كرم سعيد

مع توقيع الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في 10/03/2025م اتفاقاً يقضي بدمج مؤسسات الأخيرة الأمنية والسياسية ضمن هياكل الدولة السورية، وما صاحب ذلك من دعم إقليمي ودولي للاتفاق، تصاعدت التساؤلات التي تحاول الوقوف على أبعاد المقاربة التركية إزاء هذا الاتفاق، ومدى إمكانية تجاوز تركيا حالة الخصومة إزاء "قسد"، والانخراط والتعاطي بدرجة مع نتائج هذا التطور، خاصةً أن تركيا عززت نفوذها داخل سوريا بعد سقوط الأسد بالإضافة إلى تصعيد عملياتها العسكرية ضد "قسد" خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. وبرغم إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 11/03/2025م أن الاتفاق بين الإدارة السورية وقسد "سيخدم السلام" إلا أن هناك توجساً تركياً من تحركات الأكراد، وهو ما أكده مصدر بوزارة الدفاع التركية في 13/03/2025م، حيث طالب بحل وحدات حماية الشعب الكردية ونزع سلاحها.سياسة حذرةفضّلت تركيا تبني سياسة التريث والترقب لعدة اعتبارات، وهو ما يمكن بيانه على النحو التالي: 1- شكوك تركية حول مصداقية توجهات "قسد": تسعى "قسد" منذ سقوط نظام الأسد للحفاظ على مكتسباتها في الداخل السوري من خلال الإصرار على الاحتفاظ بقدراتها الذاتية، بالإضافة إلى تقديم نفسها للفواعل الإقليمية والدولية باعتبارها ورقة وازنة في دعم حالة الاستقرار في سوريا، وهو ما ظهر في تطوير علاقاتها مع واشنطن وعدد من دول الجوار الإقليمي، وبخاصة إسرائيل. وبرغم توجه "قسد" للتقارب مع إدارة الشرع، وإعلان الرغبة في الانسجام مع الدولة السورية الجديدة، إلا أن ثمة شكوكاً تركية في هذا الخطاب، يغذيها التناقض الواضح بين مفردات خطاب "قسد" المعلن، وبين سلوكياتها العملية التي تلمح إلى أهمية احتفاظ الإدارات المحلية في شمال شرق سوريا بصلاحيات سياسية وأمنية، خصوصاً وأن الاتفاق لم ينص صراحة على معارضة الحكم الذاتي أو الفيدرالية. كما تصاعدت الشكوك التركية في توجهات "قسد"، خصوصاً بعد تصريحات قائدها مظلوم عبدي في 12/03/2025م، حيث قال: "لا نريد أن نحلّ قسد، بل على العكس، نرى أنّ قسد ستقوّي الجيش السوري الجديد".2- عدم تضمن الاتفاق تفاصيل جوهرية بشأن "قسد": في رؤية تركيا، فإن الاتفاق بين "قسد" ودمشق يفتقر إلى الوضوح بشأن آلية الدمج في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أن ثمة قناعة لدى أنقرة مفادها أن دمج "قسد" دون تفكيك قدراتها العسكرية يعني وجود "جيش داخل جيش" شبيه بنموذج مليشيا الحشد الشعبي في العراق، وهو ما يعني وضع الدولة السورية تحت ضغط الفصائل المسلحة، وبالتالي تهديد الأمن القومي السوري، والذي ينعكس بطبيعة الحال على تركيا التي قد تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات لحماية أمنها، مثل إقامة منطقة عازلة على حدودها. كما أنه من وجهة نظر تركية لم يتطرق إلى التفاصيل المتعلقة بمدى شكل وحجم الدمج، ولا سيما على المستويات العسكرية، حيث لم يتّضح ما إذا كان هذا الاندماج سيكون كتلةً عسكريةً أو أفراداً.كذلك، لا ينفصل الحذر التركي تجاه الاتفاق بين "قسد" ودمشق عن تضمين الاتفاق رسائل تتعارض مع مصالح أنقرة، من أهمها عدم التطرق إلى مصير المنطقة الجغرافية الخاضعة لسيطرة "قسد"، حيث تسيطر الأخيرة على نحو ثلث الجغرافيا السورية، فضلاً عن تأكيد الاتفاق على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، وهو ما يعني -من وجهة نظر تركيا- تحييد دور المليشيات السورية الموالية لتركيا شمال شرق سوريا، وبالتالي اصطفاف إدارة الشرع إلى جانب "قسد" للضغط على أنقرة لوقف عملياتها العسكرية ضد الأكراد. وهنا، يمكن تفسير