إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية


        
<p>شارك "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في تحقيقٍ لمجلة "الأهرام العربي" المصرية حول تداعيات الانسحابات الدولية من منطقة الساحل والصحراء؛ حيث استعانت المجلة بتصريحات للباحثة شيماء محمود (الباحثة غير المقيمة بمركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية) بشأن انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>وقد أكدت الباحثة، في تصريحاتها لمجلة "الأهرام العربي" أن ذلك الانسحاب "يمثل واحداً من أبرز التحولات الجذرية في إطار المشهد الداخلي في الدولة، وهو الانسحاب الذي جاء تنفيذاً لطلب النظام الانتقالي لإنهاء عمل البعثة التي تم نشرها في 25 أبريل 2013 بغرض دعم العمليات السياسية، وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن. وقد بدأت عملية الانسحاب الفعلية في الأول من يوليو الجاري، ومن المقرر استكمالها بصورة نهائية في غضون 6 أشهر؛ أي بحلول مطلع يناير 2024، لتنقل البعثةُ بذلك مسؤولياتها الأمنية إلى الحكومة الانتقالية في البلاد. ويأتي هذا القرار في ضوء جملة من السياقات الحاكمة، كما أن من المتوقع أن يسفر عن جملة من التداعيات المحتملة خلال الآونة المقبلة".</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>وبحسب مجلة "الأهرام العربي"، أوضحت الباحثة أن هناك جملة من السياقات الرئيسية الحاكمة التي جاءت في إطار تبني الأمم المتحدة قراراً بشأن إنهاء عمل بعثاتها لحفظ السلام في مالي، وهي السياقات المتمثلة في توتر العلاقات بين النظام الانتقالي والأمم المتحدة، ومناهضة النظام الحاكم للقوى الغربية؛ حيث يتبنى النظام الانتقالي الحاكم في مالي، منذ وصوله إلى سدة الحكم، سياسات مناهِضة للقوى الغربية، وعلى رأسها فرنسا الدولة المستعمِرة (سابقاً)، والحليف العسكري الرئيسي للبلاد، منذ بَدء مسار الصراع الداخلي في عام 2012. وقد أدى توتر العلاقات بين الطرفين إلى إلغاء الحكومة الانتقالية، في مطلع مايو من العام الماضي ثلاث اتفاقيات، كانت تُعَد بمنزلة الإطار القانوني المنظِّم لنشاط فرنسا العسكري وشركائها الأوروبيين في مالي.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>وأشارت الباحثة شيماء محمود إلى انسحاب مالي من القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي؛ حيث اتخذت مالي قراراً في 15 مايو 2022 بالانسحاب من تجمع دول الساحل الخمس (G5)، وقوتها المشتركة التي تم إنشاؤها في عام 2017، من قِبل رؤساء دول التجمع (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر) لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. ويأتي قرار الانسحاب احتجاجاً على رفض توليها رئاسة الدورة الثامنة من مؤتمر رؤساء دول التجمع المنعقدة في "باماكو"، في فبراير 2022. والجدير بالذكر أن هذا القرار قد سبقه إعلان فرنسا في إطار القمة الأوروبية–الإفريقية التي عُقِدت في العاصمة البلجيكية "بروكسل" في فبراير 2022، سحب جميع عناصرها العسكرية من مالي، سواء تلك المشاركة في إطار عملية "برخان" أو المندرجة في إطار القوة الأوروبية "تاكوبا".</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">المصدر:</span></strong></p>



<p>محمد الطماوي، خروج «مينوسما» من مالي.. تداعيات الانسحابات الدولية في «الساحل والصحراء»، <strong>مجلة الأهرام العربي</strong>، القاهرة، 6 أغسطس 2023، متاح على الرابط التالي: <a href="https://gate.ahram.org.eg/News/4437786.aspx">https://gate.ahram.org.eg/News/4437786.aspx</a></p>

      

مشاركة "إنترريجونال" في تحقيق حول الانسحاب من الساحل الأفريقي