إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

في ظل مناخ سياسي مُتوتر، اندلعت احتجاجات في العاصمة التوجولية لومي، وبعض المدن الأخرى، في 26 يونيو 2025، ضد حُكم رئيس الوزراء "فور جناسينجبي"، وذلك بناءً على دعوة أطلقتها المُعارضة مُتمثلةً في حزبي "التحالف الوطني من أجل التغيير ANC"، و"القوى الديمقراطية من أجل الجمهورية FDR" إضافةً إلى بعض منظمات المجتمع المدني في 12 يونيو 2025، للمطالبة بالاستقالة الفورية لرئيس الوزراء، في مشهدٍ يعكس تصاعد حدة التوتر السياسي في البلاد على خلفية الإصلاحات الدستورية الجديدة التي يعتبرها المعارضون أداة جديدة لترسيخ سلطة "جناسينجبي" الذي يتولى الحكم منذ عام 2005م، إلى جانب توترات سياسية إضافية نتيجة القيود الشديدة والتعامل الأمني ضد التظاهرات المُنددة بهذه الإصلاحات، وهو ما يُثير تساؤلات حول مستقبل الأزمة في توجو في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات في البلاد.احتجاجات مستمرة تعكس الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 26 يونيو 2025م تفاقُم حدة الأزمة السياسية في توجو، فهناك جملة من المُحفزات المختلفة التي أدت إلى تزايد حدة الاحتقان السياسي وتنظيم الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء التوجولي "فور جناسينجبي"، ويمكن تناول دوافع الدعوات المستمرة للاحتجاجات في توجو وأبعادها فيما يلي:1- إقرار تعديلات دستورية للتحول من النظام الرئاسي إلى البرلماني: تعود جذور الأزمة السياسية في توجو إلى التعديلات الدستورية التي جرى اعتمادها في أبريل 2024م، والتي انتقلت البلاد بموجبها من نظام الحكم الرئاسي إلى النظام البرلماني. ورغم دفاع السلطات التوجولية عن هذه التعديلات، واعتبارها تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على الحُكم، وتعزيز الوحدة الوطنية؛ إلا أن هذه التعديلات ساهمت في تزايد غضب المعارضة التي وصفت تلك التعديلات الدستورية بأنها بمثابة "انقلاب دستوري يُعرض أي انتقال ديمقراطي للخطر". فيما اتهمت الحكومة المعارضة باللجوء إلى أساليب قديمة لتعويض ضعف حضورها الشعبي مقارنةً بالحزب الحاكم.2- رفض المعارضة تمديد حكم "جناسينجبي" عبر تعيينه رئيساً للوزراء: بموجب تلك التعديلات الدستورية، وفوز حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" بالأغلبية البرلمانية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت خلال في أبريل 2024م، حيث حصل على 108 مقاعد من أصل 113 مقعداً في الجمعية الوطنية، تمكن الرئيس "جناسينجبي" من البقاء في الحكم، عبر الفوز بمنصب رئيس الوزراء بصفته زعيم حزب الأغلبية. وقد أدى بالفعل اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في 3 مايو 2025. ولذلك تعتبر المعارضة أن التعديلات الدستورية الأخيرة كانت تهدف بشكل رئيسي إلى تمديد حُكم "جناسينجبي" رغم بقائه في السلطة منذ عام 2005. وهو ما حفّز من جديد دعوات الاحتجاج الداعية إلى تخليه عن السلطة.3- تصاعُد وتيرة الاعتقالات ضد المشاركين في الاحتجاجات: شهدت العاصمة التوجولية لومي في 5 و 6 يونيو 2025 مظاهرات حاشدة دعت إليها المعارضة للتنديد بالتعديلات الدستورية التي تم وصفها بأنها "انقلاب دستوري"، وبتنصيب "جناسينجبي" رئيساً للوزراء. وتعاملت أجهزة الأمن بشكل قوي مع تلك الاحتجاجات، واستخدمت الغاز المسيل للدموع إلى جانب بعض الأدوات الأخرى لتفريق المتظاهرين. واحتجزت عدداً من المشاركين.