مكارثي إجراءً سريعاً بشأن خطط تمويل الحكومة، والاتفاق على تجنب إغلاق يبقي أنشطة الحكومة مستمرة لما بعد 17 نوفمبر.

6- تذبذب شعبية الحزب الجمهوري: من شأن ما حدث أن يؤثر على شعبية الحزب الجمهوري لدى الأمريكيين الذين يرون أن وصول أفراد الحزب إلى مقاعد الكونجرس من جديد، أو تمكنهم من الرئاسة لن يصب في صالح الشعب الأمريكي، وإنما سيكون تنكيلاً بالديمقراطيين، ورغبة جديدة من الجمهوريين في خوض الصراعات السياسية، خاصة أن مواقف الجمهوريين الأخيرة تعكس استقطاباً كبيراً داخل الحزب الجمهوري، وعدم قدرة أعضائه على الاتفاق على مواقف محددة، وانقسام الحزب داخلياً لفرق مختلفة متشددة ومحافظة، وأخرى أكثر اتزاناً ورشداً، ولكن الصدام بين التيارات المختلفة داخل الحزب الجمهوري يحول دون بلورة موقف قوي داخله بشأن القضايا المختلفة.

7- استغلال انتخابي ديمقراطي: يستغل الديمقراطيون – وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن – الانقسامات التي يظهرها الجمهوريون داخل الكونجرس خلال الحملات الانتخابية لانتخابات عام 2024؛ لاكتساب المزيد من الأصوات؛ حيث غرَّد الرئيس عبر حسابه على منصة إكس X، العديد من المرات عن هذا الأمر، حاثاً الأمريكيين على الحفاظ على الديمقراطية والتصويت في الانتخابات القادمة لصالحه ولصالح الديمقراطيين، قائلاً: "علينا جميعاً أن ندافع عن الديمقراطية في صناديق الاقتراع".

وخلال تغريدة أخرى قال: "الديمقراطية تعني حكم الشعب. وليس حكم الملوك أو الأثرياء أو الأقوياء. وبغض النظر عن الحزب، فإن ذلك يعني احترام الانتخابات الحرة والنزيهة وقبول النتيجة: الفوز أو الخسارة. لا يمكنك أن تحصر حبك لوطنك إلا عندما تفوز"، في إشارة واضحة منه إلى الجمهوريين المشككين في نتائج الانتخابات، الذين يرغبون في الفوز تحت أي ظرف. وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض عن بايدن بعد تصويت المجلس: "لأن التحديات العاجلة التي تواجه أمتنا لن تنتظر، فهو يأمل أن ينتخب مجلس النواب رئيساً له بسرعة"، وتم وصف الوضع بأنه "فوضوي".

8- انتكاسة جهود الجمهوريين لعزل بايدن: يقود الجمهوريون داخل مجلس النواب تحقيقاً بغرض عزل الرئيس الحالي جو بايدن، وبعد الإطاحة بمكارثي الذي تقدم في شهر سبتمبر الماضي بقرار يقتضي التحقيق في عزل بايدن، يرى البعض أن هناك إمكانية لتأثير ذلك على عملية العزل؛ حيث قال رئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب الجمهوري جيسون سميث إن قرار عزل مكارثي "انتكاسة للجهود الرامية إلى عزل بايدن"، مضيفاً أن "هذا العمل الأناني الذي لا داعي له سيعطل ويعرقل الجهود الرامية إلى محاسبة الرئيس بايدن على تورطه في المعاملات التجارية لعائلته، أو خفض الإنفاق، أو تقديم الخدمات للأمريكيين من الطبقة العاملة"، بينما رأى آخرون أن ذلك لن يؤثر على مسار القضية؛ إذ قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الجمهوري جيمس كومر "إن التصويت لا يغير شيئاً… سنواصل المضي قدماً"، بينما يرى فريق آخر من الجمهوريين أن تلك التحقيقات لا داعي من ورائها، وأنه لا توجد أدلة على تورط بايدن.

9- استمرار الجدل بشأن تمويل الحرب الأوكرانية: إن المساعدات المقدمة لأوكرانيا، التي لم تكن مدرجة في اتفاق التمويل الحكومي من أجل استرضاء المتشددين من الحزب الجمهوري، تشكل مصدر القلق الأكبر بالنسبة إلى القوى الغربية الداعمة لأوكرانيا. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه رحيله، كرر مكارثي دعمه لأوكرانيا، وانتقد الرئيس بايدن لتردده السابق في تسليح البلاد، لكن بعض الجمهوريين بدؤوا يعارضون المزيد من التمويل. واقترح مكارثي إجراء مقايضة؛ حيث تتم الموافقة على المساعدات المقدمة للحكومة في كييف إذا ما ساعد الديمقراطيون في تمرير سياسات لدعم الحدود الأمريكية التي يسهل اختراقها. ويضغط أنصار أوكرانيا في الكونجرس من أجل إجراء تصويت يضمن تمويل أوكرانيا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، ولكن قد يكون ضمان ذلك أكثر صعوبة من تجنب الإغلاق.

ختاماً، لا تزال هناك جملة من التساؤلات المطروحة حول عزل "مكارثي" وتداعيات ذلك المستقبلية وقدرة الكونجرس على التوافق على مرشح محتمل خلال فترة زمنية قصيرة، وبخاصة في ظل تعدد الملفات الشائكة التي تواجهها الإدارة الأمريكية؛ وذلك على شاكلة تمويل عمل الإدارات الفيدرالية والدعم الأمريكي لأوكرانيا، بيد أن أغلب التحليلات تصف المشهد الراهن بالفوضى التي قد تقنع كثيراً من الناخبين بضرورة التصويت للخيار الديمقراطي في الانتخابات القادمة من ناحية، وقد تعقد مساعي الحزب الجمهوري الرامية إلى تشديد قوانين الهجرة ومتابعة التحقيق في قضية عزل "بايدن" من ناحية ثانية.

ما تداعيات الإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي؟