رانيا سليمان سعد الدين

أسفرت الانتخابات البرلمانية الألبانية التي أُجريت في 11 مايو 2025، والتي أُعلِن عن نتائجها يوم 20 مايو الجاري، عن فوز الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء "إيدي راما" بأغلبية مريحة، بلغت 83 مقعداً من أصل 140، محققاً بذلك ولاية رابعة على التوالي، وهي سابقة سياسية في المشهد الأوروبي المعاصر. ورغم استمرار الجدل حول نزاهة الانتخابات، فإن هذا الفوز يعكس مجموعة من الديناميكيات السياسية المعقدة، تتداخل فيها مؤشرات القوة الحزبية مع أزمات الحوكمة، والرهانات الجيوسياسية؛ ما يجعل من هذا الفوز محطة مركزية في تاريخ ألبانيا السياسي الحديث.دلالات رئيسيةيكشف مشهد الانتخابات البرلمانية في ألبانيا ونتائجها النهائية عن عدد من الدلالات الرئيسية المتمثلة فيما يلي:1– ترسيخ هيمنة الحزب الاشتراكي على المشهد السياسي: يُمثل فوز الحزب الاشتراكي بـ83 مقعداً برلمانياً، ذروةً لهيمنته الواسعة على مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، مُحقِّقاً بذلك سيطرةً غير مسبوقة، تمنحه الشرعية الكاملة لتشكيل الحكومة من دون الاعتماد على تحالفات سياسية، وهو ما يُشكِّل تحولاً جوهرياً في المشهد السياسي الداخلي لصالحه. ويُعَد هذا الإنجاز سابقةً تاريخيةً في تاريخ أوروبا؛ إذ لم يُسجَّل منذ عقود أنَّ حزباً قد تمكَّن من البقاء في سدَّة الحكم لأربع دورات انتخابية متتالية في ظل النظام التعدُّدي الذي أعقب الحقبة الشيوعية.2– تعزيز أصوات الشتات الألباني مكانة الحزب الحاكم: لم يقتصر تفوُّق الحزب على الجبهة المحلية فحسب، بل حقَّق تفوقاً ملحوظاً في استقطاب أصوات الجالية الألبانية بالخارج؛ حيث حصد 55.8% من أصواتها؛ ما يعزز مكانته الرمزية ممثلاً لـ"الأمة الألبانية" بمختلف شرائحها. ولا تتجسد الهيمنة السياسية للحزب في السيطرة المطلقة على أجهزة الدولة فحسب، بل تمنح رئيسه "إيدي راما" صلاحيات استثنائية لتمرير التشريعات والمبادرات الاستراتيجية دون معوقات، بل تمهد الطريق أمام إمكانية تعديل الدستور في المدى المنظور، وهو ما يُعيد تعريف موازين القوى السياسية لصالحه على نحوٍ غير مسبوق.3– تفاقم معضلة الحزب الديمقراطي المعارض: شهد الحزب الديمقراطي، بصفته أبرز قوة معارضة في البلاد، تراجعاً ملحوظاً في نتائجه الانتخابية من حيث عدد الأصوات والتمثيل البرلماني؛ فقد سجل انخفاضاً بلغ نحو 200 ألف صوت مقارنةً بانتخابات عام 2021، وهو ما أثار خلافات داخلية حادة، وتسبَّب في توجيه انتقادات لاذعة لزعيم الحزب "صالي بريشيا"، متهمين إياه بإدارة سياسية غير فعَّالة، كما أدت خسارة الحزب الديمقراطي للانتخابات إلى انقسامات عميقة داخل صفوف الحزب، مع تصاعد المطالبات باستقالة الزعيم الحالي "بريشيا"، وبروز تيارات داخلية جديدة تدعو إلى تغيير القيادة باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً لضمان استمرارية الحزب حتى عام 2030، وكان من بين العوامل التي ساهمت في تراجع موقع الحزب، فشل المعارضة في توحيد صفوفها والخروج ببرنامج سياسي بديل واضح للحزب الاشتراكي؛ ما أدى إلى تآكل حضوره السياسي والشعبي بشكل ملحوظ.4– ضعف الأحزاب الناشئة أمام النظام الانتخابي: بالرغم من بروز أحزاب جديدة، مثل "مبادرة ألبانيا تتحقق"، و"حركة معاً"، فإن نظام "دونت" (d’Hondt) للتوزيع النسبي للمقاعد، قد حدَّ بشكل ملحوظ من تمثيلها البرلماني؛ ما كرَّس هيمنة القوى السياسية التقليدية، وقلَّص فرص التجديد الديمقراطي؛ الأمر الذي سلَّط الضوء على خلل واضح في العدالة التمثيلية.هذا التفاوت أثار جدلاً واسعاً حول مدى ملاءمة النظام الانتخابي الحالي، وأعاد فتح النقاش حول ضرورة إصلاحه، بما يضمن تمثيلاً منصفاً وأكثر واقعيةً للقوى السياسية الناشئة، خصوصاً في ظل تنامي الاستياء الشعبي من هيمنة الأحزاب التقليدية.5– تسجيل نسبة مشاركة في التصويت أقل من الانتخابات السابقة: بلغت نسبة المشاركة في التصويت 42.3%، أي أقل بنحو 4 نقاط مئوية من الانتخابات السابقة؛ ففي انتخابات 2021، تم تسجيل معدل مشاركة 46.3%؛ ما يعكس تزايد حالة العزوف السياسي، وهو الأمر الذي يدلل في الوقت ذاته على تراجع الثقة بالعملية الانتخابية، كما يعكس تراجع المشاركة التحولات التي شهدتها ألبانيا على مدار السنوات الماضية؛ حيث تتعرض البلاد لموجة هجرة مستمرة خلقت فراغاً ديموغرافياً متزايداً. ووفقاً ليوروستات، مُنح نحو 75,000 ألباني تصاريح إقامة لأول مرة في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2023 وحده، وهو من أعلى معدلات الهجرة في العقد الماضي. والجدير بالذكر أن انتخابات 2025، شهدت وللمرة الأولى، تمكُّن أفراد الجالية الألبانية في الخارج من التصويت عبر البريد؛ حيث سجَّل 245,000 شخص أسماءهم للمشاركة بهذه الطريقة، معظمهم في إيطاليا واليونان.6– توجيه بعض الانتقادات الدولية إلى العملية الانتخابية: تعرضت العملية الانتخابية في ألبانيا لبعض الانتقادات، وإن لم تكن انتقادات واسعة النطاق؛ فقد أصدرت بعثة المراقبة المشتركة المكونة من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والبرلمان الأوروبي، بياناً يوم 12 مايو 2025، قالت فيه إن الإطار القانوني يشكِّل أساساً مناسباً لإجراء انتخابات ديمقراطية، رغم استمرار الحاجة إلى إصلاح انتخابي شامل، كما كانت الانتخابات البرلمانية تنافسية، وأُديرت بأسلوب مهني، وتمكنت السلطات من مواجهة تحدي تنظيم التصويت خارج البلاد لأول مرة، كما تمكَّن المرشحون في الغالب من القيام بحملاتهم بحرية.ومع ذلك أشار البيان إلى بعض السلبيات؛ حيث شاب العمليةَ الانتخابيةَ سوءُ استخدام واسع النطاق للموارد العامة والسلطة المؤسسية من قِبَل الحزب الحاكم، بجانب ورود العديد من التقارير عن تعرُّض موظفين حكوميين وناخبين آخرين لضغوط، بالإضافة إلى حالات ترهيب مثيرة للقلق. وبحسب البعثة، أدت الثغرات والغموض في الإطار القانوني إلى خلق حالة من عدم اليقين والحد من المساءلة، كما لم يُؤخذ بعدد كبير من التوصيات التي قدَّمها المراقبون الدوليون منذ فترة طويلة.تداعيات محتملةثمة تداعيات محتملة مرتبطة بالانتخابات البرلمانية في ألبانيا، وما انتهت إليه من نتائج، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي: 1– تزايد الاستقطاب السياسي الداخلي: أعقبت الانتخابات اتهاماتٌ متبادلةٌ بين الأحزاب السياسية بشراء الأصوات وتزوير النتائج، في ظل تسجيل حوادث عنف وخروقات إجرائية خلال العملية الانتخابية؛ حيث شهدت بعض مراكز الاقتراع اشتباكات مباشرة واعتداءات على المراقبين، بالإضافة إلى تعطيل عمليات الفرز في بعض المناطق، وسط اتهامات واسعة بالتلاعب بإرادة الناخبين.كما شكَّكت قوى المعارضة في نزاهة الانتخابات، مشيرةً إلى سهولة إزالة الحبر الانتخابي، وتأخُّر وصول بطاقات التصويت من الخارج، ولا سيما من اليونان، بجانب فرز أصوات في مواقع غير مخصصة لعملية الفرز، وهو ما وصفته بأنه "انقلاب على الديمقراطية". وبالرغم من إعلان السلطات الألبانية فتح بعض التحقيقات، فإنها لم تُفْضِ إلى محاسبة جدية؛ ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويزيد من تآكل الثقة الشعبية بالعملية الديمقراطية. 2– تعزيز سلطة رئيس الوزراء "إيدي راما": تُعزِّز نتيجة الانتخابات والمكسب الكبير الذي حققه الحزب الاشتراكي، من نفوذ وسلطة رئيس الوزراء "إيدي راما"؛ فالأغلبية التي حصل عليها الحزب هي الأغلبية الكبرى منذ عام 1997؛ حيث تفصلها مقعد واحد فقط عن نسبة الـ"ثلاثة أخماس" التي كانت ستمنح الحزب تفويضاً مطلقاً لإعادة كتابة الدستور والقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وعمل المؤسسات المستقلة، من دون الحاجة إلى التوصل إلى توافق مع المعارضة. ومع ذلك، ستعطي النتائج نفوذاً أكبر لرئيس الوزراء لتنفيذ سياساته الداخلية.