عرض: د. إيمان عبد الحليم، وصباح عبد الصبور، ومحمد رستم

تنخرط العديد من الدول في سلوك تنافسي يهدد بشكل مباشر المصالح الأمريكية، بينما تواجه مجموعة أكبر من الدول، بما في ذلك بعض حلفاء واشنطن، صراعات داخلية أو اضطرابات من الممكن أن تمتد بتأثيراتها عبر الحدود الوطنية؛ حيث لا تزال الصين وروسيا، وحلفاؤهما إيران وكوريا الشمالية، تشكل قوى مناوئة للمصالح الأمريكية في مناطق مختلفة على المستوى العالمي، ولا سيما في ظل طموحات هذه الأطراف لإعادة تشكيل النظام الدولي القائم وتقويض نفوذ ومكانة الولايات المتحدة.

بموازاة ذلك تتعرض واشنطن لمجموعة من التهديدات الأخرى ناجمة عن تعدد بؤر الصراعات العالمية في اللحظة الراهنة، على غرار الحروب في أوكرانيا وغزة، ناهيك عن التنافس المحتدم مع الصين في الهندوباسيفيك، وكذلك الأزمات الممتدة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. علاوة على ذلك، تعاني واشنطن من تحديات متعلقة بالفاعلين من غير الدول، على غرار مجموعات الجريمة غير المنظمة والتنظيمات الإرهابية.

ومن هذا المنطلق، جاء "تقييم التهديد السنوي لمجتمع الاستخبارات الأمريكي"، ليركز على الأبعاد الخطرة لسياسات الصين وروسيا وإيران على المصالح والأهداف الأمريكية، وكذلك التهديدات العابرة للحدود للولايات المتحدة، ودور التهديدات غير التقليدية والفاعلين من غير الدول، مثل جماعات الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية، في تقويض أمن ومصالح الولايات المتحدة.

طموحات الصين

تنظر الصين إلى التدابير التنافسية التي تتخذها الولايات المتحدة في مواجهتها كجزء من جهد دبلوماسي واقتصادي وعسكري وتكنولوجي أمريكي أوسع لاحتواء صعودها، وتقويض حكم الحزب الشيوعي الصيني، ومنعها من تحقيق طموحاتها الإقليمية والعالمية. وبوجه عام يرتبط الصدام بين الصين والولايات المتحدة بعدد من الأبعاد المتمثلة فيما يلي:

1- اهتمام الصين ببناء قوة دفاعية لتعزيز نفوذها الدولي: تركز الصين على بناء قوة دفاعية وعسكرية وطنية حديثة بالكامل بحلول عام 2035، وأن يصبح جيش التحرير الشعبي جيشاً من الطراز العالمي بحلول عام 2049، وبما يساعدها على تأمين ما تدعي أنه أراضيها السيادية، ولتأكيد تفوقها في الشؤون الإقليمية، ولإظهار القوة على المستوى العالمي، لا سيما من خلال إبراز القدرة على الردع، ومواجهة التدخلات الأمريكية في أي صراع محتمل عبر مضيق تايوان.

وفي إطار ذلك، قام جيش التحرير الشعبي بنشر أنظمة حديثة وقام بتحسين كفاءته للقيام بعمليات مشتركة من شأنها أن تهدد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها في غرب المحيط الهادئ، وقد تدربت القوات البرية للجيش على سيناريوهات واقعية لتحسين استعدادها وقدرتها على تنفيذ العمليات، بما في ذلك الغزو المحتمل عبر المضيق، كما يبحث جيش التحرير الشعبي في تطبيقات مختلفة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك توجيه الصواريخ، وكشف الأهداف وتحديد هويتها.

2- تحول تايوان إلى نقطة اشتعال محتملة بين بكين وواشنطن: مع اهتمام الصين بتأمين ما تعتبره أراضيها السيادية وتأكيد تفوقها الإقليمي، مع السعي للقوة العالمية، ومن خلال الجمع بين الثقل الاقتصادي والقوة العسكرية المتنامية والهيمنة الدبلوماسية والتكنولوجية، واستخدام كل هذه الأدوات لإجبار الآخرين على الإذعان لتفضيلاتها، بما في ذلك تأكيداتها على السيادة على تايوان، وليكون متوقعاً إلى حد بعيد أن تواصل بكين فيما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تايوان لعام 2024 ممارسة الضغط العسكري والاقتصادي، بالإضافة إلى أنشطة التأثير والعمل لأجل تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي طويل المدى عبر المضيق، لحث تايوان على التحرك نحو التوحيد.

وذلك ما يجعل تايوان نقطة اشتعال محتملة كبيرة للمواجهة بين الصين والولايات المتحدة؛ حيث تدعي بكين أن واشنطن تستخدم تايوان لتقويض صعودها على الساحة الدولية، ولتتوجه الصين لتبني إجراءات أقوى للرد على الزيادات المتوقعة في الدعم الأمريكي لتايبيه.

3- مواصلة الدعم الصيني لروسيا: حتى مع اهتمام الصين بموازنة مستوى دعمها لروسيا للحفاظ على مستوى العلاقات القائم معها، ودون تكبد مخاطر تؤثر على مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية، في مقابل عمل بكين على تأمين أسعار مواتية للطاقة وإمكانية وصول أكبر إلى القطب الشمالي، فإنها تعمل أيضاً على تقديم المساعدة الاقتصادية والأمنية للحرب الروسية في أوكرانيا من خلال دعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، بما في ذلك من خلال توفير المواد والمكونات ذات الاستخدام المزدوج للأسلحة. وقد تزايدت التجارة بين الصين وروسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وارتفعت صادرات الصين من السلع ذات الاستخدام العسكري المحتمل أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2022.

4- انتهاج بكين عمليات التأثير الدعائي لتوسيع النفوذ: تعمل بكين على توسيع نفوذها العالمي السري لدعم أهداف الحزب الشيوعي الصيني بشكل أفضل. وفي إطار ذلك، تهدف الصين لزرع الشكوك حول القيادة الأمريكية؛ إذ تركز عملياتها الإعلامية في المقام الأول على الترويج للخطابات المؤيدة لها، ودحض الخطابات التي تروج لها الولايات المتحدة، ومواجهة سياساتها وسياسات الدول الأخرى التي تهدد مصالح بكين، بما في ذلك التأثير سلباً على صورتها الدولية، وقدرتها على الوصول إلى الأسواق، والإضرار بخبرتها التكنولوجية. ويُشار في هذا الصدد إلى الجهود المتزايدة التي تبذلها بكين لاستغلال الانقسامات المجتمعية الأمريكية المتصورة بشكل نشط باستخدام شخصياتها عبر الإنترنت، ومن خلال تطوير تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وبحسب ما ورد فقد استهدفت حسابات TikTok التي تديرها ذراع الدعاية لدولة الصين، المرشحين من كلا الحزبين السياسيين خلال دورة الانتخابات النصفية الأمريكية في عام 2022، وقد تحاول الصين أيضاً التأثير على الانتخابات الأمريكية في عام 2024، مع تكثيف جهودها للتأثير في صياغة الخطاب العام الأمريكي، وخاصة فيما يتعلق بقضايا السيادة الأساسية بالنسبة للصين، مثل هونج كونج وتايوان والتبت وشينجيانج.

