في بيان صحفي بتاريخ 28 سبتمبر 2023، أعلنت وزارة الدفاع (DOD) عن استراتيجيتها غير السرية لعام 2023 لمكافحة أسلحة الدمار الشامل (CWMD). وتعد هذه الوثيقة أول تحديث لاستراتيجية وزارة الدفاع بشأن أسلحة الدمار الشامل منذ عام 2014. وتحدد هذه الوثيقة الأمريكية النهج الاستراتيجي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى العالم، بالإضافة إلى كيفية مواءمة وزارة الدفاع الأمريكية بين سلطاتها وشراكاتها واستثماراتها بناءً على التحديات والتهديدات الحالية والناشئة في مجال أسلحة الدمار الشامل.

مضامين متعددة

تحدد استراتيجية وزارة الدفاع لمكافحة أسلحة الدمار الشامل لعام 2023 توجيهات الوزارة ونهجها في التعامل مع السعي وراء أسلحة الدمار الشامل وتطويرها واستخدامها؛ لذلك يمكن تسليط الضوء على أبرز ما تضمنته استراتيجية الولايات المتحدة لأسلحة الدمار الشامل؛ وذلك على النحو التالي:

1- تعزيز جهود منع انتشار أسلحة الدمار الشامل: إذ تركز الاستراتيجية المحدثة على أربع أولويات: الدفاع عن الوطن من هجمات أسلحة الدمار الشامل، وردع استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وتمكين القوة المشتركة من السيطرة على البيئة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، ومنع التهديدات الجديدة لأسلحة الدمار الشامل؛ وذلك من خلال اتباع نهج متوازن لتحديث الترسانة النووية الأمريكية لضمان فاعليتها وسلامتها، بالإضافة إلى المشاركة في مفاوضات الحد من الأسلحة مع روسيا والدول المسلحة نووياً الأخرى لتقليل عدد الأسلحة النووية ومعالجة التهديدات الناشئة.

2- التعاطي مع الصين بوصفها التحدي الأكبر: تماشياً مع استراتيجية الأمن القومي لعام 2022، تتناول استراتيجية وزارة الدفاع المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل لعام 2023 التحديات والتهديدات الحالية والناشئة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، التي تشمل جهات فاعلة، وفي مقدمتها الصين؛ حيث تصنف الاستراتيجية الصين باعتبارها التحدي الأكثر شمولاً وإلحاحاً للولايات المتحدة؛ حيث قامت بكين بتوسيع وتحديث كل جانب من جوانب جيش التحرير الشعبي تقريباً، مع التركيز على موازنة المزايا العسكرية الأمريكية.

وفي هذا الصدد، تؤكد الاستراتيجية أن الصين مستمرة في برنامج توسيع وتحديث القوة النووية، بما في ذلك أنظمة إطلاق الصواريخ. ومن المرجح، بحسب الوثيقة الأمريكية، أن تسعى الصين إلى نشر ما لا يقل عن 1000 رأس حربي نووي بحلول عام 2030، و1500 رأس حربي نووي بحلول عام 2035. ومما يثير المخاوف بشأن البرنامج النووي، بحسب الوثيقة الأمريكية، حالة الغموض بشأن السياسة النووية الصينية، علاوة على مشاركة الصين في الأبحاث والأنشطة المتعلقة بالتطبيقات ذات الاستخدام المزدوج المحتملة؛ ما يثير مخاوف بشأن امتثالها لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية (BWC) واتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC).

3- استمرار التهديد الروسي للولايات المتحدة: أعادت الاستراتيجية تأكيد التهديد الروسي للولايات المتحدة؛ إذ تصف الاستراتيجية روسيا باعتبارها تهديداً حاداً. وتفترض الوثيقة الأمريكية أن "روسيا تشكل التهديد النووي والبيولوجي والكيميائي الأكثر خطورةً على المدى القريب، وسوف تستمر في الاحتفاظ بقدرات أسلحة الدمار الشامل على المديين المتوسط والطويل، كما تنتهج حكومتها استراتيجية سياسية واقتصادية وعسكرية تسعى إلى تقويض وحدة حلف شمال الأطلسي والهيمنة، من خلال ممارسة القوة إذا لزم الأمر على جيرانها في جوارها القريب". وتواصل الاستراتيجية توجيه اتهامات لروسيا بانتهاك الالتزامات المتعلقة باتفاقية الأسلحة البيولوجية واتفاقية الأسلحة الكيميائية، وإدارة برامج سرية للأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

