عرض د. إيمان عبد الحليم

في ظل ندرة الدراسات المتعلقة بالآثار الجيوسياسية للذكاء الاصطناعي، صدر في سبتمبر 2026 كتاب "جيوسياسة الذكاء الاصطناعي" (Geopolitics of Artificial Intelligence)، ضمن سلسلة "Cambridge Elements in Philosophy and AI"، من تأليف "بوريس بابيتش" و"برايان وونج يوي شون"، وهما أستاذان وباحثان في جامعة "هونج كونج"، تتركز أبحاثهما واهتماماتهما العلمية في مجالات فلسفة العلوم والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دراسة الأبعاد الأخلاقية والقانونية للأنظمة الخوارزمية وتطبيقاتها المختلفة.

وانطلاقاً من هذه الخلفية الأكاديمية، يُجادل المؤلفان بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة توظفها الدول في إطار صراعاتها الجيوسياسية التقليدية، وإنما أصبح عاملاً مؤثراً في إعادة تشكيل طبيعة القوة العالمية، وأنماط ممارستها، وآليات إضفاء الشرعية عليها. وفي هذا السياق، يسعى الكتاب إلى تقديم معالجة فلسفية وتحليلية للتداخل المتزايد بين الذكاء الاصطناعي والجغرافيا السياسية، مع التركيز على التداعيات الأخلاقية والقانونية لاستخدام هذه التكنولوجيا في العلاقات الدولية. كما يطرح المؤلفان إطاراً يقوم على تعزيز العدالة الدولية والتعاون الاستراتيجي، بدلاً من اختزال التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي في إطار "سباق تسلح صفري" بين القوى الكبرى.

البُعد الأخلاقي

يعرض المؤلفان لأسباب الاهتمام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العلاقات بين الدول، موضحين أن هناك أربعة أسباب رئيسية تجعل هذا الأمر جديراً بالاهتمام، تتمثل فيما يلي:

1- موازنة المنافع والأضرار: أدى الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى ظهور مجموعة غير مسبوقة من الأضرار والفوائد المحتملة، التي تتشابه في بعض جوانبها مع تلك المرتبطة بتقنيات سابقة أسهمت في تغيير موازين القوة وطبيعة العلاقات بين الدول، مثل تطوير القنبلة الذرية وظهور الإنترنت، لكنها تختلف عنها في جوانب أخرى. وهو ما يستدعي تحليل الآثار المعيارية لهذه الأضرار والفوائد، أو للمخاطر والفرص المترتبة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويعني ذلك، بحسب المؤلفين، ضرورة التعامل مع عالم تتسم موارده بالندرة وتتنافس فيه المطالب والمصالح، بما يجعل التوزيع المنصف لتقنيات الذكاء الاصطناعي قضية بالغة الأهمية. ومن ثم، تبرز الحاجة إلى وضع أسس معيارية تحدد كيفية الموازنة بين المخاطر والفرص المتنافسة، وهو ما يمثل بدوره دافعاً مهماً لتطوير إطار نظري لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في سياق الجغرافيا السياسية.

2- معضلة العدالة العالمية: يُبرز صعود الذكاء الاصطناعي العديد من المفاضلات القيمية الراسخة في الأدبيات الفلسفية المعاصرة حول العدالة العالمية. فعلى سبيل المثال، تميل معظم السياسات والتوجيهات والمنصات الحكومية المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي إلى التركيز بدرجة كبيرة على حماية المصالح الجوهرية للدولة، مما قد يدفعها إلى فرض قيود أكثر صرامة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي. غير أن المفارقة تتمثل في أن بعض القيود التي دعت إليها الحكومات الديمقراطية الليبرالية الغربية قد تؤدي، في بعض الحالات، إلى تقويض مصالح مواطنيها على الصعيد المحلي، فضلاً عن مصالح مواطني الدول الحليفة.

وعلى الصعيد الدولي، يؤكد المؤلفان أن من مصلحة الاقتصادات النامية والصغيرة والفقيرة ألا تفرض الاقتصادات المتقدمة تقنياً قيوداً على صادراتها من المكونات الأساسية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي. في المقابل، قد تعترض دولة متقدمة تقنياً على هذه المطالب بدعوى الأمن القومي، خشية استخدام هذه المعرفة المتقدمة كسلاح ضدها من جانب جهات غير مؤهلة. وقد استُخدم هذا المنطق مراراً لتبرير القيود التي فرضتها الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تصدير بعض مكونات سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ومن ثم، تبرز الحاجة إلى معالجة الإشكاليات العالمية المرتبطة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العلاقات بين الدول، مع مراعاة حماية سيادة الدول الهشة والنامية ومصالحها، في ظل القيود التي قد تُفرض على استخدامات الذكاء الاصطناعي.

