أثار خطاب كل من وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، ورئيس الأركان السابق وعضو حكومة الحرب "بيني جانتس" حول معارضتهما سيطرة الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أو تولِّيه مسؤولية الحكم في القطاع بعد الحرب، بجانب دعوتهما رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" إلى اتخاذ قرار الإعلان عن أن إسرائيل لن تفرض سيطرة مدنية على قطاع غزة، مع ضرورة وضع خطة لمستقبل القطاع؛ العديد من التساؤلات حول أبعاد ودلالات الخطابَين من حيث المضمون والتوقيت، خاصةً مع تزايد حالة الإحباط في إسرائيل بشأن الاتجاه الذي تسير إليه الحرب بعد مرور قرابة ثمانية أشهر من القتال.

فبالرغم من اتفاق "جالانت" و"جانتس" مع "نتنياهو" على ضرورة القضاء على حكم حماس في غزة، فإنهما يختلفان معه حول آلية التنفيذ؛ ففي الوقت الذي يرى فيه "جالانت" أن انتهاء حكم حماس لن يتحقق إلا بسيطرة الكيانات الفلسطينية على غزة تحت إشراف دولي تمهيداً لإنشاء حكومة بديلة، يرى "نتنياهو" ضرورة أن تبقى السيطرة الأمنية في غزة للجيش الإسرائيلي دون إعطاء أي دور للسلطة الفلسطينية المعترَف بها دولياً، وهو ما يتعارض أيضاً مع الرؤية التي طرحها "جانتس" الرامية إلى إنشاء ائتلاف أوروبي–عربي لإدارة القطاع لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية في رام الله.

دلالات عديدة

يعكس خطابا "جالانت" و"جانتس" حجم التضارب الذي تُعانيه استراتيجية الحرب الإسرائيلية في غزة داخل مجلس الوزراء الحربي، فضلاً عن الخلافات السياسية؛ فبالرغم من كون الخلافات بين "جالانت" "وجانتس" و"نتنياهو" ترجع إلى بدايات إعلان الحرب على غزة وكيفية إداراتها، فإن هذَين الخطابَين يحملان في طياتهما العديد من الدلالات من حيث المضمون والتوقيت، وهو ما يمكن بيانه على النحو التالي:

1– تصاعُد الخلافات داخل حكومة "نتنياهو": تمتد التناقضات والخلافات داخل الائتلاف الحاكم إلى ما هو أبعد من مناقشة مستقبل غزة بعد الحرب، وتتعلق أكثر بمستقبل إسرائيل؛ إذ ترجع هذه الخلافات إلى فترة ما قبل الحرب وبالتحديد حينما أقال "نتنياهو" "جالانت" في مارس 2023 – قبل أن يعدل عن القرار في وقت لاحق – على خلفية أزمة الإصلاح القضائي، التي كادت تُطيح بحكومة "نتنياهو"، لكن اندلاع الحرب ساهم في تجاوز الأزمات الداخلية وتوحيد الجبهة إعمالاً لمبدأ "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، وهو ما عمل به "جانتس" أيضاً بقبوله الانضمام إلى حكومة الحرب وتجاوز الخلافات الداخلية رغم كونه من أبرز خصوم "نتنياهو" السياسيين ومنافسه الأقوى.

ومن ثم أعاد خطابا "جالانت" و"جانتس" طرح وتصدير الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية إلى الواجهة مرة أخرى، وخاصةً الخلاف بين "نتنياهو" و"جانتس"، كما تُشير الملاحظة الأولية لتطورات المشهد الداخلي في إسرائيل، بجانب قراءة ردود الأفعال الناجمة عن الخطابَين داخل الحكومة ومجلس الحرب، بعد مهاجمة بعض الوزراء لهما، ودعوتهم "جالانت" إلى الاستقالة باعتباره ليس أهلاً لمنصبه، إلى أن "نتنياهو" غير راضٍ عنهما، ولا يريدهما وزيرَين في حكومته، لكنه يخشى من إقالتهما الآن؛ لأنه يعلم أن الإقدام على مثل هذه الخطوة أثناء الحرب ستؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها؛ أقلها تأجيج الشارع الإسرائيلي ضده وضد حكومته.

