عرض: صباح عبد الصبور

أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022 إلى فرض عزلة غربية واسعة على موسكو، واستنزاف جزء من مواردها، إلا أن ذلك لم يَحُل دون تكثيف روسيا انخراطها مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مستندةً إلى علاقات تاريخية تعود إلى الحقبة السوفيتية، وإلى تقاطع مواقفها مع بعض دول المنطقة في معارضة النفوذ الأمريكي.

وفي هذا السياق، تتناول دراسة صادرة عن مؤسسة راند، في سبتمبر 2026، بعنوان "دور روسيا الدائم في أمريكا اللاتينية وتداعياته على مصالح الولايات المتحدة في نصف الكرة الأرضية"، أعدَّتها "إيلينا تريجر" و"سامانثا بيريز دافيلا"، طبيعة الحضور الروسي في المنطقة، وأهدافه السياسية والاقتصادية والأمنية، وأدوات موسكو في تعزيز هذا الحضور، فضلاً عن تداعياته على المصالح الأمريكية.

أهداف استراتيجية

تشير الدراسة إلى أن روسيا تتحرك في أمريكا اللاتينية انطلاقاً من مجموعة من الأهداف السياسية والاقتصادية والأمنية المتداخلة، رغم أن المنطقة لا تمثل إحدى دوائر مصالحها الحيوية. وقد شهد الانخراط الروسي تصاعداً تدريجياً منذ مطلع الألفية، قبل أن يتعمق عقب حرب أوكرانيا، في محاولةٍ من موسكو للحفاظ على حضورها العالمي وتوسيع شراكاتها في مواجهة الضغوط والعزلة الغربية. وتذكر "إيلينا تريجر" و"سامانثا بيريز دافيلا" أن إلقاء الولايات المتحدة القبض على نيكولاس مادورو في يناير 2026، وما أعقبه من ضغوط على كوبا، انتكاسة كبيرة لشراكات روسيا الأكثر رسوخاً في المنطقة؛ ومع ذلك، لا تزال استثمارات روسيا العسكرية والإعلامية والاقتصادية في المنطقة مستمرة. وفي هذا السياق، يمكن تحديد أبرز الأهداف الاستراتيجية الروسية في المنطقة على النحو التالي:

1- تعزيز التوجه نحو نظام دولي متعدد الأقطاب: تسعى موسكو منذ اندلاع حرب أوكرانيا إلى تقديم مواجهتها مع الغرب في إطار شبه أيديولوجي؛ وذلك من خلال طرح نفسها بوصفها مدافعاً عن السيادة وقائداً للجنوب العالمي أو ما تصفه بـ"أغلبية العالم". وفي هذا الإطار، تحظى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بمكانة بارزة في الخطاب الروسي باعتبارها جزءاً من تصوُّر موسكو لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، يرفض الهيمنة الأمريكية، بما يساعدها على بناء تحالفات عالمية أوسع في مواجهة الغرب.

2- استعراض القوة وموازنة النفوذ الأمريكي: توظف روسيا، بحسب الدراسة، انخراطها في المنطقة لإظهار امتداد نفوذها وقدرتها على التحرك كقوة عظمى رغم العزلة التي فرضتها عليها الحرب والعقوبات. وينطلق هذا التوجه من عقيدة "بريماكوف" (Primakov Doctrine)، التي ترى أن النفوذ الأمريكي في المجال القريب من روسيا يُبرِّر انخراط موسكو في نصف الكرة الغربي؛ ولذلك تسعى القيادة الروسية إلى إظهار قدرتها على الوصول إلى مناطق قريبة من الحدود الأمريكية، وترسيخ صورة روسيا كفاعل عالمي قادر على الاستمرار في ممارسة نفوذه خارج محيطه المباشر.

3- تهديد النفوذ والمصالح الأمريكية: لا يقتصر الحضور الروسي على استعراض القوة، بل يستهدف أيضاً إضعاف النفوذ والمصداقية الأمريكية في المنطقة كلما أتيحت لموسكو الفرصة لذلك. ومن ثم، يمثل تعزيز العلاقات مع الحكومات التي تتبنى مواقف متعارضة مع واشنطن إحدى الأدوات التي تستخدمها روسيا لتوسيع هامش المنافسة مع الولايات المتحدة، وإيجاد موطئ قدم لها في منطقةٍ تُعَد تقليدياً ضمن نطاق النفوذ الأمريكي.

