جاء الصراع الحالي في غزة ليكسر مجموعة من المسلمات والخطوط العامة التي رسمتها الحرب الروسية الأوكرانية؛ فمن ناحية، أثبتت الحرب في غزة أن الولايات المتحدة – في سعيها لحسم الحرب لصالح أوكرانيا – لا يجب عليها أن توجه نظرها حصرياً إلى الصين باعتبارها الخطر المحدق القادم، بل يجب عليها أن تولي اهتماماً مماثلاً لبؤرة الصراع التقليدي في الشرق الأوسط، في محاولة لتفادي تفجر أزمة أخرى من شأنها تقويض جهودها جوهرياً في أوكرانيا. من ناحية أخرى، شكلت الحرب الروسية–الأوكرانية، منذ اندلاعها، "المتغير المستقل" المتحكم في كافة المتغيرات الدولية علي مدار العامين الماضيين؛ فهي التي تحكمت في معدلات التضخم العالمية والنمو الاقتصادي، وسياسات الطاقة، ومستقبل ضبط التسلح، بل في إعادة تصنيف دول العالم على مقياس الاستقطاب بين الخير والشر. أما التصعيد في غزة، فقد نجح في قلب الطاولة وفرض نفسه عنصراً مؤثراً على الحرب الروسية–الأوكرانية وسياقها ومآلاتها.

تحويل الانتباه

كان للحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من شهر مجموعة من التداعيات الرئيسية على الحرب الأوكرانية، وهو الأمر الذي يمكن تناوله على النحو التالي:

1– تأثر الدعم السياسي لأوكرانيا: نظراً إلى كون روسيا واحدة من الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض في مجلس الأمن، أصيب مجلس الأمن بالشلل فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية. ونتيجة لذلك، لجأت أوكرانيا مراراً وتكراراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة التصرفات الروسية، وقد تطلب الحصول على الأصوات اللازمة لإظهار الدعم مغازلة مجموعة متنوعة من الدول التي تنتمي إلى المجموعات السياسية والجغرافية المختلفة.

وبنشوب الصراع بين إسرائيل وحماس، تجد أوكرانيا نفسها مهددة بتقويض جهودها داخل الجمعية العامة نتيجة الاستجابات المتباينة للدول الداعمة لها للوضع في غزة؛ فبينما سارع الرئيس الأوكراني "زيلينسكي" إلى إدانة تصرفات حماس، وقارن بين جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها وبين دفاع أوكرانيا عن نفسها ضد العدوان الروسي في محاولة للتوافق بشكل تام مع موقف الولايات المتحدة، فإنه في الوقت نفسه سيجد صعوبة في الحفاظ على الكتلة الصلبة التي دعمته، خاصة دول الجنوب العالمي.

2– احتمالات إضعاف الدعم العسكري لأوكرانيا: مع اشتعال فتيل الأزمة في الشرق الأوسط، بدأت التكهنات تظهر بشأن مدى إمكانية تأثر الدعم العسكري المستقبلي لأوكرانيا، خاصة من الولايات المتحدة التي وجدت نفسها فجأة مضطرة إلى مراجعة تموضع قواتها في الشرق الأوسط، وتخصيص موارد ومساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل. وبالرغم من إعلان الرئيس بايدن عن تقدمه بطلب موازنة تكميلية من الكونجرس تبلغ نحو 106 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل وأمن الهندوباسيفيك، فإن التفاصيل تشير إلى أن أوكرانيا ستحظى بالنصيب الأكبر – حال اعتماده – بمقدار 64 مليار دولار، بينما لن تتعدى المخصصات الموجهة لإسرائيل 14 مليار دولار من المبلغ المشار إليه.

مع هذا، لا يمكن الارتكان إلى الأرقام المطلوبة باعتبارها ضماناً لاستمرار تفوق أوكرانيا في استقبال الدعم الأمريكي؛ وذلك لأنها تعكس واقعاً هاماً مفاده أن ميزان القوى الحالي في الحربين يميل من ناحية لصالح روسيا، ومن ناحية أخرى لصالح إسرائيل، ومن ثم فمن المنطقي أن تكون المخصصات معبرة عن الوضع الميداني. أما إذا تمدد الصراع في الشرق الأوسط – وهو أكبر مخاوف واشنطن – فإن ميزان القوى ربما يتغير في غير صالح إسرائيل. وفي هذه الحالة فإن مخاوف أوكرانيا من نقص الدعم العسكري ستكون مبررة بشكل كبير، خاصة أن احتمالات نشوب أي صراع في الهندوباسيفيك – في مضيق تايوان مثلاً – ستقلب بلا شك الموازين رأساً على عقب.