4- تأكيد ضرورة مواجهة إيران وكوريا الشمالية: أشارت الاستراتيجية الأمريكية إلى كل من إيران وكوريا الشمالية باعتبارهما تهديدات مستمرة لأمن الولايات المتحدة والأمن العالمي؛ فإيران – من وجهة نظر الاستراتيجية – لا تسعى إلى تطوير برنامج أسلحة نووية في الوقت الحالي، لكنها تمتلك القدرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع جهاز نووي في أقل من أسبوعين. علاوة على ذلك، تعتبر الولايات المتحدة إيران غير ممتثلة لالتزاماتها المتعلقة باتفاقية الأسلحة الكيميائية؛ فعلى سبيل المثال، لم تقدم إيران إعلاناً كاملاً عن منشأة إنتاج الأسلحة الكيميائية للامتثال لعمليات اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وتذكر الاستراتيجية أيضاً أن "الولايات المتحدة تشعر أيضاً بالقلق من أن إيران تسعى للحصول على مواد كيميائية مزدوجة الاستخدام".

وعلى صعيد التهديد الكوري الشمالي، أشارت الاستراتيجية إلى أن "بيونج يانج تواصل تطوير ترسانة الأسلحة النووية وقوة الصواريخ الباليستية الخاصة بها؛ حيث سنت كوريا الشمالية قانوناً في عام 2022 يؤكد من جديد وضعها الذي أعلنته بصفتها قوة نووية، ويضع شروط الاستخدام النووي، ويرفض نزع السلاح النووي. وينص القانون بوضوح على أن كوريا الشمالية ستستخدم الأسلحة النووية إذا شعرت بهجوم نووي وشيك، أو إذا كان النظام الحاكم أو الشعب أو وجود الدولة مهدداً. وهكذا تشير الوثيقة الأمريكية إلى أن مواصلة تطوير الصواريخ الباليتسية وأسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية يشكل تهديداً للولايات المتحدة والحلفاء والشركاء الإقليميين.

5- عدم استبعاد تهديدات المنظمات المتطرفة: تناولت الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة أسلحة الدمار الشامل المنظمات المتطرفة باعتبارها أحد التحديات والتهديدات الرئيسية لواشنطن. وفي هذا الصدد، أشارت الاستراتيجية إلى أن وزارة الدفاع ستعمل على "تقييد محاولات المنظمات المتطرفة لتطوير أو الحصول على أسلحة الدمار الشامل من خلال أنشطة قوية لمكافحة الإرهاب".

وافترضت الاستراتيجية أنه لا تزال هناك مخاوف من احتمال قيام الفاعلين من غير الدول بتطوير أسلحة الدمار الشامل أو تحسين برنامج أسلحة الدمار الشامل القائمة، وتتفاقم هذه المخاوف بسبب التقدم السريع في التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتكنولوجيا النانو، وأنظمة التسليم التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

6- طمأنة حلفاء واشنطن: حثت الاستراتيجية على ضرورة تمكين الحلفاء والشركاء من مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل واستخدامها، بجانب تطوير خيارات موثوقة لردع استخدام أسلحة الدمار الشامل وطمأنة الحلفاء والشركاء، فضلاً عن ضرورة تعزيز التحالفات والشراكات مع البلدان التي لها أهداف مشتركة في مجال عدم الانتشار ونزع السلاح، وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

7- التشديد على تعزيز القدرات الأمريكية: لقد تغيرت بيئة التهديدات منذ عام 2014، وهو العام الذي طرحت فيه استراتيجية وزارة الدفاع بشأن أسلحة الدمار الشامل، ويرجع ذلك جزئياً إلى التغيرات في التكنولوجيا. وبناءً عليه تحدد استراتيجية وزارة الدفاع المحدثة "الآليات" لتنفيذ أولوياتها المعلنة للدفاع عن الوطن، وأبرزها بناء قوة مشتركة يمكنها إضعاف قدرة الجهات الفاعلة على تطوير أسلحة الدمار الشامل أو حيازتها أو استخدامها، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، كجزء من الجهود التي تبذلها الحكومة بأكملها، لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والرد على استخدامها، ومتابعة جهود البحث والتطوير المتقدمة لمواجهة التهديدات الكيميائية والبيولوجية المستقبلية، وكذلك تطوير قدرات الردع الأمريكية تجاه أي تهديدات باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

