في إطار تعبير ميليشيا الحوثي عن دعمها لحركة حماس، واحتجاجاً على الحرب الإسرائيلية في غزة، أطلقت الميليشيا منذ نوفمبر الماضي هجمات واسعة على سفن دولية في البحر الأحمر، فضلاً عن مهاجمة السفن الحربية الأمريكية، واختطاف ومهاجمة السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن الحوثيين قد استهدفوا بشكل متقطع السفن في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، غير أن الهجمات قد تكثَّفت في الأيام الأخيرة، عبر استخدام طائرات بدون طيار، وصواريخ مضادة للسفن لمهاجمة السفن في البحر الأحمر، وفي إحدى الحالات استخدموا طائرة مروحية للاستيلاء على سفينة مملوكة لإسرائيليين وطاقمها، في تصعيد خطير كانت له تداعياته الفورية على التجارة العالمية، بشكل بات يهدد بتوسع نطاق الحرب في غزة، ويثير المخاوف بشأن تأثير ذلك على تدفُّق النفط والحبوب والسلع الاستهلاكية عبر قناة السويس بصفته شرياناً تجارياً عالمياً رئيسياً يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

ورداً على ذلك، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار" في يوم 19 ديسمبر الجاري، وهي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات، تضم 10 دول؛ منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وسيشيل، بغية تهدئة الوضع وحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر؛ ما اعتبرته ميليشيا الحوثي سعياً من الولايات المتحدة نحو عسكرة البحر الأحمر، بما يتناقض مع القانون الدولي.

تداعيات فورية

عقب إطلاق ميليشيا الحوثي هجماتها الأخيرة بالصواريخ على السفن في البحر الأحمر، كان لذلك تداعيات فورية يمكن التطرق إلى أبرزها فيما يأتي:

1– إيقاف شركات شحن الحاويات الكبرى عملياتها مؤقتاً عبر قناة السويس: على خلفية الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها الحوثيون على البحر الأحمر، أوقفت شركتا الشحن ميرسك Maersk وهاباج لويد Hapag–Lloyd عملياتهما في البحر الأحمر يوم 15 ديسمبر الجاري؛ وذلك بعد أن أصبحت سفنهما أهدافاً لصواريخ الحوثيين. هذا وقد تم تحويل مسارات بعض السفن حول طريق رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، وهو ما أعقبه انضمام شركات الشحن الكبرى الأخرى في اليوم التالي، بما في ذلك شركة الشحن الفرنسية CMA GGM وشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC). يذكر في هذا الصدد، أن الشركات الأربع الكبرى هذه، تسيطر بشكل جماعي على نحو نصف سوق شحن الحاويات العالمية.

فيما قد أعلنت شركة إيفرجرين التايوانية يوم 18 ديسمبر الجاري، عن توقفها مؤقتاً عن قبول البضائع الإسرائيلية، وأصدرت تعليمات لسفنها بتجنب المرور في البحر الأحمر حتى إشعار آخر، ووجهتها بالالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، بيد أنه بحسب بيان صادر عن رئيس هيئة قناة السويس يوم 17 ديسمبر الجاري أسامة ربيع، فإنه منذ 19 نوفمبر الماضي، حولت نحو 55 سفينة فقط مسارها عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مقارنةً بمرور 2128 سفينة عبر قناة السويس خلال هذه الفترة.

2– زيادة التوتر العسكري في المنطقة: أثبتت التوترات الحالية في منطقة البحر الأحمر، عدم قدرة صناعة الشحن على تجنب التورُّط في التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، خاصةً في ظل تعهد الحوثيين بمواصلة الضربات ضد إسرائيل والسفن المتجهة نحوها حتى تتوقف الحرب في قطاع غزة؛ حيث أدت هجمات الحوثيين بدرجة كبيرة إلى زيادة التوتر العسكري في المنطقة؛ ما هدد بانتشار الحرب في غزة وتوسُّع نطاقها. وفي مقابل ذلك أطلقت الولايات المتحدة بدورها قوة حماية بحرية أطلقت عليها مسمى "حارس الازدهار" لتضم دولاً غربية وعربية لحماية الشحن في البحر الأحمر.

