منفذ بحري:

تشهد العلاقات الصومالية–الإثيوبية حلقة جديدة من حلقات التوتر وغياب التوافق بين الطرفين خلال الآونة الأخيرة، وكذلك بين إثيوبيا وبين دول الجوار الإقليمي من قبيل إريتريا وجيبوتي، ولعل هذا ما تبلور بشكل جلي في إطار خطاب متلفز لرئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" في 13 أكتوبر2023، الذي أشار في إطاره إلى الحقوق الطبيعية لإثيوبيا في الوصول المباشر إلى البحر الأحمر، كما دعا الصومال إلى بذل جهود تعاونية لمعالجة هذه القضية، وهو الأمر الذي تم رفضه رسمياً من قِبل الصومال، وهو ما يرشح العلاقات بين الطرفين للمزيد من التوترات خلال الفترة القادمة.

عوامل محفزة

ثمة العديد من العوامل التي تدفع إلى تنامي حالة التوتر والخلاف بين الصومال وإثيوبيا خلال الآونة الأخيرة، وهي العوامل المتمثلة فيما يأتي:

1– تمسُّك إثيوبيا بمساعي الوصول إلى البحر الأحمر: تبلور ذلك خلال الخطاب الذي ألقته القيادة السياسية الإثيوبية في 13 أكتوبر 2023، والذي أشارت خلاله إلى حق إثيوبيا في الوصول إلى مياه البحر الأحمر عبر دول الجوار الإقليمي الساحلية. ويُعَد الصومال من الدول المستهدفة لتحقيق المساعي الإثيوبية في هذا الشأن؛ حيث يملك الصومال واحداً من أطول سواحل القارة الأفريقية، وهو الساحل الذي يُقدَّر بنحو (3025) كم، كما يمتلك العديد من الموانئ المؤثرة، سواء على خليج عدن، من قبيل بوصاصو وبربرة، أو على المحيط الهندي من قبيل (كسمايو، وميركا، وهوبيو).

ويُلاحَظ أن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر يُشكِّل أهمية استراتيجية، باعتباره المنفذ البحري الوحيد الذي فقدته منذ استقلال إريتريا عنها في عام 1993؛ ولذلك باتت تعتمد بشكل رئيسي على ميناء جيبوتي في حركة تجارتها الدولية عبر استخدام شبكة من الطرق وخط السكة الحديدية "أديس أبابا–جيبوتي" الذي يبلغ طوله (752) كم، والذي يعد أول خط سكة حديدية كهربائي في شرق أفريقيا؛ علماً بأن إثيوبيا تدفع رسوماً مقابل استخدام هذا الميناء، تقدر بنحو مليارَيْ دولار سنوياً.

كما أعربت إثيوبيا، في أغسطس 2023، عن اهتمامها بالمشاركة في بناء ممر النقل الضخم الواصل بين ميناء "لامو" الواقع في شمال كينيا، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وهو الممر المعروف باسم "لابسيت"، الذي تُخطِّط له كينيا بتكلفة مالية بلغت نحو (17.3) مليار دولار؛ ما يؤكد حرص إثيوبيا على البَدء في استخدام البحر الأحمر لدعم احتياجاتها التجارية المتزايدة، ولعل هذا ما جعلها تدرج البحر الأحمر ضمن خططها الجارية لإعادة بناء هويتها الوطنية؛ حيث أصدرت وزارة السلام مسودة وثيقة حملت عنوان "المصلحة الوطنية لإثيوبيا: المبادئ والمضمون"، وأكدت خلالها أهمية المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لإثيوبيا في البحر الأحمر، كما أشارت إلى أهمية تأمين إثيوبيا حقوقَها في استخدام مياه نهر النيل والبحر الأحمر؛ حيث إن هذه المسطحات المائية مرتبطة بوجود الأمة الإثيوبية بشكل مباشر.

ويرجع اهتمام إثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر إلى مواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا؛ حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة (48.1%) بحلول يوليو 2023، وقد يُعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع تكاليف شحن الواردات، ولا سيما الأسمدة الضرورية للمزارعين الإثيوبيين. ومن شأن امتلاك إثيوبيا ميناءً بحرياً على البحر الأحمر أن يخفض هذه التكاليف بشكل كبير؛ ما يساعد البلاد على توفير نحو (20–30%) من إيراداتها، كما أن من الممكن أن يسهم في خلق (25–30%) من الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا وفقاً لدراسة أعدتها الأمم المتحدة في عام 2018. ويأتي ذلك في ضوء الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، الذي يُشكِّل واحداً من أهم الممرات المائية الرئيسية للملاحة والتجارة الدولية؛ حيث يربط بدوره المحيط الهندي بقناة السويس، ويمر خلاله ما يقرب من ثلث حركة الشحن الدولية.

