يواجه النظام الحاكم في إثيوبيا، بقيادة رئيس الوزراء "آبي أحمد"، جملة من التحديات المتصاعدة المختلفة في طبيعتها ومضامينها خلال الآونة الأخيرة، ولعل آخرها إعلان وزارة المالية الإثيوبية عدم قدرتها على سداد الديون السيادية الخارجية في 11 ديسمبر الجاري، وتزامن ذلك مع اتخاذ "آبي أحمد" قراراً بإقالة وزير السلام "تاي دنديا"، الذي اعتُقِل على خلفية اتهامه بالتعاون مع قوى مناهضة للسلام تحاول تدمير الدولة. وتأتي هذه التطورات في سياق وجود العديد من التحديات الأخرى المواجِهة للمجتمع الإثيوبي على الصعيد الداخلي، التي تخلق معها بطبيعة الحال عدداً من التداعيات المحتملة غير المواتية والمؤثرة في مجملها على السلام والتماسك المجتمعي والمسار التنموي في الدولة.

أبعاد مؤثرة

ثمَّة جملة من الأبعاد الحاكمة للتحديات المواجِهة للنظام الحاكم في إثيوبيا خلال الآونة الأخيرة، وهي الأبعاد المتمثلة فيما يلي:

1– تراجع القدرة على سداد الديون السيادية: وهو ما يشكل أحد أبرز التحديات الاقتصادية المواجهة للدولة، ولا سيما في ضوء إبلاغ وزارة المالية الإثيوبية حاملي السندات أنها لن تكون في وضع يسمح لها بدفع فائدة سندات بقيمة (33) مليون دولار مستحقة عليها في 11 ديسمبر الجاري، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى عدم قدرتها على الالتزام بالسداد.

كما أكدت الوزارة، في السياق ذاته أنها ستعمل على توسيع التواصل مع حاملي سنداتها الدولية لوضع مقترح محتمل لتسوية هذه الأزمة القائمة. ويمكن تفسير تفاقم أزمة الديون الخارجية لإثيوبيا في ضوء تراكم التداعيات السلبية المصاحبة لجائحة كورونا على مختلف المستويات، والتأثيرات السلبية للحرب الأهلية في إقليم "تيجراي" الواقع في شمال البلاد، التي استمرت زهاء عامين وانتهت في نوفمبر 2022.

ويضاف إلى ما سبق إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 3 نوفمبر من العام الجاري عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصدر العملة الأجنبية الطويل الأجل لإثيوبيا إلى (CC)، وهو ما قد يؤدي إلى الانخفاض المادي في السيولة الخارجية وفجوات التمويل الخارجي الكبيرة، كما تقدر الوكالة مدفوعات أصل الدين الخارجي السيادي ومدفوعات الفائدة لإثيوبيا بمبلغ مليار دولار في السنة المالية التي ستنتهي في 7 يوليو 2024، ونحو مليارَي دولار في السنة المالية 2025 مع سندات دولية بقيمة مليار دولار تستحق في ديسمبر 2024. وترتَّب على كل ما سبق خلق صعوبات أمام إثيوبيا بشأن قدرتها على سداد التزاماتها المالية حيال الدائنين الخارجيين.

ويجدر القول في هذا الصدد إن إثيوبيا كانت قد طالبت بإصلاح وإعادة هيكلة الديون المقررة عليها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، كما أنها قد توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ مع دائنيها الثنائيين الرسميين في منتصف نوفمبر من العام الجاري لتعليق خدمة الديون بشكل مؤقت لعامي 2023 و2024، كما تسعى إثيوبيا إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الآونة المقبلة بغية الحصول على تمويل طارئ وبرنامج اقتصادي يحكمان إعادة هيكلة ديونها الخارجية. وقد حدد الدائنون الرسميون من نادي باريس يوم 31 مارس 2024 موعداً نهائياً لعقد اتفاق مع الصندوق، وفي حال عدم التوصُّل إلى اتفاق في الموعد المحدد، سيعدل الدائنون عن قراراهم بشأن تعليق خدمة الديون بشكل مؤقت. ويُضَاف إلى ما سبق توصل إثيوبيا إلى اتفاق مع الصين بشكل منفصل في منتصف أكتوبر من العام الجاري بشأن إعادة هيكلة الديون المقررة عليها.

