أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يوم 3 يونيو الجاري، عن تغيير شبه كلي في تشكيل حكومته الجديدة، التي ضمت أسماء بارزة وتغييرات ذات دلالات توحي بطبيعة السياسات التي يخطط أردوغان لاتباعها في السنوات الخمس المقبلة، وسط توقعات بأن تشرف التشكيلة الحالية على تحقيق نقلة نوعية كبيرة، خاصةً في مجالي الاقتصاد والسياسة الخارجية التركية. ويأتي التشكيل الحكومي الجديد بعد أن استطاع أردوغان تمديد فترة حكمه التي استمرت لمدة عقدين، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.18%، مقارنةً بمنافسه كمال كليجدار أوغلو بنسبة 47.82%، بعد حملة تحدت فيها المعارضة أردوغان على سجله الاقتصادي، ومن ثم ربما تكون الحكومة الجديدة أداة رئيسية بالنسبة إلى أردوغان من أجل تعزيز سلطته والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وخصوصاً الانتخابات المحلية.

ملامح رئيسية

اشتملت الحكومة الجديدة على مجموعة من الوزراء لهم قدر كبير من الأهمية؛ الأمر الذي يشير إلى حدوث تغيير جوهري في مجالات السياسة الخارجية والأمن والاقتصاد، ويمكن إبراز أهم ملامح التشكيل الحكومي الجديد على النحو التالي:

1– المراهنة على حكومة تكنوقراط: شهدت الحكومة الجديدة تراجعاً ملحوظاً في حضور القيادات الكبيرة من حزب العدالة والتنمية لصالح التكنوقراط، في حين كان هناك حضور لبعض الشخصيات الكبيرة ذات التأثير في المشهد التركي، مثل رئيس جهاز الاستخبارات السابق "هاكان فيدان" في منصب وزير الخارجية، كما تم اختيار "محمد شيمشك" وزير المالية الأسبق ليتولى المنصب من جديد. وبموازاة ذلك، فإن غالبية الوزراء الجدد كانوا كوارد بيروقراطية داخل وزاراتهم؛ لذلك يمكن وصفهم بالتكنوقراط. هذا الأمر لا ينطبق على نائب الرئيس الجديد "جودت يلماز"، الذي يعتبر من قيادات الحزب، بعكس نائب الرئيس السابق "فؤاد أوكتاي".

2– التخلي عن الوجوه الحكومية البارزة: اختار أردوغان في تشكيلة الحكومة الجديدة التخلي عن عدد من الوجوه الحكومية البارزة؛ إذ خلت الحكومة من الأسماء القيادية الحزبية، بخلاف الحكومة السابقة؛ حيث كان وزراء الخارجية والداخلية والعدل قيادات بارزة في حزب العدالة والتنمية. ويحمل هذا الأمر دلالات رئيسية؛ منها أن أردوغان يسعى إلى الترويج لبداية حقبة جديدة في السياسة التركية، كما يستبطن الأمر حرص "أردوغان" على عدم بقاء بعض المسؤولين في مناصبهم لفترات زمنية طويلة على النحو الذي يعطيهم المزيد من النفوذ السياسي، وفي الوقت ذاته، تدوير النخب في أكثر من منصب؛ فعلى سبيل المثال، أصبح بعض الوزراء السابقين البارزين، مثل سليمان صويلو وخلوصي آكار ومولود تشاووش أوغلو، أعضاء في البرلمان التركي.

3– تغير مسار السياسات الاقتصادية لأردوغان: يعتبر قرار أردوغان إعادة "محمد شيمشك" نائب رئيس الوزراء السابق ووزير المالية الذي يلقى قبولاً كبيراً في أوساط الشركات والمستثمرين، رئيساً للمالية والخزانة، إشارة إلى أن الرئيس التركي قد يغير مساره بشأن السياسات الاقتصادية التي لطالما تم توجيه الانتقادات إليه بشأنها، خاصةً بعد أن تسببت في انخفاض الليرة إلى أدنى مستوياتها، وتزايد معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. كما يُعرَف "شيمشك" بنهجه البرجماتي؛ حيث سبق أن دعا إلى إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي وضمان الانضباط المالي. بالإضافة إلى ذلك، يعد اختيار "جودت يلماز"، الذي شغل عدد من المناصب الاقتصادية الهامة خلال السنوات الماضية، إلى منصب نائب الرئيس، إشارة إلى تحول محتمل في سياسة "أردوغان" الاقتصادية، ودليلاً على أن أولويته الحالية هي الاقتصاد.

