عرض: إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

شكَّلت قضية التغير المناخي واحدة من القضايا المؤثرة في التفاعلات العالمية خلال السنوات الماضية، وخاصةً مع التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تشكلها التحديات البيئية؛ حيث كشفت التجربة العملية عن عجز العديد من الدول – وخاصةً المصنفة بكونها دولاً هشة وضعيفة اقتصادياً – عن مواجهة تأثيرات التغير المناخي، بل بالعكس؛ كان التغير المناخي عاملاً محفزاً على المزيد من الصراعات وتقويض الاستقرار والأمن الداخلي.

وفي هذا الصدد، أصدر معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، إصداره الرابع لتقرير التهديد البيئي (ETR)، في نوفمبر 2023، الذي اهتم فيه بتحليل التهديدات البيئية في 221 دولة، وبما يشمل 3594 منطقة ومدينة تمثل 99.99% من سكان العالم، ومع التركيز خصوصاً على تقييم التهديدات المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي ومخاطر المياه والكوارث الطبيعية والضغوط الديموغرافية، ومدى ارتباطها بغياب المرونة المجتمعية وتراجع مستويات السلام.

تهديدات واسعة

من بين الدول والأقاليم المستقلة البالغ عددها 221 التي يغطيها التقرير، أشار إلى مواجهة 66 منها تهديداً بيئياً واحداً على الأقل، وبنسبة تبلغ 38%. وتجدر الإشارة هنا إلى تركيز التقرير في هذا الصدد على أربع فئات رئيسية من التهديدات:

1– التأثير العالمي لانعدام الأمن الغذائي: يشير التقرير إلى أن انعدام الأمن الغذائي يظل مشكلة رئيسية على المستوى الدولي؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمية حالياً بنسبة 33% عما كان عليه في عام 2016؛ وذلك بفعل جائحة "كورونا"، ثم الأثر السلبي للهجوم الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022؛ إذ تعتمد العديد من الدول على الواردات الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي؛ ما يعني أنها تعتمد بشكل كبير على طرق التجارة الدولية وسلاسل التوريد. وعلى هذا النحو، يمكن للأحداث الدولية الكبرى أن تؤثر على الأمن الغذائي للعديد من الدول.

ويشير التقرير بهذا الصدد إلى أن 42 دولة تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، كما تظهر الدراسات الاستقصائية التي أُجريت في هذه الدول، أن أكثر من 65% من سكانها لم يتمكنوا من توفير الغذاء لأسرهم في وقت ما من العام الماضي (2022)؛ وذلك مع إشارة التقرير أيضاً إلى معاناة أكثر من مليار شخص في أفريقيا جنوب الصحراء من مستويات عالية أو حادة من انعدام الأمن الغذائي، وبما يشمل نحو 81% من الذين يعانون على مستوى العالم، و62% من سكان هذه المنطقة، وفي ظل معاناة 35 من أصل 52 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

هذا وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أكبر عدد من الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ أي ما يعادل 15% من إجمالي سكان المنطقة (87 مليون شخص)، ويعيش معظم هؤلاء الأشخاص في السودان أو اليمن اللذين يعانيان صراعاً مطولاً، في حين أن جنوب آسيا هي المنطقة التي تضم ثالث أكبر عدد من الأشخاص الذين يعيشون في حالة من انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة نحو 9% من سكانها (175 مليون شخص) من هذا الأمر، ويعيش معظم المتضررين في غرب الهند وأفغانستان.

2– تفاقم مخاطر المياه عالمياً: يمثل تنامي مخاطر المياه واحداً من أهم التهديدات البيئية التي يواجهها العالم حالياً؛ إذ يعيش ما يصل إلى 1.8 مليار شخص في مناطق ذات قدرة محدودة على الحصول على مياه الشرب النظيفة، وهو ما يعني أن أكثر من 20% من سكان العالم يعيشون في مناطق لا تحصل على مياه الشرب النظيفة، مع مواجهة نحو 77 دولة مستوى مخاطر المياه المرتفع أو الشديد، في حين يفتقر 3.6 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي الآمن؛ وذلك مع توقع ارتفاع عدد الذين يصعب عليهم الحصول على المياه النظيفة إلى 2.8 مليار نسمة بحلول عام 2050.