2– تصاعد الانشقاقات الداخلية في النظام الحاكم: تبلور ذلك بجلاء من خلال القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" بإقالة وزير الدولة للسلام "تايي دنديا" المنتمي إلى الحزب الحاكم في منتصف ديسمبر الجاري، وأعقب ذلك قيام الشرطة الفيدرالية بإصدار بيان يؤكد اعتقاله على خلفية اتهامه بالتعاون مع قوى مناهضة للسلام تحاول تدمير الدولة والانتماء إلى "جيش تحرير أورومو"، كما أكد البيان مصادرة مجموعة من الأسلحة النارية ووثائق هوية وهواتف محمولة وأعلام تابعة لـ"جيش تحرير أورومو" وُجِدت في منزل وزير الدولة للسلام.

ويأتي هذا القرار على خلفية نشر وتداول الأخير سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد من خلالها الأداء الحكومي بشأن الحفاظ على السلام الداخلي في البلاد، ولا سيما في ظل تصاعد العنف في إقليم "أوروميا" خلال الآونة الأخيرة؛ حيث وجه اتهامات للحكومة بشأن تعثر الجولة الثانية من محادثات السلام بين النظام الحاكم وجيش تحرير أورومو المنعقدة في تنزانيا في نوفمبر 2023، ووصف هذا القرار بأنه "بربري" يهدف إلى إقصائه تماماً من المشهد السياسي انطلاقاً من كونه ينتقد الممارسات والسياسات الأمنية للنظام الحاكم.

3– استمرار ظروف عدم الاستقرار في إقليم "تيجراي": وذلك على الرغم من حالة السلام النسبي التي حققها الاتفاق الموقع في "بريتوريا" بين الحكومة الإثيوبية وإقليم "تيجراي" في نوفمبر 2022، الذي ساهم في تعزيز الصلات التعاونية بين الحكومة الفيدرالية وإقليم "تيجراي"؛ حيث يوجد العديد من التحديات التي لا زلت قائمة وتشكل تهديداً أمام استدامة هذا الاتفاق وقدرته على ترسيخ السلم بشكل نهائي، ولعل من بينها التهديدات الأمنية المرتبطة باستمرار وجود القوات الإريترية، وتصاعد حالة الانتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم، ولعل هذا ما أشار إليه تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا (ICHIREE) – التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ديسمبر 2021 – الصادر في 13 أكتوبر من العام الجاري؛ حيث اتهمت القوات الإريترية والقوات الفيدرالية الإثيوبية والميليشيات الإقليمية المتحالفة معها بارتكاب عمليات قتل جماعي ومنهجي وجرائم اغتصاب على نطاق واسع وتهجير واحتجاز تعسفي للمدنيين.

وعلى الرغم مما سبق، أعلنت الحكومة الإثيوبية مضاعفة التزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاق "بريتوريا" للسلام؛ حيث أكدت في بيان أصدرته دائرة الاتصالات التابعة للحكومة الفيدرالية في نوفمبر من العام الجاري بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاتفاقية، عزمها الثابت على مواصلة مسؤولياتها بموجب الاتفاقية، وأوجز البيان الخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية للالتزام بالاتفاق، المتمثلة في وقف العمليات العسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي (TPLF)، وتسريع المساعدات الإنسانية، وإنشاء لجنة إعادة تأهيل لتسريح المقاتلين السابقين في الجبهة، وتبني إجراءات لبناء الثقة من قبيل إزالة التصنيف الإرهابي لجبهة تحرير شعب تيجراي، وإطلاق سراح السجناء، فضلاً عن إنشاء إدارة إقليمية مؤقتة وصياغة سياسة وطنية للعدالة الانتقالية كخطوات أساسية نحو تحقيق السلام الدائم.

4– تفاقم التداعيات السلبية لموجة الفياضانات: فقد شهدت إثيوبيا، وخاصة المنطقة الصومالية، في نوفمبر من العام الجاري، فيضانات مفاجئة واسعة المجال نتج عنها سقوط ما يزيد عن (20) شخصاً، وتضرر أكثر من نصف مليون شخص، كما نزح ما يقرب من نحو (40) ألف أسرة أو نحو (240) ألف شخص، بما في ذلك الفارون من الصراع الداخلي الدائر في الصومال، فضلاً عن فقدان ما يقرب من ألف أسرة مأواها؛ وذلك وفقاً لموقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد أدت هذه الفياضات أيضاً إلى تدمير المحاصيل والماشية والبنية التحتية الحيوية، وندرة إتاحة مياه الشرب الآمنة والنظيفة، بالإضافة إلى تزايد المخاطر الصحية بشكل نتج عنه زيادة حالات الإصابة بالكوليرا والملاريا وحمى الضنك، وهو ما دعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة ضحايا الفيضانات في إثيوبيا؛ وذلك عقب اختتام زيارات ميدانية لمدة ثلاثة أيام إلى المناطق المتضررة في الفترة (24–26) نوفمبر الماضي بهدف تقييم الوضع واستكشاف الخيارات لتوسيع نطاق جهود الإغاثة.

