تشهد العلاقات بين فرنسا وإندونيسيا تطوراً ملحوظاً ومتزايداً خلال السنوات الأخيرة في عددٍ من المجالات، على رأسها المجال الدفاعي؛ إذ أسهم الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إسهاماً كبيراً في دفع العلاقات بين باريس وجاكرتا، واعتبر إندونيسيا ركيزة أساسية في استراتيجية فرنسا تجاه منطقة الهندوباسيفيك. وعلى الرغم من أداء الرئيس الإندونيسي السابق "جوكو ويدودو" دوراً مهماً في تعميق العلاقات بين البلدين، فإن الرئيس الحالي "برابوو سوبيانتو" دفع الشراكة بين البلدين نحو آفاق أوسع. كما يُعد "الإعلان بشأن رؤية مشتركة نحو (100) عام من العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإندونيسيا في عام 2050"، المعروف اختصاراً بـ"أُفق 2050" أو "الرؤية المشتركة 2050" أساساً مرجعياً لتطور العلاقات بين البلدين منذ توقيعه في مايو 2025.

مؤشرات متنوعة

هناك العديد من المؤشرات والمحطات التي تشير إلى تطور العلاقات الإندونيسية الفرنسية عبر العديد من المجالات خلال السنوات الماضية، ومن بينها ما يلي:

1- إجراء "سوبيانتو" ثلاث زيارات إلى باريس خلال النصف الأول من 2026: التقى كل من الرئيس الإندونيسي "برابوو سوبيانتو" ونظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ثلاث مرات خلال عام 2026 فقط، آخرها خلال زيارة الرئيس الإندونيسي إلى فرنسا في مايو 2026، وقد سبق تلك الزيارة إجراء الرئيس الإندونيسي زيارة سريعة إلى باريس في يناير 2026 عقب مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي بسويسرا. كما كانت الزيارة الثانية في أبريل 2026، قادماً من موسكو بعد المباحثات التي أجراها مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين". وقد سبق تلك اللقاءات في المقابل زيارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في مايو 2025، ضمن جولة آسيوية شملت أيضاً فيتنام وسنغافورة.

2- رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية شاملة: أعلن الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ونظيره الإندونيسي "برابوو سوبيانتو"، خلال زيارة الأخير إلى باريس، في مايو 2026، رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية شاملة تقوم على احترام السيادة والسلامة الإقليمية، وخلق مصالح متبادلة. ولتحقيق ذلك، اتفقا على العمل على وضع إطار عمل ملموس للشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالاستناد إلى الآليات الثنائية القائمة ومجالات التعاون ذات الأولوية. كما وجّه الرئيسان حكومتي البلدين، والجهات المعنية، بما في ذلك مؤسسات تمويل التنمية في البلدين، بتحديد المخرجات الرئيسية والجداول الزمنية ومجالات تعزيز التنسيق التي تُسهم في أولويات التنمية لكلا البلدين.

3- تحول إندونيسيا إلى أكبر مشترٍ للأسلحة الفرنسية في جنوب شرق آسيا: شهدت العلاقات الدفاعية بين باريس وجاكرتا تطوراً سريعاً منذ تولي الرئيس الإندونيسي "برابوو سوبيانتو" مسؤولية الإشراف على برامج التحديث العسكري واسعة النطاق، بوصفه رئيساً للبلاد، ووزيراً للدفاع قبل ذلك. وقد عقدت جاكرتا سلسلة من الصفقات الدفاعية، التي جعلتها أكبر مشترٍ للأسلحة الفرنسية في جنوب شرق آسيا، ومن بين أبرز الصفقات السابقة صفقة شراء (42) مقاتلة رافال الموقعة عام 2022 بقيمة تقارب (8.1) مليار دولار، وصفقة غواصات سكوربين الموقعة عام 2024.

