إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

ظهرت في الفترة الأخيرة مؤشرات توحي بحدوث تقارب عراقي–سوري، على نحوٍ بدا جلياً في الاتصال المباشر والأول من نوعه في 1 أبريل 2025 بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع؛ حيث أكد الأول دعم خيارات الشعب السوري، وأهمية "التعاون المتبادل في مواجهة التنظيمات الإرهابية". وقد كشف هذا الاتصال عن موقف عراقي جديد يتجاوز السياسة الحذِرة في التعامل مع الإدارة السورية الجديدة، كما عكس الرغبة العراقية في تعزيز العلاقات مع سوريا في إطار مساعي بغداد لتكريس حالة الاستقرار في الجوار العراقي، وتوسيع نطاق نفوذ بغداد في محيطها الإقليمي. وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العراق في 14 مارس 2025، ومشاركة البلدين في اجتماع دول جوار سوريا، الذي استضافته الأردن في 9 مارس 2025.&nbsp;مؤشرات لافتةاتجهت العراق، خلال الآونة الأخيرة، نحو بناء أرضية جديدة مع النظام السوري الجديد، وهو ما تجلى في عدد من الملامح الرئيسية التي تكشف عن مستوى هذا التقارب. ويمكن تناول ذلك على النحو التالي:1– دفع العلاقات الدبلوماسية والأمنية الثنائية: اتجهت بغداد، في الأسابيع الماضية، نحو تطوير العلاقات السياسية والدبلوماسية والأمنية مع دمشق؛ وذلك من خلال تفعيل الزيارات الرسمية المتبادلة. وقد برز ذلك في زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العراق لأول مرة في 14 مارس 2025 لبحث الملفات المشتركة بين البلدين، كما سبق هذه الخطوة لقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بنظيره السوري أسعد الشيباني على هامش "مؤتمر باريس الدولي لدعم سوريا" في 13 فبراير 2025، وتأكيد الطرفين أهمية التنسيق المشترك لمحاربة الإرهاب، وتعزيز أمن الحدود المشتركة. وبالتوازي مع ذلك، قام رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري بزيارة دمشق؛ حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في 26 ديسمبر 2024؛ وذلك في إطار تعزيز الترتيبات الأمنية في المناطق الحدودية بين البلدين.2– توجيه رسائل إيجابية عراقية تجاه الإدارة الجديدة في دمشق: أدلى المسؤولون العراقيون طوال الشهرين الماضيين بسلسلة من التصريحات الإيجابية تجاه دمشق؛ فقد أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في 14 فبراير 2025، عدم وجود أي تحفظ أو شروط من بلاده لتقبُّل التعامل مع القيادة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن العراق سيدعو الشرع إلى حضور القمة العربية المقرر عقدها مايو 2025 في بغداد. وقبل ذلك، قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في 9 فبراير 2025، إنه "لا خطر يهدد الأراضي العراقية من الجانب السوري"، كما أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في مطلع فبراير 2025، أن "حكومته لا تريد لسوريا أن تكون ساحة للصراعات الأجنبية، بل تسعى إلى الحفاظ على استقرارها وازدهارها بعد سنوات من الصراع، وإن العراق لا يتدخل في الشأن السوري الداخلي".3– معارضة التدخلات الإسرائيلية في سوريا: أعلن العراق عن رفض التوغل الإسرائيلي في سوريا، وظهر ذلك في تأكيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصاله الهاتفي بالرئيس السوري أحمد الشرع في 1 أبريل 2025، رفض بلاده القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، فضلاً عن دعم العراق الثابت لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها الكاملة. كما سبق هذه الخطوة، توقيع العراق على بيان الاجتماع الأول لتجمع "سوريا ودوار الجوار" بالعاصمة الأردنية عمان في 9 مارس 2025، الذي طالب بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من سوريا. وفي سياق متصل، أصدرت الخارجية العراقية في 9 ديسمبر 2024، بياناً أدانت فيه سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا.4– تطوير العلاقات التجارية الثنائية: بذل العراق جهوداً حثيثة من أجل إعادة تأهيل المعابر الحدودية مع سوريا، وخاصةً معبرَي "البوكمال" و"القائم"، وهما يمثلان نقطة استناد استراتيجية في دفع العلاقات التجارية بين البلدين، باعتبارهما شرياناً حيوياً للتبادل التجاري بين سوريا والعراق. ويعكس ذلك رغبة العراق في ضمان تلبية احتياجاته من السوق السورية، وخاصةً الزراعية، كما يبدو العراق حريصاً على دعم استقرار سوريا لضمان جلب مزيد من الفرص الاقتصادية، خصوصاً في ظل مساعي العراق لإتمام بناء مشروع "طريق التنمية" الذي تُعَد سوريا أحد مكوناته الرئيسية.