كرم سعيد

تشهد تركيا احتجاجات مستمرة منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول في 19 مارس 2025، وهي الاحتجاجات التي امتدت لتشمل عموم المحافظات التركية. وتطورت مطالب المحتجين التي يقودها جيل جديد من الشباب وطلاب الجامعات التركية في سابقة هي الأولى من نوعها، إلى المطالبة بتغيير سياسي شامل.وتُعَد هذه التظاهرات من أكبر التجمعات الشبابية المناهِضة لسلطة الحكومة في تركيا في العقد الماضي، كما كان لافتاً أن الاحتجاجات في تركيا لا تقتصر على قاعدة حزب الشعب الجمهوري، بل تضم أيضاً أطرافاً أخرى من الشباب والطلاب غير المُسيَّسين.ووفقاً للعديد من التحليلات، فإن الشباب الذين يقودون الاحتجاجات اليوم، يبدون مغايرين للأجيال السابقة التي خاضت تجارب مناهِضة للسلطة، على غرار احتجاجات تقسيم في عام 2021؛ حيث يتمسك الشباب اليوم بالعزيمة والإصرار على إحداث التغيير؛ وذلك رغم المخاطر التي يواجهونها من قِبَل الشرطة.سمات خاصةيمثل الجيل الجديد من الشباب وطلاب الجامعات التركية القوة الصلبة لفعاليات الاحتجاج المناهض للحكومة التركية، بالإضافة إلى مجموعات من القوى الحزبية وتيارات المجتمع المدني؛ ما يعكس تحالفاً متنوعاً، ويمكن بيان مكوناته على النحو التالي:1– حركة شباب اليسار: تُمثِّل المجموعات اليسارية أحد المكونات الرئيسية في مشهد الاحتجاجات التي تشهدها تركيا. وبحسب بعض التحليلات، فإن العديد من الذين خرجوا في المسيرات الاحتجاجية كانوا من الطلاب الذين بدؤوا يتعرَّفون بعضهم إلى بعض منذ عدة سنوات خلال اللقاءات في الجمعيات العامة للأحزاب اليسارية، كما في الندوات والاجتماعات التي تدافع عن حقوق النساء والعمال والفئات الضعيفة، كما أن الكثير منهم أعضاء أو قريبون من حركة شباب اليسار "Sol Genç"، ومن المنصات الطلابية المختلفة الناشطة للغاية في الجامعات.2– طلاب الجامعات: إذ باتت ساحات الجامعات التركية ميداناً لتظاهرات طلابية داعمة لإطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول، وفي الوقت نفسه تندد بالتراجع الحاصل في الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد. وكانت احتجاجات مناهِضة للحكومة خرجت في 21 مارس من جامعة الشرق الأوسط التقنية بالعاصمة أنقرة للتنديد بعملية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، كما شهد حرم جامعة بيلكنت التركية، تظاهر آلاف الطلاب في احتجاجات حاشدة تضامناً مع طلاب جامعة الشرق الأوسط التقنية، الذين تعرضوا لعنف الشرطة. كذلك شهدت جامعة إسطنبول، التي تخرَّج فيها رئيس بلدية إسطنبول، تجمعات احتجاجية مستمرة برغم قرار منع التظاهر الذي فرضته الحكومة. وأشارت تقارير إلى أن احتجاجات طلاب جامعة إسطنبول حوَّلت ساحات الحرم الجامعي إلى ساحات لإدانة سياسات حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان. وعلى ضوء ذلك، فإن طلاب الجامعات التركية يمثلون حصان طروادة في هذه الاحتجاجات. وبرغم توقُّف حزب الشعب الجمهوري عن الدعوة للاحتجاجات الميدانية، يُواصِل طلاب الجامعات التعبئة والحشد للاحتجاجات.3– كتل شبابية غير مسيسة: من الجدير بالذكر أن هناك أفراداً وجماعات تركية غير مُسيَّسة تشارك في هذه الاحتجاجات، وخاصةً المتعلمين من جيل الشباب، الذين يعانون من الإحباط السياسي بفعل إصرار السلطة على تفصيل المشهد في البلاد على مقاس طموحات حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى أن المصاعب الاقتصادية، وخاصةً التضخم المرتفع والبطالة في أوساط الشباب، عززت احتجاجات هذه القطاعات غير المُسيَّسة، التي باتت تشعر بأنه لا مستقبل لهم في البلاد. وعلى ضوء ذلك، مثَّلت الاحتجاجات التي أطلق شرارتَها اعتقالُ رئيس بلدية إسطنبول، فرصةً للتعبير عن الغضب من السلطة. وهنا، يمكن تفسير رفع شعارات "نحن نريد البقاء هنا، ونريد مستقبلاً في هذا البلد". وعلى الرغم من المخاطر وعنف الشرطة ضد المحتجين، فإن قطاعاً واسعاً منهم لا يزال صامداً، باعتبار أن هذه التظاهرات، في رؤيتهم، فرصة أخيرة. وبحسب بعض المحتجين "إذا لم ننجح، فسيُضطر كثيرون منا إلى مغادرة تركيا". 4– القواعد الشبابية لعدد من أحزاب المعارضة: على الرغم من عدم مشاركة بعض قوى المعارَضة رسمياً في الاحتجاجات التي اندلعت رداً على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، فإن القواعد الشبابية للأحزاب التركية، وخاصةً حزب الشعب الجمهوري، وحزب الخبر، وحزبَي "المستقبل" بقيادة أحمد داود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم" بقيادة علي بابا جان، بالإضافة إلى حزب النصر اليميني والمُعادِي للاجئين، الذي اعتُقِل رئيسه "أوميت أوزداغ" في يناير 2025 بتهمة إهانة الرئيس أردوغان، شاركت في الاحتجاجات المناوئة للرئيس أردوغان.5– شباب الأقلية الكردية: يُمثِّل قطاعٌ معتبَر من الأقلية الكردية في جنوب شرق تركيا، طرفاً فاعلاً في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في التوقيت الحالي؛ حيث انضمُّوا إلى هذه الاحتجاجات؛ ليس فقط للتنديد باعتقال إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، بل للتضامن والدفاع عن العدالة والأوضاع الحقوقية في تركيا. وفي رؤية تيار كردي واسع، فإن اعتقال أوغلو يثير مخاوف من تقويض التحرُّك التركي لتسوية الملف الكردي، وربما يُفسِح المجال أمام تحوُّل استبدادي يُغلِق المجال أمام الدعوة التي وجَّهها مؤسس حزب العمال الكردستاني، وزعيمه التاريخي عبد الله أوجلان في 27 فبراير 2025، لحل الحزب وإلقاء السلاح ووقف العمليات القتالية ضد أنقرة، وإجراء مصالحة تاريخية. ووفقاً للعديد من التقديرات التركية، فإن ممارسات حكومة العدالة والتنمية تجاه الخصوم المحليين، وخاصةً رئيس بلدية إسطنبول، الذي يحظى بشعبية كبيرة، تهدد احتمالات إنهاء المعضلة الكردية، وليس ذلك فقط، بل تهدد أيضاً آفاق الديمقراطية في تركيا ككل.أهداف متنوعةتتعدد أهداف الاحتجاجات التي تشهدها تركيا منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول ويشارك فيها القطاع الأكبر من الشباب، وتتمثل أبرزها فيما يلي: 1– الإعلان عن رفض السياسات الحكومية: الهدف الأساسي لهذه الاحتجاجات هو الإعلان عن رفض السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها حكومة العدالة والتنمية، والتي أدت – بحسب المشاركين في التظاهرات – إلى إفقار قطاع واسع من المواطنين، وتسبَّبت في تراجع مستويات المعيشة. وهنا، يمكن تفسير دعوة المحتجين إلى مقاطعة السلع والخدمات التي تُقدِّمها الشركات الحكومية أو القريبة منها. واتسع نطاق الدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية اعتباراً من 2 أبريل 2025، لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد؛ ما دفع بعض المتاجر إلى الإغلاق تضامناً مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال باعتباره محاولة ذات دوافع سياسية ومعادية للديمقراطية.2– المطالبة بإجراء إصلاحات قضائية وحقوقية: وفقاً للعديد من التقديرات، فإن هذه الاحتجاجات تستهدف، في جانب واسع منها، تعزيز الضغوط على السلطة الحاكمة للتخلي عن الممارسات السلطوية وحكم الفرد؛ وذلك من خلال إعادة التوازن في المشهد السياسي للبلاد، وإجراء إصلاحات قانونية وحقوقية وقضائية، باعتبار ذلك مدخلاً من المداخل الرئيسية لدفع العملية الديمقراطية في تركيا من جهة، وإنهاء حالة الاستقطاب السياسي التي أدخلت البلاد في دوامة من التوتر والعنف من جهة أخرى، كما تهدف الاحتجاجات إلى تسليط الضوء ولفت الانتباه إلى الانتهاكات الحقوقية، وسياسة الإقصاء ضد الخصوم المحليين في الداخل التركي، ومن ثم الضغط من أجل تحقيق العدالة القانونية والمساءلة.3– الإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول: يدعو العديد من المتظاهرين إلى إطلاق سراح أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، وأهمية حدوث تحوُّل في السياسة الداخلية للحكومة تجاه الخصوم المحليين؛ حيث إن حكومة العدالة والتنمية تتبع نهجاً أكثر تشدداً ضد كل من يخالف سياستها أو يُمثِّل تهديداً للمستقبل السياسي للرئيس أردوغان. وفي هذا الصدد، وجَّه متظاهرون اتهامات وانتقادات للسلطة الحاكمة، مفادها أن القضية المحبوس بموجبها إمام أوغلو خطوة سياسية لمنع ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومحاولة لمساوَمة المعارضة السياسية للقبول بالتعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس أردوغان بخوض الانتخابات المقبلة.4– تعزيز الضغوط الخارجية على أنقرة: رغم الجهود التي بذلتها الحكومة التركية لتشويه الصورة النمطية لاحتجاجات الشارع؛ حيث وصفها الرئيس أردوغان بأنها حركة "عنف"، فضلاً عن تجديده الهجوم على حزب الشعب الجمهوري عشية الدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية التي أطلقتها المعارضة في مطلع أبريل 2025، وتأكيده أن تحقيقات جديدة بتهم الفساد قد تطال الحزب؛ فإن مثل هذه الاتهامات مثَّلت قوة إضافية للمحتجين لجذب انتباه الخارج إلى التراجع السياسي والاقتصادي الحادث في تركيا. وعلى ضوء ذلك، يمكن تفسير تنديد مجلس أوروبا بعملية اعتقال أوغلو، بالإضافة إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في 28 مارس 2025 عن قلق بلاده إزاء الأوضاع في تركيا على خلفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات.رقعة متسعةختاماً، يمكن القول إن الاحتجاجات التي تشهدها تركيا ربما تبدو مُرشَّحة للتوسُّع خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل غياب قيادة تقليدية للتظاهرات؛ إذ إن حزب الشعب الجمهوري لم يَعُد يملك الوصاية لإدارة هذه الاحتجاجات التي تقودها تيارات شبابية وطلابية تتبنَّى خطاباً احتجاجياً عابراً لقضية رئيس بلدية إسطنبول، ويرتكز على ضرورة مواصلة التمرُّد ضد القبضة القمعية على المجتمع، واستمرار حالة الاحتقان السياسي التي خلقتها السلطة الحاكمة.

كيف يدعم الشباب الاحتجاجات في تركيا؟