كما وقّعت فرنسا وإندونيسيا خطاب نوايا دفاعياً جديداً خلال زيارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى جاكرتا في مايو 2025، يمهد الطريق نحو إبرام المزيد من الصفقات الدفاعية بين البلدين، خصوصاً في المجال الجوي، والتكنولوجيا الدفاعية، وأنظمة الأسلحة الاستراتيجية. وفي مؤتمر صحفي عقده في جاكرتا، أعرب "ماكرون" حينها عن سعادته بتوقيع خطاب نوايا "قد يفتح آفاقاً جديدة لطلبيات جديدة لمقاتلات رافال وغواصات سكوربين وفرقاطات خفيفة"، وفق تصريحات الرئيس الفرنسي عن خطاب النوايا.

4- مأسسة الحوار الدبلوماسي والدفاعي الثنائي عبر آلية "2+2": سعت خطة العمل المشتركة بين فرنسا وإندونيسيا (2022-2027) إلى مأسسة الحوار الدبلوماسي والدفاعي بين البلدين من خلال صيغة "2+2" التي تجمع وزراء خارجية ودفاع البلدين، وهي آلية تقيمها إندونيسيا لعدد محدود للغاية من شركائها الدوليين، وكانت فرنسا أول دولة من خارج آسيا تحصل على هذا الإطار المؤسسي للحوار.

وقد عُقد الاجتماع الوزاري الأول في يوليو 2023 بمشاركة وزيرة الخارجية الإندونيسية "ريتنو مارسودي" ووزير الدفاع الإندونيسي آنذاك "برابوو سوبيانتو". كما اتفق البلدان في مارس 2025 على ضرورة استئناف الحوار بين وزيري خارجيتهما ودفاعهما حول القضايا الإقليمية والعالمية، في إطار آلية "2+2".

كما تكثفت الزيارات الدفاعية رفيعة المستوى، حيث زار وزير القوات المسلحة الفرنسي آنذاك "سيباستيان ليكورنو" جاكرتا في نوفمبر 2022، ثم عاد مرة أخرى إلى إندونيسيا في زيارة أجراها في أواخر يناير 2025، تزامناً مع رسو حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" في جزيرة لومبوك الإندونيسية، في خطوة تعكس التعاون العملياتي والبحري المتزايد بين الجانبين.

5- تزايد الاستثمارات الفرنسية في إندونيسيا: تُعد فرنسا من الشركاء الأوروبيين الاقتصاديين المهمين لإندونيسيا، فقد شهدت العلاقات الاقتصادية توسعاً كبيراً خلال عهد "ماكرون"، الذي شجع الشركات الفرنسية على الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والصناعات المتقدمة. ويُقدّر حجم الاستثمار الفرنسي بأكثر من (3.8) مليار يورو بنهاية عام 2023، مع أكثر من (200) شركة فرنسية تعمل في السوق الإندونيسية وتوظف أكثر من (50) ألف شخص. كما لعبت السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس السابق "جوكو ويدودو" دوراً في جذب الاستثمارات الفرنسية، ولا سيما في مشاريع النقل والطيران والطاقة المتجددة.

6- بناء شراكة ثنائية في مجالات الطاقة النووية والنظيفة: برز قطاع الطاقة خلال عامي 2025 و2026 كأحد المجالات الواعدة للتعاون الفرنسي-الإندونيسي، حيث اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجال البحث والتطوير للطاقة غير الأحفورية وإحياء الشراكة القائمة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وتشمل مجالات التعاون أيضاً في هذا المجال، تبادل الخبرات العلمية، وتطوير الكوادر البشرية، وإجراء أبحاث مشتركة حول المفاعلات النووية والطاقة النظيفة، بما في ذلك المفاعلات الصغيرة والمتوسطة المناسبة للجزر الإندونيسية.

وتعزز هذا التوجه خلال زيارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى جنوب شرق آسيا عام 2025، حيث أكد دعم فرنسا لبرامج التحول الطاقوي في إندونيسيا من خلال شراكة الانتقال العادل للطاقة (JETP)، إضافة إلى استعداد باريس لتقديم خبراتها التقنية والتنظيمية في مجال الطاقة النووية المدنية.