2– خروج الخلافات بين أعضاء مجلس الحرب للعلن: لا يُعتبر نهج "جانتس" من تصدير الخلافات داخل مجلس الحرب للعلن جديداً كلياً؛ إذ برزت الخلافات داخل حكومة الحرب منذ الشهر الأول لاندلاع الحرب في غزة نتيجة الخلاف؛ ليس بينه وبين "نتنياهو" فقط، بل بين "نتنياهو" وبين وزير دفاعه أيضاً. لكن خطاب "جانتس" الأخير الذي ألقاه مساء السبت 18 مايو 2024، وأعلن فيه تأييد طرح "جالانت" من حيث ضرورة وضع خطة لمستقبل غزة بعد انتهاء الحرب، قد شكَّل ضربة لتماسك الائتلاف الحاكم؛ إذ أبدى "جانتس" استياءه من سيطرةِ مَن وصفهم بأنهم "قلة صغيرة تقود البلاد إلى المجهول"، كما حدد إطاراً زمنياً لحكومة الحرب حتى الثامن من يونيو القادم 2024 لوضع خطة تتضمن ستة عناصر أساسية؛ هي: استعادة الأسرى والمختطفين، ونزع السلاح من قطاع غزة، وتقويض حكم حماس، وإقامة ائتلاف أوروبي–عربي لإدارة القطاع لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية، فضلاً عن حل مشكل تجنيد الحريديم، وضمان خدمة كل الإسرائيليين في الجيش، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم، محذراً في الوقت ذاته بالاستقالة من الحكومة إذا لم تُنفَّذ تلك الأهداف.

3– تزايُد الجدل والتخبُّط حول مستقبل غزة بعد الحرب: يعكس التضارب في الرؤى التي يطرحها كلٌّ من "جالانت" و"جانتس" و"نتنياهو"، حالة التخبط دخل الحكومة الإسرائيلية؛ فبالرغم من إعلان "نتنياهو" أن إسرائيل لا تنوي إعادة احتلال غزة على المدى الطويل أو إعادة توطينها، فإنه يُعارض رؤية ودعوة وزير دفاعه إلى إسناد حكم غزة إلى سلطة فلسطينية أكثر اعتدلاً تكون بديلاً لحكم حماس، كما تتناقض تصريحات "نتنياهو" مع تصريحات أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي في حكومته "إيتمار بن غفير" أمام حشود جماهيرية بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال، مفادها أنه يجب على إسرائيل إعادة توطين غزة مرة أخرى، وتتناقض أيضاً مع الطرح الذي قدمه "جانتس" في خطابه والرامي إلى إقامة ائتلاف أوروبي–عربي لإدارة القطاع، لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية في رام الله.

ويؤكد هذا التخبطَ أيضاً إشارةُ "جالانت" إلى أن مجلس الحرب يتجاهل منذ الشهر الأول للحرب دعواته المتكررة حول مستقبل حكم غزة، وأنه لا توجد أي نقاشات حتى الآن حول هذا الملف، كما يدعم هذا الطرحَ أيضاً فشلُ "نتنياهو" في صياغة خطة واضحة لاستبدال حماس، بجانب غياب التوافق المشترك بين "نتنياهو" والوزراء الذين يقفون معه في مواجهة "جالانت" و"جانتس"، إضافةً إلى العديد من المقترحات التي أُثيرَت إعلامياً، مثل الحديث عن حل الدولتين، أو وضع القطاع تحت إشراف دولي بالتنسيق مع الدول العربية، أو توفير بديل لحكم حماس بتأهيل السلطة الفلسطينية لتولي المسؤولية أو تكوين سلطة جديدة من الفصائل الفلسطينية المناوئة لحكم حماس.

4– تنامي القلق من تآكل القوة العسكرية الإسرائيلية: يعكس خطاب "جالانت" حجم المخاطر التي بات الجيش الإسرائيلي يواجهها بعد الاصطدام في عدة مواجهات محدودة مباشرة وغير مباشرة مع إيران ووكلائها في المنطقة، خاصةً حزب الله الذي يتزايد الحديث في إسرائيل حول ضرورة توجيه ضربة عسكرية شاملة له في الجنوب اللبناني؛ لذلك يرى "جالانت" أن استمرار الحرب دون وجود إمكانية للانتقال من الإطار العسكري للحرب إلى الإطار السياسي الأوسع الذي يُمثل الهدف الرئيسي للقتال بالقضاء على حكم حماس، من شأنه أن يُرهق الجيش الإسرائيلي ويشغله عن جبهات أهم قد تشتعل مستقبلاً، كما أن العمل العسكري الحالي بحاجة إلى عمل سياسي يوجهه، كما أن تقاعس "نتنياهو" عن مناقشة خطة ما بعد الحرب في غزة، يدفع إسرائيل نحو الاضطرار إلى فرض حكم مدني ووجود عسكري دائم في القطاع بشكل تلقائي يؤدي إلى تآكل القوة العسكرية الإسرائيلية.