2– رفض الصومال استراتيجية إثيوبيا تجاه البحر الأحمر: رفض الصومال دعوة إثيوبيا إلى إجراء مفاوضات بشأن إمكانية الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر؛ فقد أعرب وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية "علي عمر" التزام بلاده بتعزيز السلام والأمن والتجارة والتكامل الإقليمي، بيد أن ذلك لا يعني أنها تميل إلى منح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى أصول ذات أهمية استراتيجية، مثل الموانئ، كما شدد على الطبيعة المقدسة لسيادة الصومال وسلامة أراضيه، سواء إقليمها البري والبحري والجوي؛ وذلك على النحو المنصوص عليه في الدستور؛ إذ أشار إلى أن الحدود الإقليمية تمثل أكثر من مجرد خطوط على الخريطة؛ فهي تجسد الهوية الجماعية وتاريخ وتطلعات الشعب الصومالي، مع تأكيده أن هذا الأمر غير قابل للتفاوض، وخارج نطاق المناقشات أو التسوية. ويتسق هذا الموقف الصومالي مع مواقف دول الجوار الإقليمي الساحلية لإثيوبيا، وعلى رأسها كل من إريتريا وجيبوتي، اللتان أعلنتا رفضهما القاطع للمساعي الإثيوبية في هذا الشأن.

3– وجود ميراث تاريخي سلبي للعلاقات البينية: تبلور ذلك في العديد من المواقف، ولعل على رأسها قضية إقليم "أوجادين" أو "الصومال الغربي"؛ حيث تعود جذور القضية إلى قيام بريطانيا بتسليم أراضي الإقليم إلى إثيوبيا عقب الحرب العالمية الثانية. وفي المقابل، يتمسك الصومال بضم الإقليم إلى أراضيه منذ عام 1960 بعد إعلان اندماج واستقلال الصومال البريطاني والإيطالي معاً في ظل جمهورية الصومال؛ حيث نصَّ أول دستور للصومال على أن تعمل الجمهورية الوليدة على استعادة سيادتها ووحدتها عبر ضم باقي الأقاليم الأخرى، وهي: منطقة الصومال الغربي "أوجادين"، والصومال الفرنسي "جيبوتي"، والإقليم الشمالي الشرقي لكينيا.

ويرتبط بذلك قيام وزارة الخارجية الإثيوبية بنشر خريطة أفريقيا على موقعها الإلكتروني، وقد ضمَّت من خلالها الصومال داخل حدود إثيوبيا في مايو 2019. وعلى الرغم من مبادرة الوزارة لتقديم اعتذار إلى الصومال عبر بيان رسمي أعربت خلاله عن آسفها بشدة لأي ارتباك وسوء فَهم قد يكون تسبَّب في حدوث هذا الأمر، بيد أن هذا الأمر فسَّره الجانب الصومالي على أنه يكشف عن خطة أوسع من جانب إثيوبيا لضم بلاده إليها؛ علماً بأن هذه الخريطة تضمَّنت إظهار جمهورية أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد في عام 1991، ولكنها لم تَحْظَ باعتراف دولي حتى تاريخه.

4– إدراك الصومال مساعي إثيوبيا للزعامة الإقليمية المنفردة: يدرك الصومال أن إثيوبيا تسعى إلى أن تصبح القوة الإقليمية الفعلية الوحيدة في إطار إقليم شرق أفريقيا والقرن الأفريقي. ولعل هذا ما يفسر برجماتية السلوكيات والتوجهات الإثيوبية تجاه الصومال؛ حيث إن تفاعلاتها تجاه الصومال مرهونة بتحقيق مصالحها الذاتية فحسب، من قبيل تدخلها العسكري في الصومال في أواخر عام 2006 لمواجهة التهديدات الأمنية لاتحاد المحاكم الإسلامية؛ خشية أن تتمدد عناصرها داخل الأراضي الإثيوبية، وهو ما يخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي في الدولة. وقد سحبت إثيوبيا عناصرها من الصومال في بداية عام 2009، قبل أن تُعِيدها عبر المشاركة في "بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال" التي بدأت مهامها بالفعل في عام 2007.