5– اتساع دوائر المواجهات العنيفة ضد النظام الحاكم: يأتي ذلك بعد قرار رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" بتفكيك القوات شبة العسكرية التي نشأت في إطار الأقاليم ودمجها في صفوف الجيش الوطني أو الشرطة في أبريل 2023، وهو ما أثار حفيظة وغضب هذه القوات انطلاقاً من كون ذلك يستهدف إضعافها بشكل مباشر، وترتب على ذلك اتساع نطاق المواجهات بين قوات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والقوات الأمنية في بعض الأقاليم الإثيوبية خلال الأشهر الأخيرة؛ وذلك على الرغم من أن هذه القوات كانت قد اشتركت وتضامنت مع القوات الفيدرالية الإثيوبية في حربها الدائرة في إقليم "تيجراي".

ومن نماذج هذه المواجهات المسلحة، تلك التي حدثت في إقليم "أمهرة"؛ حيث اندلعت مواجهات مسلحة وعنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات "فانو" في أغسطس 2023، التي ترتب على استمراريتها قيام الحكومة الإثيوبية بفرض حظر التجوال في الإقليم لمدة ستة أشهر، كما تم تقييد الحركة وحظر حمل السلاح والأدوات الحادة وحظر التجمعات العامة، وتنفيذ جملة من الاعتقالات، وإجراء عمليات تفتيش دون أوامر قضائية. والأمر ذاته ينطبق على إقليم "أوروميا" الذي يشهد اضطرابات متصاعدة بفعل المواجهات المسلحة بين القوات الفيدرالية الإثيوبية و"جيش تحرير أورومو" منذ انفصال الأخير عن "جبهة تحرير أورومو" في عام 2018، الذي تُصنفه الحكومة الإثيوبية بأنه "منظمة إرهابية" منذ عام 2021.

تداعيات متصاعدة

ثمة جملة من التداعيات المحتملة المترتبة على تزايد التحديات المختلفة التي يواجهها النظام الحاكم في إثيوبيا، وهي التداعيات المتمثلة فيما يلي:

1– تنامي وتيرة الاحتجاجات ضد النظام الحاكم: وقد تجلى أحد مظاهر ذلك من خلال قيام الحكومة الإثيوبية في 7 ديسمبر الجاري باعتقال (4) منسقين كانوا يخططون لتظاهرات سلمية مناهضة للحرب في "أديس أبابا" ومدن رئيسية مختلفة في أنحاء إثيوبيا، ويقود هؤلاء المنظمون أحزاباً سياسية معارضة مختلفة لعل من أهمها الحزب الثوري الشعبي الإثيوبي، وقد تم التخطيط لهذه التظاهرات للمطالبة بإنهاء الصراعات القائمة في جميع أنحاء إثيوبيا واللجوء إلى المفاوضات السلمية لحل القضايا السياسية في البلاد.

ويعزز من احتمالية تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة، تنامي حالة عدم الرضاء عن الأداء الحكومي في بعض الأقاليم؛ وذلك من قبيل إقليم "سيداما" الواقع جنوب الدولة؛ حيث طالب "حزب سيداما الفيدرالي" Sidama Federalist Party (SFP) في بيان رسمي بإجراء تحقيقات في الإقليم في مطلع أكتوبر 2023؛ إذ أكد معاناة سكان الإقليم من سوء الإدارة والفساد والظلم والاعتقالات التعسفية والانقسامات على أسس إثنية.

وقد أوضح البيان نماذج دالة على تردي الأداء الحكومي في الإقليم من قبيل الممارسات التمييزية التي تمنع المهنيين المؤهلين من الحصول على أدوار الخدمة العامة، وسلط الضوء على سوء معاملة الشباب. وقد أثار الحزب مخاوف بشأن تقاعس الحكومة الفيدرالية عن اتخاذ إجراء بشأن هذه الاتهامات؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تهديد السلام وتقييد الأنشطة السياسية المشروعة في المنطقة.

وقد دعا الحزب إلى معالجة هذه القضايا عبر إجراء تحقيقات فيدرالية مستقلة بشأن هذه الادعاءات؛ وذلك بجانب توافر الرقابة الدولية والتغطية الإعلامية وتضامن منظمات حقوق الإنسان والمواطنين الإثيوبيين فيما يتعلق بالأوضاع القائمة في الإقليم.

