شهدت كولومبيا خلال السنوات الأخيرة تنامياً في أنشطة الجماعات المسلحة التي صاحبها تحوّل في أنماط العنف والجرائم المرتكبة ضد المدنيين، في ظل محدودية قدرة سياسة "السلام الشامل" التي اعتمدتها حكومة الرئيس السابق "جوستافو بيترو" على احتواء التهديدات الأمنية عبر التفاوض. وفي هذا السياق، تبنى الرئيس "أبيلاردو دي لا إسبرييلا" خطاباً أكثر تشدداً تجاه الجماعات المسلحة، متعهداً بزيادة الانتشار العسكري، وتكثيف جهود مكافحة المخدرات والاقتصادات غير المشروعة، وإنهاء المفاوضات المفتوحة مع الجماعات المسلحة، مما يعكس تحول نهج الحكومة الكولومبية من أولوية التفاوض مع الجماعات المسلحة إلى الردع والضغط الأمني والعسكري.

وقد أعلن الرئيس الكولومبي "أبيلاردو دي لا إسبرييلا"، في 23 أغسطس 2026، أن جميع المنظمات المسلحة والإجرامية غير القانونية في بلاده ستُعامل بوصفها جماعات إرهابية، وأن حكومته ستُنهي التمييز بين المنظمات الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات، والتعدين غير القانوني، والابتزاز، والتهريب، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. وهو ما يعني معاملة جميع تلك الجماعات الإجرامية والمسلحة تحت مسمى واحد بوصفها "جماعات إرهابية".

دوافع التحوّل

خلال الأيام الأولى من حكومة الرئيس "دي لا إسبرييلا"، برز تحول أمني يقوم على الردع والضغط العسكري المكثف ضد الجماعات المسلحة، والذي جاء مدفوعاً بعدة أسباب، أبرزها ما يلي:

1- تعثّر مسار المفاوضات ومحدودية قدرته على احتواء العنف: اعتمدت حكومة الرئيس السابق "جوستافو بيترو" على سياسة "السلام الشامل" باعتبارها إطاراً رئيسياً لاحتواء الجماعات المسلحة عبر التفاوض، وأسفرت هذه السياسة عن اتفاقات وقف إطلاق نار مؤقتة وهشة، من دون أن تُفضي إلى تسويات مستدامة أو ترتيبات فعّالة لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتفكيك هياكلها. وفي المقابل، استغلت تلك الجماعات هشاشة هذه الترتيبات لتعزيز نفوذها الإقليمي وتوسيع أنشطتها المرتبطة بزراعة نبات الكوكا، مع توسّعها في توظيف أنماط مختلفة من العنف شملت التهجير والخطف وتجنيد الأطفال واستخدام المتفجرات والطائرات المسيّرة.

وفي ضوء تزايد الأنشطة الإجرامية التي تمارسها بعض الجماعات المسلحة، علّقت الحكومة السابقة المفاوضات مع "جيش التحرير الوطني" (ELN) في يناير 2025، عقب تصاعد العنف في كاتاتومبو. وتجلت تداعيات تعثّر المسار التفاوضي في تفاقم التهديدات الأمنية التي انتقلت إلى الحكومة الجديدة؛ فبمجرد تنصيب "دي لا إسبرييلا"، وقع هجوم بسيارة مفخخة على نقطة لتحصيل الرسوم على طريق باناميريانا في 8 أغسطس 2026، بعد يوم واحد من التنصيب، وحمّل الجيش فصائلَ منشقة عن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (FARC) المسؤولية عنه. ويعكس الهجوم حجم التحديات الأمنية التي ورثتها الحكومة الجديدة، في ظل عدم نجاح نهج "السلام الشامل" في إنهاء العنف أو تحجيم القدرات العسكرية والاقتصادية للجماعات المسلحة والإجرامية، لذلك اتجهت الحكومة الجديدة إلى إعطاء أولوية أكبر للردع والضغط الأمني والعسكري.