اللافت أن مخاوف تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا عبر عنها أيضاً بعض المسؤولين الأوروبيين؛ حيث صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، يوم 14 نوفمبر الجاري، بأن هدف الاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بمليون طلقة من ذخيرة المدفعية، من غير المرجح أن يتحقق، كما أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إلى أن الاتحاد قد لا يحقق أهداف إنتاج الذخيرة لتزويد كييف بحلول نهاية العام.

3– تعزيز فرص تحقيق تقارب بين أوكرانيا وإسرائيل: عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حظي "النموذج الإسرائيلي" بقدر كبير من الاهتمام والتمحيص في أوكرانيا والدول الغربية الداعمة لها؛ وذلك في محاولة لاستدعاء نمط تنظيم قواتها الأمنية وطريقة تشكيل تحالفاتها في أوكرانيا، على اعتبار أن إسرائيل تقدم نموذجاً ناجحاً – أو كان كذلك – لدولة تعيش في حالة استنفار أمني دائم، وفي الوقت نفسه تحقق معدلات تنمية وطفرات تكنولوجية معتبرة.

ومنذ فبراير 2022، بذلت الحكومة الأوكرانية كل ما في وسعها لإقناع الإسرائيليين بفرض عقوبات على روسيا وتزويد كييف بالدبابات وأنظمة الدفاع الجوي، لكن الحكومة الإسرائيلية كانت مترددة في تشديد العلاقات مع موسكو، ورفضت الذهاب إلى ما هو أبعد من تقديم المساعدات الإنسانية والإمدادات المحدودة من أنظمة الإنذار الجوية. هذا ومن المتوقع أن تسهم الحرب في غزة في كسر حالة الفتور المشار إليها، وتحسين العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل في ظل موقف روسيا تجاه حماس؛ ما يعيد إحياء "نموذج الأمن الإسرائيلي" إلى الساحة الأوكرانية.

4– فتح المجال لبوتين لتدعيم موقفه دولياً إزاء واشنطن: حرص بوتين على استغلال الحراك الدولي المناوئ للولايات المتحدة، الناتج عن دعم الأخيرة غير المشروط لإسرائيل، لتعضيد موقفه في الحرب ضد أوكرانيا، ولقد قام بذلك عن طريق اتهام السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط بأنها السبب في وصول الوضع إلى ما هو عليه في الأراضي المحتلة، تماماً مثلما أدت السياسات الأمريكية – ممثلة في حلف الناتو – إلى اشتعال الصراع بين روسيا وأوكرانيا. هذا وقد بدأت هذه السرديات تحظى بأرضية لدى عدد أكبر من الدول، بالنظر إلى وجود انقسام داخلي في الولايات المتحدة نفسها حول رجاحة السياسات الأمريكية الحالية تجاه إسرائيل، وما ترتب على ذلك من تزعزع ثقة كثير من الدول بسياسات الولايات المتحدة تجاه الأزمة الأوكرانية بالتبعية.

5– إتاحة المساحة أمام روسيا لكسر عزلتها السياسية: يعتبر الحصار السياسي على روسيا من التداعيات الرئيسية للحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الحرب في غزة قد أتاحت المجال أمام موسكو للتلويح بإمكانية التأثير في أزمة إقليمية قد يمتد أثرها إلى العالم كله؛ فخلال زيارة وفد حماس إلى موسكو، في شهر أكتوبر الماضي، كان نائب وزير الخارجية الإيراني موجوداً أيضاً في العاصمة الروسية والتقى مسؤولين روسيين ووفد حماس.

