سهير الشربيني

في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022، لم تتعرض روسيا لأزمة اقتصادية كبيرة، كما كان متوقعاً؛ فحتى نهاية عام 2022، وبالتحديد قبل تطبيق العقوبات الغربية ضد روسيا بشكل كامل، ظلت موسكو مستفيدة من عائدات النفط والغاز الروسية المتنامية، والتي تزايدت خلال ذلك العام بنسبة 28% مقارنة بعام 2021، وبالتالي كان لدى الحكومة الروسية والنظام المصرفي الموجود في الدولة ما يكفي من السيولة لإقراض الشركات الخاصة، التي لولا ذلك لعانت من انقطاعها عن الغرب. وعلى الناحية الأخرى، لعبت الأقاليم الروسية التي تضم مصانع عسكرية دوراً خاصاً منذ بداية الحرب، حيث ساهمت في تعزيز الإنتاج الحربي في الدولة، فيما انتعشت بعض الصناعات الأخرى في عددٍ من الأقاليم الروسية بفعل الحرب، وهو ما دفع بعض المحللين للحديث عن المناطق الروسية المستفيدة من الحرب، والتحديات المقترنة بذلك في حال استمرار الحرب أو انتهائها.

كيف استفادت بعض الأقاليم الروسية من حرب أوكرانيا؟

اقتصاد الصراع:

خلال السنوات الأخيرة، مرت القارة الأوروبية بأزمة طاقة ممتدة على خلفية التوترات الجيوسياسية التي شهدها العالم، والتي أثَّرت بدورها على إمدادات الطاقة الروسية إليها، حتى وصلت إلى مرحلة الانقطاع من جراء الحرب الأوكرانية، والعقوبات الأوروبية الموقعة ضد روسيا، وهو ما كان له تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة على أوروبا، وهو الأمر الذي زاد من يقين صناع السياسة في أوروبا بضرورة تنويع مصادر القارة من الطاقة، في سبيل حماية أمن طاقتها؛ ما دفعهم إلى تلمُّس مصادر طاقة بديلة، يمكن أن تعوض نقص الطاقة الناجم عن انقطاع الغاز الروسي، الذي ظل لعقود المصدر الرئيسي لأمن الطاقة الأوروبي. وفي ضوء ذلك تبدَّى أمام صناع السياسة الأوروبية، الإمكانات الضخمة التي تحظى بها أفريقيا في مجال الطاقة، التي من الممكن أن تغير مشهد الطاقة عالمياً، في حال استغلالها والتوسع في الاستثمارات بها.

لماذا تكثف أوروبا استثماراتها في الطاقة الأفريقية؟

Energy Security:

على غرار النهج الصيني في الصناعات الحيوية كأشباه الموصلات؛ فإن بكين تتبع استراتيجية مماثلة في صناعة بناء السفن، ترمي من خلالها إلى تعزيز مبيعات السفن الصينية الرخيصة عالمياً، وإبعاد الصناعة عن المنافسة الأجنبية، والوصول في نهاية المطاف إلى الهيمنة العالمية على الصناعة. وقد تمكنت الصين بالفعل، على مدار العقود الماضية، من الهيمنة فعلياً على سوق السفن العالمية، مستفيدةً من قدراتها القوية في سلاسل التوريد وتركيزها المستمر على التطورات التكنولوجية الذكية والخضراء.

كيف تواجه واشنطن هيمنة الصين على صناعة السفن عالمياً؟

الصراع القادم:

شهدت ألمانيا، خلال شهر مارس الماضي، انعقاد حوار برلين العاشر حول تحول الطاقة، تحت شعار "تسريع تحول الطاقة العالمي"؛ وذلك بمشاركة وزراء ووفود رفيعة المستوى من أكثر من 75 دولة، مع ممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني. وقد تمثل المحور الرئيسي الذي تركزت عليه المناقشات، في استعراض الاستراتيجيات الرامية إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030 الذي تم تحديده خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" في دولة الإمارات في عام 2023، فضلاً عن بحث فرص الاستثمار في الطاقة النظيفة من جانب الاقتصادات المتقدمة في الاقتصادات النامية، في سبيل تحقيق تحول الطاقة عالمياً.

كيف يمكن تسريع تحول الطاقة عالمياً؟

حوار برلين:

في مساء يوم 13 أبريل الجاري، شنت إيران هجوماً واسع النطاق باستخدام وابل من الطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل، رداً على غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، كانت قد أسفرت عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين. وتعد هذه المرة هي الأولى التي تستهدف فيها إيران إسرائيل بصورة مباشرة. ويأتي ذلك التصعيد بعد ستة أشهر من تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في لبنان بشكل شبه يومي، وقيام وكلاء إيران الآخرين في العراق وسوريا واليمن بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار على إسرائيل؛ وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة. وفي هذا الصدد، أثيرت تساؤلات عديدة حول التكلفة الاقتصادية للتصعيد الإيراني الإسرائيلي.