كما أن إثيوبيا تسعى إلى الحفاظ على استمرارية حالة الانقسام الداخلي في الصومال؛ للحيلولة دون وجود حكومة مركزية قوية لها السيطرة على كامل الشعب والإقليم؛ حتى تضمن الحفاظ على سيطرتها على إقليم "أوجادين" من جانب، ولإجهاض الحلم التاريخي لإنشاء ما يعرف بـ"الصومال الكبير" من جانب آخر، وكذلك التطلع إلى أن يستضيف الصومال – بصفته أبرز المرشحين – أسطولها البحري الذي تسعى إثيوبيا إلى إنشائه، ولا سيما بعد مصادقة برلمانها الوطني على مشروع قانون لإعادة بناء القوات البحرية في ديسمبر 2018، وإعلان إثيوبيا عن نيتها بشأن إعادة تأسيس قوتها البحرية بمساعدة فرنسية في عام 2019 من جانب ثالث.

 تداعيات محتملة

ثمة العديد من التداعيات المحتمل حدوثها من جراء تفاقم التوترات القائمة بين الصومال وإثيوبيا، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، وهي التداعيات التي تتمثل فيما يلي:

1– تراجع الدعم الإثيوبي للصومال في مكافحة الإرهاب: قد ينعكس تطور المشهد الصدامي بين إثيوبيا والصومال بشكل سلبي على التنسيق الثنائي بشأن جهود مكافحة حركة الشباب المجاهدين التي لديها ارتكاز عملياتي في الصومال، وتنفذ عمليات في دول مجاورة لها؛ حيث تعد إثيوبيا من الدول المشاركة بعناصر عسكرية في "بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال" (ATMIS)؛ وذلك بجانب كل من (بروندي، وجيبوتي، وكينيا، وأوغندا)؛ علماً بأن هذه البعثة تولت مهامها في أبريل 2022 بناءً على قرار من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وبموافقة من مجلس الأمن الدولي.

وقد حلَّت هذه البعثة محل "بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال" (AMISOM) التي بدأت مهامها في عام 2007. ويهدد الصدام المحتمل بين إثيوبيا والصومال في الآونة المقبلة، مصير مشاركة إثيوبيا في هذه البعثة، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع نطاق قاعدة عملياتها الإرهابية في الصومال وشرق أفريقيا، ولا سيما أنها تُصنَّف ضمن أخطر الجماعات الإرهابية وأكثرها دمويةً في عام 2022؛ وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي الصادر في عام 2023.

2– العودة المرتدة للاجئين الصوماليين في إثيوبيا: وهو الأمر الذي قد يمثل أحد التداعيات الممكنة للخلافات بين الجانبين؛ حيث إن من المحتمل أن تلجأ إثيوبيا إلى إعادة اللاجئين الصوماليين الموجودين لديها إلى بلادهم، البالغ عددهم نحو (100) ألف لاجئ، الذين قاموا باللجوء هرباً من العنف منذ اندلاع الأعمال العدائية في مدينة "لاسعانود" بالصومال في فبراير 2023؛ علماً بأن معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالرغم من ترحيب الحكومة والمجتمعات المحلية الإثيوبية بهؤلاء اللاجئين، فإن استمرار توافدهم إلى إثيوبيا شكَّل ضغطاً على قاعدة الموارد المتاحة، ولعل هذا ما أدى إلى مناشدة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة جمْعَ نحو (116) مليون دولار لتوفير المساعدة والدعم لهؤلاء اللاجئين في مارس 2023، وهو الدعم الذي ستُعطَى الأولوية في إطاره لخدمات حماية الطفل والوقاية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وللتوثيق والتعليم. ويجدر القول إن إثيوبيا استضافت بالفعل (884) ألف لاجئ وطالب لجوء، وأغلبهم من دول (جنوب السودان، والصومال، وإريتريا).

3– تفاقم حدة الصراعات في منطقة القرن الأفريقي: تبلور ذلك بشكل جلي في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" الأخيرة، التي أكد فيها أن عدم وصول إثيوبيا إلى ميناء على البحر الأحمر يمثل مصدراً محتملاً للصراع المستقبلي مع الدول المجاورة؛ ما يزيد احتمالات عدم الاستقرار في منطقة مُحمَّلة بالعديد من مظاهر وأعمال العنف خلال السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من الإغراءات التي حاولت إثيوبيا تقديمها لاستمالة دول الجوار في هذا الصدد، من قبيل اقتراح حصول هذه الدول على حصص في سد النهضة الإثيوبي في مقابل حصول إثيوبيا على حصص في الموانئ البحرية في هذه الدول المجاورة، فإن كافة هذه الإغراءات رفضتها دول الجوار بشكل قاطع؛ حيث انتقد أحد كبار مستشاري رئيس جيبوتي "ألكسيس محمد" دعوة إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر، مؤكداً أن جيبوتي دولة ذات سيادة، وأن سلامة أراضيها ليست محل شك في الحاضر أو المستقبل.