وفي الوقت الذي عززت فيه الحرب ضد أوكرانيا العلاقات بين روسيا وإيران، فإن هذه العلاقة المعززة لم يتعد أثرها مجرد دعم قدرات موسكو العسكرية (الطائرات المسيرة) في مواجهة أوكرانيا، دون تأثير ملموس على أي قضايا خارجية. أما باشتعال الصراع في غزة، فإن روسيا تستطيع توظيف علاقتها بإيران لممارسة ضغوط في أزمة هامة، خارج حيز صراعها مع أوكرانيا، وهو ما يسهم في المحصلة في كسر حالة العزلة السياسية وتحييد تأثير هذه الحالة التي فرضها عليها الغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

6– إمكانية الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا: باندلاع الصراع في غزة، بدأ سعر النفط يرتفع حتى وصل إلى 91 دولاراً للبرميل في مطلع نوفمبر، كما صدرت تحذيرات من البنك الدولي بشأن إمكانية ارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً للبرميل في حالة توسع الصراع ليشمل أطرافاً أخرى. وفي ظل هذه الاضطرابات، بدأت بعض الشركات تفكر في الاستفادة من حالة السيولة والتوقعات بزيادة الأسعار، وعمدت إلى شراء النفط الروسي بأعلى من السقف السعري الذي حددته العقوبات الغربية بـ60 دولاراً، وهو ما جعل الولايات المتحدة تفرض عقوبات على هذه الكيانات. وفي حقيقة الأمر، فإن هذه الاضطرابات الجديدة في سوق النفط من شأنها تشجيع روسيا من جانب على بيع نفطها بأعلى من السقف السعري، وتشجيع الشركات الراغبة في الربح على شراء النفط الروسي الرخيص نسبياً وتخزينه لحين ارتفاع الأسعار بدرجة أكبر، وهو ما أدى إلى المحاولات الأخيرة للالتفاف على العقوبات الغربية وسعي روسيا إلى دعم آلة الحرب الخاصة بها.

7– صرف الانتباه عن الحرب الأوكرانية: لا يمكن إغفال أن استمرار الحرب في غزة لفترة طويلة يفضي إلى مساعدة موسكو من خلال صرف الانتباه الغربي والدولي عن الحرب الأوكرانية؛ إذ تثير الحرب الدائرة في قطاع غزة مخاوف هائلة لدى كييف من تأثير هذه الحرب على الدعم الغربي لها وذلك في ظل التركيز الغربي الكبير على ما يجري هناك، وتقديم دعم مطلق لإسرائيل. وعبر عن هذه المعضلة الرئيس الأوكراني، في تصريحات له يوم 4 نوفمبر الجاري، حينما قال إن "الاهتمام العالمي بالحرب في غزة يصب في مصلحة الآمال الروسية التي تتطلع إلى صرف الاهتمام عن الحرب المستمرة في أوكرانيا". أضف إلى ذلك أن تزامن الحرب في غزة مع الحرب في أوكرانيا ربما تدفع صانعي القرار في واشنطن إلى إحداث قدر من التوازنات، وربما تفضيل توجيه المزيد من التمويل لصالح إسرائيل؛ وذلك على حساب أوكرانيا.

تطمينات غربية

مع تصاعد مؤشرات التأثير المعاكس للحرب في غزة على حرب أوكرانيا، وكذلك مخاوف كييف بشأن تراجع الدعم الغربي لها، أرسلت الدول الغربية بعض الإشارات بتطمينات لأوكرانيا حول مواصلة تقديم الدعم لها، وهي الإشارات التي يمكن تناولها من خلال ما يلي:

1– فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا: فخلال شهر نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أدرجت أكثر من 14 شركة و3 سفن في قائمة العقوبات ضد روسيا. وتضمنت العقوبات تجميد جميع الممتلكات والأصول الأخرى التي يمتلكها المستهدفون في الولايات المتحدة أو التي يسيطر عليها مواطنون أمريكيون، وتحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم. وتدرج الإجراءات التي جرى اتخاذها هذه الشركات في القائمة السوداء؛ ما يمنعها من نقل البضائع مع مقدمي الخدمات الأمريكيين.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية، خلال شهر نوفمبر الجاري، مشروع حزمة العقوبات الثانية عشرة على روسيا، وهي الحزمة التي تشمل إجراءات تهدف إلى منع روسيا من الالتفاف على السقف المحدد لأسعار النفط، وإجراءات ضد الجيش وضد جهات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات المرتبط بالبلاد. ويهدف اقتراح المفوضية، بحسب سكاي نيوز، إلى فرض عقوبات على أكثر من 120 فرداً وكياناً إضافياً؛ لدورهم في "تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، كما تفرض حظراً على استيراد الماس وغازات النفط المسيلة من روسيا. ويأتي الحظر على الماس الروسي بعدما تخلت بلجيكا – وهي أحد مراكز التجارة الرئيسية – عن معارضتها لذلك.