3– ارتفاع أسعار النفط وسط توترات منطقة البحر الأحمر: في يوم 19 ديسمبر الجاري، شهدت أسعار النفط زيادة ملحوظة بالتوازي مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8% إلى 79.38 دولار للبرميل، وارتفاع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.1% إلى 73.98 دولار؛ وذلك على خلفية إيقاف شركات النفط الكبرى، مثل شركة بريتيش بتروليوم، العبور مؤقتاً عبر البحر الأحمر؛ ما سلط الضوء على خطورة تنامي الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر على سوق النفط العالمية.

4– زيادة تكاليف التأمين لشركات الشحن: لعل من بين التأثيرات المباشرة الكبرى للتصعيد الحوثي، هو زيادة تكاليف التأمين؛ فبحسب ديفيد أوسلر محرر التأمين في شركة Lloyd's List Intelligence، التي تُقدِّم تحليلات للصناعة البحرية العالمية، فإن تكاليف التأمين تضاعفت بالنسبة إلى شركات الشحن التي تتحرك عبر البحر الأحمر، وهو ما يمكن أن يضيف مئات الآلاف من الدولارات إلى تكاليف الرحلات عبر السفن، مضيفاً أنه بالنسبة إلى أصحاب السفن الإسرائيليين، فقد ارتفعت أسعار التأمين بدرجة أكبر، بنسبة 250%.

5– تراجع نشاط ميناء إيلات: بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي يوم 21 ديسمبر الجاري، فإن نشاط الميناء قد شهد انخفاضاً بنسبة 85% منذ أن كثف الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

مخاطر محتملة

يُتوقع أن يخلق الانقطاع في الشحن في البحر الأحمر رياحاً معاكسة قوية للاقتصاد العالمي الذي لا يزال في طوره نحو التعافي من سلسلة الصدمات التي تعرض لها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد–19 والتدخل الروسي في أوكرانيا، وسياسات التشديد النقدي الواسعة من قبل البنوك المركزية الكبرى؛ حيث يُرجَّح أن يكون لعدم الاستقرار الأمني في منطقة البحر الأحمر انعكاساته السلبية على التجارة العالمية، ومن ثم زعزعة استقرار الاقتصاد الإقليمي والاقتصاد العالمي بالتبعية، وهو ما يمكن إيضاحه في ضوء عدد من المخاطر المحتملة على النحو التالي:

1– تهديد الأمن الطاقوي عالمياً: من المتوقع أن تكون المناطق المستوردة للطاقة هي الأكثر معاناةً، ولا سيما البلدان المنخفضة الدخل وأوروبا التي تقف على حافة الركود، بيد أن الحرب بين إسرائيل وحماس وإن كانت لم تؤثر بعدُ بدرجة كبيرة على أسعار الطاقة، إلا أن الاضطراب في البحر الأحمر قد يكون له تأثير ضخم على استقرار شحنات الطاقة إلى أوروبا.

إذ وفقاً لجون ستاوبرت كبير مديري البيئة والتجارة في الغرفة الدولية للشحن، التي تمثل 80% من الأسطول التجاري العالمي، فإن كمية هائلة من إمدادات الطاقة الأوروبية، بما في ذلك النفط ووقود الديزل، تمر عبر مضيق باب المندب الواقع في الطرف الجنوبي في البحر الأحمر المؤدي إلى خليج عدن. ومن ثم، فإن عدم الاستقرار في المنطقة يعني تهديد إمدادات الطاقة الأوروبية، ومن ثم ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ ما قد يُعقِّد بدوره جهود البنوك المركزية للتحول نحو التيسير النقدي، والإبقاء عوضاً عن ذلك على سياسة التشديد النقدي.

2– تضرر قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية: في ضوء ما أدت إليه الهجمات الصاروخية من قبل الحوثيين من تعليق العديد من شركات الشحن رحلاتها مؤقتاً عبر قناة السويس، فإن من شأن تكرار تلك الهجمات أن يكون قطاعا السيارات والسلع الاستهلاكية من بين القطاعات الأكثر تضرراً. وبحسب ألبرت جان سوارت Albert Jan Swart الخبير الاقتصادي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في بنك ABN AMRO، فإنه يُتوقَّع ارتفاع أسعار الشحن البحري؛ نظراً إلى أن الاضطرار إلى تجنب البحر الأحمر يدفع نحو ارتفاع التكاليف؛ بسبب طول وقت السفر، كما أن الإبحار حول أفريقيا قد يؤدي أيضاً إلى زيادة الطلب على سعة السفن، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وقطع غيار السيارات.

