عقد مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، بالتعاون مع أكاديمية الساحل لدراسات السلام والأمن في مالي، في إطار تفعيل الشراكة البحثية بين المؤسستَين، حلقة نقاشية مغلقة بعنوان "تهديدات الساحل: دور دولة الإمارات في مواجهة التهديدات الإرهابية في غرب أفريقيا" بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين في قضايا الأمن والإرهاب والتنمية في أفريقيا.

حيث شارك من مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية كلٌّ من الأستاذة وصال الورفلي الباحثة المتخصصة في الشؤون الأفريقية، ومن الفريق غير المقيم د. أحمد عسكر، ود. محمود زكريا. أما من أكاديمية الساحل فقد شارك كلٌّ من د. مادي إبراهيم كانتي المدير التنفيذي للمركز، ود. عبدول سوجودوجو المستشار الاستراتيجي الأول بالأكاديمية، وأ. محمد تراوري الباحث في أكاديمية الساحل.

وناقشت الحلقة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل، والعوامل التي أسهمت في تفاقمها، بجانب انعكاسات التنافس الدولي على أمن المنطقة، واستعرضت الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في دول الساحل؛ وذلك على النحو التالي:

تحديات متصاعدة

استهل المتحدث مداخلته بالحديث عن تطور التهديد الإرهابي في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، إضافةً إلى تنامي معدلات الجريمة المنظمة، والاقتصاد غير المشروع، والعلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب في تنامي حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، وهو ما يمكن استعراضه على النحو التالي:

1- تمدُّد النشاط الإرهابي من مالي إلى دول الجوار: أوضح المتحدث أن الأزمة الأمنية في مالي بدأت عام 2012، ويمكن تقسيم تطوُّرها إلى مرحلتَين رئيسيتَين؛ حيث امتدت المرحلة الأولى بين عامي 2012 و2015، وشهدت سيطرة الجماعات المسلحة على عدد من مدن شمال مالي، وفي مقدمتها تمبكتو وجاو وكيدال؛ الأمر الذي استدعى تدخلاً عسكرياً دولياً، تمثل بصورة أساسية في العمليات الفرنسية، وعلى رأسها عمليتا "سيرفال" و"برخان"، بجانب انتشار بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA). وفي عام 2015، تم التوصل إلى اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة بين الحكومة المالية وعدد من الحركات المسلحة التي كانت تطالب باستقلال أو حكم ذاتي لمناطق شمال البلاد.

أما المرحلة الثانية الممتدة من عام 2015 إلى 2020، فقد اتسمت بتمدُّد النشاط الإرهابي إلى وسط البلاد ثم إلى كلٍّ من بوركينا فاسو والنيجر، بما أدى إلى إضفاء طابع إقليمي على الأزمة، كما شهدت هذه المرحلة بروز تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى بجانب استمرار نشاط "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، و"جماعة أنصار الدين"، و"جماعة المرابطون"، قبل أن تلتحق بعض الفصائل بتنظيم "داعش"؛ الأمر الذي أسهم في إعادة تشكيل الخريطة الإرهابية في منطقة الساحل.

2- اتساع رقعة انتشار التنظيمات الإرهابية في الساحل: حدَّد المتحدث خريطة الجماعات الإرهابية في غرب أفريقيا؛ حيث أشار إلى أنه يمكن الحديث عن ثلاث جماعات رئيسية: "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وتنظيم "داعش" في الساحل، وتنظيم "ولاية غرب أفريقيا" التابع لتنظيم داعش؛ حيث تنشط "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الإرهابية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وتمتد كذلك إلى أجزاء من بنين وتوجو وساحل العاج. أما تنظيم "داعش" في الساحل فيتركز في شرق مالي وغرب النيجر، خاصةً في منطقتَي ميناكا وتيلابيري، بينما ينشط تنظيم "ولاية غرب أفريقيا" في منطقة بحيرة تشاد، بما يشمل نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون. وقد تطور التمدُّد الجغرافي لهذه الجماعات بشكل كبير؛ حيث انتقل الإرهاب في مالي من الشمال إلى الوسط ثم إلى الغرب وصولاً إلى الحدود مع موريتانيا والسنغال.