تداعيات الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل على الاقتصاد العالمي

تكلفة الصراع:

منذ عام 2018، أخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه مسؤولية تنظيم قطاع التكنولوجيا بصفة عامة، وعليه عمد إلى إطلاق بعض المبادرات التي تفرض بعض القيود على استخدام الذكاء الاصطناعي من ناحية، وقيوداً أخرى على شركات التكنولوجيا الكبرى لكبح القوة الاقتصادي لها في هذا المجال؛ بدايةً من إطلاق قواعد شاملة لحماية البيانات عُرِفت باسم "اللائحة العامة لحماية البيانات" في عام 2018، والاتفاق بالإجماع بشأن قانون الذكاء الاصطناعي للكتلة، الذي توصَّلت إليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الثاني من فبراير 2024، بعد مفاوضات دامت لشهرين، وأخيراً إدخال الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيز النفاذ في السابع من مارس 2024، في خطوات متسقة ومتصلة توحي برغبة أوروبية في إرساء جملة من الضوابط الحاكمة لسوق التكنولوجيا.

ملامح الصدام بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا

قوانين جديدة:

في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في كابول، في أغسطس 2021، أُجبرت أفغانستان على عزلة دولية، غير أنه على مدار فترة العامين ونصف الماضية، كان هناك مساعٍ من جانب طالبان وعدد من القوى الإقليمية نحو تعزيز وتنمية التكامل الإقليمي، وظهر ذلك من خلال إصرار بعض الدول –مثل روسيا والصين– على تعزيز حضورها الدبلوماسي في كابول، وكذلك توجه بعض الأطراف إلى بحث فرص الاستثمار في أفغانستان. وبالرغم من المكاسب المتبادلة للدول التي تسعى إلى الانفتاح على طالبان؛ فإن ذلك الانفتاح يُقابَل بتحديات رئيسية، مثل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، وخلافات طالبان مع دول الجوار، وتأثيرات تغير المناخ بأفغانستان على فرص الاستثمار، وكذلك استمرار مخاطر الاستثمارات الحدودية.

هل تتمكن طالبان من كسر العزلة الدولية؟

حسابات المصالح:

في ظل الاهتمام المتزايد باعتماد العملات المشفرة في أجزاء مختلفة من العالم، تبرز أفريقيا واحدةً من الأقاليم التي تُظهر إمكانات كبيرة ورغبة مُلحة للتوسع في هذا المجال؛ وذلك بالنظر إلى تحركات عدة بلدان أفريقية إزاء اعتماد العملات المشفرة وإكسابها صفة قانونية من ناحية، واهتمام مواطني هذه الدول هم أنفسهم بما في ذلك من هم في الشتات، باقتناء تلك العملات المشفرة والتعامل من خلالها، بصفتها بديلاً براقاً للنظم المصرفية التقليدية، مدفوعين بعوامل عدة، بما في ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني في كثير من الدول الأفريقية، ومحدودية الوصول إلى الخدمات المالية، فضلاً عن الفوائد المحتملة التي تقدمها العملات المشفرة؛ ما يكشف كون ذلك التبني للعملات المشفرة ليس مجرد اتجاه، بل هو استجابة لمختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية الفريدة للقارة الأفريقية.

كيف تصاعد استخدام العملات المشفرة في أفريقيا؟

بدائل مالية:

في خضم التحديات الاقتصادية التي عايشتها ألمانيا خلال السنوات القليلة الماضية، عادت الادعاءات القائلة بأن ألمانيا هي "رجل أوروبا المريض" في الوقت الراهن، وهو الوصف الذي سبق أن أطلقه الخبير الاقتصادي "هولجر شميدينج" على ألمانيا للمرة الأولى في عام 1998، عندما تعرض نموها الاقتصادي للانخفاض إلى ما دون نظيراتها في منطقة اليورو، وحينها قيل إن تكلفة إعادة توحيد ألمانيا الغربية والشرقية قد خلقت أعباءً غير مسبوقة بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني، وهو المصطلح الذي أضحى مستساغاً على نحو كبير في ذلك الوقت، حتى إنه في يونيو من عام 1999، أطلقت مجلة إيكونوميست الوصف ذاته على ألمانيا، غير أنه في غضون عقد من الزمان، تمكنت ألمانيا من التحول من "رجل أوروبا المريض" إلى "النجم الاقتصادي" في أوروبا؛ وذلك بفضل إصلاحات أجندة 2010، ومرونة مؤسسات سوق العمل، والصادرات الألمانية الموسعة إلى الأسواق الناشئة من أمثال الصين والهند.

سهير الشربيني

سهير الشربيني

الإصدارات