2– ضغط أمريكي على الصين لتقييد علاقاتها مع موسكو: واصلت واشنطن في مرحلة ما بعد حرب غزة ضغطها على بكين من أجل إيقاف دعمها لموسكو، ولعل هذا ما اتضح مع تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في 10 نوفمبر الجاري، من عواقب وخيمة قد تتعرض لها شركات صينية تساعد روسيا في حربها على أوكرانيا، موضحة أنها حثت الصين على تضييق الخناق على الشركات. وأضافت يلين أنها "ناقشت الموضوع مع خه لي فنج نائب رئيس الحكومة الصينية، خلال اجتماعات استمرت ليومين، وشددت على أن الشركات لا بد ألَّا تقدم دعماً مادياً لقطاع الصناعات الدفاعية الروسي، وأنها ستواجه عواقب وخيمة إن فعلت ذلك". هذا الموقف يرتبط بالاتهامات الأمريكية للصين بتقديم دعم لموسكو في حربها داخل أوكرانيا، وربما يكون قد أثير هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين الأمريكي والصيني في شهر نوفمبر الجاري في سان فرانسيسكو الأمريكية على هامش قمة أبيك.

3– زيارة وزير الخارجية البريطاني لكييف: حاولت بريطانيا طمأنة كييف بشأن استمرار الدعم لها؛ وذلك عبر زيارة وزير خارجيتها الجديد "ديفيد كاميرون" إلى أوكرانيا يوم 16 نوفمبر الجاري، ولقائه الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي". وأشار وزير الخارجية البريطاني خلال اللقاء إلى أنه "سنواصل تقديم الدعم المعنوي والدبلوماسي والاقتصادي، لكن قبل كل شيء، الدعم العسكري الذي تحتاجون إليه.. مهما طال الوقت"، كما ذكر "زيلينسكي" في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "أسلحة لجبهات القتال، وتعزيز منظومات الدفاع الجوي، وحماية شعبنا والبنى التحتية الحيوية. أنا ممنون للمملكة المتحدة على دعمها".

4– إرسال واشنطن وزير دفاعها إلى أوكرانيا: ففي يوم 20 نوفمبر الجاري قام وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" بزيارة لأوكرانيا، ليكتب بعدها على منصة "إكس" أنه "هنا اليوم لإيصال رسالة مهمة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف بجانب أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية ضد العدوان الروسي، الآن وفي المستقبل". كما ذكر بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن "يزور أوكرانيا للقاء المسؤولين الأوكرانيين والتشديد على دعم الولايات المتحدة الثابت لكفاح أوكرانيا من أجل الحرية". ولا يمكن إغفال أن هذه الزيارة تحاول تفكيك الالتباس بشأن استمرار الدعم الأمريكي لكييف، وخصوصاً مع معارضة عدد من المشرعين الجمهوريين في الكونجرس تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

5– محاولة المؤسسات الإعلامية الأمريكية دعم كييف: حاولت بعض المؤسسات الإعلامية الأمريكية خلال الأيام الماضية تقديم الدعم لكييف، ولعل النموذج الأبرز على ذلك الزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذي لشركة "Fox Corporation" لاتشلان مردوخ، والصحفي "بنيامين هول" من قناة فوكس نيوز، وكذلك الصحفي "جيروم ستاركي" من قناة ذا صن "The Sun" لكييف ولقاءهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الذي أشاد بدور هؤلاء الإعلاميين في دعم أوكرانيا وتغطية تطورات الحرب.

الخلاصة: كانت الحرب الروسية الأوكرانية منذ اندلاعها عنصراً محدداً لكثير من ملامح النظام الدولي الحالي، إلا أن نشوب الصراع في غزة، وما ارتبط به من تفاعلات إقليمية ودولية، كان له أثر كبير في رسم هذه التفاعلات أو التأثير علي بعضها، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية نفسها. هذا ومن المتوقع أن يلعب عنصر "الوقت" والمدى الزمني المقرر أن تستغرقه كلا الحربين دور الحسم في تحديد شكل ومآلات كل منهما.

انعكاسات حرب غزة على الصراع الأوكراني