5- تهديد الصين للقدرة التنافسية التصديرية للدول الأخرى: رغم التوقعات بتباطؤ الاقتصاد الصيني في الأعوام القليلة الماضية، بسبب الحواجز الهيكلية وعدم رغبة بكين في اتخاذ تدابير تحفيزية قوية لتعزيز النمو الاقتصادي، غير أن هذا التباطؤ من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم، وتآكل القدرة التنافسية التصديرية للدول التي تتنافس بشكل مباشر مع الصين، وتباطؤ النمو العالمي.

وأيضاً فمن غير المرجح أن يحد التباطؤ في اقتصاد الصين من إنفاق بكين على أولويات الدولة، وفيما يعطي الرئيس "بينج" الأولوية لما يعتبره "النمو عالي الجودة"، والذي يتضمن قدراً أكبر من الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية وتوزيعاً أكثر عدالة للثروة، ليحل محل التركيز على تعظيم نمو الناتج المحلي الإجمالي، فهو يحاول أيضاً التخفيف من التهديد الذي تفرضه العقوبات الأمريكية، وعدم الرضى عن ضوابط تصدير أشباه الموصلات.

6- توجيه الصين قدراتها التكنولوجية لتعظيم مكاسبها الخارجية: تسعى الصين لأن تصبح قوة عظمى عالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وأن تستخدم هذا التفوق التكنولوجي لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وعسكرية. وفي إطار ذلك، تبذل بكين جهوداً حكومية شاملة لتعزيز الابتكار المحلي وتعزيز الاعتماد على الذات، وتعطي الأولوية للطاقة والطاقة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم المعلومات الكمومية، وأشباه الموصلات. غير أن محاولات بكين لتسريع تطورها في مجال العلوم والتكنولوجيا لا تقتصر على توسيع الاستثمارات، وتوظيف المواهب، والتعاون العلمي والأكاديمي، ولكنها تشمل أيضاً العمل للاستحواذ وسرقة حقوق الملكية الفكرية، وشن الهجمات السيبرانية، والمشتريات غير المشروعة.

ونتيجة لهذا الجهد، تنافس الصين الآن الولايات المتحدة في مجال معدات تحديد تسلسل الحمض النووي وبعض الأبحاث الأساسية، مع الإشارة إلى أن الحجم الكبير من البيانات الوراثية في بكين قد يضعها في موقع الريادة في الطب الدقيق وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية. وأيضاً فقد أشارت إحدى الشركات الرئيسة المملوكة للدولة في عام 2023، إلى عزم الصين توجيه ما لا يقل عن 13.7 مليار دولار إلى الصناعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد الجديدة.

7- توظيف بكين قدراتها النووية للتنافس الاستراتيجي مع واشنطن: لا تزال الصين عازمة على توجيه قدراتها النووية نحو التنافس الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، حتى مع توصل مسؤوليها إلى قناعة مفادها أن قدراتها الحالية غير كافية. إذ تشعر بكين بالقلق من أن التوتر الثنائي، والتحديث النووي الأمريكي، والقدرات التقليدية المتقدمة لجيش التحرير الشعبي؛ قد زاد من احتمال توجيه الضربة الأمريكية الأولى، ليكون على بكين العمل لتنمية قوتها النووية.

هذا، ومن المحتمل أن تكون الصين قد أكملت بناء أكثر من 300 صومعة جديدة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقامت بتحميل بعض هذه الصوامع على الأقل بالصواريخ، ومن المحتمل أيضاً أن تمتلك الصين قدرات ذات صلة بالحرب الكيميائية والبيولوجية (CBW) التي تشكل تهديداً للولايات المتحدة والقوات المتحالفة والشركاء وكذلك للسكان المدنيين.

8- مساعي الصين للريادة العالمية في مجال الفضاء: تظل الصين ملتزمة بأن تصبح رائدة في مجال الفضاء على المستوى العالمي، وتستمر في إظهار براعتها المتنامية من خلال نشر أنظمة فضائية ذات قدرة متزايدة، والعمل على تحقيق إنجازات علمية طموحة. وبحلول عام 2030، من المحتمل أن تحقق الصين مكانة عالمية في جميع مجالات تكنولوجيا الفضاء باستثناء عدد قليل منها. وفي هذا الإطار، تعتبر الاستخبارات والمراقبة والاستطلاعات الفضائية (ISR)، بالإضافة إلى تحديد المواقع والملاحة والتوقيت والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مجالات يواصل جيش التحرير الشعبي الصيني تحسينها لسد الفجوة الملحوظة بينه وبين الجيش الأمريكي.

كما أعلنت وكالة الفضاء الصينية المأهولة في أوائل عام 2023، نيتَها إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030 تقريباً، وهي تعمل على إشراك الدول للانضمام إلى جهود محطة الأبحاث القمرية كجزء من محاولتها الأوسع لتطوير كتلة بديلة لاتفاقيات "أرتميس" التي تقودها الولايات المتحدة. هذا وينمو قطاع الفضاء التجاري في الصين بسرعة، وهو في طريقه ليصبح منافساً عالمياً رئيساً بحلول عام 2030. على سبيل المثال، تعمل الصين على تطوير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض (LEO) للتنافس مع خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التجارية الغربية.

كذلك، ستكون العمليات الفضائية المضادة جزءاً لا يتجزأ من الحملات العسكرية المحتملة لجيش التحرير الشعبي الصيني، وقد نشرت الصين بالفعل قدرات فضائية مضادة أرضية، بما في ذلك أنظمة الحرب الإلكترونية (EW)، وأسلحة الطاقة الموجهة، والصواريخ المضادة للأقمار الصناعية (ASAT) التي تهدف إلى تعطيل الأقمار الصناعية المستهدفة وإتلافها وتدميرها.

