على مدى عقود، حرصت المنظمات الدولية وحكومات العديد من الدول حول العالم على مكافحة الهجرة غير الشرعية، في ظل تنامي الظاهرة المؤرقة التي يُنظَر إليها على أنها تهديد للاستقرار الاجتماعي في الدول المُهاجَر إليها، وإن كانت قد انخفضت حدة الظاهرة خلال جائحة كوفيد–19، لما ترتَّب عليها من عمليات إغلاق تامة للحدود، باعتبارها تدابير احترازية لاحتواء تفشي الفيروس، ومن ثم انخفاض مسارات التنقل المنتظمة والتحويلات المالية وغيرها.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن المعابر غير النظامية قد شهدت انخفاضاً نسبياً نتيجة للرقابة المشددة على الحدود، في ظل الجائحة؛ حيث أبلغت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" في عام 2020، عن أدنى مستوى للهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، بفعل الجائحة، غير أنه عقب موجه الانفتاح في النصف الثاني من عام 2020، زادت عمليات الهجرة غير الشرعية، وظهرت معها أنماط ومسارات جديدة.

يُذكر في هذا الصدد أنه لا يوجد تعريف مقبول عالمياً للهجرة غير النظامية، غير أن المنظمة الدولية للهجرة تُعرِّفها بأنها "حركة تتم خارج القواعد التنظيمية للدولة المرسِلة"؛ فقد يقع المهاجر في وضع غير نظامي في عدد من الظروف؛ كأن يدخل دولة ما بأسلوب غير نظامي، مثل العبور بوثائق مزورة، أو أن يقيم في الدولة إقامةً غير نظامية، كانتهاك شروط تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة، وربما يكون موظفاً في الدولة بشكل غير منتظم، كأن يكون له الحق في الإقامة، غير أنه لا يجوز له الحصول على عمل مدفوع الأجر في الدولة المهاجَر إليها.

مؤشرات رئيسية

خلال السنوات الأخيرة، كانت هناك مؤشرات على تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد انحسار مؤقت شهده العالم خلال عام 2020، على خلفية حالات الإغلاق التي شهدها العالم في تلك الفترة من جراء جائحة كوفيد–19. ويمكن استعراض أبرز المؤشرات على تنامي الظاهرة فيما يأتي:

1– زيادة الهجرة غير النظامية في أفريقيا جنوب الصحراء: ابتداءً من يوليو 2023، أبلغت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عما يقرب من 3.2 مليون نازح نزوحاً داخلياً في منطقة الساحل، وما يقرب من 1.5 مليون لاجئ وطالب لجوء في المنطقة، وهي أرقام ضخمة عند مقارنتها بما تم الإبلاغ عنه، عندما تم إنشاء الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي في عام 2015، الذي قُدر بما يقل قليلاً عن 50 ألف نازح، وأكثر من 200 ألف لاجئ.

كما أنه في النصف الأول من عام 2023، من بين 64 ألفاً و846 وافداً غير نظامي عن طريق البحر إلى إيطاليا، كان هناك ما لا يقل عن 38% منهم بالأساس من دول غرب ووسط أفريقيا، وهي زيادة كبيرة عند مقارنتها بما تم توقعه خلال عام 2020 بزيادة بنحو 10% فحسب.

2– الارتفاع النسبي في عدد الوافدين عن طريق المحيط الأطلسي: شهد العدد الإجمالي للمهاجرين إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي، ارتفاعاً لأكثر من الضعف من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2023؛ حيث أبلغت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الهجرة، عن وجود نحو 5 آلاف شخص بين أبريل ويونيو من عام2023. وفي حين أن عدد الوافدين غير النظاميين لا يزال منخفضاً بنسبة 19% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بعام 2022، فإن ذلك يمثل انخفاضاً أصغر بكثير عما شوهد في نهاية الربع الأول من عام 2023، الذي قدر بنحو 64%.

3– زيادة أعداد المهاجرين من شرق أفريقيا عبر "الطريق الشرقي": أظهرت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في عام 2021، أكثر من 269 ألف حركة على طول الطريق الشرقي عبر خليج عدن إلى اليمن ثم إلى المملكة العربية السعودية، بما يشكل نحو 40% من كافة حركات الهجرة غير الشرعية في منطقة شرق أفريقيا. وفي الربع الأول من عام 2022، سجلت المصفوفة ذاتها وصول ما يقرب من 20 ألف مهاجر من شرق إفريقيا إلى اليمن؛ وذلك بزيادة قدرها 69% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021.