4- محاولة إضعاف هيمنة النظام المالي الغربي: تسعى روسيا، رغم العقوبات الغربية، إلى الحفاظ على روابطها الاقتصادية وتوسيعها بما يساعد على الحد من تأثير العقوبات وتقليص الاعتماد على النظام المالي الغربي. وتوفر أمريكا اللاتينية فرصاً في هذا المجال، خاصةً من خلال توسيع مجموعة "بريكس+"، وتطوير آليات للدفع خارج نطاق الدولار الأمريكي، والاستفادة من شركات الطاقة ومُصدِّري المنتجات الزراعية والأسواق الناشئة في المنطقة، بما يتوافق مع التوجهات الروسية والصينية نحو بناء آليات اقتصادية بديلة.

تنوُّع الأدوات

تشير الدراسة إلى أن روسيا لا تعتمد في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في أمريكا اللاتينية على أداة واحدة، بل توظف مزيجاً من الأدوات السياسية والإعلامية والثقافية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، مع تركيز انخراطها بصورة خاصة على كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا والبرازيل. ويمكن تناوُل أبرز هذه الأدوات على النحو التالي:

1- تكثيف التحركات الدبلوماسية والسياسية: عزَّزت موسكو حضورها السياسي والدبلوماسي في المنطقة من خلال الزيارات الرفيعة المستوى، والتواصل مع الحكومات والبرلمانات، والاستفادة من الأطر المتعددة الأطراف؛ ففي أبريل 2023، أجرى وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" جولة شملت البرازيل وفنزويلا ونيكاراجوا وكوبا، والتقى قادة الدول الأربع آنذاك، مؤكداً التضامن في مواجهة الهيمنة الأمريكية، كما زار مستشارُ الرئيس الروسي للشؤون الأمنية "نيكولاي باتروشيف" الدولَ نفسها في أوائل 2024، مؤكداً أن العلاقات مع أمريكا اللاتينية أصبحت إحدى أولويات موسكو. كذلك توظف روسيا أطراً متعددة الأطراف، وفي مقدمتها مجموعة "بريكس" لتعزيز خطابها بشأن النظام العالمي المتعدد الأقطاب.

2- توظيف الإعلام وعمليات التأثير المعلوماتي: تعتمد روسيا بصورة واسعة على وسائل الإعلام الحكومية، وفي مقدمتها "RT en Español" و"Sputnik Mundo"، اللتان تتمتعان بانتشار واسع في أمريكا اللاتينية، بجانب الاستفادة من وسائل إعلام وشخصيات محلية لإعادة نشر الرواية الروسية، كما تستخدم موسكو سفاراتها ومسؤوليها الدبلوماسيين لتعزيز هذا الحضور، وتوظف وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين المحليين، فضلاً عن شبكات وشركات تعمل في مجال التأثير المعلوماتي لنشر رسائل تتوافق مع المصالح الروسية.

3- التوسُّع في الدبلوماسية الثقافية والتعليمية: تستخدم موسكو المؤسسات الثقافية والتعليمية، مثل "روسكي مير" و"البيت الروسي"، لتعزيز حضورها الثقافي والأكاديمي في المنطقة؛ حيث فتحت هذه المنظمات مراكز ثقافية أو مكاتب روسية في عدد من دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك بعض الدول التي تُعتبَر من الشركاء الرئيسيين لروسيا، مثل الأرجنتين وتشيلي والمكسيك وبيرو. ويستند النشاط الثقافي والتعليمي الروسي في المنطقة إلى إرث العلاقات التعليمية مع الاتحاد السوفيتي، الذي أسهم في تخريج آلاف الطلاب من دول أمريكا اللاتينية، مع استمرار روسيا في استقطاب الطلاب وتنظيم الفعاليات الثقافية.