7- التوقيع على استراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون في مجال التعليم: اعتمدت فرنسا وإندونيسيا في مايو 2026 استراتيجية مشتركة للتعليم والبحث العلمي والتنقل الأكاديمي. وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع التعاون في مجالات التعليم عالي الجودة، والبحث العلمي، والابتكار، وتنمية رأس المال البشري لمواجهة التحديات العالمية مثل: التغير المناخي، والأمن الغذائي، والصحة العالمية، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة.

وأولت الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بتعزيز المساواة بين الجنسين، وزيادة مشاركة النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى تعزيز تدريب المعلمين، وتطوير التعليم المهني، وتوسيع برامج التدريب في قطاعات السياحة والفندقة، ودعم تعلُّم اللغات، وتبادل الخبرات في إعداد الكوادر الحكومية والإدارية، إلى جانب اعتبار "عام الابتكار الفرنسي–الإندونيسي 2026" منصة رئيسية لتعميق التعاون المعرفي والتكنولوجي بين البلدين.

كما اتفق الجانبان على تعزيز الشراكات البحثية والمؤتمرات العلمية المشتركة، وتوسيع التعاون بين المؤسسات البحثية الفرنسية والإندونيسية. وتعهّد البلدان بزيادة المنح الدراسية وبرامج التبادل للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ودعم برامج الدرجات المزدوجة بين الجامعات، وتوسيع برنامج المنح المشتركة بين فرنسا وإندونيسيا، مع الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة اللغوية. واتفقا كذلك على إنشاء آليات مؤسسية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وتقييمها بصورة دورية، بما يعكس رغبة البلدين في جعل التعليم والبحث العلمي والابتكار أحد الأعمدة الرئيسية للشراكة الفرنسية-الإندونيسية حتى عام 2050.

دوافع التقارب

يمكن تفسير التقارب المتزايد بين إندونيسيا وفرنسا عبر عدد من الدوافع أبرزها ما يلي:

1- أهمية فرنسا في استراتيجية الدفاع والتسلُّح الإندونيسية الجديدة: يتبنى الرئيس الإندونيسي استراتيجية داخلية وخارجية يغلب عليها البعد الدفاعي، وهو ما يمكن تفهُّمه كنتيجة للخلفية المهنية التي يأتي منها الرئيس "برابوو سوبيانتو"، بصفته وزير الدفاع السابق. وقد أظهر "سوبيانتو" انفتاحاً كبيراً على تعزيز قدرات إندونيسيا الدفاعية من خلال التوصل إلى عدد من صفقات الأسلحة مع كل من الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، واليابان، وتركيا.

وتسعى جاكرتا إلى تحديث قدراتها الدفاعية مع مراعاة إمكاناتها الاقتصادية، وذلك من خلال شراء قطع أسلحة مستعملة، إلى جانب الحصول على أحدث التقنيات ذات الكفاءة من الدول التي لا تمانع في توفيرها دون شروط سياسية عالية التكلفة.

2- ملاءمة الشراكة الفرنسية لتطلعات الحكومة الإندونيسية داخلياً وخارجياً: تتمثل أهداف الرئيس الإندونيسي الخارجية في تبني دبلوماسية الجوار الجيد القائمة على عدم الانحياز، والحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين دون الانحياز لأي طرف، مع التمسك بالحياد، وعدم تهديد الآخرين، والاستفادة من العلاقات الدولية بشكل براجماتي. وفي الوقت نفسه، يُغلّب أولويات السياسة الداخلية على الدور الخارجي، بحيث تخدم السياسة الخارجية تحسين رفاهية المواطنين، وخصوصاً عبر مكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، ينظر الرئيس الإندونيسي "برابوو سوبيانتو" إلى الشراكة مع فرنسا بوصفها جزءاً من هذه الاستراتيجية، فمن ناحية تسمح له علاقته مع باريس بالحفاظ على قدر من التوازن في علاقته مع أوروبا، مع تنويع شراكاته الخارجية بعيداً عن تحديات التنافس الأمريكي - الصيني. كما ينظر إلى فرنسا أيضاً باعتبارها شريكاً اقتصادياً وعسكرياً أوروبياً جيداً قادراً على دعم الحكومة الإندونيسية في الملفات الداخلية الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.