فقد أفاد تقرير صادر عن صحيفة "لوموند" الفرنسية بتنفيذ السلطات التوجولية حملة اعتقالات واسعة ضد ما يقرب من 80 شخصاً من المشاركين في الاحتجاجات، وطالت هذه الحملة عدداً من المعارضين ونشطاء المجتمع المدني، إضافةً إلى بعض الصحفيين الذين كانوا يوثقون المظاهرات. وفيما اعتبر المُدعي العام في توجو "تالاكا ماواما" أن هذه الاعتقالات والإجراءات الأمنية تهدف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة في مواجهة ما وُصِف بـ"التمرد"، إلا أن تلك الاعتقالات والإجراءات الأمنية ساهمت في تأجيج غضب المعارضة، وزيادة السخط تجاه التعامل الأمني مع الاحتجاجات.4- اتهام السلطات التوجولية بتعذيب سُجناء المعارضة: رغم محاولة المُدعي العام احتواء موجة الغضب وتهدئة الرأي العام عبر إعلانه في 9 يونيو 2025 الإفراج عن 56 شخصاً من الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات، إلا أن التقارير التي تحدثت عن تعرُّض المحتجزين للتعذيب خلال فترة احتجازهم زاد من حدة الغضب وتحركات المعارضة. فضلاً عن إثارة ضغوط دولية من قِبل منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية التي استنكرت تعرُّض السجناء للتعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لتقريرها، وطالبت السلطات التوجولية بضرورة التحقيق في هذه الاتهامات. 5- تزايد المخاوف من تقييد حرية الصحافة في توجو: عززت المخاوف المرتبطة بتقييد حرية الصحافة من تحركات المعارضة لتنظيم احتجاجات جديدة في 26 يونيو 2025 ضد رئيس الحكومة، خاصةً بعد منع الهيئة العُليا للإعلام المرئي والمسموع في توجو "HAAC" إذاعة فرنسا الدولية "RFI" و"فرانس 24" من البث في توجو لمدة 3 أشهر، بتهمة بث تصريحات وصفتها بأنها "غير دقيقة ومُتحيزة"، في أعقاب الاحتجاجات المُنددة بالإصلاحات الدستورية التي شهدتها العاصمة لومي مطلع شهر يونيو 2025م.وقد ندد حزب "الاتحاد الوطني من أجل التغيير" المُعارض بهذا الإجراء، حيث اعتبر زعيم الحزب "جان بيير فابر" في 16 يونيو 2025 أن هذا القرار يَهدف إلى تقييد دور وسائل الإعلام التي تقوم بتغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة، واصفاً هذه الخطوة بأنها "انتهاك صارخ لحرية الصحافة".6- اتساع دائرة الأحزاب المُعارضة المشاركة في الاحتجاجات: أعلنت بعض الأحزاب السياسية مثل حزبي "DMK" و"FLN" في 20 يونيو 2025 انضمامهما إلى الدعوة التي أطلقتها المعارضة والمجتمع المدني في 12 يونيو 2025 لتنظيم احتجاجات حاشدة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، مُنتقدين نظام "جناسينجبي" وسياسات حكمه التي اعتبروا أنها جعلت البلاد بمثابة "مقبرة للأمل"، مُشيرين إلى تنامي الفساد والفقر والقيود الأمنية بما يُقوض الاستقرار في البلاد. كما أعلن سبعة أحزاب سياسية أخرى انضمامها إلى هذه الاحتجاجات، في بيان مشترك في 24 يونيو 2025، مُنددةً بما وصفته بـ"الانقلاب الدستوري"، ومُشيدةً بما وصفته بـ"الصحوة المدنية" التي شهدتها البلاد في 6 يونيو 2025.