9- تنامي التهديد السيبراني الذي تمثله بكين للحكومة الأمريكية: يفترض التقرير أن الصين تعد التهديد السيبراني الأكثر نشاطاً واستمراراً للحكومة الأمريكية والقطاع الخاص وشبكات البنية التحتية الحيوية؛ ذلك أن مساعي التجسس السيبراني في بكين وتصدير صناعتها لتقنيات المراقبة والمعلومات والاتصالات تزيد من تهديدات العمليات السيبرانية العدوانية ضد الولايات المتحدة، وقمع التدفق الحر للمعلومات في الفضاء السيبراني. وربما كانت عمليات الصين التي اكتشفها القطاع الخاص الأمريكي تهدف إلى التأهب لهجمات إلكترونية مسبقة ضد البنية التحتية في جوام، ولتمكين تعطيل الاتصالات بين الولايات المتحدة وآسيا.

10- استمرار العمليات الاستخباراتية للصين: ستواصل الصين، بحسب التقرير، العمل لتقوية وضعها الاستخباراتي العالمي لتعزيز طموحات الحزب الشيوعي الصيني، ولتحدي الأمن القومي الأمريكي، ولتأكيد نفوذها العالمي، وقمع التهديدات المتصورة للنظام في جميع أنحاء العالم، ولسرقة الأسرار التجارية والملكية الفكرية لدعم قطاعات العلوم والتكنولوجيا المحلية في الصين. وفي إطار ذلك، سيحاول المسؤولون في أجهزة الاستخبارات في الصين استغلال بيئة المراقبة الفنية المنتشرة في الدولة، وتوسيع نطاق استخدامهم للمراقبة، وجمع البيانات، والقدرات التحليلية المتقدمة ضد أهداف الأمن السياسي خارج حدود الصين.

وأيضاً تعمل الصين على توسيع وتحسين قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة لعمليات الاستخبارات، وتزيد العمليات الاستخباراتية القوية أيضاً من خطر أن تكون لهذه الأنشطة عواقب دولية، مثل تحليق المنطاد على ارتفاعات عالية فوق الولايات المتحدة في فبراير 2023.

التحدي الروسي

تُعد روسيا إحدى القوى المنافسة للمكانة الأمريكية في النظام الدولي الراهن، وهو ما يتناوله التقرير على النحو التالي:

1- استهداف روسيا تشكيل جبهة مضادة للغرب: رغم أن الحرب التي شنتها ضد أوكرانيا أدت لأضرار جسيمة في الداخل والخارج، لكن روسيا تظل خصماً مرناً وقادراً على التحدي عبر مجموعة واسعة من المجالات، وتسعى لإبراز مصالحها والدفاع عنها عالمياً وتقويض قدرات الولايات المتحدة والغرب، مع عمل روسيا على تعويض تراجع علاقاتها مع الغرب من خلال توسيع روابطها مع الصين، وإيران، وكوريا الشمالية، ودول الجنوب العالمية الرئيسة، ولتعزيز إنتاجها الدفاعي وتقوية اقتصادها فيما يمثل تحدياً كبيراً للغرب ولشركاء واشنطن.

وبهذا الصدد، فإن الارتباط الاقتصادي العميق لموسكو مع بكين يوفر لروسيا سوقاً رئيسة للطاقة والسلع الأساسية، وحماية أكبر من العقوبات المستقبلية، وشريكاً أقوى في معارضة الولايات المتحدة. وتعد الصين إلى حد بعيد الشريك التجاري الأكثر أهمية لروسيا، حيث وصلت التجارة الثنائية بينهما إلى أكثر من 220 مليار دولار في عام 2023، متجاوزة بالفعل إجمالي حجمها القياسي لعام 2022 بنسبة 15%. كما ستستمر روسيا في السعي وراء مصالحها بطرق تنافسية وأحياناً تصادمية واستفزازية، وستمارس الضغوط للتأثير على الدول الأخرى في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي بدرجات متفاوتة. ومع ذلك يكاد يكون من المؤكد أن روسيا لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع قوات الولايات المتحدة وقوات حلف الناتو.

2- مساعي موسكو للتأثير في الانتخابات الأمريكية: يُشير التقرير إلى أن روسيا تمثل تحدياً بالنسبة للانتخابات الأمريكية من خلال قدراتها الدعائية. وفي إطار ذلك، تنظر موسكو إلى الانتخابات الأمريكية لعام 2024 باعتبارها فرصة لدعم مصالحها وأهدافها، وللتأثير على الدعم الغربي لأوكرانيا، وبعد تأثيرها في الداخل الأمريكي لعقود، وفي انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2022. وقد قامت الجهات المؤثرة في روسيا بتكييف جهودها لإخفاء أيديها بشكل أفضل، وقد تستخدم تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحسين قدراتها للوصول إلى الجماهير الغربية والتأثير فيها.

3- تحركات روسيا لتجاوز مأزق الحرب الأوكرانية: لقد كبدت العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا تكاليف كبيرة ومستمرة بالنسبة لروسيا، وهي لم تنجح بعد في تحقيق هدف الإخضاع الكامل لكييف الذي سعى إليه بوتين في البداية، بل إن سياسات موسكو تسببت في حشد الغرب للدفاع ودعم أوكرانيا. وخلال ذلك، تكبدت روسيا خسائر عسكرية أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، مع سقوط ما يقرب من 300 ألف ضحية، وخسارة آلاف الدبابات والمركبات القتالية المدرعة. ومع ذلك، فإن هذا المأزق يخدم المزايا العسكرية الاستراتيجية لروسيا، ويعمل على نحو متزايد على تحويل الزخم لصالح موسكو.

إذ تعمل صناعة الدفاع الروسية بشكل كبير على تكثيف إنتاج مجموعة كاملة من الأسلحة الهجومية بعيدة المدى، وذخائر المدفعية، وغيرها من القدرات التي من شأنها أن تسمح لروسيا بمواصلة حرب طويلة شديدة الحدة إذا لزم الأمر. وفي الوقت نفسه، حققت موسكو مكاسب متزايدة ومستمرة في ساحة المعركة منذ أواخر عام 2023، وتستفيد من عدم اليقين بشأن مستقبل المساعدة العسكرية الغربية. كما ستعتمد روسيا على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والجماعات شبه العسكرية لتحقيق أهدافها في ساحة المعركة في أوكرانيا، وتعزيز القوات الروسية، ونقل الأسلحة وتدريب المقاتلين، وإخفاء يد موسكو في العمليات الحساسة، وأيضاً لبسط نفوذها.

4- استمرار مكانة القوة العسكرية الروسية على المستوى الدولي: على الرغم من أن القوات العسكرية في موسكو ستواجه معضلة تعافٍ لعدة سنوات بعد تعرضها لخسائر كبيرة في المعدات والأفراد خلال الصراع في أوكرانيا، لكن ستكون موسكو أكثر اعتماداً على القدرات النووية والفضائية المضادة للردع الاستراتيجي، بينما تعمل على إعادة بناء قوتها البرية. وبغض النظر عن ذلك، ستستمر القوات الجوية والبحرية الروسية في تزويد موسكو ببعض قدرات استعراض القوة العالمية.

