إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية


        
<p>أبرزت صحف كبرى ومواقع إخبارية بالدولة، تقدير "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" المنشور تحت عنوان "ترشيد النفقات: ما مدى فاعلية سياسات التقشف في مواجهة الأزمات الاقتصادية؟"، والذي أوضح أنه في خضم الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية الناجمة عن المستويات المرتفعة لنفقات مواجهة جائحة كورونا، وكذلك معدلات التضخم المرتفعة الناتجة عن الحرب الروسية–الأوكرانية، التي أسهمت في ارتفاع عجز الموازنات العامة، ومستويات الديون العالمية؛ اتجهت الاقتصادات العالمية مؤخراً إلى العودة نحو تبني سياسات نقدية انكماشية، والانسحاب من أسواق السندات السيادية؛ ما قد يُعيد سياسات التقشف إلى أجندات الحكومات.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>فقد نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن تقدير "إنترريجونال" أنه "فيما تسعى العديد من الحكومات لانتهاج سياسات التقشف خلال فترة الركود الاقتصادي الراهنة التي تُواجِهها معظم الحكومات. وكان من بين هذه الإجراءات، خفض النفقات الحكومية من خلال تقليص برامج الحماية الاجتماعية، وترك شبكة أمان صغيرة لجزء صغير من الفقراء، وخفض أو وضع حد أقصى للأجور والموظفين المدنيين المحليين، وتجميد التوظيف وإلغاء الإعانات، وخصخصة أو تسويق الخدمات العامة مثل الطاقة والمياه والنقل العام، والحد من المعاشات التقاعدية وحقوق العمال، فضلاً عن زيادة الإيرادات الضريبية".</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>بينما عدَّدت صحيفة "الوطن" الأسباب التي تدفع الحكومات نحو اتخاذ التدابير التقشفية، وفقاً لتقدير "إنترريجونال"، التي تمثلت في تجنب أزمة الديون السيادية، وزيادة الإيرادات الضريبية، واستعادة الثقة للدول المقترضة، وتوفير المرونة في التعامل مع الأزمات الطارئة.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>فيما أوضح موقع "مباشر" أنه بحسب تقدير إنترريجونال ثمة اختلافات حول أثر السياسة الضريبية في الموازنة الحكومية؛ ففيما تستهدف الحكومات من زيادة الضرائب، توسيع القاعدة الضريبية وزيادة إيراداتها وخفض العجز المالي لديها؛ يرى البعض أن خفض الضرائب الموجه استراتيجياً يُحفِّز النشاط الاقتصادي، ويؤدي – للمفارقة – إلى مزيد من الإيرادات الضريبية، ومن ثم تسهم إجراءات التقشف بتداعيات مغايرة لتلك المستهدفة منها؛ فقد تؤدي إلى التسبب في انتشار عدم المساواة، و تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض الاستثمار الابتكاري، وتعميق مرحلة الركود الاقتصادي، وارتفاع التكلفة البشرية لسياسات التقشف المتعلقة مثلاً بخدمات الرعاية الاجتماعية، وبرامج الرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة.</p>



<div style="height:18px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">المصادر:</span></strong></p>



<div style="height:12px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p><strong>صحيفة" الإمارات اليوم"،</strong> 12 فبراير 2023، على الرابط التالي: <a href="https://www.emaratalyoum.com/business/arab-and-inter/2023-02-11-1.1717286">https://www.emaratalyoum.com/business/arab-and-inter/2023-02-11-1.1717286</a></p>



<p><strong>صحيفة "الوطن"،</strong> 11 فبراير 2023، على الرابط التالي: <a href="https://alwatan.ae/?p=1086155">https://alwatan.ae/?p=1086155</a></p>



<p><strong>موقع "مباشر"،</strong> 10 فبراير 2023، على الرابط التالي: <a href="https://www.mubasher.info/news/4073021/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/?currentUserCountryCode=US">https://www.mubasher.info/news/4073021/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/?currentUserCountryCode=US</a></p>

      

تناوُل صحفي لتقدير "إنترريجونال" حول مواجهة الأزمات الاقتصادية 2023