وفي حين أن مخاطر المياه هي الأعلى في أفريقيا جنوب الصحراء، فإنها تتزايد أيضاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تعاني هذه المنطقة بحلول عام 2040 من الإجهاد المائي الذي تعاني منه منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، كما أن من المتوقع أن تتفاقم ندرة المياه في العديد من الدول، وبما يشمل روسيا ومنطقة أوراسيا بحلول عام 2040، وقد يكون لذلك تأثير كبير على الزراعة في المنطقة. ولا شك أن الإجهاد المائي يعوق التنمية الاقتصادية وإنتاج الغذاء؛ ما يزيد من تعريض صحة السكان ورفاهيتهم للخطر.

3– تزايد تهديدات الكوارث الطبيعية: يعيش أكثر من 1.8 مليار شخص في مناطق تواجه مخاطر شديدة من الكوارث الطبيعية، وهناك احتمال قوي أن يتأثر أكثر من 5% من سكان العالم بشدة من خطر طبيعي مدمر. ويتفاقم تأثير الظواهر الجوية الحادة عندما تكون لدى الدول مستويات منخفضة من القدرة على الصمود، مع وجود نحو 44 دولة مُعرَّضة لخطر كبير للكوارث الطبيعية وانخفاض القدرة على الصمود.

وقد أدى عدم قدرة العديد من الدول على التعامل مع تأثير الكوارث الطبيعية إلى زيادة الحاجة إلى تمويل الإغاثة في حالات الكوارث؛ لذلك تم تخصيص 35% من إجمالي التمويل من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) لتقديم المساعدة في أعقاب الكوارث الطبيعية في عام 2022، مقارنةً بنسبة 17% فقط في عام 2012. وقد تعهد الصندوق بتقديم ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي لمساعدة 21 دولة عقب كارثة طبيعية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وهو ما يتجاوز الإجمالي السنوي لثمانية من الأعوام العشرة الماضية.

4– الانعكاسات البيئية للضغط الديموغرافي: يؤدي الضغط الديموغرافي المتزايد إلى تفاقم المخاطر الناجمة عن التهديدات البيئية الأخرى؛ حيث يفرض النمو السكاني السريع ضغوطاً متزايدة على الموارد العامة والقدرة المجتمعية على الصمود إزاء الأزمات، لا سيما في المناطق المعرضة للخطر بالفعل، التي تتمتع بمستويات منخفضة من السلام المجتمعي وقوة المؤسسات؛ إذ يعيش 1.1 مليار شخص في 30 دولة تواجه تهديدات بيئية شديدة، ولديها مرونة مجتمعية منخفضة للغاية.

ومن المتوقع أن تسجل أكثر من 40% من المناطق والأقاليم، في تقرير التهديد البيئي لعام 2023، نمواً سكانياً بنسبة 20% على الأقل بحلول عام 2050، ومن المرجح أن يحدث الجزء الأكبر من هذه الزيادة السكانية في الدول ذات مستويات السلام المنخفضة؛ حيث يعيش ما يقرب من نصف سكان العالم؛ وذلك مع الإشارة إلى أن الدول التي لديها مستويات منخفضة جداً من السلام المجتمعي لديها معدل وفيات أعلى سبع مرات من تلك التي تتمتع بمستويات عالية جداً من السلام بعد تعرضها لكارثة طبيعية.

استنتاجات رئيسية

مع تناول أبرز التهديدات البيئية خلال عام 2022، تطرق تقرير التهديد البيئي إلى عدد من الاستنتاجات الخاصة بتفاوت هذه التهديدات على المستوى العالمي، ومدى ارتباطها بغياب المرونة المجتمعية وتراجع مستويات السلام؛ وذلك على النحو التالي:

1– تفاوت التهديدات البيئية على المستوى العالمي: من الاستنتاجات الرئيسية في التقرير، تأثر مختلف مناطق وأقاليم العالم على نحو متفاوت بالتهديدات البيئية، مشيراً إلى أن أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة التي تواجه أشد التهديدات البيئية عن أي منطقة أخرى، كما أن جميع المناطق دون الوطنية البالغ عددها 103، التي تواجه تهديدات خطيرة في جميع المجالات الأربعة، تقع تقريباً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، في مقابل أن أوروبا وأمريكا الشمالية هما المنطقتان الوحيدتان اللتان لا تواجه أي دولة فيهما حالياً تهديداً بيئياً خطيراً في أي من المجالات الأربعة الخاصة بانعدام الأمن الغذائي ومخاطر المياه والكوارث الطبيعية والضغوط الديموغرافية.

وبالمثل، فإن من بين البلدان الثلاثين الساخنة التي تواجه تهديدات بيئية شديدة وتتمتع بمستويات منخفضة من المرونة المجتمعية، تقع 19 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء. والدول الأربع الأكثر عرضةً للخطر هي إثيوبيا والنيجر والصومال وجنوب السودان، التي تواجه معظم مناطقها تهديدات شديدة في جميع المجالات الأربعة المذكورة في التقرير.