وهو الموقف الذي تبناه الجانب الإريتري؛ حيث نشرت وزارة الإعلام الإريترية بياناً رسمياً أكدت خلاله أن سيادة إريتريا وسلامتها الإقليمية الكاملة لن يتم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف، كما دعا "المؤتمر الوطني لعفر إريتريا" (EANC) إلى اعتراف الحكومة الإثيوبية بالحقوق الإقليمية للجماعة؛ حيث أكد أن الأراضي الساحلية والموارد في منطقة "دنكاليا" التي يقع في إطارها ميناء "عصب"، تعد بمنزلة الموطن التقليدي والملكية القانونية لشعب عفر الإريتري بموجب القانون الدولي. ويجدر القول في هذا السياق إن هذه الإغراءات التي تسوقها إثيوبيا حيال دول الجوار للوصول إلى البحر الأحمر ليست هي الأولى من نوعها؛ حيث روج رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق "ملس زيناوي" لاتفاقيات مماثلة تعرض أسهماً في سد النهضة مقابل الوصول إلى البحر، ولكن لم تؤخذ على محمل الجد من قِبل أي دولة معنية.

4– فتح جبهة معارضة جديدة داخلية في إثيوبيا: قد يخلق الموقف الإثيوبي غير المتوافق مع الصومال بشأن الوصول إلى البحر الأحمر، حالة من التعاطف من قِبل أبناء إقليم "أوجادين" مع بلدهم الأصلي "الصومال"؛ ما قد يدعو "الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين" إلى التحرك ضد الحكومة المركزية بقيادة "آبي أحمد"؛ من أجل المطالبة بالانفصال عن إثيوبيا، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى اتساع دوائر المعارضة ضد النظام الحاكم، خاصةً في ظل الاضطرابات التي تشهدها الدولة حتى بعد التوقيع على اتفاق "بريتوريا" لوقف الأعمال العدائية مع "جبهة تحرير شعب تيجراي" (TPLF) في 2 نوفمبر 2022؛ حيث تشهد الدولة مواجهات مسلحة في إقليم "أمهرة" بين الجيش وميليشيا "فانو" المحلية، كما تواجه صراعاً مع "جيش تحرير أورومو" (OLA) منذ عدة سنوات.

5– إتاحة فرصة لتجديد نشاط حركة الشباب الإرهابية: ربما تدفع التوترات الراهنة بين إثيوبيا والصومال نحو إتاحة فرصة أكبر لحركة الشباب الإرهابية لتجديد نشاطها ومحاولة إعادة صياغة خطابها باعتبارها حركةً تدافع عن الصومال في مواجهة "المطامع الإثيوبية". ولعل هذا ما ظهر في البيان الذي أصدرته الحركة يوم 19 أكتوبر 2023، وتضمَّن الهجوم على رئيس الوزراء الإثيوبي ومطالبه بالوصول إلى الموانئ البحرية في الصومال. واتهم البيان رئيس الوزراء الإثيوبي بـ"طموحات الهيمنة لضم الصومال"، وذكر البيان أن "حركة الشباب المجاهدين ترفض بشكل قاطع الاقتراح وإخضاع شبر واحد من الأراضي أو الساحل الصومالي للصليبيين المسيحيين الإثيوبيين".

وختاماً، يمكن القول إن تطلعات إثيوبيا إلى الوصول للبحر الأحمر عبر الصومال وغيرها من دول الجوار الساحلية تتسق مع تركيزها على تفعيل "دبلوماسية الموانئ" لتجاوز كونها دولة حبيسة، وهو ما يُعد أمراً ضرورياً في سبيل تعزيز مساعيها الرامية لبسط نفوذها الإقليمي على التفاعلات القائمة في إطار القرن الأفريقي، وهو الأمر الذي يشكل الدائرة الأولى من اهتمامات وأولويات صانع القرار الإثيوبي منذ مطلع العقد الأول من الألفية الجديدة، وقد تُلقي هذه التحركات الإثيوبية المحتملة في هذا الشأن بظلالها السلبية على واقع ومستقبل علاقتها البينية بأبعادها المختلفة مع الصومال، ولا سيما في ظل تعارضها مع مبدأ السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الصومالية، كما قد تدفع الأمور إلى حافة الهاوية في منطقة القرن الأفريقي بصفة عامة.