4– تزايد أعداد المعابر الحدودية غير النظامية: بحسب فرونتكس الوكالة الأوروبية لخفر السواحل والحدود، فإنه قد حدثت زيادة في أعداد المعابر الحدودية غير النظامية في عام 2022 بنسبة 60% مقارنةً بعام 2020. وبحسب وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، فإنه في عام 2021، تم اكتشاف وصول نحو 28 ألفاً و526 شخصاً بأسلوب غير قانونية على متن قوارب صغيرة قادمة من فرنسا إلى المملكة المتحدة، وهي ما تعد زيادة ضخمة من الـ8.43 ألف شخص المكتشفين في عام 2019 والـ1843 شخصاً في عام 2018. وجدير بالذكر هنا أن غالبية المهاجرين بتلك الطريقة تتراوح جنسياتهم بين إيران والعراق وإريتريا وسوريا.

5– تصاعد عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة: في عام 2021، ارتفع أعداد المهاجرين من المكسيك الذين يعبرون حدود الولايات المتحدة بصورة غير منتظمة، على نحو كبير، وهو ما أظهرته دورية الحدود الأمريكية؛ حيث صرحت باكتشاف نحو 1.52 مليون مهاجر غير شرعي على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهي زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف الرقم في عام 2020، الذي قدر بنحو 491 ألف مهاجر. يذكر في هذا السياق، أن أعداد غير المكسيكيين الذين قُبض عليهم، يفوق أعداد المكسيكيين في عام 2021. ولعل ذلك يعكس اتجاهاً جديداً نتج بشكل جلي خلال السنوات الأخيرة، من جراء الزيادة في أعداد المعابر الحدودية غير النظامية، التي لاقت رواجاً لدى المهاجرين غير الشرعيين من كل من الإكوادور والبرازيل ونيكاراجوا، وفنزويلا، وهاييتي، وكوبا.

أنماط مغايرة

على الرغم من مخاطر غرق السفن، وزيادة ضحاياه، فإنه لا يزال نمطاً سائداً للهجرة غير الشرعية. ويلاحظ هنا أن ثمة أنماطاً رئيسية، بعضها تقليدي والآخر جديد، باتت تسيطر على الهجرة غير الشرعية، وهو ما يمكن استعراضه فيما يأتي:

1– حمل تأشيرات عمل مزورة لتسهيل الهجرة: لطالما مثَّل حمل تأشيرات عمل مزورة واحداً من أهم وأبرز أنماط الهجرة غير الشرعية؛ حيث يسعى الراغبون في الهجرة إلى تحصيل تأشيرات مزورة، عبر اللجوء إلى وكالات التوظيف وقبول الرشاوى والموافقة على تأشيرات العمل المؤقتة لهؤلاء العمال، وهو نمط منتشر في العديد من دول العالم، كما هو الحال في ماليزيا، حيث لا يزال هناك أزمة في العمال المهاجرين في ماليزيا؛ فخلال الشهور الأخيرة تم القبض على نحو 500 عامل مهاجر من نيبال وبنجلاديش يحملون تأشيرات عمل مؤقتة تقطَّعت بهم السبل في ماليزيا دون الحصول على الوظائف المرجوة، التي كان اثنان من مسؤولي الهجرة قد وعداهم بها بالتعاون مع وكالات التوظيف.

2– تحول حاسم نحو طريق وسط البحر الأبيض المتوسط: خلال عام 2022، كان هناك تحول كبير من طريق شرق البحر الأبيض المتوسط (من تركيا إلى اليونان بشكل رئيسي) إلى طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا إلى إيطاليا؛ وذلك نتيجة عدد من التطورات في عدة مناطق؛ فبينما انخفضت أعداد المعابر من تركيا إلى أوروبا بحدة، من جراء تكثيف اليونان دورياتها البحرية وإنشائها سياجاً حدودياً على طول نهر إيفروس. فإنه تزامن مع ذلك نشوب عمليات صد عنيفة وانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين على ذلك الطريق، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني، والاعتداء الجسدي، والسرقة، والإذلال، ووصلت إلى حد القتل. ويُدلَّل على ذلك بالعثور في فبراير 2022، على جثث 12 شخصاً تمت إعادتهم من اليونان على الحدود التركية، مجمدة حتى الموت، بعد تجريدهم من ملابسهم وأحذيتهم، وهو ما تسبب في تراجع كبير في الهجرة على طريق شرق البحر الأبيض المتوسط من تركيا إلى اليونان بشكل رئيسي لصالح تصاعد الهجرة عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