2- تحوّل أنماط العنف مع استمرار الأنشطة غير المشروعة: شهد العنف المسلح في كولومبيا خلال السنوات الأخيرة تحولاً نسبياً في أنماط أنشطة الجماعات المسلحة؛ فبينما انخفضت حوادث العنف ضد المدنيين بنسبة (20%) خلال 2024، اتسع نطاق السكان المتأثرين بالعنف؛ حيث ارتفع عدد الأشخاص المعرّضين للعنف المنظم بنسبة (24%) خلال أول (30) شهراً من فترة حكم الرئيس السابق "جوستافو بيترو"، بالتزامن مع زيادة عمليات الاختطاف بنسبة (122%)، وكذلك تصاعد الابتزاز وتقييد حركة السكان والتجنيد القسري.

وفي السياق نفسه، تجاوز عدد الأشخاص الذين تعرضوا للحظر القسري وأُجبروا على البقاء داخل مناطقهم (137) ألفاً بين يناير وأغسطس 2025. كما ارتفع عدد المدنيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا جراء العبوات المتفجرة بنسبة (145%) خلال الفترة نفسها مقارنةً بعام 2024. وهو ما يشير إلى تصاعد العنف ضد المدنيين، وتحول جانب من الصراع نحو استخدام أساليب الإكراه للسيطرة على السكان وفرض النفوذ واستخراج الموارد. وقد ارتبط هذا التحول بتزايُد التنافس بين الجماعات على السيطرة الإقليمية والاقتصادات غير المشروعة، في ظل التراجع النسبي في المواجهة المباشرة مع مؤسسات الدولة.

3- محاولة استعادة سيطرة الدولة وتعزيز حضورها الأمني: يمثّل ضعف الحضور الفعلي للدولة في المناطق الطرفية والمتأثرة بالعنف أحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، إذ استفادت الجماعات المسلحة من الفراغات الأمنية والمؤسسية للدولة، لتوسيع نفوذها وتعزيز سيطرتها على السكان والطرق الاستراتيجية، ولا سيما في كاتاتومبو وكاوكا. وفي هذا السياق، يرتبط توجُّه حكومة "دي لا إسبرييلا" نحو تشديد السياسة الأمنية بمحاولة استعادة السيطرة الميدانية للدولة وتقليص قدرة الجماعات المسلحة على إدارة مناطق نفوذ شبه مستقلة، وأيضاً إعادة هيبة الدولة وتثبيت حضور المؤسسات الرسمية وتعزيز قدرتها على حماية السكان وفرض القانون، فضلاً عن استعادة ثقة السكان في قدرة الدولة على توفير الأمن، والحد من نفوذ الجماعات المسلحة المناوئة لسلطة الدولة.

4- تركيز الحكومة على إضعاف قدرات الجماعات المسلحة: تمثّل القدرات العسكرية والموارد الاقتصادية التي تستند إليها الجماعات المسلحة أحد أهم العوامل التي تفسر استمرار قدرتها على ممارسة العنف والتوسّع على الرغم من الضغوط الأمنية ومسارات التفاوض. وبناءً على ذلك، تتجه الحكومة الجديدة إلى إضعاف القدرات العسكرية والاقتصادية واللوجستية للجماعات المسلحة؛ عبر استهداف مراكز القيادة وشبكات الإمداد والتهريب، وتجفيف مصادر تمويلها المرتبطة بتجارة المخدرات والتعدين غير القانوني والابتزاز وغسل الأموال، وفرض الإتاوات، بالتوازي مع تعزيز وجودها الأمني في مناطق نفوذ تلك الجماعات، في محاولة من الحكومة لتقليص قدرة الجماعات المسلحة على التجنيد والتسلح وتمويل عملياتها، ومن ثم إضعاف قدرتها على الحفاظ على مناطق نفوذها وإعادة بناء قدراتها القتالية، دعماً لمساعي بوجوتا نحو استعادة السيطرة.

مؤشرات التحوّل

ثمة مؤشرات واضحة على تحول نهج الحكومة نحو الضغط الأمني والعسكري، وهو ما سيتضح فيما يلي:

1- تعهُّد الرئيس "دي لا إسبرييلا" بتشديد القبضة الأمنية: تكشف السياسات والمواقف المعلنة للرئيس الكولومبي الجديد "أبيلاردو دي لا إسبرييلا" عن تحول واضح في نهج الحكومة الكولومبية نحو التشدد الأمني في مواجهة الجماعات المسلحة؛ إذ تعهد "دي لا إسبرييلا" خلال حملته الانتخابية برفض المفاوضات المفتوحة مع الجماعات المسلحة، وتعزيز الانتشار العسكري، وتشديد القبضة الأمنية على جماعات الجريمة المنظمة؛ عبر إنشاء كتلة أمنية في مقاطعات كاوكا وتشوكو ونارينيو، وتكثيف جهود مكافحة زراعة الكوكا، وتكثيف الاعتقالات الجماعية، فضلاً عن إنشاء (10) سجون عملاقة شديدة الحراسة في مناطق نائية من البلاد، مستوحاة من نموذج مركز احتجاز الإرهاب (CECOT) في السلفادور، بغية عزل أفراد الجماعات الإجرامية والمسلحة، والحدّ من قدرتهم على مواصلة أنشطتهم، ولا سيما عمليات الابتزاز التي تُدار من داخل السجون.

وتجدر الإشارة إلى إعلان "دي لا إسبرييلا"، في 13 يوليو 2026، قبيل توليه الرئاسة، عزمه إلغاء منصب المفوض السامي للسلام، وإلغاء وحدة تنفيذ اتفاق السلام لعام 2016 ونقل مهامها إلى المفوض الوطني للأمن، مما يعكس رغبته في إعادة توجيه مؤسسات إدارة ملف السلام نحو أولوية أمنية تركز على الردع واستعادة السيطرة على المناطق التي تنشط فيها الجماعات المسلحة مثل "جيش التحرير الوطني"، والفصائل المنشقة عن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (FARC)، وكارتل كلان ديل جولفو (Clan del Golfo). كما اختار "دي لا إسبرييلا" مدينة كالي لإقامة مراسم التنصيب فيها بدلاً من العاصمة بوجوتا، وتوجّه عقب التنصيب إلى إحدى القواعد العسكرية في كالي لرفع معنويات القوات، في خطوة حملت دلالة سياسية وأمنية على أولوية ملف الأمن في المناطق المتأثرة بنشاط الجماعات المسلحة، كما حملت رسالة حازمة إلى الجماعات المسلحة بأن رفض نزع السلاح سيواجَه بإجراءات عسكرية.

2- تنفيذ الحكومة الجديدة عمليات أمنية وعسكرية مبكرة: اتخذت حكومة "دي لا إسبرييلا" إجراءات أمنية مبكرة للتضييق على الجماعات المسلحة؛ إذ نفذت خلال أول (48) ساعة من توليها السلطة ما لا يقل عن (7) عمليات أمنية وعسكرية ضد الجماعات المسلحة، شملت مصادرة أسلحة وذخائر وضبط متفجرات ووقوع اشتباكات أسفرت عن اعتقال ومقتل قادة في الجماعات المسلحة، منهم (6) عناصر في ميتا وأنتيوكيا خلال أول يومين من ولاية "دي لا إسبرييلا"، بالتوازي مع نقل (117) سجيناً مرتبطين بمسارات التفاوض السابقة إلى سجون شديدة الحراسة.

ويتسق ذلك مع تعهُّد الرئيس "دي لا إسبرييلا" بتكثيف العمليات العسكرية والأمنية خلال أول (90) يوماً من ولايته، واستعادة السيطرة على المناطق الخاضعة لنفوذ الجماعات المسلحة، وتشديد الإجراءات العقابية، وأيضاً القبض على (10) من كبار قادة المنظمات الإجرامية أو تصفيتهم، مما يعكس تغيراً واضحاً من أولوية التفاوض إلى فرض الردع والسيطرة الأمنية.

3- التوجّه نحو تعزيز التعاون العملياتي مع الولايات المتحدة: أعلنت الولايات المتحدة في 7 أغسطس 2026 عزمها تقديم نحو مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى الحكومة الكولومبية الجديدة، في مؤشر على استعداد واشنطن لتعزيز دعمها للرئيس "دي لا إسبرييلا" في مواجهة الجماعات الإجرامية وشبكات تهريب المخدرات. وفي السياق ذاته، كشف وزير الحرب الأمريكي "بيت هيجسيث"، في 12 أغسطس 2026، عن موافقة كولومبيا على تنفيذ الولايات المتحدة عمليات مشتركة معها ضد "جيش التحرير الوطني" وبقايا "القوات المسلحة الثورية الكولومبية"، في محاولة من بوجوتا لتعزيز قدراتها على مكافحة الجريمة المنظمة، والقضاء على نفوذ الجماعات المسلحة، واستعادة سيطرة الدولة.

