عرض: محمود محسن وفرح أبوريه

تنطوي التغيرات المناخية على تكلفة هائلة بالنسبة إلى الدول الهشَّة والمتأثرة بالصراعات؛ حيث تعاني هذه الدول من أزمات هيكلية تؤثر على قدرتها على التعاطي مع التهديدات المناخية المختلفة. واللافت أن التغيرات المناخية تُفاقِم هذه الأزمات؛ إذ بدا أن التغيرات المناخية تُشكِّل أحد العوامل المحفزة على الصراعات في هذه الدول. علاوةً على ذلك، فإنها تؤثر سلباً على اقتصاديات هذه الدول، وخاصةً مع الوضع غير المستقر للزراعة في الدول الهشة، والصراعات في ظل الاعتماد الكبير على الزراعة المطرية، والبنية التحتية المحدودة للري، وخطط الري غير الفعالة.

وفي هذا السياق، نشر موقع صندوق النقد الدولي تقريراً بعنوان "التحديات المناخية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات"، وهو التقرير الذي يستعرض تداعيات التغيرات المناخية على الدول الهشة. ويؤكد التقرير أهمية اتباع نهج شامل ومحدد السياق لسياسات التكيف مع المناخ في هذه الدول، وضرورة تحديد أولويات هذه السياسات بعناية، وتكييفها مع سياقات ومجتمعات محلية محددة، إضافة إلى دمج سياسات التكيف مع المناخ في إطار الاقتصاد الكلي من أجل تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ في هذه المناطق المعرضة للخطر. وشدد التقرير على أنه من خلال تنفيذ هذه السياسات، تهدف البلدان المتضررة من الكوارث إلى تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ، وتعزيز التنمية المستدامة، مع أخذ السياق الفريد للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في الاعتبار.

تبعات اقتصادية

يتوقع التقرير أن تؤدي التغيرات المناخية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات إلى تداعيات اقتصادية سلبية في الأعوام المقبلة؛ من ضمنها الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، وتراجع الناتج المحلي، بجانب حدوث خسائر ضخمة في قطاع الزراعة التي تعتمد عليها هذه الدول إلى حد كبير، ناهيك عن انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي. ويمكن استعراض هذه التَّبِعات على النحو التالي:

1– تأثيرات سلبية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية: تشير التوقعات إلى أن تغير المناخ سيؤدي إلى عدد أكبر من الأيام من درجات الحرارة المرتفعة للغاية؛ فبحلول عام 2040–2059، سيكون المتوسط السنوي لأيام درجات الحرارة المرتفعة فوق 35 درجة مئوية هو 61 يوماً في السنة، مقارنةً بـ15 يوماً فقط في البلدان الأخرى، في ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة. وسوف يؤثر تغير المناخ أيضاً على الأوضاع الهشة والصراعات بسبب الاعتماد المفرط على القطاعات التي تعتمد على المناخ (وخاصةً الزراعة)، إضافة إلى هشاشة البنية التحتية ومحدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي.

2– تفاقم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي: من المتوقع، بحسب التقرير، أن تكون خسائر الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن الصدمات المناخية أكثر حدةً واستمراريةً في البلدان الهشة والصراعات مقارنةً بالبلدان الأخرى. وعلى المدى القريب، تُقدَّر الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراع بعد ثلاث سنوات من الأحداث المناخية المتطرفة المدمرة، مقارنةً بنحو 1% في بلدان أخرى. وعلى المدى الطويل، تبين أن ظروف الجفاف المتفاقمة لها تأثير أكبر وأكثر استمراراً في البلدان الهشة والصراعات مقارنةً بالدول غير الهشة؛ ما يعني أن الدخل في تلك المناطق سوف يتراجع أكثر فأكثر من البلدان الأخرى.

3– انعكاسات مباشرة على قطاع الزراعة في دول عديدة: تشير التوقعات إلى أن الزراعة التي تمثل أهمية بالغة لاقتصادات البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، معرضة بشدة للصدمات المناخية؛ حيث تمثل القيمة المضافة لقطاع الزراعة ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي في المناطق، لكن 3% فقط من المناطق المزروعة في تلك المناطق مجهزة للري. وعلى النقيض من المزارع المروية، فإن المزارع الرعوية معرضة بدرجة كبيرة لتقلبات هطول الأمطار والمياه الجوفية، وكذلك الفيضانات. ومن المتوقع أن تخسر المناطق الهشة 11% من إنتاجها الزراعي، وهو ما سيصبح أكثر شيوعاً مع زيادة تغير المناخ وتقلب هطول الأمطار.

4– انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي بسبب المناخ: يمكن أن تؤدي ظروف الجفاف في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات إلى انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كل عام بمقدار 0.2 نقطة مئوية في سيناريو انخفاض الانبعاثات و0.4 نقطة مئوية في سيناريو الانبعاثات المرتفعة. وبحلول عام 2060، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان الهشة والصراعات أقل بنسبة 5% في سيناريو الانبعاثات المرتفعة مقارنةً بسيناريو الانبعاثات المنخفضة، كما سيؤدي الجفاف إلى زيادة الجوع في المناطق الهشة؛ حيث إن التقاء انخفاض إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار في سيناريو الانبعاثات المرتفعة من شأنه أن يصيب سكان الدول الهشة – أكثر من 50 مليون شخص – بالجوع بحلول عام 2060.

تداعيات سياسية

يتوقع التقرير أن تؤدي التغيرات المناخية إلى تداعيات سياسية مستقبلية بالنسبة إلى الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات؛ أهمها زيادة محتملة في الصراعات الداخلية والخارجية، مع التأثيرات السلبية التي تحملها الهجرة من الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات إلى دول خارجية. ويمكن استعراض هذه التداعيات على النحو التالي:

1– احتمالية تزايد حدة الصراعات العنيفة: سيؤدي التغير المناخي إلى زيادة محتملة في الصراعات الداخلية والخارجية؛ حيث إن ندرة الموارد والتوزيع غير العادل للموارد، وعدم التكافؤ في التعرض لتأثيرات المناخ، والتفاوت في الوصول إلى تدابير التكيف؛ ستؤدي إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية القائمة والمساهمة في زيادة الصراعات، كما يعزز تغير المناخ احتمالية العنف داخل الجماعات من خلال ندرة الموارد المتجددة، مثل المياه العذبة والأراضي الصالحة للزراعة والغابات ومصايد الأسماك؛ ما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي؛ الأمر الذي يمكن أن يسبب اضطرابات اجتماعية ويؤدي إلى الصراع، خاصةً في دول مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

2– تزايد عمليات النزوح الداخلي والهجرة: سينجم عن الصدمات المناخية تفاقم شدة الصراع حيثما كانت موجودة بالفعل. وتشير التقديرات إلى أنه في سيناريو الانبعاثات المرتفعة، فإنه بحلول عام 2060، يمكن أن تزيد الوفيات الناجمة عن الصراع نسبةً إلى السكان في منطقة هشة ومتأثرة بالصراعات بنسبة 8.5%، وما يصل إلى 14% في البلدان التي تواجه زيادة شديدة في درجات الحرارة؛ حيث إن عدد الأشخاص الذين يتأثرون كل عام بالظواهر الجوية المتطرفة في المناطق الهشة، يبلغ ثلاثة أضعاف عددهم في البلدان الأخرى. ويرتبط ما يقرب من 10% من النزوح الداخلي في المناطق الهشة والصراعات ارتباطاً مباشراً بالكوارث. ومن اللافت للنظر أيضاً أن ما يقرب من 95% من اللاجئين، و86% من النازحين داخلياً، و20% من المهاجرين على مستوى العالم قد نشؤوا في البلدان الهشة والصراعات.

3– تنامي الضغوط على الدول المستقبلة للمهاجرين: يمكن أن تؤدي الهجرة الناجمة عن الصدمات المناخية إلى زيادة المنافسة في كل من المجتمعات المضيفة ومناطق المنشأ؛ ما يؤدي إلى تصعيد الصراع في النظم الاجتماعية والاقتصادية المتوترة بالفعل. وتُظهر بيانات مركز أبحاث وبائيات الكوارث، وقاعدة بيانات أحداث الطوارئ، أن عدد المتأثرين بالظواهر الجوية المتطرفة كل عام في المناطق الهشة والصراعات، يبلغ مقدارهم ثلاثة أضعافهم في البلدان الأخرى. وعقب الأحداث المناخية المتطرفة، تزداد نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية بشكل كبير في المناطق الهشة والصراعات من مستويات مرتفعة بالفعل؟ بالإضافة إلى ذلك، يرتبط ما يقرب من 10% من النزوح الداخلي في تلك المناطق ارتباطاً مباشراً بالكوارث.