4– الاستفادة من خبرات "فيدان" في ملفات السياسة الخارجية: إن تعيين "هاكان فيدان" وزيراً للخارجية قد يكون إشارة واضحة إلى الاستمرارية في مسار التحول بالسياسات الخارجية التركية القائمة على التقارب مع القوى الإقليمية التي بدأت قبل أكثر من عامين، خاصةً أن "فيدان" لم يكن مجرد مساهم ومنسق في السياسة الخارجية، بل كان جزءاً منها ومن صناعة القرار المتعلق بها مؤخراً؛ إذ قاد عملية التقارب مع عدد من القوى الإقليمية، وكان له دور بارز في الملفين السوري والليبي بوجه خاص، بالإضافة إلى كونه رجلاً مخضرماً مطلعاً على كل ملفات السياسة الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن "فيدان" يعد، بحسب تقرير لموقع "يورو نيوز"، من أقرب المقربين لأردوغان؛ حيث كان يشغل سابقاً منصب المستشار الدبلوماسي له لمدة ثلاث سنوات، ثم ترأس جهاز المخابرات الوطنية (MIT) منذ عام 2010، ونجح في إجراء عدة محادثات مع حزب العمال الكردستاني في أوسلو، حتى كشفتها صحف تركية في عام 2011؛ ما أدى إلى انهيارها، خاصةً بعد أن اشتبه مدعون عامون في عام 2012 بأن "فيدان" قد تجاوز صلاحياته في المحادثات مع المتمردين الأكراد، واتُّهم حينها بالخيانة العظمى، قبل أن يخرج الرئيس التركي في العام نفسه ليشيد به ويدعمه، قائلاً: "هو كاتم أسراري، وكاتم أسرار الجمهورية التركية، وكاتم أسرار مستقبل تركيا". إضافةً إلى ذلك، كان "فيدان" مؤخراً هو قائد المفاوضات مع عدة دول عربية: مصر والإمارات والسعودية وليبيا، وكذلك سوريا التي يحاول الرئيس التركي إعادة التواصل معها عبر موسكو.

5– الإبقاء على حقيبتي السياحة والصحة دون تغيير: لم يتضمن التشكيل الحكومي الجديد تغيير وزيرَي السياحة والصحة، وخاصةً أن حزب العدالة والتنمية لم يرشحهما ضمن قوائمه البرلمانية. ويرتبط الإبقاء على الوزيرين في منصبيهما بنجاح كلٍّ منهما في الاضطلاع بالمهام المطلوبة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن حرصهما على الابتعاد عن التجاذبات السياسية. وبحسب بعض التقديرات فإن وزير السياحة محمد نوري أرصوي، تمكن من تعزيز موارد الدولة بنحو 12 مليار دولار في ضوء ازدهار قطاع السياحة منذ توليه المنصب في 2018. ومن جانبه، اكتسب فخر الدين كوجا وزير الصحة سمعة طيبة خلال فترة وباء كورونا، وتبنيه العديد من الإجراءات التي ساعدت على مواجهة الوباء، ناهيك عن دوره في تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي.

6– حضور شخصيات مقربة من الرئيس التركي: يلاحظ أن تشكيل الحكومة الجديدة تضمَّن حضور بعض الشخصيات المعروفة بقربها من الرئيس التركي "أردوغان"، ولعل النموذج الأبرز على ذلك وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية "ماهينور أوزدمير جوكتاش"، التي تصفها بعض التقارير بأنها "الابنة الروحية" للرئيس أردوغان. وتتحدث أوزدمير، بحسب تقرير لعربي بوست، "الهولندية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة، إضافة إلى لغتها الأم التركية، وهي من مواليد عام 1982، في العاصمة البلجيكية بروكسل لعائلة مهاجرة من ولاية قونية التركية. وحصلت أوزدمير على درجة البكالوريوس في هندسة الموارد البشرية من جامعة بروكسل ULB ودرجة الماجستير في الإدارة العامة، وعملت في تخطيط المدن وتقسيم المناطق والبيئة ومشكلة الإسكان ومكافحة التمييز في أماكن العمل".

ويضيف التقرير ذاته أن "أوزدمير انتُخبت لعضوية البرلمان الأوروبي عن بروكسل لفترتين بدءاً من 2009 إلى 2019، وكانت أول نائبة محجبة تُنتخَب لعضوية البرلمان الأوروبي، إلا أنها فُصلت من حزبها الديمقراطي المسيحي CDH؛ لرفضها تعريف الإبادة الجماعية للأرمن بأنها إبادة جماعية، واستمرت في السياسة نائبةً مستقلةً حتى انتهاء ولايتها عام 2019، وتم تعيينها سفيرة تركية لدى الجزائر في عام 2019، وهي أول سفيرة تُعيِّنها تركيا في شمال إفريقيا".