ولعل إعلان مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية انضمامها لدعوة المعارضة والمجتمع المدني في تنظيم هذه التظاهرات هو ما ساهم في منح الاحتجاجات التي اندلعت في 26 يونيو 2025 زخماً واضحاً، فقد حثت هذه الأحزاب المواطنين على الخروج في التظاهرات بجميع مدن البلاد للمطالبة بإسقاط نظام "جناسينجبي"، وبناء دولة قائمة على العدالة وسيادة القانون.7- استمرار نهج الحكومة في التعامُل الأمني مع الاحتجاجات: اتبعت الحكومة التوجولية في أسلوب تعاطيها مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 26 يونيو 2025، نفس نهجها في التعامل مع التظاهرات السابقة، والقائم على التحذير من الانخراط في مثل هذه المظاهرات. كما استمرت الحكومة في نهجها القائم على نشر تعزيزات عسكرية في بعض المناطق التي تشهد احتجاجات واسعة، وقيامها بتفريق المُتظاهرين باستخدام الغاز المُسيل للدموع، إلى جانب الاشتباك مع المتظاهرين، والقبض على عدد من المُحتجين، حيث أشارت تقارير إلى أن الحكومة قامت باعتقال نحو 60 متظاهراً، وتدهورت الأوضاع إلى حد مقتل 7 أشخاص من المتظاهرين، على نحو ما أفادت به منظمات حقوقية، وهو ما قد يزيد من حدة الاضطرابات في البلاد، وقد يساهم في اتساع الاحتجاجات، وتنامي حدة الاستقطاب السياسي في البلاد.8- اتهامات حكومية بوقوف أطراف خارجية وراء الاحتجاجات: في محاولة من الحكومة التوجولية للخروج من الأزمة السياسية المُتفاقمة التي أفرزتها التظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد في الفترة من 26 حتى 28 يونيو 2025، سعت إلى إضفاء الطابع الخارجي على الاحتجاجات، حيث أصدرت بياناً في 29 يونيو 2025، تندد خلاله بما وصفته بـ"حملة التضليل والتحريض على الكراهية والعنف التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد"، والتي اعتبرت أنها "مُدبرة من الخارج"، حيث أشارت إلى "مشاركة بعض الأجانب الذين عبروا حدود البلاد بطريقة غير شرعية في هذه الاحتجاجات"، في إشارة إلى أن هذه التظاهرات قد تكون مدفوعة بمُحفزات خارجية لإسقاط النظام.وسبق أن حذر وزير الخدمة العامة "جيلبرت باوارا" في 24 يونيو 2025 من المشاركة في المظاهرات، مُندداً بما وصفه "محاولات الإطاحة بالنظام الحاكم المُدبرة من الخارج". وهو ما يلفت إلى المحاولات الحكومية المستمرة لتحميل قوى خارجية المسؤولية عن الاضطرابات في البلاد. وذلك في إطار مساعي الحكومة لتخفيف الضغوط نسبياً، وتحسين صورتها، وتبرير إجراءاتها الأمنية ضد الاحتجاجات.أوضاع مُضطربةوإجمالاً، تُنبئ الأزمة السياسية المُتنامية في توجو باحتمالية اتساع رقعة الاحتجاجات المطالبة بتنحي "جناسينجبي" عن السلطة، فعلى الرغم من إشارة تقارير سابقة إلى أن سياقات البيئة السياسية التوجولية تُنبئ بصعوبة تحول أن تؤدي الاحتجاجات إلى تهديد نظام الحكم، بالنظر إلى فشل محاولات المعارضة السابقة بسبب غياب التماسك واتباع استراتيجيات غير فعالة، وتزايد الانقسامات السياسية داخل المعارضة والمجتمع المدني؛ إلا أن التحركات الموحدة بين المعارضة والمجتمع المدني، ودمج الأبعاد السياسية للاحتجاجات ضد تمديد حكم "جناسينجبي" بالأبعاد الاقتصادية المنددة بغلاء الأسعار وتكلفة المعيشة في توجو، قد تدفع نحو اتساع رقعة الاحتجاجات، خاصةً مع غياب الحوار السياسي المباشر بين الحكومة والمعارضة، وتزايد التنديد الحقوقي بالنهج الأمني في التعامل مع الاحتجاجات.

ما أبعاد تصاعُد احتجاجات المعارضة في توجو؟