وحتى إن كان من شبه المؤكد أنّ خطط موسكو المعلنة لتوسيع قواتها البرية على نطاق واسع لن تحقق الهدف المطلوب، لكنها مع ذلك ستؤدي مع مرور الوقت إلى جيش أكبر، حتى وإن لم يكن أفضل نوعياً. وقد نجحت روسيا في تجنيد أعداد قياسية من الأفراد المتعاقدين من خلال تقديم فوائد كبيرة والتلاعب بالدعاية حول الحرب في أوكرانيا، ومن المحتمل أن توفر الزيادات المستمرة في الإنفاق الدفاعي تمويلاً كافياً لزيادة القوى العاملة تدريجياً دون أن تضطر موسكو إلى اللجوء إلى تعبئة جنود الاحتياط.

5- مواصلة روسيا تحديث قدراتها في مجال أسلحة الدمار الشامل: تواصل روسيا تحديث قدراتها في مجال الأسلحة النووية والاحتفاظ بأكبر مخزون من الأسلحة النووية وأكثرها تنوعاً؛ حيث ترى موسكو أن قدراتها النووية ضرورية للحفاظ على الردع وتحقيق أهدافها في صراع محتمل ضد الولايات المتحدة وحلف الناتو، وترى في ذلك الضامن النهائي للاتحاد الروسي. ومن ناحية أخرى، فإن عجز روسيا عن تحقيق انتصارات سريعة وحاسمة في ساحة المعركة، إلى جانب الضربات الأوكرانية داخل روسيا، لا يزال يثير المخاوف من أن بوتين قد يستخدم الأسلحة النووية، وهو قد صرح علناً في عام 2023 باستعداده لنقل الأسلحة النووية إلى بيلاروسيا استجابةً لطلب طويل الأمد من مينسك.

وأيضاً ستستمر موسكو في تطوير صواريخ بعيدة المدى ذات قدرة نووية وأنظمة توصيل تحت الماء تهدف إلى اختراق الدفاعات الصاروخية الأمريكية أو تجاوزها، وسوف تستمر أيضاً في تشكيل تهديد بسبب برنامجها غير المعلن للأسلحة الكيميائية، وخاصة مع قيام المعاهد العلمية الروسية بأبحاث لتطوير قدرات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بما في ذلك تقنيات إيصال عوامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وهي قد استخدمت الأسلحة الكيميائية مرتين على الأقل خلال السنوات الأخيرة.

6- اهتمام روسيا بتعزيز حضورها في مجال الفضاء: تُعتبر روسيا منافساً رئيساً في مجال الفضاء على الرغم من مواجهة الصعوبات الناجمة عن آثار العقوبات الدولية الإضافية، وضوابط التصدير، ومشكلات قطاع الفضاء المحلي، والمنافسة المتوترة بشكل متزايد على موارد البرنامج داخل روسيا. وفي هذا الصدد، تعطي موسكو الأولوية للأصول ذات الأهمية الحيوية لأمنها القومي وتكامل الخدمات الفضائية، مثل الاتصالات، وتحديد المواقع والملاحة والتوقيت، وقدرات المراقبة والاستطلاع. وتستخدم موسكو أقمارها الصناعية المدنية والتجارية للاستشعار عن بعد لتكملة القدرات العسكرية المتخصصة، وقد حذرت من أن البنية التحتية التجارية لدول أخرى في الفضاء الخارجي المستخدمة لأغراض عسكرية يمكن أن تصبح هدفاً مشروعاً.

وفي غضون ذلك، تواصل روسيا تدريب عناصرها العسكرية الفضائية ونشر أسلحة جديدة مضادة للأقمار الصناعية لتعطيل وإضعاف القدرات الفضائية للولايات المتحدة وحلفائها، وهي تعمل على توسيع ترسانتها من أنظمة التشويش، وأسلحة الطاقة الموجهة، وقدرات الفضاء المضاد في المدار، وصواريخ مضادة للأقمار الصناعية الأرضية المصممة لاستهداف الأقمار الصناعية الأمريكية وحلفائها.

7- نجاح روسيا في الاحتفاظ بنفوذها في مجال النفط: على الرغم من العقوبات نجحت موسكو في تحويل معظم صادراتها النفطية المنقولة بحراً، وربما تبيع كميات كبيرة تتجاوز الحدود القصوى لأسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والمحددة من جانب مجموعة السبع، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2022 وفبراير 2023، ويرجع ذلك جزئياً لعمل روسيا على زيادة استخدامها للخيارات غير الغربية لتسهيل تحويل معظم صادراتها النفطية المنقولة بحراً، ولأن أسعار النفط العالمية ارتفعت العام الماضي، ولتحتفظ روسيا بقدر كبير من نفوذها في مجال الطاقة. وكانت روسيا لا تزال في النصف الأول من عام 2023، ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وهي قد أعلنت عن خفض صادراتها من النفط الخام كجزء من التزامها في إطار "أوبك+".

تحركات طهران

يفترض التقرير أن التحركات الإيرانية على مستوى الشرق الأوسط تثير إشكاليات عديدة بالنسبة للولايات المتحدة ومصالحها، وهو الأمر الذي تتجلى ملامحه من خلال ما يلي:

1- استمرار تهديد إيران مصالح واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط: تستمر إيران، بحسب التقرير، في تهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، وتعتزم ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية، ودعم ذلك من خلال المكاسب الدبلوماسية، وتوسيع برنامجها النووي، وتطوير شبكة وكلائها، ومبيعاتها العسكرية لتعزيز طموحاتها في الإقليم، بما في ذلك من خلال محاولة تعزيز العلاقات مع موسكو. وذلك مع العمل أيضاً لتقليل التهديدات التي يتعرض لها النظام، وتجنب خطر الصراع العسكري المباشر. وكذلك استخدام صراعات المنطقة، على غرار الصراع في غزة، من أجل خدمة مصالحها.

وستواصل إيران أيضاً، بحسب التقرير، تهديد الأشخاص الأمريكيين بشكل مباشر في الشرق الأوسط، حيث تسعى لاستهداف مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين انتقاماً لمقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020، وحاولت سابقاً تنفيذ عمليات قاتلة في داخل الولايات المتحدة.

