كرم سعيد

شهدت الأشهر القليلة الماضية خططاً لتنظيم الحشد الشعبي، وتحييد الضغوط الأمريكية على بغداد لتفكيك هياكل الفصائل العراقية المسلحة؛ حيث أتم البرلمان العراقي، في 24 مارس 2025، القراءة الأولى لمشروع قانون الحشد الشعبي، بيد أن لجنة الأمن القومي في البرلمان طالبت، في 27 مارس 2025، بتأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي الذي يضع عدداً من القواعد الحاكمة لتنظيم الحشد؛ وذلك في إطار دعوات متنامية إلى تنظيمه وتحديد مهامه، بعد تورطه في صراعات الإقليم، وانخراطه في الهجمات على المصالح الأمريكية في المنطقة.بيد أن تلك المطالبة بتأجيل النظر في مشروع القانون، أدت إلى عودة الجدل في الداخل العراقي، بين فريقَين؛ يرى أولهما أنها فرصة لتقنين وضع المليشيات، ومنعها من تجاوز دور الدولة، وأنها حاجز تشريعي أمام فوضى ممارسات الفصائل المسلحة، بينما يرى ثانيهما أن مشروع القانون قد يسمح بتزايد نفوذ الفصائل الموالية لإيران داخل الحشد، وتأثيرها المحتمل على السيادة العراقية.ملامح بارزةيدور مشروع قانون الحشد الشعبي في العراق حول مجموعة من النقاط الرئيسية يمكن تناولها على النحو التالي:1– تثبيت صلاحيات رئيس الحشد: ينطلق مشروع القانون من فرضية رئيسية مفادها أن رئيس الحشد هو محور وركيزة استراتيجية في الهيكل التنظيمي للبلاد؛ لأن رئيس هيئة الحشد، في رؤية مشروع القانون، يمثل السلطة العليا، وهو المسؤول عن رسم سياسات عمل الهيئة ومتابعة نشاطاتها، كما يمنح مشروع القانون رئيس الحشد رتبة وزير، ومقعداً في اللجنة الوزارية للأمن الوطني؛ ما يعزز نفوذه السياسي والعسكري.2– تحديد المهام المنوطة بالحشد: وفقاً للقانون فإن مهام قوات الحشد الشعبي ستكون المساهمة في حماية النظام الدستوري والديمقراطي في العراق، وفي الدفاع عن البلاد وحماية وحدة وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، كما يسعى مشروع القانون إلى بناء جهاز عسكري متكامل للحشد، وتزويده بأحدث التقنيات، وإنشاء أكاديمية عسكرية خاصة به، ولكن تحت إشراف السلطة المركزية، ووفقاً لتوجهاتها، وبما يتماشى مع مصالح الأمن القومي العراقي. ويشار إلى أن مشروع القانون وصف عناصر الهيئة بـ"المجاهدين"، كما منحها الحق في تقديم المشورة للحكومة في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني. وحسب مشروع القانون، فإن على الهيئة أن تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية وسائر المؤسسات.3– تطوير الصورة الذهنية للحشد الشعبي: يحرص مشروع القانون على تطوير الصورة الذهنية للحشد الشعبي العراقي، خصوصاً في ظل استمرار مخاوف بعض القوى السياسية المحلية، التي تتزامن مع قلق واشنطن من سياسات الحشد. وعلى ضوء ذلك، يمكن فهم إقرار مشروع القانون الإبقاء على قوات الحشد الشعبي قوة عسكرية موازية، لكن مع تبعيتها لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى سماح القانون بتعيين ضباط الجيش النظامي في عدة مناصب رفيعة ومتوسطة داخل مكونات الحشد.4– حظر النشاط السياسي لعناصر الحشد: بموجب مشروع القانون، يتم منع منتسبي هيئة الحشد الشعبي من الارتباط بأي حزب أو تنظيم سياسي، ويحظر عليهم المشاركة في أي نشاطات حزبية وسياسية.5– ضبط الأوضاع المالية للحشد: وفقاً لمشروع قانون الحشد، يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق الحسابات المالية لهيئة الحشد الشعبي. ويمثل هذا الملف أولية مهمة، خصوصاً أن الموارد المالية للحشد تثير انتقادات واسعة في الداخل العراقي، بعدما وصلت إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث زاد حجم مخصصات ميزانيته بشكل مطرد، من 2.16 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.8 مليار دولار في عام 2023، و3.4 مليار دولار بنهاية عام 2024.