كما يُنظر إلى تزايد الخسائر الإسرائيلية نتيجة عودة العمليات العسكرية لمقاتلي حماس في مناطق الشمال التي سبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي تطهيرها، على أنها من أبرز الدوافع التي حفزت "جالانت" و"جانتس" لإلقاء خطابَيهما؛ نتيجة تخوُّفهما من أن يذهب المجهود الحربي الذي تم بذله طوال ثمانية أشهر سُدى؛ بسبب مغامرات "نتنياهو" غير المحسوبة، كما عززت تلك المخاطر، التي دائماً ما يتحدث عنها "جالانت" و"جانتس"، من حالة الانقسام والخلاف داخل مجلس الحرب.

5– الضغط على حماس لإبداء مرونة أكبر في المفاوضات: في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الرامية إلى صياغة ترتيبات لغزة ما بعد حماس، فإنه يُمكن فهم هذَين الخطابَين بأنهما محاولة للضغط على حماس بالحديث عن ترتيبات إيجاد بديل لها، خاصةً بعد فشل العديد من جولات المفاوضات، وهي خطوة قد تستشعر بها حماس الخطر مع بدء الجيش الإسرائيلي الدخول تدريجياً آخر معاقل الحركة في رفح، وهو ما قد يدفعها إلى إعادة النظر في تمسكها بشروطها في المفاوضات الجارية أو في أي مفاوضات من شأنها إنهاء الحرب.

6– محاولات لحشد الشارع الإسرائيلي ضد "نتنياهو": يعكس خطابا "جالانت" و"جانتس" رغبة كلٍّ منهما في حشد الشارع الإسرائيلي ضد "نتنياهو" للضغط عليه، وهو ما يتضح أكثر في خطاب "جانتس" إذا ما نظرنا إلى طبيعة القضايا التي تناولها في خطابه، والتي تمس أبعاداً اجتماعيةً وإنسانيةً تتعلَّق بالشعب والمجتمع الإسرائيلي، من شأنها تأجيج مشاعر غضبهم تجاه الحكومة الحالية. وبالرغم من اختلاف أهداف "جالانت" الذي ينتمي إلى حزب الليكود عن أهداف "جانتس" الذي يُعَد من أبرز خصوم "نتنياهو" السياسيين ومنافسه الأقوى، فإنهما التقيا على أرضية مشتركة تهدف إلى الضغط على "نتنياهو" بتأجيج وحشد الشارع الإسرائيلي.

تداعيات محتملة

من شأن خطابَي "جالانت" و"جانتس" أن يُرتِّبا مجموعة من التداعيات المحتملة، سواء على المستوى السياسي الذي يتعلق باستقرار الائتلاف الحاكم ومجلس الحرب، أو على المستوى العسكري المرتبط باستمرار سير العمليات العسكرية في غزة، ويمكن توضيح هذه التداعيات على النحو التالي:

1– تزايُد الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب: يُتوقَّع أن يُفاقم خطابا "جالانت" و"جانتس" الانقسام داخل حكومة الحرب، وهو ما بدأت معالمه تظهر بقيام الوزراء المتطرفين في الحكومة بمهاجمة "جالانت" و"جانتس"، بجانب دعوة وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" ووزير الاتصالات "شلومو كارهي" نتنياهو إلى إقالة "جالانت" بعد وصفه بأنه لا يستحق منصبه. وقد حدث الأمر ذاته بعد تأييد الوزير في حكومة الحرب والمنافس الأبرز لنتنياهو "بيني جانتس" تصريحات "جالانت" في خطابه وتهديده بالانسحاب من مجلس الحرب؛ حيث رأى "بن غفير" أن "جانتس" يُرتِّب للإطاحة بالحكومة الحالية بغض النظر عن العواقب المحتملة لهذه الخطوة في مثل هذا التوقيت.

2– إمكانية التعجيل بإنهاء الحرب على غزة: بالرغم من وجود العديد من المؤشرات التي تشي بقرب الانتهاء العملي للحرب في غزة، مثل انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق التي سبق أن سيطر عليها، وبدء عودة أعداد من النازحين إلى الشمال، وتراجُع عدد ووتيرة العمليات في غزة؛ فإن خطابَي "جالانت" و"جانتس" قد يُعجِّلان في المقام الأول بإنهاء الحرب، سواء بالضغط على "نتنياهو" لصياغة خطة محددة وواضحة لغزة ما بعد الحرب حتى تتمكن القيادة العسكرية من وضع إطار محدد لنهاية العمليات العسكرية بالوصول إلى الهدف المرجو من القتال، أو باتخاذ الأخير قراراً بشن عملية عسكرية خاطفة على كامل رفح تُجبِر حماس على التنازل عن بعض شروطها في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب.