3– اكتشاف الطريق الصربي ممراً بديلاً للتونسيين: منذ منتصف عام 2020، مثَّل الطريق الصربي ممراً بديلاً للتونسيين الفارين من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في ذلك الوقت. وازدادت أهمية ذلك الممر في سياق تشديد الرقابة في البحر الأبيض المتوسط، خاصةً أن موجة الهجرة التونسية قد أثارت قلق الاتحاد الأوروبي في الفترة بين عامي 2018 و2021؛ حيث كان أكثر من ثلث المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر هم في الأساس من التونسيين.

لذا فإنه خلال الفترة بين 2020–2022، سافرت أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين التونسيين عبر صربيا بغية الوصول إلى أوروبا، وتلقوا المساعدة المالية من قِبل المغتربين التونسيين الذين يعيشون في أوروبا في ذلك الوقت. وعلى الجانب الآخر، فإن صربيا استخدمت المهاجرين التونسيين كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي، حتى قررت إغلاق الطريق في نوفمبر من عام 2022.

4– تحول المكسيك إلى ترانزيت للمهاجرين غير الشرعيين من دول مختلفة: بعد مرور قرابة عقد من الزمان على استمرار الهجرة بأغلبية ساحقة من كل من المكسيك والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس إلى الولايات المتحدة، فإنه قد تزايدت التدفقات إلى الولايات المتحدة من خارج البلدان التقليدية؛ حيث بات المهاجرون من خارج المكسيك وشمال أمريكا الوسطى يمثلون نحو 43% من بين الذين أُلقي الضبط عليهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في عام 2022، وهو معدل كبير مقارنةً بنحو 4% قبل خمس سنوات فقط، بيد أن الأمر لا يتوقف عند قدوم المهاجرين من مناطق بعيدة فحسب، بل إن نقاط وصولهم إلى الحدود كذلك بين الولايات المتحدة والمكسيك قد شهدت تغيراً على نطاق واسع واختلفت باختلاف الجنسية.

مسارات الاستجابة

استدعت معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عدداً من الأدوات والمسارات من جانب الحكومات والمنظمات الدولية، وهو الأمر الذي يمكن تناوله من خلال ما يلي:

1– محاولة معالجة الأسباب العميقة للهجرة: انطلاقاً من كون ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي في الأساس نتاج ظروف اقتصادية واجتماعية شديدة الصعوبة، فإنها أجبرت الشباب على البحث عن مناطق لجوء جديدة، وفي الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى المال، فإنهم يجدون من الصعوبة بمكان السفر والهجرة بشكل قانوني، حتى تنتهي بهم السبل بالبحث عن طرائق، وإن كانت غير شرعية، للخروج من بلدانهم. إن ذلك يفرض على الحكومات أن تتعامل على نحو مكثف في مكافحة الجذور العميقة للظاهرة، عبر تعزيز التعليم وتوفير فرص تدريب لتحسين مهارات العمالة المحلية، وتوفير فرص عمل كافية وخلق ظروف معيشية جيدة لمواطنيها، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات، وخلق بيئة تجارية ملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، والحد من الفساد.

إضافة إلى ذلك، أكدت المنظمات الدولية ضرورة مكافحة الصراعات، والاضطرابات السياسية التي من شأنها أن تدفع نحو مزيد من الهجرة غير الشرعية؛ وذلك بتعزيز آليات الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول المصدرة للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للصراعات وحل النزاعات.

2– تعزيز الأمن الحدودي بين الدول: بالنظر إلى كون تعزيز الأمن الحدودي أولى خطوات مكافحة الهجرة غير الشرعية، فإن ذلك الحل يتطلب عمل الدول ابتداءً على تعزيز الرقابة عبر الحدود، وهي عملية وإن كانت تحظى باهتمام دولي واسع، فإن من الممكن تحسين أدائها من خلال تطوير تقنيات وأساليب أكثر فاعليةً لرصد ومراقبة التحركات غير الشرعية عبر الحدود، وتكثيف الوجود الأمني والجمارك على الحدود لمنع التسلل، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات مع البلدان المجاورة لضمان تأمين الحدود المشتركة، بما يصب في النهاية في صالح تعزيز أمن الحدود، وتقليل الأعداد المتسللة من المهاجرين غير الشرعيين.