2- التهديدات الناجمة عن النهج العسكري "الهجين" لطهران: إن النهج الهجين الذي تتبعه إيران لتطوير قدراتها العسكرية، باستخدام القدرات التقليدية وغير التقليدية، يمثل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة في الأمد المنظور، خاصة أن إيران بدأت في استلام طائرات تدريب متقدمة، ومن المحتمل أن تسعى للحصول على أنظمة أسلحة تقليدية جديدة، مثل الطائرات المقاتلة المتقدمة والمروحيات ودبابات القتال الرئيسة. ومع ذلك، فإن القيود المفروضة على الميزانية سوف تبطئ وتيرة وحجم عمليات الاستحواذ، ولكن ستستمر القدرات الصاروخية والطائرات بدون طيار والدفاع الجوي والبحرية الإيرانية في تهديد الأصول التجارية والعسكرية للولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط.

كما تمتلك إيران، وفقاً لتقديرات الاستخبارات الأمريكية، أكبر مخزون لبرامج الصواريخ الباليستية في المنطقة، وتؤكد طهران على تحسين دقة صواريخها وقدراتها على القتال. وفي الوقت نفسه، فإن عمل إيران على تطوير مركبات الإطلاق الفضائية، بما في ذلك صاروخ "سيمورج"، من شأنه أن يقصر الجدول الزمني اللازم لإنتاج صاروخ باليستي عابر للقارات، في حال قررت ذلك، ولاستخدام تقنيات مماثلة.

3- استغلال إيران حربَ غزة لتأكيد دورها الإقليمي: يفترض التقرير أن إيران تستخدم حرب غزة من أجل خدمة مصالحها بالمنطقة، والعمل على تعطيل التقارب بين دول المنطقة وتل أبيب. ولكن في حين ستظل إيران حريصة على تجنب الصراع المباشر مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، فإنها مع ذلك مكنت من تنفيذ عشرات من هجمات المليشيات الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، وتبادل إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل على الحدود الشمالية مع لبنان، وهجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار، سواء على إسرائيل مباشرة أو على السفن التجارية الدولية التي تعبر البحر الأحمر.

4- استمرار تطوير إيران برنامجها النووي لتحسين وضعها التفاوضي: رغم أنّ إيران لا تقوم حالياً بتنفيذ أنشطة تطوير الأسلحة النووية الأساسية اللازمة لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار، فمع ذلك ومنذ عام 2020، صرحت طهران بأنها لم تعد مقيدة بأي قيود في خطة العمل الشاملة المشتركة، وقامت إيران بتوسيع برنامجها النووي بشكل كبير، وقلصت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقامت بأنشطة تجعلها في وضع أفضل لإنتاج جهاز نووي إذا اختارت القيام بذلك، ويأتي ذلك في سياق اهتمام إيران بتوظيف برنامجها النووي لتحسين نفوذها التفاوضي ومواجهة الضغوط الدولية المتصورة. وعليه، تستمر إيران في زيادة حجم ومستوى تخصيب مخزونها من اليورانيوم، وتطوير وتصنيع وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

ومن المحتمل، بحسب التقرير، أن تفكر إيران في تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً، أو زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، أو تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90% رداً على عقوبات إضافية محتملة، أو تنفيذ هجمات أو توجيه انتقادات ضد برنامجها النووي، وربما تهدف إيران أيضاً لمواصلة البحث وتطوير البرامج الكيميائية والبيولوجية لأغراض هجومية.

5- توجيه إيران عملياتها السيبرانية ضد المصالح الأمريكية: قد تحاول إيران، بحسب الاستخبارات الأمريكية، قبل الانتخابات الأمريكية لعام 2024، إجراء عمليات تأثير تستهدف مصالح واشنطن، وبعد أن أظهرت الرغبة والقدرة على القيام بذلك في الماضي، فخلال الدورة الانتخابية الأمريكية لعام 2020، حصلت الجهات الفاعلة السيبرانية الإيرانية على معلومات الناخبين الأمريكيين أو حاولت الحصول عليها، وأرسلت رسائل بريد إلكتروني تهديدية إلى الناخبين، ونشرت معلومات مضللة حول الانتخابات.

معضلة بيونج يانج

يتعاطى التقرير مع كوريا الشمالية باعتبارها أحد أبرز التهديدات للولايات المتحدة ومصالحها، وهو التهديد الذي يتجلى من خلال ما يلي:

1- تقديم الدعم التسليحي لروسيا: وفقاً للتقرير، فإن الرئيس الكوري الشمالي "كيم" يسعى إلى تحقيق القبول الدولي لبيونج يانج كقوة دولية نووية، وذلك من خلال تعزيز علاقاته الدفاعية والاقتصادية مع بكين وموسكو بهدف تحقيق مكاسب سياسية ودفاعية. ففي أواخر عام 2023، استضاف "كيم" وفوداً صينية وروسية رفيعة المستوى في بيونج يانج، وقام بزيارة روسيا للقاء الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"؛ حيث دعم روسيا بذخائر ومعدات عسكرية، منذ هذا الاجتماع.

2- استمرار التنسيق مع الصين: لا تزال بكين تمثل حليفاً مهماً بالنسبة لكوريا الشمالية؛ إذ تسعى كوريا الشمالية، بحسب التقرير، إلى إقامة علاقات أقوى مع الصين بهدف زيادة المكاسب المالية والدعم الدبلوماسي والتعاون الدفاعي، وموازنة الضغوط الغربية عليها.

3- التصعيد ضد التعاون الأمريكي والياباني والكوري الجنوبي: تنظر بيونج يانج إلى التعاون المتزايد بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الشمالية باعتباره تهديداً كبيراً لها، وبالتالي تحاول الرد على هذا التهديد من خلال إطلاق الصواريخ والخطاب الذي يهدد بالانتقام النووي، فضلاً عن قيامها بشكل روتيني بضبط توقيت إطلاق الصواريخ والمناورات العسكرية لمواجهة التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لمحاولة إجبار البلدين على تغيير سلوكهما.

4- تعزيز ترسانة الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل: يحرص رئيس كوريا الشمالية على زيادة وتنويع ترسانة الأسلحة الكورية الشمالية. فعلى صعيد أسلحة الدمار الشامل، أمر "كيم" بزيادة مخزون الأسلحة النووية وتوسيع إنتاج المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة، في مارس 2023، كما تمتلك بيونج يانج قدرات هائلة في مجال الأسلحة البيولوجية والكيميائية. أما على صعيد الأسلحة التقليدية، فإن "كيم" حريص على تطوير قدرات كوريا الشمالية التقليدية، وخاصة في مجال القدرات الصاروخية أو مجال القدرات العسكرية البحرية. فعلى سبيل المثال، أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب، في يناير 2024.

