كرم سعيد

شهدت سوريا في الآونة الأخيرة تصاعداً لافتاً في أعمال العنف الطائفي، لا سيما في منطقة الساحل ومحيط دمشق بالإضافة إلى مناطق شمال شرق سوريا، وكان آخرها في 29 أبريل 2025، حيث أسفرت المواجهات الطائفية التي اندلعت في منطقة جرمانا جنوب شرق دمشق، وذات الغالبية من الدروز والمسيحيين، عن مقتل نحو 14 شخصاً وإصابة العشرات على خلفية تسجيل صوتي منسوب لرجل درزي يتضمن إساءات تمس مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، مما أثار موجة من الغضب. وجاءت هذه الاشتباكات بعد أكثر من شهر من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل السوري، وهو ما يفتح الباب للتساؤل عن التداعيات المحتملة لاستمرار الاحتقان الطائفي وانعكاساته على استقرار سوريا. وبرغم توصّل ممثلين للحكومة السورية ودروز جرمانا إلى اتفاق نصّ على محاسبة المتورطين في الاشتباكات التي تعرضت لها المنطقة، والحدّ من التجييش الطائفي؛ إلا أن ما حدث قد يعمق فجوة الثقة بين السلطة السورية والأقليات في سوريا، ويعطي انطباعاً بعجز الأخيرة عن ضبط المجموعات المسلحة التابعة لها.ملامح كاشفةثمة مؤشرات تدلل على تصاعد العنف الطائفي في سوريا، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة بعد سقوط نظام الأسد، وهو ما يمكن بيانه كالتالي: 1- العنف الطائفي ضد الأقلية العلوية: شهدت منطقة الساحل ذات الأغلبية العلوية اشتباكات طائفية في 6 مارس 2025، أسفرت عن مقتل نحو 1700 شخص، أغلبهم من العلويين، وهو ما ترتب عليه مضاعفة الأزمات الإنسانية والاجتماعية التي يعاني منها العلويون منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وذلك في ظل تصاعد التهديدات العدائية للمحسوبين على نظام الأسد، وربط الإدارة الانتقالية الجديدة من وراء ستار تدهور الأوضاع في البلاد بالطائفة العلوية التي تنحدر منها عائلة الأسد. ووفقاً لتقديرات أممية، فقد دفعت أحداث الساحل نحو 13 ألف شخص من العلويين للنزوح إلى لبنان.2- استهداف الطائفة الدرزية: تزايد العنف الطائفي ضد الطائفة الدرزية خلال الآونة الأخيرة، حيث وقعت اشتباكات طائفية غير مسبوقة في 29 أبريل 2025 في حزام ضاحية جرمانا قرب دمشق، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الدروز. وقد ساهم التسجيل الصوتي المسيء للرسول في تزايد العنف ضد الدروز، بيد أن هناك أيضاً دوافع أخرى تراكمت خلال الأسابيع الماضية، لتفرز في النهاية عداء عنصرياً ضد مجتمعات الدروز في الداخل السوري، من أهمها انفتاح الطائفة على إسرائيل، وهو ما ظهر في وصول مئات من شيوخ الطائفة الدرزية السورية إلى إسرائيل في 25 أبريل 2025 للمشاركة في إحياء مناسبة دينية في منطقة الجليل. كما سبق هذه المشاركة، زيارة وفد مكون من 100 شخصية درزية إسرائيل في منتصف مارس 2025، وكانت هي الأولى من نوعها منذ 52 عاماً.3- تصاعد التمييز العرقي ضد الأكراد: تعززت خلال الأشهر الأخيرة مشاعر العنصرية والتمايز القومي المعادي للتيار الكردي شمال شرق سوريا، ووصل إلى الذروة بعد إصرار الأكراد على صيغة الحكم الفيدرالي، وأولوية الحفاظ على نموذج الإدارة الذاتية الكردية. ناهيك عن تعهد الأكراد بمجابهة تحركات الإدارة السورية الجديدة لتكريس الحكم المركزي، وتبني سياسات توقف هذا التوجه، وهو ما دفع حكومة دمشق إلى التهديد باستخدام القوة الصلبة ضد الأكراد، بالإضافة إلى التحشيد الإعلامي والمجتمعي ضد المجتمعات الكردية شمال شرق البلاد. 4- التضييق على المسيحيين: وفقاً لبعض التحليلات، تعرض المسيحيون في سوريا لعمليات عنف، أبرزها في 15 فبراير 2025، عندما تمت مهاجمة عدد من القرى المسيحية في منطقة وادي النصارى، واختطاف 12 شاباً مسيحياً، كما سبق ذلك تعرض كنيسة الروم الأرثوذكس في حماة لهجوم في 16 يناير 2025. ولم تقتصر أعمال العنف ضد المسيحيين على ما سبق، ففي 23 ديسمبر 2024 أحرقت بعض المجموعات المسلحة التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" شجرة عيد الميلاد في حماة، وأطلقت النار على شبان مسيحيين.