3– تهديد استقرار سلاسل التوريد: يعني قرار شركات الشحن وقف عملياتها مؤقتاً أن ثمة استعداداً لدى تلك الشركات للتمسُّك بذلك القرار، إذا لم تستقر الأوضاع في البحر الأحمر، أو إذا ما شهدت المنطقة تصعيدات إضافية خطيرة؛ ما قد يؤثر على استقرار سلاسل التوريد العالمية؛ نظراً إلى امتلاك هذه الشركات أكبر أساطيل سفن الحاويات في العالم، وهو ما قد يهدد بالتبعية سلاسل الإمداد الغذائية في العالم، بما في ذلك زيت النخيل والحبوب، التي يتم نقلها على متن سفن الحاويات، شأنها شأن معظم المنتجات المصنعة في العالم.

4– آثار واسعة على المستهلكين والمنتجين: من المتوقع أن تؤثر التوترات في البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن على المستهلكين في جميع أنحاء العالم، وإن كانت الطرق الأطول ستُوفِّر هوامش ربح أفضل لشركات الشحن، إلا أن ذلك سينجم عنه تضرر المستهلكين نتيجةَ ارتفاع تكلفة السلع والمنتجات الناجم عن التكلفة الإضافية التي سيتحمَّلها المنتجون بفعل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

كذلك، فإن عدم الاستقرار في المنطقة قد يتجاوز المخاطر المقبولة لممارسة الأعمال التجارية، في ظل تصاعد المخاوف بخصوص تأمين السلع والمنتجات، وارتفاع تكاليف شحنها؛ ما قد ينجم عنه ركود في توريد المنتجات؛ نظراً إلى ارتفاع تكلفة التوريد عبر طرق النقل البديلة الأخرى.

5– مخاطر التحول عن قناة السويس: إذا تطورت التوترات العسكرية بين ميليشيا الحوثي والولايات المتحدة من خلال عمليتها العسكرية "حارس الازدهار"، فإن من المتوقع أن يترك ذلك آثاراً سلبية على قناة السويس، بيد أن هيئة قناة السويس المصرية قد أعلنت يوم 17 ديسمبر الجاري أنها تُراقِب عن كثب آثار التوترات العسكرية في البحر الأحمر على أداء القناة، بعد أن اتخذت شركات النقل الكبرى طرقاً بديلة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وصرَّح رئيس هيئة القناة أسامة ربيع، في إطار ذلك بأن حركة الملاحة البحرية تسير بشكل طبيعي في قناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وأن نحو 77 سفينة قد عبرت قناة السويس يوم 17 ديسمبر الجاري، منها بعض السفن التابعة للخطوط الملاحية التي أعلنت التحويل المؤقت.

6– تهديدات للبضائع ذات مدة الصلاحية القصيرة: يُعَد نقل البضائع ذات مدة الصلاحية القصيرة هو الأكثر خطورةً إذا تم التحول إلى طرق النقل البديلة الأطول، التي يجب أن تسلكها السفن إذا خشيت من المرور عبر قناة السويس. وبحسب كريس روجرز مدير فريق أبحاث سلسلة التوريد في S&P Global Market Intelligence، فإن شحنات السلع القابلة للتلف، بما في ذلك منتجات الألبان، قد لا تكون قادرةً على تحمل الطرق الأطول؛ ما قد يترتب عليه انخفاض حجم الصادرات من تلك السلع عالمياً.

7– الاضطرار إلى النقل عبر الطرق البديلة الأطول: تتعرَّض الطرق البديلة للخطر، سواء من الناحية العملية أو الاقتصادية؛ فوفقاً لشركة S&P Global Market Intelligence، فإن عمليات العبور عبر رأس الرجاء الصالح تضيف ما لا يقل عن 10 أيام وأكثر من 15% إلى تكاليف الشحن، فيما تتطلب الشحنات البرية عن طريق السكك الحديدية عبور روسيا، في حين أن النقل بالشاحنات من الخليج إلى إسرائيل قد يُعوِّض فقط نحو 3% من الشحن العالمي.

8– ضغوط تصاعدية على تكاليف التشغيل: من المتوقع أن تكون المسارات الأخرى البديلة أطول بنسبة 40%؛ ما قد يسبب ضغطاً تصاعدياً كبيراً على تكاليف التشغيل؛ حيث يمتد وقت الشحن في أي مكان ما بين أسبوع إلى أربعة أسابيع للشحنات، ومن ثم فإن من شأن الاضطرابات في البحر الأحمر أن تؤخر شحن البضائع، فضلاً عن زيادة أسعارها؛ نظراً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل خلال الفترة الإضافية.