5- توظيف الأدوات السيبرانية لتهديد مصالح واشنطن: أفاد التقرير بأن البرنامج السيبراني لكوريا الشمالية يمكن أن يمنح بيونج يانج قدرة أكبر على التجسس ضد واشنطن وإرباك المؤسسات الأمريكية، خاصة أن قوات بيونج يانج الإلكترونية أصبحت قادرة تماماً على تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الاستراتيجية ضد أهداف متنوعة في الولايات المتحدة.

بؤر الصراعات

أكد التقرير أن استمرارية الصراعات الدولية والحروب والاضطرابات الداخلية في العديد من بلدان العالم يشكل تهديداً للولايات المتحدة وحلفائها في النظام الدولي، وتناول التقرير أهم هذه الصراعات على النحو التالي:

1- تهديد حرب غزة لمصالح الولايات المتحدة: يفترض التقرير أن الصراع في غزة أدى إلى زيادة الضغوط على القادة العرب بسبب ارتفاع حدة المشاعر السلبية تجاه إسرائيل، نظراً لتردي الوضع الإنساني في غزة، فضلاً عن زيادة الضغوط على الولايات المتحدة للقيام بدور الوسيط لإنهاء الصراع. هذا ورجح التقرير صعوبة استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في منصبه بسبب تراجع ثقة الشارع الإسرائيلي في قدرته على الحكم.

وعلى الرغم من أن إيران غير متورطة في هجوم "حماس"، فإنها شجعت -وفقاً للتقرير- أذرعها الإقليمية في المنطقة لشن هجمات ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، حيث بدأ "حزب الله" اللبناني صراعاً محدوداً مع إسرائيل على الحدود بين البلدين، وتقوم مليشيا "الحوثي" بتوجيه ضربات للملاحة عبر البحر الأحمر للسفن الإسرائيلية أو السفن الداعمة لها، فضلاً عن قيام المليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق بشن هجمات على القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في البلدين.

2- الانخراط الأمريكي في صراع بحر الصين الجنوبي: يستحوذ الصراع على جزر بحر الصين الجنوبي على اهتمام كبير من قبل واشنطن، مع سعي الصين لتأكيد سيادتها على الجزر، وهو ما أدى إلى عدة مواجهات مع الدول المتنافسة معها على الجزر مثل الفلبين وفيتنام، لكن الصين، بحسب التقرير، تسعى لتجنب الصراع المباشر مع هذه الدول.

3- المخاوف الأمريكية من تجدد الصراعات بين الهند وكل من الصين وباكستان: يعد الصراع الحدودي بين الصين والهند أحد الصراعات المرشحة للتفجر في أي وقت، ولا سيما مع حرص البلدين على تعزيز نشر قواتهما على الحدود المتنازع عليها تارة بعد أخرى.

وعلى ذكر الهند، حذر التقرير من احتمالية تصاعد الأزمة بين الهند وباكستان بالرغم من حفاظهما على الهدوء الهش الحالي في علاقتهما، بعد تجديدهما لوقف إطلاق النار على طول خط السيطرة في أوائل عام 2021.

4- انعكاسات غياب تسوية نهائية للصراع بين أرمينيا وأذربيجان: افترض التقرير أن الصراع بين أذربيجان وأرمينيا على منطقة ناجورنو كاراباخ من أكثر الصراعات القابلة للتجدد باستمرار، نظراً لعدم وجود معاهدة سلام ثنائية، وقرب قواتهما العسكرية، والافتقار إلى آلية لإنفاذ وقف إطلاق النار، واستعداد أذربيجان لاستخدام الضغط العسكري المدروس لتحقيق أهدافها في المحادثات مع أرمينيا.

5- احتمالية تفجر الأوضاع في منطقة غرب البلقان: تواجه منطقة غرب البلقان خطراً متزايداً للعنف العرقي المحلي خلال عام 2024، فمن المرجح أن يعمل القادة القوميون على مفاقمة التوتر من أجل مصلحتهم السياسية، وسوف تعمل الجهات الفاعلة الخارجية على تعزيز واستغلال الاختلافات العرقية لزيادة نفوذها الإقليمي أو حمايته أو إحباط المزيد من اندماج دول البلقان في الاتحاد الأوروبي.

6- تكلفة الأزمات المتواصلة داخل أفغانستان: ليس من المرجح، بحسب التقرير، أن يعالج نظام "طالبان" الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان أو نقاط الضعف الاقتصادية الهيكلية، بالرغم من تعزيزه لقوته في أفغانستان، وقمع الجماعات المناهضة لطالبان، وتعزيز مشاركته الدولية.

7- إمكانية تحول السودان إلى بيئة محفزة للشبكات الإرهابية والإجرامية: رجّح التقرير أن يصبح السودان بيئة مثالية للشبكات الإرهابية والإجرامية، في ظل الصراع الدائر والمتوقع استمراره بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، مع عدم وجود أفق للمفاوضات الجادة، فضلاً عن الدعم العسكري الأجنبي للأطراف المتحاربة.

8- التداعيات السلبية لاستمرار الصراعات في إثيوبيا: تشهد إثيوبيا صراعات داخلية متعددة ومتزامنة، مما يؤدي إلى تفاقم التوتر العرقي والعنف. وظهر صراع جديد في ولاية أمهرة الإقليمية في أبريل 2023، عندما اشتبكت الحكومة الإثيوبية مع مليشيا أمهرة واستمر القتال طوال العام. وفي حين أنهى اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2022 بين الحكومة الإثيوبية وأهالي تيجراي حرباً استمرت عامين، فإن القضايا الإقليمية التي لم يتم حلها يمكن أن تؤدي إلى استئناف الصراع.

9- استمرار الاضطرابات في منطقة القرن الأفريقي: يسترعي الوضع في منطقة الساحل الأفريقي اهتمام الاستخبارات الأمريكية؛ حيث شهدت المنطقة 7 عمليات انتقال غير منتظمة للسلطة بسبب فشل قادتها في معالجة سوء الإدارة والمظالم العامة، أو تزويد جيوشهم بالموارد الكافية لتحقيق مهامهم، فضلاً عن تهديد كل من النيجر ومالي وبوركينافاسو للتكامل الإقليمي في غرب أفريقيا، وسعي روسيا لاستغلال الفراغ الأمني في بعض هذه الدول لتحقيق مكاسب اقتصادية ونفوذ سياسي، بالإضافة إلى تركيز الشركاء الغربيين على المصالح الأمنية الأساسية في المنطقة مثل وقف تدفقات المهاجرين، واحتواء المنافسين الجيوسياسيين، ومكافحة الإرهاب، على حساب الدعم طويل المدى للديمقراطية والحكم.

10- تهديد الأزمات في أمريكا اللاتينية لأمن الولايات المتحدة: ركز التقرير على أزمتي هايتي وفنزويلا باعتبارهما من الأزمات الرئيسة في أمريكا اللاتينية؛ حيث اعتبر أن الأزمة في هايتي غير قابلة للتنبؤ مع فقدان المؤسسات الحكومية الضعيفة قبضتها على السلطة، وتآكل الاقتصاد والبنية التحتية، والوضع الإنساني السيئ، فضلاً عن عدم تمكن الشرطة الوطنية الهايتية من مواجهة عنف العصابات.

وبالنسبة لفنزويلا، فقد استبعد التقرير خسارة الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" الانتخابات الرئاسية عام 2024، بسبب سيطرته على مؤسسات الدولة التي تؤثر على العملية الانتخابية، واستبعاد كبار مرشحي المعارضة من الانتخابات، وهو ما يُنذر باستمرار تفاقم الوضع الاقتصادي السيئ، حيث يعيش نحو 80% من الفنزويليين تحت خط الفقر.

التهديدات العابرة للحدود

أشار التقرير إلى أن التهديدات العابرة للحدود تتفاعل في نظام معقد جنباً إلى جنب مع التهديدات الصادرة عن الجهات الحكومية، وغالباً ما يعزز بعضها بعضاً ويخلق مخاطر معقدة ومتتالية على الأمن القومي الأمريكي. كما أدت زيادة الترابط بين البلدان إلى خلق فرص جديدة للتدخل والصراع العابر للحدود الوطنية. وتتمثل العديد من التحديات الواضحة والمباشرة فيما يلي:

1- انعكاسات التطور السريع للتكنولوجيا الجديدة: حذر التقرير من أنه يتم تطوير التكنولوجيات الجديدة، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والتي تنتشر بمعدل يجعل من الصعب على الشركات والحكومات صياغة القواعد المتعلقة بالحريات المدنية والخصوصية والأخلاق. ومن المرجّح أن يؤدي التقارب بين هذه التقنيات الناشئة إلى تحقيق اختراقات، مما قد يؤدي إلى التطور السريع للتهديدات غير التقليدية بدءاً من التزييف العميق والمعلومات المضللة إلى تطوير فيروسات الكمبيوتر المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي أو أسلحة كيميائية جديدة.

2- تنامي خطر انتشار الأسلحة النووية: يُشكّل التوسع في مخزونات الأسلحة النووية وأنظمة إيصالها، إلى جانب تزايد الصراعات الإقليمية التي تشمل الدول الحائزة للأسلحة النووية، تحدياً كبيراً للجهود العالمية لمنع انتشار واستخدام تلك الأسلحة. وبحسب التقرير، سوف تتغير جهود الحد من الأسلحة حتى عام 2035 من حيث النطاق والتعقيد مع نمو عدد التقنيات الاستراتيجية والبلدان التي تمتلكها. فعلى سبيل المثال، تسعى الصين وروسيا إلى ضمان الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة من خلال نمو وتطوير مجموعة من قدرات الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة غير التقليدية التي تهدف إلى هزيمة الدفاعات الصاروخية الأمريكية أو التهرب منها. وتستمر كوريا الشمالية في التهديد بإجراء تجربة نووية سابعة، وقد يؤدي احتمال تصاعد التوتر بين باكستان والهند إلى زيادة خطر التصعيد النووي.

3- تزايد خطر استخدام الأسلحة الكيميائية في العمليات غير العسكرية: يشير التقرير إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية، خاصة في حالات أخرى غير العمليات العسكرية بين الدول، يمكن أن يتزايد في المستقبل القريب. فخلال العقد الماضي، استخدمت الجهات الحكومية وغير الحكومية الأسلحة الكيميائية في مجموعة من السيناريوهات. ويمكن لمزيد من الجهات الحكومية استخدام المواد الكيميائية في العمليات ضد المنشقين وغيرهم من أعداء الدولة المُتَصَوَّرِين والمتظاهرين تحت ستار قمع الاضطرابات الداخلية، أو ضد السكان المدنيين أو اللاجئين.

4- تنامي التهديدات البيولوجية: يفترض التقرير أن التقدم السريع في التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك البيولوجيا التركيبية، وتكنولوجيا النانو، والتحرير الجيني، يمكن أن يساعد في تطوير تهديدات بيولوجية جديدة. فمن المحتمل –بحسب التقرير- أن تحتفظ روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية بالقدرة على إنتاج واستخدام مسببات الأمراض والسموم. وقد أثبتت الصين وروسيا براعتهما في التلاعب بمساحة المعلومات لتقليل الثقة في التدابير المضادة والتكنولوجيا الحيوية والأبحاث الأمريكية.

5- تصاعد مخاطر التغير المناخي والتدهور البيئي: تتزايد المخاطر التي تُهدد مصالح الأمن القومي الأمريكي مع تقاطع التأثيرات المادية للتغير المناخي والبيئي مع التوترات الجيوسياسية ونقاط الضعف في بعض الأنظمة العالمية؛ إذ يتوقع التقرير أن تؤدي الكوارث المرتبطة بالمناخ في البلدان المنخفضة الدخل إلى تفاقم التحديات الاقتصادية، وزيادة خطر الصراع بين الطوائف على الموارد الشحيحة، وزيادة الحاجة إلى المساعدات الإنسانية والمالية.

ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي الأحداث المرتبطة بظاهرة النينيو إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، مما سيؤدي –بحسب التقرير- إلى خسارة أكثر من 3 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المتبقية من العقد. كما تعمل حالات الجفاف على تقليص قدرة الشحن وتوليد الطاقة في أمريكا الوسطى، والصين، وأوروبا، والولايات المتحدة. ويرجح أن يتقاطع ارتفاع درجات حرارة الأرض والمحيطات، وتغير أنماط هطول الأمطار، وزيادة تواتر الظواهر الجوية القاسية مع التدهور البيئي، والتلوث، وسوء إدارة الموارد، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي، وسوء التغذية، وتفشي الأمراض.

6- ارتفاع معدلات الهجرة واللجوء: يتوقع أن تستمر الصراعات والعنف وعدم الاستقرار السياسي والظروف الاقتصادية السيئة والكوارث الطبيعية في نزوح أعداد متزايدة من الناس داخل حدودهم الوطنية وعلى المستوى الدولي، مما يجهد قدرة البلدان على استيعاب الوافدين الجدد وقدرات الحكومات على تقديم الخدمات وإدارة السخط العام المحلي. ومن المرجح أن يستمر نصف الكرة الغربي في الحفاظ على مستويات عالية من تدفقات المهاجرين داخل المنطقة، مدفوعة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة وانعدام الأمن، بالإضافة إلى عوامل الجذب التي تشمل الفرص الاقتصادية، ولم شمل الأسر، وتصورات سياسات الهجرة في البلدان المتلقية أو بلدان العبور.