2– تحفيز المشكلات البيئية للصراعات: يُسلِّط التقرير الضوء كذلك على التأثير الكبير لارتفاع النمو السكاني، والانهيار البيئي، وضعف القدرة المجتمعية على الصمود، وعلاقة ذلك بتنامي احتمالات الصراع. ويفترض التقرير وجود علاقة قوية ذات دلالة إحصائية بين الزيادات في العنف ودرجات تأزم الغذاء والماء والكوارث الطبيعية والسكان؛ وذلك ما يلقي الضوء على أهمية المعالجة النظامية لهذه القضايا الملحة.

ويشير التقرير إلى أن الجمع بين التغيرات المناخية الموسمية والطويلة الأجل، والتهديدات البيئية قصيرة المدى، وتاريخ الصراع، والافتقار إلى القدرة على الصمود، وضعف المؤسسات؛ يؤدي إلى زيادة مخاطر الصراع، في الوقت الآني وفي المستقبل. وفي هذا الصدد، تشير البيانات المنشورة في التقرير إلى أن زيادة انعدام الأمن الغذائي بنسبة 25% – حسبما تم قياسها بواسطة معدل الاستجابة الفعلية – تزيد من خطر نشوب الصراعات بنسبة 36%، وكذلك تؤدي إلى هذه الزيادة نفسها في خطر نشوب الصراعات، الزيادةُ في نسبة كل من خطر المياه، والكوارث الطبيعية بنسبتَي 18% و21% على التوالي، كما يمكن للصدمات البيئية التي تُلحِق الضرر بسبل العيش أن تزيد من فرص الجماعات المتطرفة المسلحة لتجنيد أعضاء جدد.

وعليه، فإن التهديدات البيئية لها التأثير الأكبر على الصراع في مناطق مثل منطقة الساحل، التي تواجه أوجه قصور كبيرة في الحكم وسيادة القانون، وارتفاع مستويات الفقر، والتقلبات المناخية الشديدة، وهذه المناطق معرضة بوجه خاص للصراع في أعقاب صدمة بيئية مثل الفيضانات أو الجفاف أو غيرهما من الكوارث الطبيعية. ويُتوقع أن يزداد حجم هذا التأثير مع بدء ظهور التأثيرات الطويلة المدى لتغير المناخ؛ وذلك مع الإشارة إلى أن الطريقة الأساسية التي تؤدي بها التهديدات البيئية إلى زيادة الصراع هي زيادة المنافسة على الموارد.

وفي المقابل، فإن الدول التي تتمتع بمستويات عالية من المرونة والمؤسسات القوية، تكون أكثر قدرة على التعامل مع المنافسة المتزايدة على الموارد؛ إذ يرتبط السلام المجتمعي الإيجابي في هذه الدول بقوة بمستويات أعلى من الأمن الغذائي والأمن المائي والقدرة على إدارة الكوارث الطبيعية؛ وذلك لأن الدول التي تتمتع بتنمية اجتماعية واقتصادية أقوى تكون أفضل تنظيماً، ولديها موارد أكثر وتماسك اجتماعي أعلى، كما أنها تتمتع بآليات أكثر فاعلية للاستجابة للكوارث.

3– تسبب التهديدات البيئية في تزايد النزوح القسري: نظراً إلى أن التهديدات البيئية المتنامية تؤدي إلى المزيد من الصراعات، مع ما في ذلك من تأثير سلبي على الهياكل الاجتماعية والسياسية القائمة، فإن ذلك يدفع إلى تنامي مخاطر الهجرة والنزوح القسري، التي ستكون من القضايا الرئيسية بالنسبة إلى المدن الكبرى التي ينتقل إليها معظم اللاجئين والنازحين في المستقبل القريب؛ حيث ينتقل أكثر من 60% من جميع اللاجئين و80% من النازحين داخلياً إلى المدن؛ وذلك فيما يبلغ عدد النازحين قسراً في العالم الآن أكثر من 108 ملايين.

وتكشف بيانات التقرير أن جزءاً كبيراً من عمليات العبور غير القانونية بين عامي 2020 و2022 جاءت من دول تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي والمناخي، وقد أدت المخاطر الطبيعية في عام 2022 إلى نزوح 32.6 مليون شخص في 151 دولة. وكان النمو السكاني السريع وانعدام الأمن الغذائي في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء وأجزاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من عوامل الضغط المسببة لحالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي على مدى الخمسين عاماً الماضية أو أكثر.