تداعيات مُحتملة

في ضوء توجُّه حكومة الرئيس "دي لا إسبرييلا" نحو تطبيق الاستراتيجية الأمنية الجديدة، يُحتمل أن يفضي ذلك إلى عدة تداعيات، منها:

1- إعادة تشكُّل أنماط النشاط المسلح وتزايُد لا مركزيته: قد يؤدي توجّه الحكومة الكولومبية الجديدة نحو تشديد الضغط الأمني والعسكري إلى دفع الجماعات المسلحة نحو تصعيد عملياتها للحفاظ على نفوذها وإثبات قدرتها على مواجهة الدولة وإفشال استراتيجية الحكومة، ولا سيما في المناطق التي تمثّل مراكز لنشاطها المسلح ومصادر تمويلها مثل: كاوكا، نارينيو، فايي ديل كاوكا، نورتي دي سانتاندير، سيزار، أنتيوكيا. وقد يتخذ هذا التصعيد أشكالاً متعددة، تشمل تكثيف الهجمات المسلحة ضد القوات والمنشآت الحكومية، واستخدام المتفجرات والطائرات المسيّرة، فضلاً عن الاختطاف والابتزاز وفرض القيود على السكان. وذلك انطلاقاً من امتلاك الجماعات قدرات عسكرية واقتصادية كبيرة تُمكّنها من الصمود أمام الضغوط الأمنية.

علاوةً على ذلك، يُرجَّح أن تدفع الضغوط العسكرية الجماعات المسلحة إلى التكيّف وإعادة الانتشار بدلاً من المواجهة المباشرة مع الدولة، من خلال تغيير تكتيكاتها، وإعادة توزيع عناصرها، ونقل نشاطها إلى مناطق أقل تعرضاً للضغط، وتعزيز الاعتماد على الاختطاف والابتزاز والاقتصادات غير المشروعة، فضلاً عن بناء تحالفات مؤقتة مع جماعات منافسة، بالإضافة إلى تنفيذ هجمات انتقامية للضغط على الحكومة، والتي قد تمتد إلى إغلاق الطرق وتعطيل حركة النقل واستهداف المصالح الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن الاستراتيجية الأمنية الجديدة قد تُسهم في إضعاف بعض العصابات، فإن اتساع الأراضي الكولومبية، وتعدد الجماعات المسلحة، وترسُّخ مصادر التمويل غير المشروعة، إلى جانب محدودية حضور الدولة في بعض المناطق الريفية؛ قد تدفع الجماعات المسلحة إلى إعادة التشكُّل في صورة مجموعات أصغر وأكثر لا مركزية، مما قد ينقل الصراع من استهداف جماعات محددة إلى عنف أكثر تشتتاً وانتشاراً، ما لم يترافق الضغط الأمني مع تعزيز حضور الدولة وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع.

2- تفاقم التداعيات الإنسانية والأمنية في مناطق النزاع: يُنذر تشديد العمليات الأمنية والعسكرية ضد الجماعات المسلحة بتفاقم التداعيات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالعنف على المدى القصير، ولا سيما إذا لجأت هذه الجماعات إلى الانتقام من السكان بتشديد القيود على الحركة، واستخدام الألغام والعبوات المتفجرة، أو زيادة التجنيد القسري. وتكشف تجربة كاتاتومبو خلال عام 2025 عن هشاشة الأوضاع الإنسانية، إذ أسفرت حملة "جيش التحرير الوطني" العنيفة في ذلك الإقليم عن نزوح أكثر من (64) ألف شخص خلال الفترة من 16 يناير إلى 28 أبريل من عام 2025.

وعليه، فإن زيادة الضغط العسكري قد لا تؤدي فوراً إلى تحسُّن الأوضاع الأمنية في كولومبيا، بل قد تُفضي على المدى القصير إلى ارتفاع معدلات النزوح وتفاقم التداعيات الإنسانية، ولا سيما في المناطق التي تعاني ضعفَ حضور الدولة. لذلك، يرتبط تحقيق مكاسب أمنية مستدامة بقدرة الحكومة على موازاة العمليات العسكرية مع حماية المدنيين، والحدّ من مخاطر المتفجرات، وضمان وصول السكان إلى الخدمات الأساسية.

