يتزامن العام الجاري (2024) مع مرور عشر سنوات على انتهاج رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، سياسة "التحرك شرقاً"، التي اعتمدها فور وصوله إلى السلطة عام 2014؛ إذ يسعى من خلالها إلى أن تصبح الهند لاعباً استراتيجياً مهماً في منطقة جنوب شرق آسيا؛ وذلك من خلال العديد من الاتجاهات؛ أهمها تعميق التكامل الاقتصادي، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز العلاقات الثقافية والشعبية، وهو ما قد تم استكشافه عن طريق تكثيف نيودلهي علاقاتها الدبلوماسية مع دول المنطقة، ناهيك عن إبرامها العديد من عقود التسليح مع دول مثل فيتنام والفلبين، وكان أبرزها تسليم نيودلهي الدفعة الأولى من صواريخ "براهموس" إلى مانيلا في أبريل 2024؛ وذلك ضمن صفقة تصدير دفاعية تعد الأكثر قيمةً بين الجانبين على الإطلاق حتى الآن.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تزايد اهتمام الهند بمنطقة جنوب شرق آسيا لا يؤدي إلى إحياء روابطها التاريخية مع المنطقة فحسب، بل يقدم ثقلاً موازناً محتملاً لنفوذ الصين المتنامي؛ حتى لا تصبح بكين وحدها صاحبة اليد العليا في المنطقة؛ ولذلك تسعى نيودلهي إلى لعب دور أكثر بروزاً في تشكيل الديناميكيات الجيوسياسية المتطورة في المنطقة، بالتوازي مع تعزيز مصالحها وأهدافها الوطنية.

اهتمام هندي

تتخذ الهند عدة مسارات للتوجه نحو منطقة جنوب شرق آسيا خلال الآونة الأخيرة، خاصةً في ظل تنامي الوجود الصيني بالمنطقة، ويمكن إيجاز أبرزها على النحو التالي:

1– كثافة الحراك الدبلوماسي الهندي بالمنطقة: تؤكد الجولة التي أجراها وزير الشؤون الخارجية "سوبرامانيام جايشانكار" في ثلاث دول إلى جنوب شرق آسيا (ماليزيا وسنغافورة والفلبين)، شهر مارس 2024، الدور الحاسم الذي تلعبه هذه المنطقة في طموح نيودلهي للظهور كقوة دولية مؤثرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، خاصةً أن علاقة الهند بجنوب شرق آسيا تتميز بالروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية. ومن الناحية الجيوسياسية، فإن سياسة "النظر شرقاً" التي تنتهجها الهند، والتي بدأت في أوائل التسعينيات، ثم أعيد تشكيلها لاحقاً لتصبح سياسة "التحرك شرقاً"، تُظهر أيضاً مدى التزامها بتعميق الشراكات الاستراتيجية مع دول المنطقة، وتحديداً الدول المناهضة للنفوذ الصيني هناك.

وخلال زيارة مودي إلى إندونيسيا في سبتمبر 2023، من أجل المشاركة في قمة الهند ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وكذلك قمة مجموعة العشرين، رفع الجانبان علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي كانت أساساً لإظهار الهند والآسيان تقدماً ملحوظاً في وتيرة انخراطهما للتعاون في المجال الاستراتيجي.

2– التعاون في مجال الصناعات العسكرية: في أبريل 2024، سلمت الهند للفلبين الدفعة الأولى من صواريخ "براهموس"؛ وذلك ضمن صفقة بقيمة 375 مليون دولار، وهي الصفقة التي تشمل أيضاً تقديم نيودلهي ثلاث بطاريات من صاروخ "كروز" إلى قوات مشاة البحرية الفلبينية. وتدلل هذه الاتفاقية على مساعي نيودلهي – وخاصةً بعد الاشتباكات الحدودية بين الهند والصين في يونيو 2020 – إلى الانخراط بشكل أوثق مع جيران الصين في قضايا الدفاع والأمن الإقليمية لمواجهة نفوذ الأخيرة؛ وذلك بعدما كانت مترددة في القيام بذلك خوفاً من استعداء بكين.