4- الحفاظ على التعاون العسكري والأمني: أعادت روسيا خلال السنوات الماضية توظيف علاقاتها العسكرية والأمنية مع أمريكا اللاتينية كأداة لإظهار القوة واختبار مدى استعداد واشنطن لمواجهة نفوذها في المنطقة؛ فرغم تراجع مبيعات الأسلحة الروسية نتيجة العقوبات وقيود الإنتاج والحاجة إلى إعطاء الأولوية للقوات الروسية في حرب أوكرانيا، استمرت موسكو في التعاون العسكري والفني، ولا سيما صيانة وتحديث المنظومات الروسية الموجودة لدى شركائها، كما استأنفت عمليات الانتشار العسكري الرمزي في المنطقة، بما في ذلك زيارة الفرقاطة "أدميرال جورشكوف" والغواصة النووية "كازان" إلى هافانا في يونيو 2024، فضلاً عن الزيارات البحرية والتدريبات في كوبا ونيكاراجوا.

5- توسيع الأنشطة الاستخباراتية والمراقبة: تشمل الأدواتُ الأمنية الروسية، بحسب الدراسة، توسيعَ قدرات جمع المعلومات والمراقبة في المنطقة، من خلال محطات "جلوناس" التي أقامت روسيا بعضها في دول أمريكا اللاتينية، بجانب تقارير عن أنشطة استخباراتية في كوبا والمكسيك ودول أخرى، كما تشير الدراسة إلى استخدام موسكو شبكات من عناصر الاستخبارات تحت غطاء دبلوماسي، وهويات سرية، وتقنيات للمراقبة والاعتراض والاتصالات، بما في ذلك أنظمة التعرف على الوجوه والمراقبة المستندة إلى النموذج الروسي "نظام أنشطة التحقيق العملياتية" (SORM)، وهو منظومة روسية لاعتراض ومراقبة الاتصالات.

6- دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول المنطقة: وسَّعت روسيا علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول المنطقة، مع التركيز على الأسمدة والنفط والغاز والطاقة النووية والموارد الطبيعية؛ إذ شهدت صادرات المنتجات النفطية الروسية إلى أمريكا اللاتينية ارتفاعاً ملحوظاً، كذلك انخرطت روسيا في مشروعات بمجالات الطاقة النووية واليورانيوم والليثيوم والتعدين في عدد من دول المنطقة، كما عززت شركات روسية، وفي مقدمتها "روسنفت"، حضورها في قطاع الطاقة الفنزويلي، قبل التطورات التي شهدتها فنزويلا في بداية عام 2026 والإطاحة بالرئيس "نيكولاس مادورو". ففي أعقاب الإطاحة بمادورو، تحركت واشنطن لاستبعاد الكيانات الروسية من قطاع النفط الفنزويلي، فيما أقر وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" بأن الشركات الروسية كانت "تُجبَر على الخروج من فنزويلا".

تداعيات واسعة

تُجادِل الدراسة بأن الحضور الروسي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لا يزال محدوداً مقارنةً بحضور القوى الكبرى الأخرى، إلا أن تداعياته تتجاوز حجمه المباشر، خاصةً في ضوء تنامي التعاون بين روسيا والصين وإيران، بما يتيح لكل طرف الاستفادة من قدرات الآخر وتعزيز تأثيره، ويزيد من قدرة هذه الدول على التأثير في المصالح الأمريكية وإحداث ضغوط متزامنة على واشنطن في المنطقة وخارجها؛ وذلك على النحو التالي:

1- إضعاف الضغوط والعقوبات الاقتصادية الأمريكية: يتمثل أحد أبرز تداعيات الدور الروسي في إضعاف فاعلية العقوبات الأمريكية بالتعاون مع الصين وإيران، من خلال توفير بدائل اقتصادية ومالية للدول الخاضعة للضغط الأمريكي، وهو ما برز بصورة خاصة خلال فترة حكم "نيكولاس مادورو" لفنزويلا؛ إذ أسهم التعاون الروسي والصيني في استمرار إنتاج النفط وتوفير أسواق وقنوات مالية بديلة، فيما قدمت إيران الدعم في مجالات تكرير النفط ونقل الشحنات، كما ساعدت شبكات الشحن والوسطاء والشركات الواجهة على إخفاء مصادر الشحنات والتحايل على العقوبات، بما يجعل استهداف طرف واحد غير كافٍ لتعطيل هذه الشبكات بصورة مستدامة.