3- إمكانية تهيئة النهج الأمني المتشدد مساراً تفاوضياً جديداً: قد توظف الحكومة الجديدة الضغط الأمني والعسكري لإضعاف القدرات العسكرية والاقتصادية للجماعات المسلحة وتقليص نطاق نفوذها، تمهيداً لإعادة فتح قنوات الحوار من موقف تفاوضي أقوى. فقد سبق أن أبدى "جيش التحرير الوطني" في يونيو 2026 استعداده المبدئي للدخول في مفاوضات مع الرئيس المنتخب "دي لا إسبرييلا"، الذي يتبنى بالفعل موقفاً رافضاً للمفاوضات المفتوحة مع الجماعات المسلحة.

ويُشار في هذا الصدد إلى أن استمرار العنف واحتمالية تكيّف الجماعات مع الضغوط الأمنية، قد يحولان دون تحقيق نتائج حاسمة عقب مرحلة التصعيد الأمني المكثف التي تعهد "دي لا إسبرييلا" بتطبيقها، بما قد يفتح المجال أمام الحكومة لإعادة طرح خيار التفاوض، إذا ما أفضى الضغط الأمني إلى تغيير حسابات الجماعات المسلحة ورفع كُلفة استمرار المواجهة. ومن المحتمل أن يكون المسار التفاوضي أكثر تشدداً وارتباطاً بشروط أمنية واضحة، تشمل وقف العنف، والتخلي عن الاقتصادات غير المشروعة، ونزع السلاح. وفي تلك الحالة، قد يتحول الضغط العسكري إلى أداة لإعادة تشكيل ميزان القوة وتهيئة تسوية أكثر توافقاً مع أولويات الحكومة، بدلاً من أن يكون بديلاً نهائياً عن الحوار.

4- احتمالية تصاعد الهجمات الانتقامية ضد الانخراط الأمريكي: من شأن التعاون والتقارب بين بوجوتا وواشنطن أن يفتح المجال أمام توسيع التعاون الاستخباراتي والعسكري والعملياتي بين البلدين، ويُعزز قدرات كولومبيا على استهداف الجماعات المسلحة ومصادر تمويلها واستعادة السيطرة على المناطق المتأثرة بالعنف. ومع ذلك، يُحتمل أن يُفضي هذا التعاون إلى رفع حدة المواجهة بين الجماعات المسلحة والقوات الكولومبية، كما قد تنظر الجماعات المسلحة إلى اتساع نطاق الانخراط الأمريكي في العمليات الأمنية؛ باعتباره تهديداً مباشراً لقدراتها ومصالحها، مما قد يدفعها إلى توسيع وتكثيف هجماتها ضد القوات الحكومية والمصالح والشركات المرتبطة بالولايات المتحدة.

وفي الختام، يُرجَّح أن يؤدي تبني الحكومة الكولومبية الجديدة نهجاً أكثر تشدداً قائماً على الردع والضغط الأمني والعسكري إلى إضعاف بعض قدرات الجماعات المسلحة وتقليص نفوذها، بيد أن فاعلية هذا النهج ستظل مرهونةً بقدرة الحكومة على تحويل المكاسب العملياتية إلى سيطرة ميدانية مستدامة تحد من قدرة تلك الجماعات على الحفاظ على نفوذها وإعادة الانتشار. وقد يُسهم تعميق التعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة في تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ توجّهها الجديد، مع احتمالية رفع مستوى المواجهة خلال المرحلة الأولى. وبعد ذلك، قد يتجه الصراع نحو احتواء تدريجي، ورُبما يهيئ لمسار تفاوضي من موقع أقوى حال نجاح الحكومة في تغيير ميزان القوة وتعزيز حضور الدولة، في حين قد يؤدي تعثُّر الحسم إلى تكيُّف الجماعات المُسلحة واتساع نطاق العنف، ولا سيما إذا استمر ضعف حضور مؤسسات الدولة في مناطق نفوذ تلك الجماعات، بما يوفر لها بيئة مواتية للحفاظ على نشاطها.

تحوّلات الاستراتيجية الأمنية تجاه الجماعات المُسلحة في كولومبيا