3- استغلال الجماعات الإرهابية الفراغ المؤسسي لتعزيز نفوذها المحلي: أكد المتحدث أن الجماعات الإرهابية تعتمد على التغلغل الاجتماعي من خلال بناء علاقات مع السكان المحليين والقيادات المجتمعية، كما تحولت بعض التنظيمات من التنظيم المركزي إلى شبكات لا مركزية تقودها شخصيات محلية؛ الأمر الذي ساعدها على الانتشار والتمويل والسيطرة. وترتبط هذه الجماعات بالمجتمعات المحلية عبر توفير ما تسميه "الأمن والعدالة البديلة" في ظل غياب مؤسسات الدولة، كما تقوم بفرض الزكاة والضرائب، وتستخدم أساليب الترهيب والترغيب لضمان قبولها أو الحد من مقاومتها.

4- اعتماد الجماعات الإرهابية على الجريمة المنظمة مصدراً للتمويل: تعتمد الجماعات الإرهابية التي تنشط في دول الساحل، على استراتيجيات للتجنيد تقوم على الروابط القبلية والإثنية، بجانب الدعاية الأيديولوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أصبحت التكنولوجيا والطائرات المسيَّرة من الأدوات المهمة في دعم أنشطة الجماعات الإرهابية.

التزام إماراتي

تناول المتحدثون سياسات دولة الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي، وأبرز إسهاماتها في تعزيز الأمن والتنمية المستدامة؛ وذلك على النحو التالي:

1- دعم دولة الإمارات الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل: تولي دولة الإمارات اهتماماً متنامياً بمنطقة غرب أفريقيا عموماً، انطلاقاً من رؤية استراتيجية تقوم على دعم الاستقرار والتنمية. وقد عززت الدولة حضورها في المنطقة من خلال شبكة واسعة من الشراكات السياسية والاقتصادية والإنسانية، مستفيدة من كونها أحد أكبر المانحين الدوليين للمساعدات التنموية والإنسانية، وشريكاً موثوقاً في دعم جهود الاستقرار والتنمية في أفريقيا.

ومن هذا المنطلق، تبنَّت دولة الإمارات مقاربة متعددة الأبعاد تجاه منطقة الساحل، تجمع بين الاستجابة الإنسانية العاجلة للأزمات، وتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، ودعم الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية، بجانب الإسهام في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف ومعالجة تداعيات النزاعات المسلحة. وتقدم دولة الإمارات نفسها شريكاً تنموياً يسعى إلى تحويل الاستقرار من حالة أمنية مؤقتة إلى مسار اقتصادي واجتماعي طويل الأمد.

2- دعم المقاربة الإماراتية مبادرات مكافحة الإرهاب في الساحل: تدعم دولة الإمارات المقاربة الأمنية ضد الإرهاب والتطرف؛ حيث تؤكد في مواقفها بالمحافل الدولية أن استقرار الساحل يتطلب مواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، كما تدعم المبادرات والآليات الإقليمية المنشأة للتصدي لهذه التهديدات، وتضع جهودها في منطقة الساحل تحت عنوان أوسع يتمثل في دعم التنمية وتوفير بيئة طاردة للإرهاب والتشدد، من خلال محاربة الفقر وتقليص البطالة. وفي هذا السياق، قدمت دولة الإمارات ما يقارب (750) مليون دولار أمريكي إلى دول الساحل الخمس خلال الفترة من 2018 إلى 2023، لدعم مكافحة الإرهاب والتطرف.

3- تعزيز الدولة آليات الاستجابة الإنسانية للأزمات في أفريقيا: تعتمد دولة الإمارات على الدبلوماسية الإنسانية؛ حيث يمثل الدعم الإنساني أحد أبرز أدوات حضورها في منطقة الساحل ومحيطها. وتبرز تشاد نموذجاً مهماً لهذا الدور، خاصةً بعد تفاقم أزمة اللاجئين؛ فقد عملت الدولة على تقديم مساعدات وإغاثات للاجئين والمجتمعات المضيفة في تشاد، وافتتحت مكتباً تنسيقياً للمساعدات الخارجية في تشاد لتنسيق الدعم الإنساني، كما قدمت دولة الإمارات، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، دعماً لتعزيز جهود منظمة الصحة العالمية لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، بما يعكس التزامها بالاستجابة العاجلة للأزمات والكوارث الصحية.