جدل متباينبالرغم من ترويج مشروع القانون لنهجه المتوازن في التعامل مع ملف الحشد الشعبي، فقد أثار جدلاً متصاعداً؛ لجملة من الأسباب، يتمثل أبرزها فيما يلي:1– الآثار المعاكسة لمنح رئيس الحشد صلاحيات واسعة: دفعت الأصوات الرافضة لمشروع القانون بأن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحشد الشعبي، بموجب القانون المقترح، قد تؤدي إلى تعزيز الدور السياسي والأمني للكيانات من غير الدولة، وهو ما قد ينعكس على عملية صناعة واتخاذ القرار العراقي.2– الترويج لإضعاف أداء مؤسسات الدولة العراقية: يرى معارضو مشروع القانون أن من شأن المشروع إضعاف مؤسسات الدولة؛ إذ لم يتضمن سوى الحد الأدنى من التفاصيل حول مهام وممارسات الحشد الشعبي وهيكله الإداري، بالإضافة إلى أن مشروع القانون يمنح، في جانب منه، صلاحيات واسعة للحشد، وقوة أكبر في بعض الجوانب، فضلاً عن أن التشريع لا يحمل قيوداً واضحةً بشأن الموارد المالية للحشد؛ لذلك يخشى المنتقدون من إمكانية استخدامه لتقويض عمل أجهزة الدولة. وثمة تقديرات تشير إلى أن الحشد الشعبي لم يَعُد قوة أمنية بقدر اعتباره امتداداً سياسياً يتحكم في الحياة السياسية العراقية، ويؤثر عليه سلباً؛ لكونه قوة ذات نزعة طائفية.3– المخاوف من تزايد نفوذ الفصائل الموالية لإيران: يثير مشروع القانون مخاوف جدية لدى قطاعات واسعة، سواء تمثلت تلك القطاعات في الداخل العراقي أو في قوى دولية وإقليمية، خصوصاً ما يتعلق بتزايد نفوذ الفصائل الموالية لإيران داخل الحشد، وتأثيرها المحتمل على السيادة العراقية، كما أن مشروع القانون في رؤية خصومه، يشرع وجود المليشيات الموالية لإيران في أروقة الدولة، ويرسخ وجود تلك الفصائل العسكرية غير الموالية للعراق داخل المنظومة الإدارية للبلاد، وهو ما قد ينعكس على علاقات العراق الخارجية، خصوصاً مع واشنطن التي تعتبر الحشد الشعبي أحد وكلاء إيران الإقليميين وذراع طهران المحلية في بغداد.4– تأثير التشريع المقترح على المشهد الانتخابي: يرتبط الجدل حول مشروع قانون الحشد الشعبي العراقي، بتصاعد المخاوف من انعكاساته على الاستحقاقات السياسية في العراق؛ إذ يأتي طرح التشريع قبل أشهر من إجراء العراق انتخابات برلمانية في أكتوبر 2025، وهي الانتخابات التي تُعتبر اختباراً لشعبية وشرعية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقدرته على تحييد ضغوط خصومه المحليين، كما أنها تتزامن مع قلق القوى السنية من انعكاسات التشريع على التركيبة البرلمانية المقبلة؛ إذ إن هيئة الحشد الشعبي التي يُقدر عدد منتسبيها بنحو 208 آلاف عنصر، تُعد في التوقيت الحالي قوة تصويتية كبيرة، تستطيع الحصول على أكثر من عشرين مقعداً حال إجراء الانتخابات.5– افتراض البعض أن القانون يدعم جهود مكافحة تنظيم "داعش": في رؤية قطاع من القوى الشيعية العراقية، فإن إدماج الحشد الشعبي ومكوناته المسلحة التي تتمتع بقدرة قتالية معتبرة، وإمكانيات تسليحية عالية، ضمن هياكل الدولة العراقية، قد يساهم في دعم جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية في العراق، وخاصةً "داعش" الذي يسعى إلى توظيف حالة الاضطراب في الإقليم بعد سقوط نظام الأسد في سوريا لإعادة تموضعه في مناطق نفوذه التقليدية، وخاصة الساحة العراقية. وتجدر الإشارة إلى أن الحشد الشعبي كان قد أُنشِئ بالاستناد إلى فتوى دينية من المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني في عام 2014 لمواجهة تنظيم داعش، وانضمت عدة مليشيات شيعية عراقية قوية، مدعومة من إيران، إلى صفوفه بعد فترة وجيزة.6– قدرة القانون على ضبط الفصائل المسلحة: من وجهة نظر داعمي قانون الحشد الشعبي، فإن هذا التشريع سيضمن حقوق الأفراد المنتسبين إلى الحشد، من خلال تقليص السلطة الأبوية داخل هياكل الحشد، التي تتحكم في إدارة التنظيم وعناصره وفقاً لتقديرات شخصية، كما أن هذا التشريع من شأنه تنظيم كل المشمولين به، سواء على مستوى "الأفراد" أو على مستوى "الفصائل العسكرية"، بالإضافة إلى ضبط الفصائل غير المنضبطة أيضاً؛ إذ يضم الحشد الشعبي نحو 70 فصيلاً.أولوية التمريرختاماً، يمكن القول إنه برغم حالة الجدل الواسعة، فإن من المرجح أن يمضي البرلمان العراقي في تمرير هذا التشريع، باعتبار أن ذلك يمثل أولوية لتخفيف حدة الاستقطاب السياسي في الداخل، وليس ذلك فحسب، بل لتقييد النفوذ الإيراني من جهة، وتحييد الضغوط الأمريكية على العراق من جهة أخرى؛ إذ يخشى العراق من أن يتحول ملف الكيانات المحلية المسلحة الموالية لطهران إلى نقطة ضعف يمكن توظيفها من جانب إسرائيل وواشنطن لتبرير ضرب بنوك أهداف في الداخل العراقي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع عودة إدارة ترامب إلى سياسة الضغوط القصوى على طهران ووكلائها المحليين في الإقليم.

لماذا عاد الجدل بشأن قانون الحشد الشعبي في العراق؟