3– توفير خيارات قانونية للهجرة: تحتاج البلدان توفير خيارات قانونية للهجرة، تتيح من خلالها تقديم تسهيلات من شأنها تيسير إجراءات الهجرة القانونية، وتصميم برامج للهجرة العملية والعائلية، تستند إلى معايير واضحة، وربما عقد اتفاقيات مع البلدان التي يحرص مواطنو الأولى على الهجرة إليها؛ لتسهيل عملية الهجرة بصورة قانونية، بما يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.

4– تطوير آليات التعاون الدولي: شهدت السنوات الماضية تصاعداً في جهود التعاون بين الدول في مسألة تبادل المعلومات والخبرات حول تحليل أسباب الهجرة وتبني استراتيجيات مشتركة في سبيل مكافحة الظاهرة، وتنسيق الجهود فيما بينها، كما بالإمكان عقد اتفاقيات مشتركة تحفز على التعاون من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات المتعلقة بالمهربين.

5– إطلاق حملات للتوعية والتثقيف: بما أن نمط الثقافة السائدة وطريقة التفكير عامل رئيسي في توجيه الأفراد نحو اتخاذ قرارات بعينها، فقد تزايد توجه الحكومات نحو إطلاق حملات توعية وإعلانية للجمهور المحلي والمهاجرين المحتملين حول المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وعرض معلومات حول البدائل القانونية المتاحة، والبرامج المتاحة للهجرة، وهو دور يمكن أن تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني، جنباً إلى جنب الإعلام الرسمي، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يدفع في النهاية نحو خلق حالة من الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة وسبل تفادي تداعياتها.

6–محاربة الاتجار بالبشر: على اعتبار أن الاتجار بالبشر على يد عصابات منظمة هو أحد عوامل الهجرة غير الشرعية ومتسبب رئيسي فيها – إذ تلجأ تلك العصابات إلى خطف أعداد كبيرة من البشر، وتعمد بعد ذلك إلى تهجيرهم للاتجار بهم بصورة غير نظامية – فإن من الأهمية بمكان تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، وتشديد العقوبات على المتورطين في تلك الجريمة، فضلاً عن تقديم الدعم الكافي للضحايا وتوفير برامج لإعادة تأهيلهم.

7– تطوير برامج إعادة التوطين: يعد ذلك الحل موجهاً إلى البلدان المستقبلة خاصةً، التي يُهاجَر إليها هجرة غير شرعية؛ إذ بإمكان تلك الدول إتاحة الفرص للمهاجرين غير الشرعيين للتوطين بشكل قانوني ومستدام بها، وإعادة دمجهم في مجتمعها والاستفادة منهم كقوى عاملة محتسبة ضمن ناتجها المحلي الإجمالي.

إجمالاً، فإنه لخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فإن العديد من الدول تحرص على مكافحتها، وهو ما ظهر على مدار عقود من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية والاتفاقيات بين كثير من الدول، فضلاً عن إصدار اللوائح والقوانين وتعزيز الرقابة على الحدود بغية محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ولعل آخر الجهود الدولية في هذا الصدد، استضافة إيطاليا عدداً من قادة الدول والمنظمات الدولية في روما في يوليو 2023، في مؤتمر تحت عنوان "مسار روما للحوار"، في محاولةٍ لإيجاد نهج مختلف لمعالجة الجذور العميقة للهجرة غير الشرعية، والتوصُّل إلى آليات تعاون جديدة بين الدول التي ينطلق منها المهاجرون والدول المُضيفة، بعدما فشلت العديد من الإجراءات الأمنية بمفردها في إيقاف تدفُّق المهاجرين غير الشرعيين إلى الشواطئ الأوروبية.

ومن المرجح أن تؤدي المزيد من هذه الجهود الدولية إلى تعزيز التكاتف والتعاون الدولي في سبيل مكافحة الظاهرة، وتقريب وجهات النظر بين الدول المهاجَر منها والدول المهاجَر إليها، بما يصب في النهاية في صالح محاربة الظاهرة وإيجاد حلول عملية لها.

كيف تنامت معدلات الهجرة غير الشرعية عالمياً؟