4- تمويل صندوق أبوظبي للتنمية مشروعات استراتيجية في الدول الأفريقية: تعتبر دولة الإمارات الأمن الغذائي أولوية في أفريقيا ومدخلاً للاستقرار؛ حيث تُركز على تقديم مساعدات غذائية مباشرة في حالات الطوارئ، بجانب دعم مبادرات أوسع في الزراعة والتنمية وبناء القدرة على الصمود. ولا يقتصر الدور الإماراتي في منطقة الساحل وغرب أفريقيا على المساعدات الإنسانية، بل يمتد إلى بناء شراكات اقتصادية وتنموية طويلة الأمد، تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية. ويلعب صندوق أبوظبي للتنمية دوراً رئيسياً في هذا المجال، من خلال تمويل مشروعات استراتيجية في الدول الأفريقية، تشمل قطاعات النقل والطاقة والمياه والخدمات الأساسية.

5- تعزيز مكانة دولة الإمارات في أفريقيا كثاني أكبر شريك تجاري: في مجال الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، تُعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لأفريقيا بعد الصين، والأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، والرابعة عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، بقيمة استثمارات وصلت إلى (60) مليار دولار حتى عام 2024، كما بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والدول الأفريقية نحو (107) مليارات دولار في عام 2024، بزيادة بلغت (28%) مقارنة بعام 2023.

6- دعم دولة الإمارات خطة التنمية الوطنية لجمهورية تشاد: دعمت دولة الإمارات خطة التنمية الوطنية لجمهورية تشاد خلال الفترة من 2017 إلى 2021 بتخصيص (150) مليون دولار عبر صندوق أبوظبي للتنمية. أما مالي فتُعد شريكاً تجارياً مهماً للإمارات، وقد وقَّعت الدولتان اتفاقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما شهدت العلاقات نقلة نوعية خلال الدورة الثانية للجنة التعاون المشتركة الإماراتية المالية التي عُقدت في أبوظبي في أغسطس 2025، وأسفرت عن توقيع اتفاقية تعاون شاملة تضمنت (11) مجالاً ذات أولوية، تشمل البنية التحتية، والنقل، وتمويل التنمية، وتشجيع الاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي السنغال التي تكتسب أهمية خاصة في السياسة الإماراتية تجاه غرب أفريقيا، يمتد التعاون معها إلى التعليم والتدريب والطاقة والموانئ والاستثمار والتنمية المستدامة. وقد افتتحت دولة الإمارات في يناير 2026 معهد الشيخ خليفة بن زايد للتعليم والتدريب المهني في داكار، بهدف دعم تأهيل الشباب السنغالي وتطوير المهارات المهنية.

مواجهة الإرهاب

تناول المتحدثون انتقال التهديدات من منطقة الساحل إلى أقاليم أخرى، وانعكاساتها على الأمن الإقليمي، بالإضافة إلى ملامح دور دولة الإمارات في محاربة الإرهاب والتطرف في الساحل الأفريقي؛ وذلك على النحو التالي:

1- تعزيز الدولة التعاون الدفاعي مع دول الساحل لدعم جهود مكافحة الإرهاب: أصبحت دولة الإمارات شريكاً فاعلاً ومؤثراً في جهود مكافحة الإرهاب على الصعيدَين الإقليمي والدولي، انطلاقاً من التزامها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتعزيز الأمن والاستقرار في أفريقيا. وقد أشار المتحدث إلى اتفاقيات ومجالات التعاون العسكري والأمني التي تربط دولة الإمارات بكلٍّ من مالي وتشاد وبنين والسنغال، بما يعزز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات.

وتتنوع الجهود الإماراتية في هذا المجال بين جهود سياسية وأمنية وعسكرية وتنموية واقتصادية. ومن أبرز ملامح هذا الدور الخطاب الإماراتي الداعم لأفريقيا في المحافل الدولية، خاصةً الأمم المتحدة، وتأكيد التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما ارتبط هذا الخطاب بتحركات دبلوماسية وسياسية، من بينها جولة وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، معالي الشيخ "شخبوط بن نهيان آل نهيان"، إلى منطقة الساحل، التي شملت مالي وبوركينا فاسو والنيجر في مايو 2025، إضافة إلى زيارات وفود إماراتية إلى بنين في عامَي 2024 و2025، كما أشار إلى الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لمجموعة الساحل الخمس في ديسمبر 2017 في إطار تعزيز القدرات الإقليمية لمواجهة التهديدات الإرهابية.