الفاعلون المربكون

بخلاف الدول هناك عددٌ من الفاعلين من غير الدول، مثل المجموعات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية، التي تمثل تحدياً بالنسبة للولايات المتحدة، وهو الأمر الذي تناوله التقرير على النحو التالي:

1- تهريب المخدرات إلى السوق الأمريكية: تُساهم المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك الفينتانيل والهيروين والميثامفيتامين والكوكايين المستوردة من أمريكا الجنوبية خاصة من كولومبيا والإكوادور، في زيادة الطلب العالمي على المخدرات، وتعريض صحة وسلامة الملايين من الأفراد للخطر، وتساهم في أزمة صحية عالمية. فعلى سبيل المثال، في عام 2023 تُعزى غالبية الوفيات السنوية بسبب جرعات المخدرات الزائدة في الولايات المتحدة والتي تزيد على 100.000 حالة وفاة إلى الفينتانيل غير المشروع الذي يتم توفيره في الغالب من قبل المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الموجودة في المكسيك غالباً.

2- غسيل الأموال والجرائم المالية: يشير التقرير إلى أن المنظمات الإجرامية عبر الوطنية تقوم بالاحتيال على الأفراد والشركات والبرامج الحكومية، بينما تقوم بغسل مليارات الدولارات من العائدات غير المشروعة من خلال المؤسسات المالية الأمريكية. ووفقاً للتقرير، تختلف مخططاتهم وتكتيكاتهم الاحتيالية على نطاق واسع. إذ يستخدم البعض الشركات الوهمية للتعتيم على أنشطتهم غير المشروعة، فيما تعتمد بعض المنظمات الأخرى على غاسلي أموال محترفين أو خبراء ماليين وأساليب أخرى لغسل العائدات غير المشروعة.

3- التعرض المتزايد للجرائم الإلكترونية وبرامج الفدية: تتورط المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في عمليات برامج الفدية، ويعطلون الخدمات الحيوية، ويكشفون البيانات الحساسة. وبحسب التقرير، لا تزال الخدمات الأمريكية المهمة والبنية التحتية الحيوية، مثل الرعاية الصحية والمدارس والتصنيع، تتعرض لتلك الهجمات، وإن كانت الدول منخفضة الدخل هي الأكثر تضرراً.

4- التداعيات السلبية لعمليات الاتجار بالبشر: بحسب التقرير، ينظر المسؤولون التنفيذيون في العمليات التجارية والجهات الإجرامية إلى الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار بالجنس والعمل القسري، على أنه جرائم منخفضة المخاطر. وفي ضوء ذلك، تشارك جهات إجرامية متعددة في عمليات تسعى إلى استغلال الضعفاء من الأفراد والجماعات لتعزيز تدفقات الإيرادات غير المشروعة. كما قد تشارك أيضاً المنظمات التقنية العاملة في مجال الاتجار بالبشر في الاتجار بالمخدرات، وتهريب الأسلحة، وتهريب البشر، وغسل الأموال. كما يستفيد كل من منظمي العمليات الإرهابية، ومهربي البشر، والعصابات، والجهات الإجرامية المنفردة، من المستويات المرتفعة للهجرة المتجهة إلى الولايات المتحدة؛ إذ يتم الاتجار ببعض المهاجرين الذين يستخدمون طوعاً شبكات تهريب البشر لتسهيل سفرهم إلى الولايات المتحدة أثناء رحلتهم.

5- قدرة تنظيم داعش على التكيف مع الضغوط: يتوقع التقرير أن يبقى داعش منظمة عالمية مركزية حتى مع اضطراره إلى الاعتماد على فروع إقليمية رداً على خسائر قيادته المتعاقبة خلال السنوات القليلة الماضية. إذ تختلف القدرات الخارجية عبر الفروع العالمية لداعش، لكن ستظل المجموعة تركز على محاولة تنفيذ وإلهام هجمات عالمية ضد الغرب والمصالح الغربية؛ حيث يساهم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى وفي غرب أفريقيا في عدم استقرار الحكومات والصراع الطائفي والمظالم المناهضة للحكومات ويستفيدان منها لتحقيق مكاسب في نيجيريا ومنطقة الساحل. كما يحاول تنظيم داعش-خراسان تنفيذ هجمات من شأنها تقويض شرعية نظام طالبان من خلال توسيع الهجمات ضد المصالح الأجنبية في أفغانستان.

6- استمرار تهديد تنظيم القاعدة: من المرجح أن تحافظ الفروع الإقليمية لتنظيم القاعدة في القارة الأفريقية واليمن على الشبكة العالمية، مع الحفاظ على نيتها الاستراتيجية لاستهداف الولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين. وبحسب التقرير، لم تعلن القيادة العليا لتنظيم القاعدة بعد عن بديل لأميرها السابق، أيمن الظواهري، مما يعكس الطبيعة الإقليمية واللا مركزية للمنظمة. فيما تواصل حركة الشباب تطوير قدراتها الهجومية من خلال الحصول على أنظمة الأسلحة أثناء مواجهة حملة مكافحة الإرهاب متعددة الجنسيات، مما يشكل خطراً على الأفراد الأمريكيين.

7- نشاط المتطرفين العابرين للحدود الوطنية ذوي الدوافع العرقية: سوف تستمر حركات التطرف العنيف القائم على دوافع عنصرية أو عرقية، وخاصة بدافع التفوق الأبيض، في إثارة العنف في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، مما يشكل تهديداً كبيراً للأشخاص الأمريكيين. كما ستشكل تلك الحركات تحدياً لأجهزة الأمن المحلية؛ إذ يصعب اكتشاف وتعطيل الفاعلين المنفردين بسبب عدم انتمائهم.

خلاصة القول، يكشف التقرير عن تعدد التهديدات للمصالح الأمريكية على المستوى الدولي. فعلى مستوى الدول، يفترض التقرير أن أربع دول رئيسة تمثل التهديد الأهم بالنسبة لواشنطن، فهناك الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية. علاوةً على ذلك، تتعرض الولايات المتحدة لتحديات خاصة بتنامي بؤر الصراعات المؤثرة عليها، ناهيك عن مواجهة الولايات المتحدة تهديدات متعلقة بنشاط مجموعات الجريمة المنظمة، وخاصة مجموعات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، وكذلك الحضور المتواصل للتنظيمات الإرهابية.

المصدر:

"Annual Threat Assessment of The U.S. Intelligence Community", Office of the Director of National Intelligence, February 2024.

كيف تصاعدت تهديدات مصالح الولايات المتحدة عالمياً؟