دوافع جوهريةثمة العديد من الدوافع المحفزة للتقارب بين بغداد ودمشق، يتمثل أبرزها فيما يلي:1– تأمين العراق الحضور في مشاريع إعادة الإعمار بسوريا: يدرك العراق أهمية تأمين حصوله على جانب من مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، باعتبار أن ذلك يمثل أولوية لجانب واسع من الشركات العراقية التي تستهدف إيجاد موطئ قدم لها في سوريا الجديدة. وهنا، يمكن تفسير مساعي بغداد لتطوير العلاقة مع دمشق. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كان قد أكد في 23 فبراير 2025، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع، استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.2– تحييد المخاطر الأمنية القائمة: يرتبط التحول اللافت في العلاقة بين بغداد ودمشق بالرغبة في تحييد التحديات الأمنية التي تواجه البلدين، وخاصةً في المناطق الحدودية المشتركة التي تُقدَّر بنحو 600 كم، وتمثل ملاذاً آمناً، سواء كان ذلك لنشاط التنظيمات الإرهابية أو لعمليات تهريب المخدرات؛ حيث أعلنت السلطات العراقية، في 16 مارس 2025، ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاجون المخدرة مصدرها سوريا، في أكبر كمية تُضبَط في عملية تهريب خلال السنوات الأخيرة، كما أن ثمة تخوفات عراقية إزاء المخاطر الأمنية المحتملة في شمال شرق سوريا، في ظل تراجع جهود التأمين التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لحراسة مخيمات التطرف التي تضم عوائل "داعش"؛ ما يعني عودة مخاطر التنظيمات المتطرفة مجدداً. ومن ثم، يبقى تعزيز التعاون الأمني مع دمشق أولوية لا غنى عنها خلال المرحلة المقبلة.3– استمرار السياسات البرجماتية للرئيس السوري: مثَّلت السياسات البرجماتية التي تبنتها الإدارة السورية الجديدة أحد المحفزات الرئيسية وراء التحول الحاصل في الموقف العراقي تجاه دمشق؛ فقد عكست سياسات أحمد الشرع تجاه بعض دول الإقليم حرص دمشق على الابتعاد عن الأفكار الأيديولوجية مقابل تأكيد تأسيس علاقات استراتيجية ومؤسسية مع محيط سوريا الإقليمي والدولي. ومن ثم، فإن أسلوب عمل الإدارة الجديدة في سوريا، وتعاطيها ببرجماتية مع التطورات والتحولات الإقليمية والدولية، دفعت العراق إلى التخلي عن سياسة الحذر تجاه دمشق.4– مساعي رئيس الوزراء العراقي لتحقيق انتصار سياسي داخلي: منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، عملت القوى الشيعية الموالية لإيران على دفع العراق لتبني مواقف حذرة تجاه دمشق، بيد أن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سياسة الضغوط القصوى على طهران، جنباً إلى جنب مع مطالبة العراق بتفكيك المليشيات المسلحة الموالية لطهران، وفَّر مساحة أكبر لحكومة السوداني لإدارة ملف السياسة الخارجية العراقية، وخاصةً تجاه دمشق. وعلى ضوء ذلك، فإن التقارب العراقي مع إدارة الشرع في التوقيت الحالي يرتبط، في جانب منه، برغبة السوداني في تحقيق انتصار داخلي، خصوصاً مع اقتراب الاقتراع التشريعي المقرر إجراؤه في أكتوبر 2025. وتجدر الإشارة إلى أن قوى سياسية عراقية، من أهمها تيار مقتدى الصدر، وتيارات سنية، قد دعت إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا مقابل منح أولوية لتعزيز العلاقات مع سوريا الجديدة، باعتبارها عمقاً استراتيجياً للأمن القومي العراقي.تحديات ضاغطةختاماً، يمكن القول إن الاتصال الهاتفي بين السوداني والشرع قد يسهم في تحريك المياه الراكدة بين سوريا والعراق، ويدفع باتجاه تطوير العلاقات الثنائية، بيد أن ثمة تحديات قد تعرقل ذلك، منها رفض تحالف الإطار التنسيقي – الذي يضم أغلب الأحزاب والفصائل المسلحة الحليفة لإيران – هذا التقارب، بالإضافة إلى مخاوف دمشق من نشاط الفصائل العراقية التي تعمل خارج نطاق مؤسسة الجيش العراقي، وتنتشر على الحدود السورية–العراقية، كما يبقى عدم حسم ملف الضباط والمنتسبين إلى الجيش السوري السابق، الذين فروا إلى الأراضي العراقية بعد انهيار نظام الأسد، وعاد جزء منهم إلى سوريا، تحدياً إضافياً.

دوافع التقارب العراقي–السوري