9– اضطرابات في حركة التجارة العالمية: بما أن نحو 12% من التجارة العالمية، بما يمثل تريليون دولار، تمر عبر البحر الأحمر كل عام، فإن التأخير والتحول عن قناة السويس إلى طرق الشحن البديلة، من الممكن أن يتسبب في خلق اضطراب كبير في التجارة العالمية. كما أن طريق رأس الرجاء الصالح قد يقلل – في حال اعتماده طريقاً بديلاً لفترة من الزمن – من القدرة الفعلية للرحلة بين آسيا وأوروبا بنسبة 25%؛ لذا يُتوقَّع إذا استمرت الاضطرابات، أن يتم التفاوض على جزء كبير من عقود الشحن الطويلة الأجل بين آسيا وأوروبا في الأشهر المقبلة؛ ما قد يسمح لشركات الطيران بتأمين رحلاتها بمعدلات أعلى من المتوقع.

سيناريوهات متوقعة

خلاصة القول أن التوترات الراهنة في البحر الأحمر ترتبط بسيناريوهات رئيسية؛ أولها استمرار التصعيد الحوثي في منطقة البحر الأحمر؛ وذلك إذا استمرت ميليشيا الحوثي في التصعيد وشن هجماتها الصاروخية على السفن في البحر الأحمر؛ فإنه من الممكن أن يتوقف الإبحار عبر قناة السويس لمدة زمنية قد تطول، وأن تُستبدَل طرق الشحن البديلة مكانَها. ومن شأن التحول عن قناة السويس، إذا تصاعدت الهجمات وأُعِيد توجيه السفن إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، أن يضر بشكل كبير بالتجارة العالمية وسلاسل التوريد العالمية وأمن الطاقة، وخاصةً بالنسبة إلى الدول المستورِدة للنفط والغاز؛ ما قد ينعكس في المحصلة النهائية سلباً على المنتجين والمستهلكين، في ظل طول مدة الرحلات وارتفاع تكاليف شحن السلع والمنتجات.

ويرتبط السيناريو الثاني بإمكانية عرقلة جهود ميليشيا الحوثي في زعزعة استقرار المنطقة؛ حيث يذهب الخبراء – وفق هذا السيناريو – إلى القول بأن ميليشيا الحوثي ليس بمقدورها إغلاق قناة السويس أو تدمير الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، استناداً إلى عدد من الدلائل؛ أولها أن الحوثيين لا يملكون سفناً حربيةً بحريةً رسميةً يمكن من خلالها تطويق المنطقة، وإعاقة السير فيها، بل يعتمدون على إطلاق النيران والهجمات من خلال طائرات هليكوبتر حتى الوقت الحالي. ثانياً قيام السفن الحربية الأمريكية الفرنسية وغيرها من سفن التحالف بدوريات في المنطقة؛ ما يعني أن هناك حالةً من التأهب على الجانب الآخر للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والرد عليها.

ومن ناحية ثالثة فإن الولايات المتحدة تعمل فعلياً على توسيع القوة الأمنية البحرية المتعددة الجنسيات، تحت اسم "عملية حارس الازدهار"، لتضم دولاً أخرى، رداً على الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار المتزايدة التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، بهدف تأمين البحر الأحمر من تهديدات الحوثيين، وتأمين تدفق التجارة العالمية.

وينصرف السيناريو الثالث إلى استمرار السجالات بين عملية "حارس الازدهار" وبين الحوثيين؛ إذ قد لا تفلح عملية "حارس الازدهار" في وضع حد جذري لهجمات ميليشيا الحوثي الصاروخية على البحر الأحمر، لينتج عن ذلك استمرار حالة السجال بين الطرفين في المنطقة، وهو الوضع الذي قد ينصبُّ في غير صالح استقرار التجارة العالمية والإبحار عبر قناة السويس؛ إذ يعني ذلك مزيداً من التوتر العسكري بين الجانبين؛ ما قد يجبر – في حال تصاعده – على توقف العبور من قناة السويس لفترة زمنية، قد تطول وفقاً للمدة التي ستستمر خلالها حالة السجال هذه، ومن ثم التحول إلى طرق النقل البديلة ذات المخاطر الواسعة على التجارة العالمية.

تأثير التوترات في البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية