منذ انفصالها عن الاتحاد السوفييتي عام 1989، برزت بولندا باعتبارها سوقاً ديناميكية، وأصبحت جهة فاعلة رئيسية داخل أوروبا؛ حيث شهدت نهضة عالمية في مختلف المجالات، سواء اقتصادياً أو عسكرياً أو دبلوماسياً، ويرجع ذلك إلى نموها الاقتصادي القوي، واستقرارها السياسي، وموقعها الاستراتيجي المتمركز في قلب أوروبا. وقد جاءت الأزمة الأوكرانية أيضاً لتكشف عن الأهمية الجيواستراتيجية التي باتت تمتلكها وارسو عالمياً في الوقت الحاضر؛ وذلك على الصعيدين الاقتصادي والعسكري؛ إذ استطاعت الصمود أمام التداعيات الاقتصادية السلبية التي سببتها الحرب، بل توسعت في حجم إنفاقها وتجهيزاتها العسكرية لأي تهديدات محتملة، بالإضافة إلى دورها باعتبارها مستقبلاً أساسياً للاجئين الأوكرانيين، ناهيك عن تحولها إلى مركز ثقل مؤثر في أوروبا وتوجهات السياسة الأوروبية.

مظاهر التحرك

منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا، انتهجت وارسو العديد من التحركات التي تثبت حضورها القوي على الصعيد العالمي، وهي التحركات التي يمكن إيجاز أبرزها على النحو التالي:

1– تقديم دعم موسع لأوكرانيا في حربها ضد روسيا: منذ بداية الحرب الروسية – الأوكرانية، كانت بولندا من أقوى الداعمين لكييف؛ حيث قدمت لها مساعدات عسكرية واقتصادية، واستقبلت ملايين اللاجئين الأوكرانيين، ودافعت عن سيادة الأراضي الأوكرانية في مختلف المحافل الدولية، بل حوَّلت أراضيها إلى قناة رئيسية لتمرير شحنات الأسلحة الغربية المتجهة إلى الخطوط الأوكرانية.

وفي سياق متصل، عادةً ما تتبادل بولندا الاتهامات مع جارتها بيلاروسيا؛ إذ سبق لوارسو أن اتهمت مينسك بانتهاك مجالها الجوي بطائرات عسكرية، فضلاً عن شعورها بالقلق إزاء زيادة أعداد مقاتلي فاجنر في بيلاروسيا خلال الفترة الماضية، وهو ما اضطرها إلى زيادة أعداد جنودها على الحدود بين البلدين بنحو 10 آلاف جندي. في المقابل، تنفي مينسك الادعاءات البولندية، ووصفتها بأنها مجرد ذريعة لتبرير حشد بولندا جنودها على الحدود البيلاروسية؛ الأمر الذي دفع بيلاروسيا إلى إعلانها عن تدريبات عسكرية مؤخراً بالقرب من حدودها مع بولندا وليتوانيا، قائلةً إنها ستعتمد على تجربة "العملية العسكرية الخاصة"، وهو الاسم الذي سبق أن استخدمته روسيا في بداية حربها مع أوكرانيا.

ويأتي الدور البولندي في ضوء مخاوفها بشأن طول أمد الحرب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمنهما، حتى إن سلسلة تحركاتها لمواجهة مخاوفها قد اكتسبت زخماً جديداً خلال الفترة الماضية؛ إذ صرح سفير بولندا لدى الولايات المتحدة ماريك ماجيروفسكي، لشبكة NBC News يوم 12 أغسطس 2023، بأن "من الضروري لبولندا ألا تدافع عن نفسها فحسب، بل أن تحمي الجناح الشرقي لحلف الناتو أيضاً"، وأن المنطقة يجب أن تستعد لمزيد من الاستفزازات من موسكو ومينسك في الأشهر المقبلة".

2– تبني نهج متوازن مع الصين: تعترف بولندا بدور بكين في الاقتصاد العالمي، على عكس كثير من الدول الغربية؛ حيث لا يتم التعامل مع الصين على أنها تهديد للأمن البولندي، وتحاول وارسو الاحتفاظ بعلاقات ودية مع الصين تقوم على الاستفادة المتبادلة، خاصةً أن هذه الرغبة موجودة أيضاً لدى الجانب الصيني.