2– تراجع فرص تحقيق الاندماج الوطني الطوعي: يعزز من ذلك انسداد أفق الحلول السياسية بين الحكومة الفيدرالية وبعض الفصائل المسلحة في الأقاليم الإثيوبية؛ وذلك على غرار ما حدث في إطار إقليم "أوروميا"؛ حيث انتهت الجولة الثانية من محادثات السلام التي استضافتها مدينة "دار السلام" في تنزانيا" الرامية إلى حل الصراع الدائر في إقليم "أوروميا" بين الحكومة الإثيوبية وقوات "جيش تحرير أورومو" (OLA) دون التوصل إلى اتفاق، وقد أعقب ذلك تجدد الاشتباكات بين الجانبين على نحو أدى إلى مقتل ما يزيد عن (50) مدنياً في نوفمبر من العام الجاري؛ وذلك بعد نحو (14) يوماً من تعثر المفاوضات، وهو ما جعل لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية تصدر بياناً في 6 ديسمبر الجاري تدين فيه ذلك.

ويجدر القول إن مخرجات الجولة الأولى من المباحثات التي انعقدت في مدينة "زنجبار" التي جرت في أبريل 2023 قد باءت بالفشل؛ حيث أكد الطرفان عدم التمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية محل الخلاف. وبوجه عام، فإن فرص النظام الحاكم بقيادة "آبي أحمد" لتحقيق الاندماج الوطني الشامل قد تواجهها صعوبات خلال الآونة المقبلة، خاصة في ظل ما يتضمنه الدستور الإثيوبي الصادر في عام 1994 من النص في مادته رقم (39) على الحق غير المشروط للشعوب والإثنيات والأقاليم الإثيوبية في تقرير المصير، بما في ذلك منحها الحق في الانفصال.

3– تنامي الضغوط الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان: يعزز من ذلك تواتر المواقف الدولية خلال الآونة الأخيرة التي تضمنت إشارات بشأن تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، ومنها البيان الذي أصدرته مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية "أليس وايريمو نديريتو" في 10 أكتوبر 2023، الذي تضمن تحذيراً بشأن زيادة خطر الإبادة الجماعية والفظائع المرتكبة في إثيوبيا؛ وذلك بفعل القتال المستمر بين القوات الحكومية والميليشيات المحلية في منطقتي "أمهرة" و"أوروميا"، وتعثر اتفاق وقف الأعمال العدائية في إقليم "تيجراي" في إقرار السلام بشكل تام، كما طالب البيان بضرورة تحرك المجتمع الدولي لمعالجة هذه الأوضاع.

ويضاف إلى ما سبق، المواقف المعلنة من قِبل منظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي وعشر حكومات أجنبية؛ وذلك في مطلع نوفمبر من العام الجاري، التي أشارت إلى استمرارية حالة انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم "تيجراي"؛ وذلك على الرغم من التوصل إلى اتفاق السلام الذي أُبرِم بوساطة من قِبل الاتحاد الأفريقي في "بريتوريا" في 2 نوفمبر 2022؛ حيث أكدت هذه الأطراف الدولية أن المدنيين في مناطق النزاع لا زالوا يعانون من الأوضاع الصعبة والوحشية، كما وجهت دعوة إلى الأمم المتحدة والحكومات المعنية لممارسة الضغط على الحكومة الإثيوبية للوفاء بالتزاماتها لضمان حماية المدنيين وتبني معايير واضحة لضمان وصول الضحايا إلى العدالة، وكذلك تم تأكيد إجراء تحقيقات ومحاكمة المسؤولين في جميع الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وختاماً، يمكن القول إن النظام الحاكم في إثيوبيا يواجه العديد من التحديات خلال الآونة الأخيرة، التي تنوعت ما بين تحديات ذات طبيعة سياسية واقتصادية وأمنية. وعلى الرغم من محاولة هذا النظام تبني جملة من التدابير والإجراءات للحد من حجم وتأثير التهديدات والمخاطر المصاحبة لهذه التحديات على السلام والاستقرار المجتمعي، فإنها لم تحقق المرود الفعال المطلوب على الأرض بشكل كبير. وربما يرتبط ذلك بشكل رئيسي بعدة عوامل، على رأسها عدم قدرة النظام الحاكم على إدارة أزمة الاندماج الوطني في الدولة وفقاً لأسس قائمة على الاستيعاب الطوعي وليس القسري؛ وذلك على نحو أدى إلى التأثير بشكل سلبي على القاعدة الشرعية السياسية له.

ما أبعاد الأزمات التي يواجهها النظام الإثيوبي الحاكم؟