ومع توقع أن ترتفع نسبة سكان العالم الذين يعيشون في المناطق الحضرية من 54% إلى 70% بحلول عام 2050، سوف ينمو عدد الذين يعيشون في المدن بمقدار 2.5 مليار شخص بحلول ذلك العام. ويحدث معظم هذا النمو في "المدن الكبرى"، وهي المناطق الحضرية التي يزيد عدد سكانها عن عشرة ملايين نسمة، لتتضاعف التحديات التي تواجهها مثل هذه المدن التي تنمو بسرعة للتعامل مع الزيادة السكانية الكبيرة.

وفي هذا الصدد، يرجح التقرير ألا تتمكن المدن الكبرى ذات الإيرادات الضريبية المنخفضة من بناء البنية التحتية المناسبة، أو توفير الأمن، أو التعليم، أو الوظائف. ومن المرجح أن يؤدي الضغط المتزايد على موارد المدينة إلى زيادة التلوث والاضطرابات الحضرية وعدد الذين يعيشون في المستوطنات غير الرسمية.

ويشكل النمو السريع للمدن الكبرى في المناطق ذات المستويات المنخفضة من حيث الهدوء والمستويات العالية من حيث التهديد البيئي، تحدياً كبيراً لاستدامة هذه المدن في المستقبل. وهناك خطر حقيقي من أنه بدون إصلاحات جوهرية ومنهجية، ستصبح بعض هذه المدن غير مستدامة. وينطبق هذا بوجه خاص على المدن التي تعاني من نقص المياه، والمدن التي لديها سلاسل إمدادات غذائية غير موثوقة، والمدن التي تعاني بالفعل من الاضطرابات المدنية.

كما تُظهِر الأمثلة الأخيرة للهجرة الجماعية القسرية أن تأثير الصدمات السلبية غالباً ما يمتد إلى ما هو أبعد من الحدود الوطنية وحتى القارية؛ فعلى سبيل المثال، أدى الجفاف في القرن الأفريقي إلى نزوح ما يقرب من مليوني شخص في إثيوبيا وجنوب السودان والصومال، مع عبور ما يقرب من 200 ألف شخص الحدود إلى مناطق مماثلة منكوبة بالجفاف في كينيا وإثيوبيا.

4– تنامي مخاطر التغيرات البيئية في المستقبل: مع توقع نمو سكان العالم بنحو الربع على مدى الأعوام الثلاثين المقبلة، فإن من المرجح أن يتزايد نقص المياه، وانعدام الأمن الغذائي، وشدة الكوارث الطبيعية بشكل كبير، وخصوصاً أيضاً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المنطقة بحلول عام 2050 إلى 2.2 مليار نسمة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الضغوط بشكل كبير على إمدادات الغذاء والمياه الحالية.

وعلى نحو عام، سيزداد عدد الذين يعيشون في دول تواجه تهديداً خطيراً واحداً على الأقل بشكل كبير خلال الخمسين عاماً القادمة. ويقدر "معهد الاقتصاد والسلام" أنه بحلول عام 2050، سيقيم 2.8 مليار شخص في دول تواجه تهديدات بيئية شديدة، مقارنة بـ1.8 مليار في عام 2023.

ومن المرجح أن يعمل تغير المناخ عاملاً مضاعِفاً للتهديدات المستقبلية؛ ما قد يؤدي إلى تفاقم المنافسة والتوترات بين المجموعات والدول التي تفتقر إلى الموارد الكافية والقدرة على الصمود، ومع تضاعف عدد المخاطر الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف، ثلاث مرات على مدى العقود الأربعة الماضية، ومن المرجح أن يستمر مثل هذا النمو في المستقبل.

وختاماً، يؤكد التقرير أنه في غياب العمل الدولي المتضافر، فإن المستويات الحالية من التدهور البيئي سوف تتزايد بشكل كبير، ومن ثم ستتفاقم مجموعة من القضايا الاجتماعية، مثل سوء التغذية والهجرة القسرية، مع توسع التهديدات البيئية على نحو واضح، وسيتنامى تأثيرها على عدد أكبر من الأفراد عن أي وقت مضى، لتستمر التهديدات البيئية في خلق حالات طوارئ إنسانية، وزيادة الصراعات؛ ما يؤدي إلى المزيد من انعدام الأمن العالمي، ما لم يكن هناك جهد متواصل لعكس الاتجاه الحالي.

المصدر:

"Ecological Threat Report 2023", Institute for Economics & Peace (IEP), November 2023.

ملامح تصاعد المخاطر البيئية عالمياً