وبالرغم من ذلك، فإن ثمة قضايا سلبية تؤثر على مسار العلاقات مع بكين، وفي مقدمتها موقف الصين من الحرب في أوكرانيا؛ حيث دائماً ما تدعو بولندا بكين إلى ممارسة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب، من خلال إدانتها بشكل صريح للعدوان الروسي، بل الضغط على موسكو للعودة إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي؛ إذ لا تزال بولندا قلقة من تصريحات الصين عن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا، فضلاً عن تنديدها بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ناهيك عن توقيع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج اتفاقية شراكة "بلا حدود" العام الماضي قبل أسابيع فقط من اندلاع الحرب، في إشارة إلى التنسيق المسبق بين الطرفين بشأن هذه المسألة، ناهيك عن تلميح وارسو المتواصل بأن المساعدة العسكرية من بكين لموسكو ستكون لها عواقب وخيمة على علاقاتها بجميع الدول الأوروبية.

3– تصاعد حضور بولندا في الاقتصاد العالمي: أثبت الاقتصاد البولندي قدرته على الصمود في وجه العديد من الصدمات العالمية، بما في ذلك الركود الاقتصادي لعام 2020 الناجم عن انتشار فيروس كورونا، والتداعيات الاقتصادية السلبية للحرب الأوكرانية، من حيث أزمة الطاقة وتشديد شروط التمويل العالمية، وتعطل سلاسل الإمداد. ويرجع ذلك في الأساس إلى مرونة تركيبة الاقتصاد البولندي، التي ساعدته على تجاوز تداعيات انتشار فيروس كورونا؛ حيث قد كان 27% من العمال البولنديين يعملون في القطاعات التي تأثرت لاحقاً بشكل مباشر بإجراءات الإغلاق خلال عام 2019، مقارنةً بـ 34% في المملكة المتحدة و37% في إسبانيا، وفقاً لـ (Eurostat).

وبالرغم من استمرار الحرب في أوكرانيا، اتجهت جميع الأنظار الاستثمارية إلى أوروبا الشرقية، وسط حديث متصاعد بأن مركز ثقل أوروبا يتحرك شرقاً، خاصة في ظل فاعلية الاقتصاد البولندي الذي استطاع أن ينمو بسرعة كبيرة – بنسبة 5.1% خلال عام 2022 – لدرجة أن من المتوقع أن يتجاوز حجم الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2030. ويرجع ذلك في الأساس إلى نمو حركة الصادرات البولندية، التي تمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي لبولندا؛ إذ قفزت إلى نحو 343 مليار دولار عام 2022، مقارنة بنحو 318 مليار دولار في عام 2021، بنسبة زيادة تلامس الـ8%، وذلك بالرغم من تأثير الحرب وتداعياتها.

4– تدعيم القدرات العسكرية: بدافع القلق من الحرب في أوكرانيا، صعدت بولندا إلى قمة الدول الأكثر إنفاقاً عسكرياً في حلف الناتو هذا العام؛ إذ تخطط الحكومة لإنفاق نحو 4% من ناتجها المحلي الإجمالي؛ أي ضعف هدف التحالف البالغ 2%؛ حيث يقدر حجم الإنفاق العسكري البولندي بنحو 29.1 مليار دولار عام 2023، مقارنةً بنحو 16.6 مليار دولار عام 2022. وتجدر الإشارة إلى أن الإنفاق العسكري البولندي الحالي يعد الأكبر في تاريخ البلاد؛ حيث كانت آخر مرة اقتربت فيها بولندا من إنفاقها الدفاعي الحالي عام 1982، في خضم الحرب الباردة، عندما أنفقت 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ويرجع هذا الإنفاق العسكري الهائل إلى توسع وارسو في شراء أسلحة وأنظمة أمريكية وكورية منذ بداية الحرب، فضلاً عن عقدها العديد من الصفقات لتوطين صناعة هذه الأسلحة والأنظمة على أراضيها، في محاولة لبناء قاعدة صناعية عسكرية، ومنحها موطئ قدم في أوروبا، بل إنتاج أنظمة أكثر تطوراً لها في المستقبل. هذا ومن المتوقع أنه بحلول عام 2035 سيكون لدى وارسو أكبر جيش بري في أوروبا، وقوامه نحو 300 ألف جندي، مقارنةً ببقية أعضاء الناتو الأوروبيين، حتى فرنسا التي لديها 200 ألف جندي فقط في الخطوط الأمامية، قد تجد نفسها قريباً أقل عدداً من بولندا.