7– محاولة الربط بين الحكومة ومشروع القرن التركي: حاول الرئيس التركي "أردوغان" إضفاء الطابع الإيجابي على صورة الحكومة الجديدة، واعتبارها جزءاً من مشروع القرن التركي الجديد الذي يستهدف تعزيز مكانة تركيا عالميّاً، وفي الوقت ذاته التكريس لرؤية "أردوغان" للنظام التركي، وخصوصاً فيما يتعلق بوضع دستور جديد للبلاد. وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التركي قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة التركية أنه "سيكون لدينا حكومة تليق بالقرن الثاني من جمهوريتنا. سنواصل السير على الطريق بكوادر مكرسة لمثلنا من أجل تركيا عظيمة وقوية"، مضيفاً أنه "لن نتوقف أبداً عن تجديد طاقمنا، ولن نتوقف مرة أخرى. واصلنا طريقنا مع فرق ديناميكية. لدينا العديد من الأسماء القيمة، ستكون هناك أسماء في حكومتنا ستواكب رؤية قرن تركيا".

ملفات صعبة

نظراً إلى أهمية أنقرة على الساحتين الإقليمية والدولية، سيكون لدى الحكومة العديد من المهام الصعبة التي من المفترض أن تضمن معالجة مشكلاتها الداخلية حتى تتفرغ بقوة لملفاتها الخارجية؛ لذا يمكن إيجاز أبرز محاور عمل هذه الحكومة على النحو التالي:

1– تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد: بعد أن ضغط أردوغان على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بالرغم من جنون ارتفاعات مستويات التضخم – وهو النهج الذي أغرق تركيا في أزمة العملة – فمن المنتظر أن يعيد وزير المالية الجديد تصحيح ما تم إفساده، بيد أن هذا لا يعني بالضرورة أن أردوغان سيتراجع عن موقفه بشأن رفع أسعار الفائدة، ولكن من المأمول أن يعمل شيمشك على إعادة الاستثمارات الغربية التي هربت من تركيا بأي وسيلة؛ إذ إن عودتها من شأنها المساعدة في سد فجوات التمويل في تركيا، خاصةً في ظل حذر العديد من المستثمرين بشأن مدى قدرة شيمشك على تحقيق الإصلاحات الجوهرية في الاقتصاد التركي.

وفي هذا الصدد، أشارت صحف تركية محلية إلى تسريبات حكومية أكدت أن وزير الخزانة والمالية التركي الجديد "محمد شيمشك" "اشترط" على الرئيس التركي ألا يتدخل في شؤون البنك المركزي التركي، الذي خضع مؤخراً لرغبة الرئيس التركي في خفض سعر الفائدة، ويتوقع أن يعمل "شيمشك" على رفع سعر الفائدة طبقاً للسياسات المالية للبنك المركزي التركي.

2– البحث عن مصادر متنوعة لتمويل الاقتصاد التركي: ستعمل الحكومة التركية الجديدة على البحث عن مصادر جديدة لتمويل الاقتصاد التركي، وظهرت مؤشرات ذلك الأمر في التقارير التي أشارت، يوم 5 يونيو الجاري، إلى أن أنقرة سترفع اعتباراً من 1 يوليو المقبل رسوم المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، بأكثر من 8%. ومع تطبيق هذا الإجراء يتوقع أن يرتفع الدخل السنوي التركي من عائدات العبور إلى 900 مليون دولار. علاوةً على ذلك، ستعمل الحكومة التركية على تسريع خطوات تنفيذ مشروع مركز الغاز إلى أوروبا؛ حيث صرح الرئيس التركي عقب فوزه في الانتخابات بأنه سينفذ مشروع مركز الغاز، وسيعزز "مكانة تركيا بشكل أكبر من خلال جلب الاستثمارات في النقل والطاقة".