هذا وقد افتتح وزير الدفاع الهندي راجناث سينج المكتب الإقليمي لشركة الدفاع المملوكة للدولة "هندوستان أيرونوتكس"، أثناء زيارته إلى كوالالمبور في يوليو 2023، وهو ما قد يساعد في تنمية العلاقات بين الهند ودول المنطقة في مجال تصدير الصناعات العسكرية الهندية، التي لا تزال دون المستوى المنشود من قبل نيودلهي؛ إذ استحوذت الهند على نسبة ضئيلة تبلغ 0.2% من إجمالي مبيعات الأسلحة العالمية إلى المنطقة؛ وذلك خلال الفترة (1999–2018)، مقارنة بنسبة 6.3% لصالح الصين؛ وذلك وفقاً للبيانات التي نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

3– إجراء المناورات العسكرية المشتركة: منذ عام 2020، كان التطور الرئيسي في سياسة الهند الدفاعية تجاه جنوب شرق آسيا، هو مشاركتها المتزايدة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إجراء العديد من المناورات والتدريبات العسكرية المشتركة. وفي نوفمبر 2022، عُقد أول اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الآسيان والهند في كمبوديا على هامش اجتماع وزراء دفاع الآسيان، وكان الاجتماع بمنزلة إشارة واضحة لبكين إلى أن الهند تريد تعزيز تعاونها الدفاعي مع دول الآسيان. وبناءً على ذلك، أجرت الهند ودول الآسيان مناوراتها البحرية الافتتاحية في بحر الصين الجنوبي في مايو 2023، لتصبح الهند بذلك الدولة الرابعة التي تجري مناورة مشتركة مع الآسيان، بعد الصين وروسيا والولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، أجرت البحرية الهندية مناورات بحرية ثنائية مع القوات البحرية التايلاندية والفلبينية، وشاركت في تدريبات متكررة مع إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام، بهدف تعزيز وجودها في المنطقة، وتحديداً منذ عام 2020، كما كثفت نيودلهي ما كانت تعتبره الهند ارتباطات دفاعية "حساسة"، مثل زيارات الغواصات؛ إذ شهد فبراير 2023 أول زيارة لغواصة هندية إلى إندونيسيا، تلتها زيارة إلى سنغافورة في سبتمبر 2023. وفي العام نفسه، أقامت البحرية الهندية مناورة ثلاثية مع أستراليا وإندونيسيا، وكذلك مناورة إقليمية ثلاثية أخرى مع كل من سنغافورة وتايلاند.

ليس هذا فحسب؛ فقد شاركت القوات البرية والجوية للجيش الهندي في عدد من التدريبات الثنائية منذ عام 2020؛ حيث أجرى كلاهما تدريبات مع سنغافورة وماليزيا، وكذلك إندونيسيا وفيتنام، بيد أنه ليس من المُستبعَد أن نشهد مزيداً من المشاركات العسكرية البرية والجوية بين الهند ودول جنوب شرق آسيا، خلال السنوات المقبلة، خاصةً في إطار الرغبة المتبادلة بين الطرفين لتعميق التعاون في هذا المجال.

4– قوة العلاقات التجارية بين الهند والآسيان: شهد الارتباط الاقتصادي للهند مع جنوب شرق آسيا نمواً ملحوظاً، وخاصةً مع رابطة الآسيان، التي تعد رابع أكبر شريك تجاري للهند؛ وذلك بفضل المبادرات التجارية المشتركة، مثل اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول الآسيان (AITGA)، التي تم توقيعها عام 2010؛ حيث عملت على تسهيل حركة التجارة والتعاون الاقتصادي بينهما؛ الأمر الذي قد ساهم في تضاعف حجم التبادل التجاري بينهما، حتى وصل إلى أكثر من 130 مليار دولار خلال عام 2022/2023.

ومع ذلك، فإن التقدم في التجارة بين الهند والآسيان لا يزال بطيئاً إلى حد ما؛ وذلك بسبب تأثير عدة قضايا، مثل قواعد المنشأ والإجراءات والرسوم الجمركية وتبادل البيانات، ناهيك عن تفاقم حجم العجز التجاري الهندي مع دول الرابطة، منذ تنفيذ الاتفاقية، الذي أصبح 44 مليار دولار خلال عام 2022/2023، مقارنةً بنحو 6 مليارات دولار عام 2010/2011، وهو ما قد تسبب في قلق كبير بالنسبة إلى نيودلهي، نتيجة عدم شعورها بتحقيق فائدة أو جدوى من الاتفاقية منذ توقيعها؛ لذلك نادت بضرورة مراجعة الاتفاق التجاري بينهما، حتى تم الاتفاق على تنفيذ ذلك بحلول عام 2025 لمعالجة هذه القضايا.

5– مساعي نيودلهي لتعزيز التعاون مع دول المنطقة في مجال الكهرباء: تشير بعض التقارير إلى دراسة الهند مجال التعاون في مجال الكهرباء مع دول جنوب شرق آسيا عبر ميانمار وتايلاند؛ وذلك في الوقت الذي تتطلع فيه نيودلهي إلى استخدام قدرتها المتنامية في مجال الطاقة المتجددة لتعزيز المشاركة الدبلوماسية الإقليمية، بيد أن استكمال روابط الشبكة، مع دول الرابطة، قد يستغرق أربع سنوات على الأقل. وتسعى نيودلهي إلى تعزيز قدرتها الكبيرة من الطاقة الكهرومائية المتجددة إلى 500 جيجاوات بحلول عام 2030، من 177 جيجاوات وفقاً لتقديرات في عام 2023.

دوافع رئيسية

ثمة دوافع متعددة قد وجهت نيودلهي نحو إعطاء مزيد من الاهتمام بمنطقة جنوب شرق آسيا؛ نظراً إلى ما تتمتع به المنطقة من أهمية استراتيجية، ومن أبرزها:

1– مواصلة تنفيذ استراتيجية "التحرك شرقاً": كانت بدايات التواصل الاستراتيجي للهند متواضعة في عام 1991، عندما أعلنت نيودلهي سياسة "النظر إلى الشرق"، وهو ما كان بمنزلة اعتراف بالأهمية الجيوستراتيجية لجنوب شرق آسيا بالنسبة إلى الأمن الهندي. وقد أعقبت سياسة "النظر شرقاً" رؤية أكثر جرأةً؛ وذلك من خلال سياسة "التحرك شرقاً" التي أطلقها مودي عام 2014، عندما بدأت الهند تنخرط استباقياً مع المنطقة لموازنة النفوذ الصيني.

ومنذ ذلك الحين، عززت الهند في السنوات الأخيرة بشكل مطرد الشراكات الرئيسية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. ومن الواضح أن هذه التحركات مصممة للتعاون مع الشركاء في جنوب شرق آسيا ذوي التفكير المماثل للهند، الذين يسعون أيضاً إلى الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.

ومن اللافت للنظر أن الهند كانت مترددة في التعاون مع دول الآسيان؛ منعاً لاستعداء الصين، بيد أنه مع مرور السنين، تخلصت الهند من قيودها، وطورت علاقات وثيقة معها، بل بدأت تكشف عن طموحاتها في المنطقة، وخاصةً في مجال التعاون الاقتصادي، باعتباره مكملاً للتعاون الاستراتيجي الأوسع نطاقاً.

2– دعم الحضور الهندي في منطقة الهندوباسيفيك: كانت الهند مناصرة لمبدأ "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة"، وبدأت شراكات مع شركائها في هذه المنطقة على هذا الأساس، مثل مبادرة المحيطين الهندي والهادئ التي تهدف إلى ضمان أمن واستقرار المجال البحري في المنطقة، كما أن سياسة الهند في منطقة الهندوباسيفيك تنطوي في جوهرها على فكرة مركزية رابطة الآسيان، وهو ما يعكس اعترافها بالدور المحوري الذي تلعبه هذه الرابطة في تشكيل بنية المنطقة؛ وذلك على الرغم من عجزها عن صياغة استجابة متماسكة للنفوذ الصيني المتصاعد في بحر الصين الجنوبي.

وفي السياق ذاته، يُعَد انخراط الهند في قضية بحر الصين الجنوبي مدفوعاً في المقام الأول بمصالحها الاستراتيجية في الأمن البحري وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي؛ وذلك على الرغم من عدم ارتباط الهند بالنزاع مباشرةً. وبناء على ذلك، دعت نيودلهي باستمرار إلى الحل السلمي للنزاعات في بحر الصين الجنوبي وفقاً للقانون الدولي، وخاصةً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدةً أهمية التمسك بمبادئ حرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي؛ نظراً إلى أهميته بصفته طريقاً تجارياً بحرياً يربط بين المحيطين الهندي والهادئ؛ ولذلك، أعلن وزير الخارجية الهندي في مارس 2024 خلال زيارته إلى مانيلا، عن دعم بلاده علناً للفلبين لدعم سيادتها الوطنية، مؤكداً أن الرخاء في المنطقة "يتحقق على أفضل وجه من خلال الالتزام القوي بنظام قائم على القواعد".

3– مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد: إن المكانة الاستراتيجية المتنامية للهند لدى رابطة الآسيان تُشكِّل ضرورة أساسية؛ حيث يسعى الجانبان إلى تحييد النفوذ الصيني، خاصةً أن الأخيرة منخرطة في نزاعات إقليمية مع أعضاء الآسيان، مثل بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام؛ ولذلك فإنه غالباً ما تستغل نيودلهي التهديد الصيني مبرراً للحاجة إلى زيادة مشاركتها وحضورها بالمنطقة، خاصةً أن رغبتها في إشراك دول جنوب شرق آسيا ترجع جزئياً إلى المنافسة المتنامية مع الصين، وتحديداً منذ تجدد الاشتباكات الحدودية في عام 2020، التي ساهمت في توسيع فجوة الثقة بين نيودلهي وبكين، بل زادت من الاستقطاب الجيوسياسي في جنوب آسيا وجنوب شرقها؛ إذ أصبحت الهند تشعر بقلق متزايد بأن منطقة جنوب شرق آسيا – التي تهيمن عليها الصين – يمكن أن تشكل تحدياً أكبر مما كان متوقعاً في الماضي. ونتيجةً لذلك، أصبحت الهند أقل استعداداً لتلبية حساسيات الصين، فيما يتصل بتحركاتها في دول الجوار.