3– تأجيج الشارع الإسرائيلي بالتظاهرات المؤيدة والمعارضة: قد يُسهِم خطابا "جالانت" و"جانتس"، بطريقة أو بأخرى، في تأجيج الشارع الإسرائيلي في مواجهة الحكومة الحالية؛ حيث تناول الخطابان موضوعات حساسة بالنسبة إلى الشعب الإسرائيلي، وخاصةً أهالي الأسرى واليهود المتشددين، وهو ما بدأت معالمه تظهر بتزايد عدد الاحتجاجات التي يُنظِّمها أهالي الأسرى يومياً، بجانب تصاعد الحراك الشعبي المُطالِب باستقالة "نتنياهو" وإجراء انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى الدعوات التي تُطلَق لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات بالتزامن مع افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، كما تُشير الكثير من المعطيات إلى احتمالية تنظيم قوى اليمين المتطرف المزيد من الاحتجاجات الداعمة للحكومة، لا سيما من قِبل يهود الحريديم.

4– إعادة تشكيل التحالفات الحزبية في إسرائيل: يطرح خطاب "جالانت" مجموعة من التحديات على المستويين السياسي والعسكري من شأنها أن تُؤثر على مستقبل التحالفات الحزبية والانتخابات القادمة؛ فبالرغم من تخوف "نتنياهو" من الإقدام على خطوة إقالة "جالانت" لعواقبها الوخيمة، توجد عدة مؤشرات تُنذر باقتراب حركة إقالات قد يشرع فيها "نتنياهو" لإعادة تصحيح المسار، بما يضمن الحفاظ على تماسك ائتلافه، ومن شأن هذه الإقالات أن تُعيد تشكيل التحالفات الحزبية، سواء بضم "نتنياهو" وزراء ومسؤولين عسكرين جُدداً من خارج حزبه وائتلافه، أو بإقالة آخرين قد يتوجهون للانضمام إلى كتلة "جانتس" المعارِضة.

5– المزيد من الضغوط الخارجية على حكومة نتنياهو: قد يُحفِّز خطابا "جالانت" وجانتس" حلفاء إسرائيل الغربيين، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، على ممارسة المزيد من الضغوط على "نتنياهو" من أجل وضع إطار زمني لإنهاء الحرب والاستجابة للرؤى العديدة التي طُرِحَت بشأن مستقبل القطاع، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الضغوط كانت قد بدأت مبكراً منذ زيارة "جانتس" إلى الولايات المتحدة من قبل دون التنسيق مع "نتنياهو"، إلا أنه في هذه المرة قد تكون الضغوط أكبر بكثير؛ لكسر تل أبيب كل قواعد التعامل المتعارَف عليها في علاقاتها مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، بعدم مراعاة مصالحهم في المنطقة، بحسب الكثير من التقارير.

6– احتمالية انهيار الحكومة الإسرائيلية الحالية: قد يُعجِّل خطابا "جالانت" و"جانتس" بانهيار حكومة "نتنياهو"؛ إذ يُشكل تهديد "جانتس" بالانسحاب من حكومة الحرب برفقة أعضاء مؤيدين له، وآخرين مستعدين للقفز من السفينة حينما تأتي الفرصة المناسبة؛ أكبر خطر على الائتلاف الحاكم الذي يكفيه استقالة 4 أعضاء فقط حتى يتم إسقاطه، كما قد يدفع تصاعد الحراك الشعبي بكل أطيافه وتزايد عدد الاحتجاجات المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة باتجاه الوصول إلى مسار مسدود يشلُّ حركة الحكومة ويذهب باتجاه حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يخشى منه "نتنياهو" ويتحايل عليه منذ قرابة ثمانية أشهر.

ختاماً، يمكن القول إن خطابي "جالانت" و"جانتس" قد فتحا جبهة أخرى للحرب بين المؤسستين العسكرية والسياسية، بجانب الخلافات السياسية الدائرة داخل مجلس الحرب بين "جانتس" و"نتنياهو"؛ فمن شأن الخلافات بين "نتنياهو" و"جالانت" أن تتحول إلى صراع مفتوح بين المؤسستين العسكرية والسياسية. أما الخلافات بين "نتنياهو" و"جانتس" فمن شأنها أن تُسرع من معدل سير ائتلاف الأول نحو الانهيار، وعلى الرغم من حجم التناقضات التي تسود الائتلاف الحاكم وحكومة الحرب، ما زال هناك إجماع كبير بين مكونات ائتلاف "نتنياهو" وحكومة الحرب على استمرار القتال لحين القضاء على حماس، لكن الخلافات البينية بينهم تتعلق بآلية تنفيذ هذا الهدف، وكيفية تحديد شكل المرحلة التالية للحرب.

ما أبعاد تصاعُد الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي؟