وفي سياق ذي صلة، تطرقت الاستراتيجية المحدثة إلى تعزيز القدرات على اكتشاف التهديدات الكيميائية والبيولوجية والرد عليها والتخفيف منها، بما في ذلك الاستخدام الإرهابي المحتمل، وكذلك تعزيز المعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية حتى يتم تطوير وتحديث خطط الاستجابة لحوادث أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك حالات الطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

كما ركزت الاستراتيجية على الدفاع الصاروخي من خلال الاستمرار في تطوير ونشر أنظمة الدفاع الصاروخي للحماية من التهديدات الصاروخية، بما في ذلك تلك التي تحمل حمولات أسلحة الدمار الشامل، علاوة على الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير تقنيات الكشف عن تهديدات أسلحة الدمار الشامل ومواجهتها والدفاع عنها. علاوة على ذلك، فإن الوثيقة الأمريكية شددت على ضرورة استخدام العقوبات الاقتصادية والضوابط التجارية أدوات لردع ومعاقبة الدول والكيانات المشاركة في الأنشطة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

تصعيد الخصوم

لا شك أن هذه الاستراتيجية تعزز التوجيهات الأخرى المقدمة في مراجعة الوضع النووي، ومراجعة الدفاع الصاروخي، ومراجعة وضع الدفاع البيولوجي من خلال توضيح دور مهمة أسلحة الدمار الشامل ضمن النهج الشامل للوزارة للردع والصراع المتكاملين. ومن هذا المنطلق، تستدعي الاستراتيجية عدداً من دلالات المتمثلة فيما يلي:

1- تعزيز بناء التحالفات الأمريكية: يمكن للاستراتيجية الأمريكية أن تعزز التحالفات والشراكات مع الدول الأخرى التي تشترك معها في أهداف مشتركة تتعلق بعدم الانتشار ونزع السلاح، ويمكنها أيضاً أن تشجع الدول الأخرى على التعاون في التصدي لتهديدات أسلحة الدمار الشامل. وقد أوضح وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" في مقدمة الاستراتيجية أن الخطط سوف تدمج وتكمل وتعزز التوجيهات ذات الصلة المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الأخرى؛ حيث إن المخاطر التي تواجه البلاد حقيقية وعاجلة؛ لذلك فإن معالجتها تتطلب من وزارة الدفاع أن تأخذ في الاعتبار أسلحة الدمار الشامل عبر نطاق الصراع وبالتنسيق مع حلفائها وشركائها.

2- العمل على ترميم القوة الأمريكية: فخلال السنوات الماضية تعرضت قوة الردع الأمريكية لعدد من الإشكاليات في ظل تزايد التنافس مع قوى دولية أخرى على غرار الصين وروسيا، ولكن مع هذا التنافس حذر البعض داخل الولايات المتحدة من تعرض قوة الردع الأمريكية للتقادم؛ فعلى سبيل المثال، يعتبر مسؤولون بارزون في البنتاجون أن البرنامج النووي أصبح مُهملاً؛ حيث انزلقت المسؤولية عن الأسلحة النووية في الأهمية من مساعد الوزير إلى وكيل المساعد لتختلط بمسؤوليات أخرى، كذلك يشير الخبراء إلى أن التصميم الأساسي للوضع الحالي لقوة الولايات المتحدة النووية يعود إلى نحو عام 2010، عندما كان من المتوقع أن ينخفض التهديد الشامل لهجوم نووي بمرور الوقت، فضلاً عن تراجع التهديد الروسي نسبياً، بجانب التوقعات باستمرار الصين في موقفها التاريخي، وهو "الحد الأدنى من الردع" بأقل من 100 صاروخ نووي.. كل ذلك أدى إلى فقدان الذاكرة الجماعي وتقويض الأمن القومي الأمريكي.

3- استمرار تداعيات الحرب الأوكرانية: أثارت الحرب الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022 مخاوف هائلة بشأن الأمن العالمي في ظل التهديدات المتكررة من جانب موسكو باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وكذلك إعلانها تعليق المشاركة في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية، ناهيك عن أن الحرب أفردت مساحة أكبر لتحركات كوريا الشمالية وتسارع سياسة تطوير برنامجها النووي والصاروخي، بالإضافة إلى أن المخاوف بشأن الطموحات النووية الإيرانية لا تزال قائمة. وهكذا فإن كل هذه المعطيات تدفع واشنطن إلى تطوير كافة استراتيجيتها بهدف الاستجابة للمتغيرات الدولية الراهنة.