3- تقارب توجهات البلدين تجاه عدد من القضايا الدولية: تتبنى الحكومتان الفرنسية والإندونيسية توجهات متقاربة تجاه عدد من القضايا الدولية، فكلتا الدولتين تؤمن بحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فضلاً عن رغبة البلدين في الحفاظ على نفوذهما ومصالحهما الاقتصادية والتجارية في منطقة الهندوباسيفيك. بالإضافة إلى التطلُّع نحو تشكيل نظام دولي متعدد الأقطاب. وقد أشاد الرئيس الإندونيسي كذلك بالمواقف الدولية التي تبناها الرئيس الفرنسي، وذلك على غرار محاولته الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

4- محدودية الحساسية الثقافية في العلاقات الفرنسية-الإندونيسية: لا تمتلك فرنسا إرثاً استعمارياً في إندونيسيا –عدا فترة وجيزة إبان الحروب النابليونية- وهو ما يمنحها دفعة إيجابية في إطار سعيها لتطوير علاقتها الاستراتيجية مع جاكرتا خلافاً لعلاقتها المتوترة مع عدد من جزر المحيط الهادئ والدول التي وقعت سابقاً تحت الاستعمار الفرنسي في شرق آسيا. يضاف إلى ذلك، انفتاح النخب الاقتصادية والثقافية الإندونيسية على فرنسا، ونشاط علماء الآثار الفرنسيين في إندونيسيا، بالتعاون مع مؤسسات فرنسية في مقدمتها المتحف الوطني الفرنسي للتاريخ الطبيعي.

5- سعي فرنسا إلى تعويض خسائرها في الهندوباسيفيك بعد "أوكوس": مثّل تحالف "أوكوس" خسارة استراتيجية شديدة لفرنسا في منطقة الهندوباسيفيك. فبعدما اتفقت أستراليا وفرنسا عام 2016 على أن تزوّد باريس كانبيرا بـ (12) غواصة، تراجعت أستراليا عن الصفقة في أعقاب دخولها في اتفاق جديد مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، تحصل موجبه على غواصات تعمل بالطاقة النووية. وقد شكّل هذا الأمر ضربة قوية للاستراتيجية الفرنسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو ما يجعل إندونيسيا شريكاً مهماً لتعويض هذا التراجع، واستعادة التوازن للمشروع الفرنسي في المنطقة، ولا سيما في ظل التعاون الدفاعي والتسليحي المتزايد بين الجانبين.

ختاماً، يمكن القول إن المتغيرات الجيوسياسية والأمنية قد أسهمت في دفع كلٍّ من فرنسا وإندونيسيا إلى التقارب مع بعضهما بعضاً. كما لعبت التوجهات الرئاسية لـ"ماكرون" و"سوبيانتو" دوراً مركزياً في تعزيز ذلك التقارب. وبخلاف التعاون الثقافي والتعليمي والتنموي بوصفه أحد مجالات القوة الناعمة المهمة بين البلدين، يأتي التعاون في قطاعي الدفاع والطاقة على رأس مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين؛ إذ تسعى جاكرتا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بالاعتماد على الصفقات التسليحية الفرنسية، وكذلك الاستفادة من الخبرات الفرنسية في تعزيز الإمكانات الإندونيسية في قطاع الطاقة النظيفة، وخصوصاً الطاقة النووية. ومن المتوقع تزايد مجالات ومستويات التعاون بين البلدين في إطار رؤية 2050 المشتركة.

أبعاد تطور العلاقات بين فرنسا وإندونيسيا