إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

نشر الكاتب الصحفي أ. محمد الحمامصي، في موقع Middle East Online عرضاً وافياً للعدد الثاني من NEW WORLD، والذي جاء تحت عنوان "Permacrisis: لماذا تتصاعد الأزمات المزمنة بالاقتصاد العالمي؟"، ويسلط العدد الضوء على ملامح تأزُّم الاقتصاد العالمي، كتفاقم أزمة الطاقة الأوروبية، وتزايد أزمات القطاع المصرفي، وعدم استقرار أسعار النفط، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد معاناة الدول من أزمة الديون، إضافةً إلى محفزات الأزمة الاقتصادية المركبة الممثَّلة في اختناق سلاسل التوريد من جراء جائحة كوفيد–19، وانعكاسات الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والسيناريوهات المستقبلية المحتملة لحالة الاقتصاد العالمي.وبحسب تقرير موقع Middle East Online فإن الدراسة ناقشت مظاهر الأزمات المتتالية والمتداخلة والمتعددة التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة ولا يزال يكابد تبعاتها، ومنها: تفاقم أزمة الطاقة الأوروبية، تزايد أزمات القطاع المصرفي، عدم استقرار أسعار النفط، انعدام الأمن الغذائي، ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.ولفتت الدراسة إلى أنه سيكون من الجيد أن تعي الحكومات أن الجنوح إلى سياسات التقشف المالي في خضم الأزمات الراهنة من شأنه أن يخنق النمو ويؤثر على نحو غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً، ويؤثر سلباً على مساعي المساواة بين الجنسين، ويعيق آفاق التنمية عبر الأجيال، لذا تحتاج الحكومات إلى أن تعمل على إعادة تخصيص وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال تدخلات سياسية مباشرة من شأنها خلق فرص عمل جديدة وتنشيط النمو. وهو ما سيتطلب، بدوره، تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وضمان استمرار الدعم من خلال الإعانات الموجهة والمؤقتة، والتحويلات النقدية، والخصومات على فواتير الخدمات، التي يمكن استكمالها بتخفيضات في ضرائب الاستهلاك أو الرسوم الجمركية.وتخلص الدراسة إلى إمكانية أن يساعد فهم ومراقبة التفاعلات بين المخاطر الجيوسياسية والمخاطر الأكثر تقليدية المتعلقة بالائتمان وسعر الفائدة والسوق والسيولة والعمليات، في منع وقوع تداعيات مزعزعة للاستقرار من جراء التوترات الجيوسياسية. ومن ثم يجب على صانعي السياسات تعزيز التأهب للأزمات وأطر الإدارة للتعامل مع عدم الاستقرار المالي المحتمل والناجم عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة، حيث ينبغي أن تستمر الترتيبات التعاونية بين مختلف السلطات الوطنية في المساعدة على ضمان الإدارة الفعالة، واحتواء الأزمات المالية الدولية، من خلال تطوير آليات حل فعالة للمؤسسات المالية التي تعمل في ولايات قضائية متعددة. كما يجب تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية – وهي مجموعة من المؤسسات والآليات التي تؤمن ضد الأزمات وتقدم التمويل اللازم للتخفيف من تأثيرها – من خلال اتفاقيات المساعدة المتبادلة بين البلدان، وتشمل شبكات الأمان الإقليمية، ومقايضات العملات، أو الآليات المالية، وخطوط الائتمان الاحترازية من المؤسسات المالية الدولية.المصدر:أ. محمد الحمامصي، دراسة: على صانعي السياسات تعزيز التأهب للأزمات الاقتصادية، <a href="https://www.middle-east-online.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ميدل إيست أونلاين</a>، 7 مارس 2024.

اهتمام صحفي بإصدارة إنترريجونال حول الأزمات المزمنة عالمياً