تداعيات محتملةثمة العديد من التداعيات المحتملة المترتبة على تصاعد حالة العنف الطائفي في سوريا خلال التوقيت الحالي، والتي يتمثل أبرزها فيما يلي:1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فتح الباب للتدخلات الخارجية: وهو ما يشكل أحد أبرز التحديات المحتملة لتصاعد وتيرة العنف الداخلي في سوريا، ولعل هذا ما ظهر عشية الاشتباكات الطائفية مع الطائفة الدرزية في ضاحية جرمانا قرب دمشق، حيث هددت إسرائيل بالتدخل لحماية أبناء هذه الأقلية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات له: "أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح، بأنه إذا أقدم النظام السوري على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه".2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تهديد شرعية السلطة السورية الجديدة: حيث إن تردي الأوضاع الأمنية بفعل تنامي حالة العنف الطائفي ضد الأقليات العلوية والدرزية، بالإضافة إلى حالة الاحتقان مع المكون الكردي شمال شرق سوريا، يزيد من تصاعد وتيرة النقد الموجه للسلطة الجديدة في دمشق، وذلك من منظور عدم قدرته على ضبط المشهد الأمني وتعزيز حالة الاستقرار. وهنا، يمكن تفسير تنديد الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في جرمانا بفشل السلطات في دمشق في حماية الأمن، وتحميلها المسؤولية الكاملة عما حدث، كما اعتبر الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للدروز السوريين أن البلاد لا تزال تحت وطأة فكر اللون الواحد والإقصاء أو الفرض وعدم الاستماع، وهو ما كرس عناوين طائفية ممنهجة. 3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اتساع نطاق المخاطر الأمنية: كشفت كثافة العنف الطائفي عن ضعف حضور الدولة في عدد واسع من المناطق السورية، وهو ما يُمثل تهديداً لسلطة الحكومة وشرعيتها. وفي ضوء ذلك، من المُرجَّح أن تؤثر أعمال وظواهر العنف الطائفي التي تشهدها سوريا، على تزايد منحى ظروف عدم الاستقرار الداخلي، ومن بينها تنامي ظاهرة السلاح السائب التي تغذيها انتشار العنف الطائفي، بالإضافة إلى ظهور كيانات موازية للدولة المركزية، أو مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة. وكان بارزاً هنا إعلان رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري، في 27 أبريل 2025، عن تشكيل ما سماه "قوات نخبة" لحماية أهل الساحل السوري من الذبح والقتل والخطف والسبي، وذلك بعد فشل الإدارة السورية الجديدة في حماية العلويين. ووفقاً لمخلوف تضم قوات النخبة فرقة قوامها مائة وخمسون ألف عنصر من القوات الخاصة، إضافة إلى قوة احتياطية بالعدد نفسه، وإنشاء لجان شعبية يبلغ تعدادها نحو مليون شخص.4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تعميق الأزمات المجتمعية والإنسانية في الداخل: تدفع ظروف العنف الطائفي التي وصلت للذروة في سوريا خلال الآونة الأخيرة إلى تزايد موجات النزوح الداخلي؛ حيث تسببت الأحداث الطائفية الأخيرة وما صاحبها من قتل وتدمير ممنهج ضد الدروز والعلويين، فضلاً عن العنف ضد الأكراد شمال شرق سوريا، في تعميق الأزمات الإنسانية والمجتمعية، وتقويض استدامة سبل العيش في مناطق تركز الأقليات. ولعل هذا ما أجبر آلاف الأسر من أبناء الطائفة العلوية على مغادرة البلاد إلى لبنان، وترك عدد من الدروز مناطق إقامتهم والذهاب إلى إسرائيل. ملف شائكختاماً، يمكن القول إن العنف الطائفي المتصاعد في سوريا، والذي وصل إلى الذروة في التوقيت الحالي، يأتي على رأس الملفات الشائكة التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة، انطلاقاً مما تحمله من ارتدادات عكسية على تعزيز حالة الفوضى، فضلاً عن كونها توفر بيئة مواتية للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري من خلال توظيف ورقة الأقليات والطوائف الدينية، وهو ما بات يفرض على الحكم الانتقالي في دمشق ضرورة البحث عن مقاربة متعددة الأبعاد يمكن استثمارها في معالجة الأسباب الهيكلية للعنف الطائفي في البلاد.

تداعيات تصاعد العنف الطائفي في سوريا