كما سيواصل "راما" سياساته الخارجية؛ إذ عزز، في السنوات الأخيرة، شرعيته الدولية بشكل خاص من خلال الدبلوماسية التبادلية. ومؤخراً، لعبت اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وألبانيا، التي أقرَّتها المفوضية الأوروبية، دوراً هاماً في استراتيجية راما لتعزيز شرعيته الخارجية. وبموافقته على استضافة مراكز إيطالية لمعالجة طلبات اللجوء، حصل راما على تأييد سياسي ودعم مالي من روما وبروكسل. ومع ذلك فإن خطته للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ستواجهها بعض التحديات.3– استمرار الدعم الأوروبي المشروط للحكومة الألبانية: رغم تلقي رئيس الوزراء الألباني "إيدي راما" تهنئة عدد من القادة الأوروبيين، منهم الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ورئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني"؛ فإن الاتحاد الأوروبي أبقى على موقفه الحذِر من انضمام ألبانيا إلى الاتحاد، مؤكداً أن الأمر يظل مرهوناً بتنفيذ إصلاحات سياسية جوهرية وتعزيز الشفافية.وفي هذا السياق، أعربت ألمانيا والنمسا عن تحفظاتهما بشأن سير العملية الانتخابية، مستندتَين إلى تقارير أفادت بوقوع تجاوزات انتخابية وضغوط على الناخبين. هذا التباين في المواقف الأوروبية يعكس ترحيباً مشروطاً بالاستقرار السياسي، من دون منح شرعية أوروبية كاملة، في ظل غياب ضمانات ديمقراطية واضحة.4– تحولات سلبية في العلاقة مع الولايات المتحدة: تُشير التقديرات إلى وجود تراجع ملحوظ في الحضور والدعم الأمريكي عقب الانتخابات، رغم استعانة المعارضة بشركات ضغط أمريكية؛ ما يشير إلى انخفاض تأثير الدور الأمريكي، أو إلى تحفظ تجاه المناخ السياسي الراهن في تيرانا.وفي ظل غياب واشنطن عن تقديم التهاني الرسمية، لا سيما في ظل استمرار الحزب الديمقراطي في التعاقد مع شركة الضغط الأمريكية رغم الخسارة؛ يبدو أن الحكومة الألبانية تسعى إلى تكثيف الجهود لتعزيز علاقاتها الثنائية مع كلٍّ من إيطاليا وفرنسا، باعتبارهما شريكَين أوروبيَّين أكثر التزاماً بدعم مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 5– توقعات بتزايد التقارب بين تيرانا وأنقرة: طرحت الانتخابات الألبانية تساؤلات حول مدى تأثير التدخلات الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بالدور التركي، والجدل المحيط ببطاقات اقتراع المغتربين القادمين من اليونان؛ ما يعكس تداخلاً بين نزاهة العملية الانتخابية والاصطفاف الجيوسياسي في المنطقة.وقد أثار الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء "إيدي راما" بالرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عشية يوم الاقتراع، جدلاً واسعاً حول حجم النفوذ التركي في ألبانيا، خاصةً في ظل وجود شبكة مصالح أمنية واقتصادية تركية متجذرة منذ عقود.وفي الختام، يُمكن القول بأن فوز الحزب الاشتراكي بقيادة "إيدي راما" بولاية رابعة في ألبانيا، يُمثَّل منعطفاً استراتيجياً يُجسِّد تعزيز الهيمنة الداخلية، وتطلعات التمدُّد الإقليمي والدولي، لكنه يُظهِر في الوقت ذاته تناقضاتٍ عميقةً تُهدِّد التوازن الديمقراطي؛ ففي ظل غياب معارضة فاعلة، ونظام انتخابي يُعيق تعددية الخيارات، ودعم أوروبي مشروط؛ تبرز تحديات جوهرية مرتبطة بتراجع الشفافية، وتصاعد الاستقطاب المجتمعي، واشتداد الشكوك حول نزاهة الممارسات السياسية؛ الأمر الذي يضع ألبانيا أمام مفترق مصيري: إما توظيف الاستقرار الظاهر لتعزيز إصلاحات مؤسسية تُعيد الاعتبار إلى التعددية، وتُقوِّي شرعية الحكم، وإما التورط في مزيد من التصدُّعات الداخلية والتراجعات الديمقراطية، خاصةً في بيئة إقليمية متأثرة بتقلبات جيوسياسية.

كيف تؤثر الانتخابات البرلمانية على المشهد السياسي في ألبانيا؟