تهديد الزراعة

يتوقع التقرير أن تؤدي التغيرات المناخية إلى اضطرابات في الزراعة البعلية أو المطرية، وهي الزراعة التي تعتمد عليها كثيراً الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وهي الاضطرابات التي من الممكن أن تساهم في زعزعة استقرار الإنتاج الزراعي. ويمكن استعراض أبرز ما تناوله التقرير على النحو التالي:

1– خطورة اعتماد الدول الهشة على الزراعة المطرية: أكد التقرير اعتماد البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات بشكل كبير على الزراعة البعلية (المطرية)، وهي التي تعتمد على هطول الأمطار الطبيعية فقط لأغراض الري. وتعتبر الزراعة البعلية حساسة للغاية تجاه العوامل المرتبطة بالمناخ، مثل هطول الأمطار والفيضانات والمياه الجوفية. وهذا الاعتماد يجعل أنظمتها الزراعية أكثر عرضةً للصدمات المناخية.

2– حدوث اضطرابات في الزراعة المطرية نتيجةً للتغيرات المناخية: تؤكد التوقعات أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة تقلب هطول الأمطار؛ ما قد يزيد تفاقم ضعف المزارع البعلية في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات. ويُعزى هذا الضعف إلى الافتقار إلى البنية التحتية للري، والاعتماد الكبير على الزراعة البعلية. وتوضح النتائج التجريبية ودراسات الحالة أن خطط الري ذات الأداء الضعيف، تميل إلى الارتباط بشكل كبير بمتغيرات المناخ، ويؤدي خلل البنية التحتية إلى تعطيل إمدادات المياه المستقرة؛ ما يجعل المزارع تعتمد على هطول الأمطار أو المياه الجوفية التي لا يمكن التنبؤ بها.

3– تدمير الصراعات البنية التحتية لأنظمة الري: بحسب التقرير، غالباً ما يؤدي الصراع في المناطق الهشة إلى تدمير أنظمة الري والتخلي عنها، كما أن نقص الموارد والقدرات المالية غالباً ما يؤدي إلى عدم كفاية صيانة أنظمة الري بشكل مستمر. ويؤدي الفشل في صيانة هذه الأنظمة إلى ضعف الأداء وقلة الاستخدام. وطبقاً للتقرير، يمكن لمشاريع الري المصممة بشكل غير صحيح، أن تؤدي إلى تفاقم الضعف المناخي. وقد تعاني هذه المشاريع من مشاكل مثل التوزيع غير المتكافئ للمياه، ومشاكل جودة المياه، وعدم كفاية الصرف الصحي.

سياسات التكيف

أكد التقرير الحاجة الملحة إلى تنفيذ الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، التي تتضرر من الأزمات المناخية، سياسات كلية للتكيف والاستجابة للتغيرات المناخية. علاوةً على ذلك، فإن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية هي الأخرى مطالبة بدعم جهود الدول الهشة في مواجهة التغيرات المناخية. ويمكن استعراض أبرز هذه السياسات على النحو التالي:

1– بناء احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز الشمول المالي: تُمكن الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي من تسهيل التعافي بشكل أسرع من الكوارث المرتبطة بالمناخ. وعادةً ما تعود البلدان المتضررة من الصراعات، التي ترتفع فيها نسبة الاحتياطيات، إلى مستويات الدخل قبل الكارثة بسرعة أكبر، كما يعتبر الشمول المالي عاملاً حاسماً في التعامل مع المخاطر المناخية؛ حيث إن الوصول إلى حسابات الادخار، والاقتراض في حالات الطوارئ، والتأمين، أمر حيوي للأسر والشركات لإدارة الصدمات المرتبطة بالمناخ.

وتفتقر معظم البلدان المتضررة من الصراعات إلى القدرة المالية على التأمين الذاتي ضد الكوارث، ومن الممكن أن تستخدم التأمين السيادي أداةً حاسمةً لتمويل مخاطر الكوارث، وهو آلية مالية تسمح للبلدان المتأثرة بالصراعات بنقل العبء المالي الناجم عن مخاطر الكوارث إلى مقدمي خدمات التأمين.

2– تحسين عمل الإدارات الحكومية ومكافحة الفساد: يؤدي معالجة الفساد وتحسين الشفافية والمساءلة في الحكومة، إلى بناء الثقة بين مواطني الدولة؛ حيث من الممكن أن يؤدي ضعف الإدارة إلى تفاقم تأثير الكوارث المرتبطة بالمناخ، كما يمكن أن يؤدي الفساد إلى سوء تخصيص الموارد، والاستجابة البطيئة للكوارث، وإساءة استخدام الأموال المخصصة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

3– تطوير الزراعة الذكية مناخياً المقاوِمة لتغير المناخ: تعتبر الممارسات الزراعية الذكية مناخياً وسيلة لتعزيز قدرة هذه الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية. وينطوي ذلك على الاستثمار في أنظمة الري، وإدارة المياه، وتحسين البذور، وتربية الماشية، واستخدام التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية. وتهدف الزراعة الذكية مناخياً إلى جعل الزراعة أكثر قدرةً على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية مثل الجفاف والفيضانات.

4– زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية: من الممكن أن يساعد ارتفاع الإنفاق الاجتماعي في تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ. وتعد برامج الصحة والتعليم ذات الجودة العالية أمراً بالغ الأهمية لتعزيز النمو الشامل والحد من الفقر في المناطق الهشة والصراعات. بالإضافة إلى ذلك، يُعَد بناء البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة المناخ، بما في ذلك الطرق والجسور والمرافق العامة، أمراً ضرورياً.

5– ضرورة تقديم دعم مناسب لمواجهة تأثيرات المناخ: هناك حاجة ملحة إلى تقديم دعم دولي كبير ومستدام، وخاصةً من خلال المنح والتمويل الميسر وتنمية القدرات للدول الهشة المتأثرة بالتغيرات المناخية بشكل غير متناسب؛ فهذه الدول رغم أنها لا تسبب انبعاثات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وقد ساهمت بأقل قدر في أزمة المناخ، فإنها تتحمل عبء تغير المناخ؛ حيث ستؤدي الصدمات المناخية إلى أضرار أكبر للاقتصادات المتأثرة بالصراعات على المدى القريب، وستؤثر سلباً على النمو والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، بدرجة أكبر من تأثيرها في البلدان الأخرى.

6– تبني مقاربة الدعم في مقابل تجنب الكوارث الطبيعية: إن تمويل التكيف مع المناخ أقل تكلفةً من تمويل الكوارث المتكررة والإغاثة الإنسانية، ولكن حتى الآن كان التمويل الدولي للتكيف مع المناخ أقل من المطلوب. وبالإضافة إلى التمويل والدعم الدوليين لتغطية التأمين السيادي الكافي، تحتاج البلدان الهشة والمتضررة من الكوارث إلى المساعدة الفنية والتدريب لتعزيز قدرتها على استيعاب تمويل المناخ وإنفاقه بفاعلية، إضافةً إلى الدعم المالي للعمل المناخي، بما في ذلك مرفق القدرة على الصمود والاستدامة الجديد. ويمكن للمساعدة الفنية والتدريب التي يقدمها صندوق النقد الدولي أن تساعد البلدان المتضررة من الكوارث والصراعات على تحسين المهارات المتعلقة بالمناخ وإدارة المخاطر بشكل أفضل.

7– تسهيل وصول الدول إلى صناديق المناخ العالمية: يوجد عوائق أمام توسيع نطاق تمويل المناخ في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات. وتشمل هذه العوائق الإرادة السياسية المحدودة لدى الجهات المانحة لاتخاذ إجراءات مناخية طويلة الأجل، وعدم كفاية القدرات الفنية، والمخاوف الأمنية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ المشاريع. ومن أجل التغلب على هذه التحديات، يتعين على البلدان المتضررة أن تضع استراتيجيات مناخية واضحة تتضمَّن مشاريع ذات مصداقية تتماشى مع أهدافها الإنمائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن من الضروري إدخال تحسينات على جودة البيانات وتوافرها.

كما ينبغي لمبادرات تمويل المناخ، إنشاء مرافق دعم فني تركز على الدول المتأثرة بالصراعات. ويمكن لهذه المرافق أن تقدم المساعدة والتوجيه اللازمَين لهذه الدول فيما يتعلق بالحصول على تمويل المناخ وإدارته، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون معايير التقديم للحصول على تمويل مالي مصممة وفقاً للتحديات والظروف التي تواجهها هذه الدول.

وختاماً، شدد التقرير على أن التصدي لتحديات التكيف مع المناخ في الدول الهشة والمتضررة من الصراعات، يتطلب دعماً مالياً وفنياً كبيراً من المجتمع الدولي. ويُنظر إلى هذا الدعم باعتباره وسيلة فعَّالة من حيث التكلفة لمنع النتائج الأسوأ، بما في ذلك الأزمات الإنسانية والصراعات الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ. وكذلك نوه التقرير بالحاجة إلى استراتيجيات شاملة، وتحسينات في البيانات، وتنمية القدرات المصممة خصيصاً لضمان استخدام أموال المناخ بشكل فعال في هذه الدول.

المصدر:

– Climate Challenges in Fragile and Conflict–Affected States, IMF Staff Climate Note 2023/001, august 2023, accessible at, : https://www.imf.org/en/Publications/staff–climate–notes/Issues/2023/08/24/Climate–Challenges–in–Fragile–and–Conflict–Affected–States–537797

كيف تؤثر الأزمات البيئية على الدول الهشة؟