معضلة الجفاف:

تناولت صحف ومواقع إخبارية عدة، تقديرين لـ"إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية"، معنيين بالتغيرات المناخية ودورها في أزمة شح المياه والتداعيات الاقتصادية لتلك التغيرات: الأول منشور تحت عنوان "تكلفة باهظة: كيف تعمق التغيرات المناخية الأزمات الاقتصادية للدول؟"، والثاني عنوانه "تهديدات الجفاف: ارتدادات أزمة انحسار المياه في العالم". وقد ربط التقديران الاهتمام العالمي بملف المناخ بارتفاع التكاليف الاقتصادية الناجمة عن عدم قدرة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية التي أدت إلى خسائر اقتصادية عالمية خلال عام 2021، قُدرت بنحو 329 مليار دولار، بينما ترتفع التوقعات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 14% إذا ارتفعت درجة الحرارة العالمية بمقدار 2.6 درجة مئوية، وبنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي إذا ارتفعت درجة الحرارة العالمية بمقدار 3.2 درجة مئوية.

من جانبها نقلت صحيفتا "الخليج" و"الوطن" عن تقديري "إنترريجونال" أن ظاهرة تغير المناخ وندرة المياه قد أفرزتا تداعيات اقتصادية واجتماعية خطرة؛ أهمها إعاقة النمو الاقتصادي العالمي؛ حيث من المتوقع أن تتسبب حالات الجفاف والعواصف والأمطار الغزيرة في بعض اقتصادات العالم، في خسائر بقيمة 5.6 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.

فيما أوضحت صحيفتا "البيان" و"الإمارات اليوم" أنه بحسب "إنترريجونال" فإنه من بين التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطرة بسبب الشح المائي، تضرر قطاعات التصنيع عالمياً؛ حيث سيكلف ذلك القطاع من جراء ندرة المياه نحو 4.2 تريليون دولار إضافة إلى تهديدات القطاع الزراعي؛ فمن المتوقع أن يشهد القطاع الزراعي المعرض لأخطار الجفاف والأمطار الغزيرة، خسائر مالية تقدر بقيمة 332 مليار دولار بحلول سنة 2050.

بدورها أكدت صحيفة "السعودية هيرالد"، وموقع "خليجي 360"، أنه بحسب "إنترريجونال" فإنه في خضم أزمة الشح المائي، تحاول العديد من الدول التعاطي معها، في محاولة لإيجاد حلول تستهدف عبرها تقليل التداعيات الاقتصادية للظاهرة، وأهمها تكثيف إعادة تدوير المياه في دول الاتحاد الأوروبي، وطرح خطط إغاثة طارئة لدعم الدول الأفريقية، وإطلاق الصين مشروعاً طموحاً للطاقة الكهرومائية، والتوسع في برامج الاستمطار، والاهتمام باستراتيجيات إدارة الموارد المائية.