5– استقبال ملايين اللاجئين: تلعب بولندا واقتصادها المزدهر أيضاً دوراً لا يمكن إنكاره في استجابة الاتحاد الأوروبي للحرب في أوكرانيا؛ إذ كانت البلاد هي الوجهة الرئيسية للفارين من ويلات الحرب، وتمكنت من استيعاب أعداد كبيرة منهم؛ فمن بين 8 ملايين لاجئ أوكراني مسجلين في أوروبا، يوجد الآن نحو 1.6 مليون في بولندا، وقد انضموا إلى نحو مليونَين آخرين وصلوا بعد أزمة شبه جزيرة القرم في عام 2014. كما بذلت بولندا جهوداً استثنائية للترحيب باللاجئين الأوكرانيين، من خلال التوسع في برامج الدمج المجتمعي، وتوفير الخدمات العامة والأماكن المدرسية وفرص التوظيف. وقد أظهر تقدير في أكتوبر الماضي أن بولندا أنفقت أكثر من 8 مليارات يورو لمساعدة اللاجئين، وهو أعلى رقم بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

نشاط "وارسو"

تأتي التحركات البولندية الأخيرة مدعومة بمجموعة من المحفزات الرئيسية التي شجعتها على الاضطلاع بهذا الدور عالمياً وإقليمياً، ولعل أبرزها ما يلي:

1– قوة الاقتصاد البولندي: منذ استقلالها عن الاتحاد السوفييتي عام 1989، شهدت بولندا أسرع نمو في أوروبا في الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% سنوياً على مدار العقد الماضي، وكان هذا النمو مدفوعاً بعدد من العوامل؛ أبرزها برامج الخصخصة وتدفقات الاستثمار الأجنبي والاستهلاك المحلي القوي وطفرة الصادرات؛ وذلك حتى احتلت المرتبة السادسة بين أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، كما تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية مستوى 18.2 ألف دولار عام 2022، مقارنةً بنحو 13.6 ألف دولار عام 2011.

2– بيئة أعمال مواتية: تتمتع بولندا بمستويات ضريبية منخفضة، وعبء تنظيمي خفيف نسبياً؛ ما جعلها وجهة جاذبة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء؛ حيث تتصدر بولندا تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي بين دول الاتحاد الأوروبي وبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفضل وتيرة إصلاحاتها المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك بولندا قوة بشرية ماهرة ومتعلمة؛ حيث استطاعت أن تصبح ضمن أفضل 10 دول في برنامج التقييم الدولي للطلاب، ويعود ذلك إلى المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية الجيدة التي ورثتها عن الحقبة السوفييتية، ثم استطاعت تكييفها مع أحدث المعايير العالمية، واستخدامها لتعزيز التحصيل التعليمي العالي بشكل ملحوظ.

3– تأثير الموقع الاستراتيجي: تحتل بولندا موقعاً استراتيجياً في قلب أوروبا؛ ما يجعلها موقعاً استثمارياً مثالياً للشركات التي ترغب في تصدير منتجاتها إلى كل من الشرق والغرب، ومن ثم تصبح مركزاً رئيسياً للنقل والخدمات اللوجستية؛ حيث تقع الدولة في منتصف الطريق بين باريس وموسكو وبين ستوكهولم وبودابست، ولديها موانئ مهمة متصلة ببحر الشمال عبر بحر البلطيق. علاوة على ذلك، تشكل البلاد مكاناً ممتازاً لتصدير البضائع إلى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق. بالإضافة إلى ذلك، فهي عضو في الاتحاد الأوروبي؛ ما يتيح لها الوصول إلى سوق كبيرة، ناهيك عن كونها جزءاً من مشروعات ممرات التجارة الأوروبية (ممر البلطيق – الأدرياتيكي وبحر الشمال – البلطيق)، التي ستربط قريباً شمال أوروبا بجنوبها.

4– العضوية في حلف الناتو: لطالما كانت بولندا الدولة الأكثر أهميةً من الناحية الاستراتيجية على الجانب الشرقي لحلف الناتو منذ انضمامها في عام 1999، بيد أن الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا قد أعطت المزيد من الأهمية لمكانتها داخل الحلف؛ وذلك بسبب حدودها الطويلة المشتركة مع أوكرانيا؛ الأمر الذي قد منحها مكانة أكبر على المسرح الدولي، ودفعها إلى زيادة حجم إنفاقها العسكري، فضلاً عن ضرورة تكيفها مع معايير الناتو، وتكثيف مشاركة جنودها في مهمات وتدريبات عسكرية منتظمة، ولا سيما التدريب مع جنود من دول الناتو الأخرى، حتى تصل بقواتها المسلحة إلى مستوى عالٍ من القدرة على التفاعل مع أعضاء الحلف الآخرين.

5– الاستفادة من الدعم الأمريكي والأوروبي: لا تنفصل التحركات البولندية على الساحة الدولية عن حالة الدعم الواسع الذي تحظى به من واشنطن ومن الاتحاد الأوروبي؛ إذ باتت تنظر واشنطن – وخاصةً في مرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية – إلى وارسو باعتبارها حليفاً رئيسياً لها، ولعل هذا ما دللت عليه زيارة الرئيس الأمريكي "بايدن" إلى بولندا في شهر فبراير الماضي، ناهيك عن التصريحات المتبادلة من مسؤولي الدولتين بأن العلاقات بينهما وصلت إلى مرحلة من التحالف والتنسيق الكامل، وكذلك اعتبار التحالف بينهما بمنزلة "بوابة الأمن للقارة الأوروبية بأكملها".