4- إعادة تشكيل العلاقات الدبلوماسية: يمكن أن تؤثر هذه الاستراتيجية على العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي لها مواقف مختلفة بشأن القضايا المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل؛ حيث إن الجهود الدبلوماسية لإشراك الدول أو الضغط عليها فيما يتعلق ببرامج أسلحة الدمار الشامل الخاصة بها، قد تؤثر على جداول الأعمال الدبلوماسية الأوسع؛ إذ يمكن أن تتأثر الديناميكيات الإقليمية بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمعالجة تهديدات أسلحة الدمار الشامل في مناطق معينة. وقد تؤدي المبادرات الدبلوماسية إلى تغيرات في التحالفات أو التعاون بين الجهات الفاعلة الإقليمية.

5- تصاعد حدة التوترات مع الخصوم: من المتوقع أن تؤدي الخطوات المنصوص عليها في الاستراتيجية إلى "زيادة الحواجز" بين الخصوم والاستحواذ على أسلحة الدمار الشامل وتطوير القدرات والتوسع؛ فمن المتوقع أن تستهدف الولايات المتحدة ممارسة ضغوط دبلوماسية على هذه الدول لتعزيز ضوابط التصدير ومنع انتشار التكنولوجيات والمواد الحساسة إلى البلدان المثيرة للقلق. كما أن روسيا تعد لاعباً رئيسياً في مفاوضات الحد من الأسلحة مع الولايات المتحدة؛ ومن ثم فإن مصير الاتفاقيات القائمة مثل معاهدة ستارت الجديدة وإمكانية إجراء مفاوضات جديدة للحد من الأسلحة يمكن أن يتأثر بهذه الاستراتيجية الأمريكية.

لقد ظهرت إرهاصات التوترات في الأيام الماضية؛ ففي يوم 3 أكتوبر الجاري، انتقد بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية الاستراتيجية الأمريكية. وبحسب البيان، أكدت كوريا الشمالية أنها تنظر إلى هذه الاستراتيجية باعتبارها استفزازات سياسية لدول مستقلة وذات سيادة. وأشار البيان إلى أن "كوريا الشمالية سترد على الاستراتيجية الأمريكية باستراتيجية الرد الأكثر سحقاً واستدامةً".

6- تشكيك بعض الأطراف في التزامات واشنطن: لا يمكن إغفال أن إصدار الولايات المتحدة تحديث استراتيجيتها لمكافحة أسلحة الدمار الشامل في هذا التوقيت الموسوم بدرجة هائلة من التوترات، سيدفع بعض الأطراف المناوئة لواشنطن إلى التصعيد ضدها، والتشكيك في التزامات واشنطن بشأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولعل هذا ما اتضح مع اتهامات نائب وزير الخارجية الروسي "سيرجي ريابكوف"، يوم 10 أكتوبر الجاري، للولايات المتحدة بإجراء تحضيرات في موقع للتجارب النووية بولاية نيفادا؛ حيث نقلت وكالة "تاس" للأنباء تصريحات لـ"ريابكوف" قال فيها: "تشير المؤشرات إلى أنه توجد، أو كانت هناك على الأقل حتى وقت قريب، أعمال (تحضيرية) جارية في موقع الاختبار في نيفادا"، وأضاف: "إذا سلكوا مسار الاختبارات هذا، فإنه سيؤدي إلى تفعيل الوضع الذي أعلنه رئيس الاتحاد الروسي، وهو أننا سنحذو حذوهم … المسؤولية الآن تقع على عاتق واشنطن إذا ما كان سيحدث ذلك أم لا".

إجمالاً لما سبق، لا شك الولايات المتحدة تواجه بيئة استراتيجية متزايدة التعقيد والتنافس، لكن التهديد الدائم هو حيازة أسلحة الدمار الشامل واستخدامها وتوظيفها. ومع قيام الخصوم المحتملين بتوسيع قدراتهم وتحديثها، فإن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز قدرتها على الردع، ودعم إمكاناتها التسليحية، لا سيما مع الإشكاليات التي باتت تواجه ترسانتها التسليحية خلال السنوات الماضية، وسعي خصومها إلى تحقيق التفوق على واشنطن.

دلالات الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لأسلحة الدمار الشامل