كما عززت دولة الإمارات علاقاتها بدول الساحل الثلاث، وواصلت تحركاتها المكثفة في المحافل الدولية. وانضمت الدولة إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، وإلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في ديسمبر 2015، بجانب أكثر من (30) دولة أفريقية.

2- دعم الدولة الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب: تدعم دولة الإمارات المنظمات الأفريقية، بدءاً من الاتحاد الأفريقي والإيكواس، وصولاً إلى تحالف دول الساحل، سواء من خلال الدعم السياسي أو المالي، والمشاركة في اجتماعات وزارية، وتقديم الخبرات الإماراتية في تحقيق الأمن والاستقرار.

ومن الجهود المهمة أيضاً دعم الإمارات الجهود الإقليمية والدولية؛ حيث قدمت في ديسمبر 2017 دعماً مالياً لمجموعة دول الساحل الخمس، كما قدمت دعماً لوجستياً لعملية برخان الفرنسية، ودعمت بعثات حفظ السلام الأممية، مثل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

وتسهم دولة الإمارات في دعم القدرات الأمنية والعسكرية لدول الساحل من خلال التدريب والتمويل والدعم اللوجستي، بما يعزز قدرات الجيوش في مواجهة التنظيمات الإرهابية، كما قدمت مساعدات عسكرية إلى دول مثل تشاد وموريتانيا ومالي والسنغال ونيجيريا، وأسَّست كلية محمد بن زايد للدفاع في موريتانيا لتدريب ضباط وجنود مجموعة دول الساحل الخمس، كما استعرض دور كلية محمد بن زايد للدفاع في موريتانيا في دعم برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات العسكرية والأمنية لدول المنطقة.

كما أصبحت دولة الإمارات شريكاً أمنياً مهماً لأكثر من 20 دولة في أفريقيا، بما في ذلك دول الساحل، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون عسكري وأمني مع مالي وتشاد وبنين والسنغال وغيرها.

3- ترسيخ الدبلوماسية التنموية الإماراتية في دول غرب أفريقيا: لا يقتصر الدور الإماراتي على الجانب الأمني، بل يشمل أيضاً المساعدات التنموية والإنسانية، في إطار إدراك دولة الإمارات أهمية ثنائية الأمن والتنمية؛ فقد قدمت الإمارات مساعدات إنسانية وتنموية لدول الساحل في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم والطاقة، كما دعمت مالي بمساعدات مالية عبر صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروعات تنموية.

وخلال جائحة كوفيد-19، قدمت الدولة مساعدات طبية وإنسانية لدول الساحل، كما قدمت مساعدات للمتضررين من الإرهاب وتغير المناخ والجفاف. وتلعب الهيئات الإنسانية الإماراتية، مثل الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أدواراً مهمة في هذا المجال.

وختاماً، خلص المشاركون إلى أن التحديات التي تواجه منطقة الساحل لم تَعُد تقتصر على التهديدات الإرهابية، بل أصبحت أزمة مركبة تتداخل فيها الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ الأمر الذي يجعل المقاربات العسكرية التقليدية وحدها غير كافية لتحقيق الاستقرار، كما أجمع المشاركون على أن دولة الإمارات تمثل شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار والأمن والتنمية في منطقة الساحل، بفضل تبنيها نموذجاً متكاملاً يجمع بين العمل الإنساني والاستثمار التنموي وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب والتطرف، وأكدوا أهمية توسيع الشراكات الإماراتية مع دول المنطقة والمؤسسات الأفريقية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، ورفع جاهزية المؤسسات الوطنية، ودعم المبادرات الإقليمية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، بما يحقق أثراً طويل الأمد في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الساحل.

دور دولة الإمارات في مواجهة تصاعُد الإرهاب في غرب أفريقيا