3– تطوير العلاقات التركية مع دول الجوار: من المتوقع أن تستكمل أنقرة سياسة التهدئة مع دول الإقليم؛ فمع تولي وزير المخابرات التركي السابق "هاكان فيدان" منصب وزير الخارجية الجديد، من المتوقع أن يحدث تقارب تركي مع دول الجوار؛ وذلك لأن "فيدان" هو من قاد عملية التقارب التركي مع دول منطقة الشرق الأوسط وأبرزها مصر، كما أنه كان المسؤول عن عملية المفاوضات مع سوريا، وبذلك يتوقع أن تستمر عملية التقارب التركي هذه دول الجوار. وبحسب المحلل السياسي التركي نوزاد صواش، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن "من المتوقع حدوث مباحثات حول ملفات اليونان وقبرص وأرمينيا التي حضر رئيس وزرائها حفل تنصيب أردوغان، في إشارةٍ إلى إمكانية حدوث اختراق في هذا الملف العسير منذ عقود، خاصةً أنه كان لها دور في إرسال مساعدات ومجموعات إنقاذ أثناء الزلزال الأخير".

4– مواصلة تعزيز النفوذ التركي في مناطق النفوذ الحيوي: من المتوقع أن تواصل أنقرة مساعي تعزيز حضورها في القوقاز، وخاصةً عبر مساعدة أذربيجان في كراباخ، وفتح ممر "زنجيزور" الاستراتيجي الذي يربط تركيا بالقوقاز وآسيا الوسطى. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على منطقة البلقان؛ إذ يرجح أن تواصل أنقرة التكريس لحضورها في المنطقة، ولعل هذا ما اتضحت مؤشراته مع إعلان وزارة الدفاع التركية، يوم 4 يونيو الجاري، عن نشر تركيا كتيبة "كوماندوز" من لواء المشاة الآلي 65، في كوسوفو بناءً على طلب من حلف الناتو في ضوء التوترات الأخيرة.

5– تعزيز سياسات السيطرة الداخلية: يرجح أن تعمل الحكومة الجديدة على تعزيز سياسات السيطرة الداخلية، والتعامل مع الملفات التي تشكل محوراً هامّاً في خطاب المعارضة الناقد للرئيس التركي، كما أن هذه القضايا تمثل عاملاً مهمّاً بالنسبة إلى أردوغان لاستقطاب بعض الأصوات، مثل تلك الأصوات المحسوبة على المرشح الخاسر في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة "سنان أوغان" الذي أعلن عن دعمه الرئيس التركي في جولة الإعادة. وفي هذا السياق، تعهد وزير الداخلية التركي الجديد "علي يرلي قايا"، أنه سيكمل مسيرة وزير الداخلية التركي السابق "سليمان صويلو" في معارك تركيا ضد الإرهاب والهجرة غير النظامية والجرائم.

كما ستعمل الحكومة الجديدة، بحسب تقرير الشرق الإخبارية، على وضع إجراءات فعالة لإعادة اللاجئين السوريين طواعية إلى سوريا؛ حيث تعهد "أردوغان" مؤخراً بأن بلاده لن تُعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر الطرد أو الإجبار، مشيراً إلى أن عودتهم ستكون إلى مساكن ستبنيها تركيا في الشمال السوري، بجانب إعلانه عن عزم بلاده – بدعم من منظمات إغاثية دولية – بناء 200 ألف وحدة سكنية في 13 موقعاً بسوريا، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة مليون لاجئ سوري يقيمون في تركيا، كما أن مواصلة مسار التقارب مع النظام السوري ستؤدي إلى تزايد احتمالية حلحلة ملف اللاجئين السوريين في تركيا.

6– الاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة: تأتي التغييرات الواسعة في الحكومة الجديدة قبل الانتخابات البلدية المقرر عقدها في مارس 2024، التي سيسعى فيها حزب العدالة والتنمية إلى استعادة السيطرة على إسطنبول وأنقرة أكبر مدينتين في تركيا، ومن ثم سيضغط أردوغان على أعضاء حكومته الجديدة من أجل تعجيل تنفيذ السياسات اللازمة التي تضمن له استعادة نفوذه في المدينتين.

خلاصة القول: يمكن الجزم بأن أردوغان قد قرر أخيراً وقف نزيف نزاعاته الخارجية، واتباع نهج أكثر برجماتيةً في تعامله مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، ناهيك عن تكثيف تركيزه نحو معالجة كافة المشكلات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد التركي منذ أزمة تفشي فيروس كورونا، وما لحقها من أزمات اقتصادية عالمية على خلفية أزمة سلاسل الإمداد العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها أوروبا؛ ولذلك جاء أردوغان بتشكيل حكومي شبه جديد، في إشارةٍ إلى ثورته على سياساته القديمة التي أضرت باقتصاد بلاده، بالتوازي مع البناء على إصلاحات ملفاته الخارجية.

ما أبعاد تشكيل الحكومة التركية الجديدة؟