إعلان وزارة الدفاع التركية في 12/03/2025م عن أن عمليات الجيش ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا "مستمرة".3- مخاوف تركية من تثبيت شرعية الأكراد في سوريا: تخشى تركيا من أن يسفر هذا الاتفاق عن تثبيت شرعية القوى الكردية السورية في هياكل الدولة السورية الجديدة، وهو ما يعني الاحتفاظ بالمشروع الكردي بصورة أخرى، خصوصاً وأن الاتفاق كشف عن أن التوجه العام ربما يركز على الحكم المركزي مع منح الإدارات المحلية بعض الصلاحيات، بحيث لا يشعر الأكراد بأنهم فقدوا مكتسباتهم، بالإضافة إلى مخاوف أنقرة من التوجه نحو تبني نموذج اللا مركزية الأمنية، التي تمنح الإدارات المحلية في المناطق الكردية شؤون الأمن الداخلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية، بدلاً من الإدارة الذاتية المنفصلة. وبالتوازي تتعزز الشكوك التركية، لا سيما وأن الاتفاق ينص على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية. وينصّ على أن المجتمع الكردي أصيل في الدولة، وحقه مضمون في المواطنة والدستور.4- بقاء مقاتلي حزب العمال الكردستاني شمال سوريا: يرتبط الحذر التركي تجاه الاتفاق بين "قسد" ودمشق في جانب واسع منه بالقلق من بقاء عدد من مقاتلي حزب العمال الكردستاني شمال سوريا لدعم العمليات العسكرية التي تخوضها "قسد" ضد تركيا. كما أن ثمة مخاوف تركية من وجود تيار مسلح ضمن "قسد" موالٍ لحزب العمال الكردستاني وقيادته في جبل قنديل، وخاصة تشكيل "الشبيبة الثورية"، الذي أبدى ممانعته للاتفاق، كما نظم احتجاجات في 11 مارس 2025 للتنديد بالانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري، وهو ما عده مراقبون خطوة تصعيدية ضد الحكومة في دمشق. وفي ضوء ذلك، وفي رؤية تركيا، فإن بقاء عناصر الكردستاني ضمن تشكيلات "قسد" يفرض عليها التزام الحذر، والحفاظ على القوة الصلبة، حتى يتحقق هدفها الرئيسي من الاتفاق، وهو تفكيك البنية العسكرية للقوات الكردية، ولذلك عززت تركيا خلال الآونة الاخيرة من وجودها العسكري على الحدود مع سوريا تحسباً لأي تطورات قد تهدد أمنها القومي.5- سيطرة "قسد" على ملف إدارة سجون داعش: تعارض تركيا استمرار تأمين "قسد" مخيمات التطرف شمال شرق سوريا التي تضم عناصر تنظيم "داعش". وفي ضوء ذلك، يمكن فهم حذر تركيا بشأن الاتفاق الأخيرة، كونه لم يحسم هذا الملف، وانتهى باحتفاظ "قسد" بإدارة سجون "داعش"، برغم أن أنقرة أكدت أن موجبات سيادة الدولة السورية تقتضي أن تكون تحت سلطتها وإدارتها. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" كان قد دعا في يناير 2025 إلى تسليم عناصر تنظيم "داعش" الموجودين في معسكرات سوريا إلى الدول التي يحملون جنسياتها، وتسليم الحكومة السورية إدارة هذه المعسكرات، فضلاً عن تأكيد أنقرة في يناير 2025 أنه في حال حدوث عملية عسكرية ضد "قسد"، يمكن لها إدارة هذه السجون في إطار القانون الدولي.ختاماً، يمكن القول إن الاتفاق بين "قسد" ودمشق يُعد من وجهة نظر تركيا مدخلاً إضافيا لتفكيك القضية الكردية، فضلاً عن كونه نقطة تحول بارزة في دعم الإدارة السورية الجديدة لتوحيد البلاد، وتحقيق الاستقرار فيها بأقل التكاليف، وكذلك إعادة سيطرة دمشق على الموارد الطبيعية في مناطق شرقي الفرات، وإعادة إدماجها ضمن الاقتصاد الوطني، كما أن الاتفاق يعكس تحولات في مواقف "قسد" عبر قبولها بدمجها كلها ضمن الدولة السورية؛ إلا أن هناك العديد من المحاذير التي لا تزال تثير شكوك تركيا في الاتفاق، وإمكانية تطبيقه عملياً، وكذلك مدى التزام "قسد" ببنوده، والتخلي عن طموحاتها في الحكم الذاتي.

لماذا تتعامل أنقرة بحذر مع الاتفاق بين قسد ودمشق؟