2- استخدام النفوذ الاقتصادي للضغط على دول المنطقة: لا تقتصر التداعيات الاقتصادية على الالتفاف على العقوبات، بل يمكن أن تتحول العلاقات التجارية والاعتماد المتبادل إلى أدوات للضغط السياسي. وفي هذا السياق، تشير الدراسة إلى أن روسيا تستطيع توظيف اعتماد بعض دول المنطقة على الأسمدة والطاقة وغيرهما من السلع للتأثير في قراراتها السياسية؛ إذ يمكن أن يؤدي تعطيل صادرات الأسمدة إلى البرازيل أو المكسيك، على سبيل المثال، إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار الغذاء، بما يفرض ضغوطاً داخلية على حكومات تلك الدول.

3- التأثير في سلاسل الإمداد ومصادر الطاقة والمعادن: يمكن للتعاون الروسي الصيني، وفقاً للدراسة، أن يمتد إلى التحكم في بعض الموارد الاستراتيجية وسلاسل الإمداد التي ترتبط بالمصالح الأمريكية. وتُبرِز الدراسة أهمية الليثيوم في هذا السياق، ولا سيما في بوليفيا والأرجنتين وتشيلي، باعتبار منطقة مثلث الليثيوم من أهم المناطق عالمياً من حيث احتياطيات هذا المعدن. وترى الدراسة أن توسُّع الاستثمارات الصينية والروسية في استخراج هذه الموارد ومعالجتها قد يحد من قدرة الشركات الأمريكية على الوصول إليها، ويزيد من اعتماد واشنطن على مصادر خارجية للمعادن الحيوية.

4- إمكانية تشتيت واشنطن في أوقات الأزمات والصراعات: تتيح القدرات الروسية في المنطقة لموسكو إمكانية خلق ضغوط موازية على الولايات المتحدة عندما تكون واشنطن منشغلة بأزمة أو صراع في مسرح آخر، بما يؤدي إلى تشتيت مواردها العسكرية والاستخباراتية؛ إذ تشير الدراسة إلى أن روسيا تستطيع توظيف وجودها البحري والاستخباراتي في المنطقة، بما في ذلك السفن والغواصات والطائرات البعيدة المدى، لإجبار واشنطن على تخصيص موارد للمراقبة والاستطلاع والحماية، وهو ما قد يحد من قدرتها على التركيز على مسارح صراع أخرى، مثل منطقة الهندوباسيفيك.

ختاماً، تخلص الدراسة إلى أن استمرار الحضور الروسي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، رغم محدودية حجمه مقارنةً بحضور القوى الكبرى الأخرى، يفرض تحديات متعددة على المصالح الأمريكية، خاصةً في ظل تنامي التعاون بين روسيا والصين وإيران؛ إذ لا تقتصر هذه التحديات على الجوانب الاقتصادية والأمنية، بل تمتد إلى قدرة موسكو على تشتيت الانتباه الأمريكي، ودعم الأطراف المناهضة لواشنطن، وتطوير قدراتها الاستخباراتية والمعلوماتية في المنطقة. وفي ضوء ذلك، توصي الدراسة الولايات المتحدة بالاستعداد لسيناريوهات التنافس المتعدد المسارح، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع الشركاء الإقليميين، بجانب تطوير قدرات الرصد والمراقبة وجمع المعلومات، بما يعزز قدرتها على اكتشاف أنشطة روسيا مبكراً، والحد من فرص توسيع نفوذها واستغلال الأزمات الإقليمية.

المصدر:

- Elina Treyger and Samantha Perez Davila, "Russia’s Enduring Role in Latin America and Its Implications for U.S. Hemispheric Interests", RAND, September 8, 2026, accessible at: https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA4593-1.html

كيف يؤثر الحضور الروسي في أمريكا اللاتينية على المصالح الأمريكية؟