وحتى على الصعيد الأوروبي أصبحت بولندا تتمتع بمكانة متميزة، في ظل صعود مكانة وثقل أوروبا الشرقية في القارة الأوروبية. هذا الشعور بالأهمية المتزايدة أمست وارسو تُوظِّفه للضغط على الدول الأوروبية للتماهي مع توجهاتها، ولعل هذا ما تجلى مع الضغوط التي مارستها بولندا على مدار الشهور الماضية على ألمانيا من أجل زيادة الدعم العسكري والتسليحي لأوكرانيا.

6– تأثيرات الموقف الشعبي: تتباين نتائج استطلاعات الرأي التي يتم إجراؤها مع البولنديين بشأن تحركات بلادهم تجاه الأزمة الأوكرانية؛ فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (Ipsos) في يوليو 2023 أن المواقف الإيجابية بين البولنديين تجاه اللاجئين الأوكرانيين لا تزال مرتفعة؛ وذلك بعد ما يقرب من عام ونصف من اندلاع الحرب؛ حيث إن 62% من البولنديين وافقوا على أن يكون لبولندا دور إيجابي في إبقاء اللاجئين الأوكرانيين لسنوات عديدة على أراضيها، بينما عارض 27% فقط على ذلك. وتأتي نتائج هذا الاستطلاع متماشيةً مع خمسة استطلاعات رأي أجرتها (Ipsos) حول هذا الموضوع منذ مايو 2022؛ إذ أعلن خلالها أنه ما بين 57% و69% من البولنديين يتخذون موقفاً إيجابياً تجاه الإقامة الطويلة الأمد للاجئين من أوكرانيا في بولندا، بينما عبَّر ما بين 24% و30% فقط عن آراء سلبية تجاه هذا الأمر.

على الجانب الآخر، هناك تحول جوهري فيما يتعلق بموقف البولنديين بشأن دعم حكومة بلادهم لأوكرانيا عسكرياً أثناء حربها؛ ففي عام 2022، كانت هناك أغلبية ساحقة بنسبة 83% توافق على ضرورة أن تدعم وارسو كييف في حربها ضد موسكو، بيد أن هذا الرقم قد تغير بشكل كبير؛ فوفقاً لاستطلاع رأي أجرته (The conversation) في مايو ويونيو الماضيين، بات الآن 65% من البولنديين يؤيدون الدعم الحكومي المستمر لأوكرانيا، بينما يرغب 34% في أن تظل بولندا محايدة؛ حيث بات من الواضح أنه بعد مرور أكثر من عام ونصف على الصراع، أصبحت هناك مخاوف من انجرار دول أخرى إلى الحرب، وهي الدول التي ستكون بولندا حتماً واحدةً منها. وفي سياق متصل، قال ما يقرب من نصف المستجيبين إن بولندا يجب أن تشارك بشكل أكبر في دعم أوكرانيا في أبريل ومايو 2022، ولكن الآن، انخفض هذا الرقم إلى 28% فقط؛ وذلك وفقاً لنتائج استطلاع رأي أجراه باحثون من جامعة وارسو وجامعة الاقتصاد والعلوم الإنسانية في وارسو في شهر يونيو الماضي.

ختاماً، فإن من المرجح أن يستمر صعود بولندا عالمياً خلال السنوات القادمة، خاصةً في ظل عدد سكانها المتزايد، وقوة اقتصادها الصاعد، وتمتعها بالقوى العاملة الماهرة، وبيئة الأعمال المواتية. بيد أن عام 2023 سيظل صعباً بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، بما في ذلك بولندا التي لا تزال تعاني من الارتفاع النسبي في مستويات التضخم، ناهيك عن تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية؛ والذي قد يضعف بشكل كبير معدل النمو الاقتصادي: حيث ستنخفض مستويات الاستهلاك والاستثمار، كما سيكون التحدي الذي يواجه الإنفاق العام البولندي هو الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها هذا العام؛ ما سيزيد الضغط لزيادة الإنفاق العام، الذي بلغ بالفعل مستويات مرتفعة للغاية، بهدف تكثيف جهود تحسين الخدمات العامة للمواطنين لكسب أصواتهم خلال الانتخابات؛ الأمر الذي قد يزيد حدة عجز الموازنة العامة، ناهيك عن تحدي تراجع حجم التأييد المحلي بشأن استمرار دعم الحكومة الحالية لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

أبعاد التحركات البولندية على الساحة الدولية