4– سوق لصادرات السلاح الهندية: تنظر نيودلهي بدورها إلى إقليم جنوب شرق آسيا ليس باعتباره نقطةً محوريةً لرؤيتها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ فقط، بل أيضاً بصفته جزءاً مهماً من طموحها لتصبح مصدراً صافياً للدفاع، وشريكاً استراتيجياً ومحتملاً لصناعتها الدفاعية الناشئة؛ حيث إنه بعد نجاح صفقة "براهموس" مع الفلبين، قد تنظر الهند إلى المنطقة باعتبارها سوقاً أكثر حيويةً لصادراتها من الأسلحة.

هذا وقد شهدت صادرات الهند الدفاعية ارتفاعاً هائلاً بنسبة 334% خلال خمس سنوات (2018–2022). وهناك 75 دولة تقريباً في جميع أنحاء العالم هي المستفيدة من ترسانة نيودلهي. ولم يكن هذا ممكناً إلا مع تحول سياسة الهند نحو المزيد من الاعتماد على الذات في التصنيع الدفاعي والصادرات، ولا سيما سماحها بدرجة كبيرة من نقل التكنولوجيا إلى شركات التصنيع الخاصة. وتشكل هذه التحركات جزءاً من حملة رئيس الوزراء الهندي الطامحة الرامية إلى زيادة الصادرات الدفاعية إلى ثلاثة أضعاف، لكي تصل إلى 5 مليارات دولار عام 2025، مقارنةً بنحو 1.8 مليار دولار عام 2022.

ومع ذلك، تواجه الهند العديد من التحديات في محاولتها أن تصبح شريكاً دفاعياً وأمنياً أكثر موثوقية للمنطقة؛ حيث لا تزال هناك أسئلة حول قدرتها على الدخول بشكل هادف في سوق الأسلحة الإقليمية؛ أي إثبات أن معداتها أفضل من معدات شركاء الأسلحة التقليديين في المنطقة، مثل الصين وروسيا، فضلاً عن مدى قدرتها على تعزيز وجودها العسكري في جنوب شرق آسيا، ولا سيما زيادة عمليات الانتشار العسكري في المنطقة؛ نظراً إلى أن المحيط الهندي يظل يُمثِّل أولوية نيودلهي.

5– رغبة نيودلهي في جذب المزيد من استثمارات الآسيان: بين عامَي 2000 و2021، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية من دول الآسيان في الهند نحو 118 مليار دولار، لكن الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات قد جاءت من مستثمرين سنغافوريين، بإجمالي 115 مليار دولار. والجدير ذكره أيضاً أن سنغافورة كانت بمنزلة ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الهند من عام 2000 إلى عام 2023؛ إذ شكل الاستثمار الأجنبي المباشر من سنغافورة 23% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند خلال هذه الفترة.

6– الرد على التحركات الصينية في مناطق النفوذ الهندي: لا يمكن إغفال أن التحركات الهندية في جنوب شرق آسيا ترتبط بخطط الهند للرد على الضغط الصيني على نيودلهي في مناطق نفوذها، وليس أدل على ذلك من حالة جزر المالديف التي شهدت تحولاً استراتيجياً في الآونة الأخيرة، وخاصةً بعد تولي الرئيس الجديد "محمد مويزو" منصبه في نوفمبر 2023، الذي سارع إلى تطوير علاقات أوثق مع الصين وفي الوقت ذاته رفع شعار "India Out" بهدف إبعاد القوات الهندية من الأراضي المالديفية، وإعادة تأكيد السيادة الوطنية "المفقودة".

خلاصة القول أن مستقبل الدور الهندي في منطقة جنوب شرق آسيا يعتمد على طموحات نيودلهي الاستراتيجية في هذا الصدد، ومدى قدرتها على معالجة التهديدات الصينية لدى دول جنوب شرق آسيا، بحيث تكون قادرة على تقديم نهج تعاوني متعدد الأوجه، وبديل مقنع لدول المنطقة؛ من أجل تعزيز سياسات التحوط التي تتبناها، وموازنة علاقاتها الخارجية مع القوى المتنافِسة في المنطقة، وفي مقدمتها الصين، وهو الأمر الذي سيثير في الوقت ذاته هواجس صينية عديدة، ومن ثم ستعمل بكين على تأكيد حضورها في المنطقة، وتكثيف الضغط على نيودلهي.

ما ملامح السياسة الهندية تجاه منطقة جنوب شرق آسيا؟