3- إشكالية المسؤولية والمساءلة: يثير توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحرب، على نحو خاص، تساؤلات بشأن المسؤولية عن القرارات والإجراءات المرتبطة باستخدام هذه التقنيات. وفي هذا السياق، يشير المؤلفان إلى الاستخدام المزعوم لنظام تحديد الهوية بالذكاء الاصطناعي "Lavender" من قِبل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة، والذي قيل إنه أسهم، في مرحلة ما، في تحديد (37) ألف هدف محتمل بناءً على الاشتباه في صلاتهم بحركة "حماس"، فضلاً عن استخدام الهند طائرات مسيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال نزاعها الحدودي مع باكستان في عام 2025.

وبغض النظر عن تقييم المؤلفين للمبررات الأخلاقية لمثل هذه الاستخدامات في الحروب، فإنها تثير تساؤلات واضحة بشأن المسؤولية عن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في العمليات العسكرية. ويوضح المؤلفان، في هذا الصدد، أن المسؤولية لا تقتصر على الدول والجيوش المستخدمة لهذه التقنيات، وإنما تمتد أيضاً إلى المهندسين والمستثمرين والشركات التي تطورها أو تمولها، ولا سيما عند اتخاذ قرارات بشأن إتاحة التقنيات المتطورة أو بيعها للجيوش ووكالات الاستخبارات. ومن ثم، تبرز إشكالية تحديد المسؤولية الأخلاقية عن الاستخدامات العسكرية المحتملة لهذه التقنيات، وما إذا كان ينبغي فرض قيود على تطويرها أو إتاحتها للجهات العسكرية والأمنية.

4- فجوة الأطر النظرية: يجادل المؤلفان بأن الأطر الحالية لدراسة العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية لا تولي اهتماماً كافياً للمسائل الأخلاقية التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، في حين أن الأدبيات الحالية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي قد لا تقدم تفسيراً واضحاً للتحديات الجيوسياسية الفريدة المرتبطة بهذه التكنولوجيا. وتشمل هذه التحديات مخاطر تصعيد النزاعات، والعنف غير المبرر، وسوء تخصيص الموارد، بما يستدعي تطوير مقاربات تجمع بين البعد الأخلاقي والتحليل الجيوسياسي للذكاء الاصطناعي.

رفض "النظرية الصفرية"

يقدم المؤلفان نقداً فلسفياً وبنيوياً لـ"النظرية الصفرية" (Zero-sum game) التي تحكم، من وجهة نظرهما، جانباً من مقاربات الدول الكبرى للتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي. ويرى المؤلفان أن التعامل مع التطور التكنولوجي باعتباره منافسة لا يمكن أن يحقق فيها طرف مكاسب إلا على حساب طرف آخر يتجاهل فرص التعاون والمنافع المشتركة التي يمكن أن يتيحها الذكاء الاصطناعي. ويمكن توضيح أبرز حججهما في النقاط التالية:

1- التعاون مصلحة عقلانية: يخصص الكتاب فصلاً ذا طابع رياضي لإثبات أن التعاون وتقليص الفجوات التكنولوجية يمكن أن يمثلا مصلحة عقلانية للدول، في مواجهة الخطاب السياسي الذي يصور التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي باعتباره سباقاً صفرياً، على غرار سباق الفضاء، حيث ترتبط المنافسة بتحقيق التفوق على الطرف الآخر. ويرى المؤلفان أن هذا النموذج لا ينطبق بصورة كاملة على الذكاء الاصطناعي، نظراً إلى أن التفوق التكنولوجي لا يرتبط بنقطة زمنية واحدة، وإنما يتطور بصورة مستمرة.

ويذهب الكتاب إلى أن التعاون، حتى عندما يكون أحادي الجانب، قد يكون أكثر فائدة من العزلة المتبادلة، مستشهداً بنموذج شركة "DeepSeek" الصينية التي أتاحت نموذجها (R1) مفتوح المصدر، مما أسهم في توسيع انتشاره عالمياً وتعزيز حضورها في السوق الأمريكية. وفي المقابل، يرى المؤلفان أن فرض قيود مشددة على تصدير بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل معالجات "NVIDIA" ومعدات تصنيع الرقائق، قد يحرم الشركات من عوائد اقتصادية، ويدفع المنافسين إلى تسريع بناء سلاسل إمداد مستقلة، بما قد يؤدي، وفقاً لهذا الطرح، إلى تراجع نفوذ الدولة المصدرة وقدرتها على التأثير في المعايير التنظيمية العالمية.

2- المكاسب ليست بالضرورة صفرية: يرفض الكتاب افتراض أن تقدم دولة في مجال الذكاء الاصطناعي يعني حتماً خسارة دولة أخرى، ويرى، من منظور "الاختيار العقلاني"، أن زيادة التعاون وإتاحة التكنولوجيا بصورة أكثر توازناً يمكن أن تحقق عوائد مشتركة. ويستند المؤلفان، في هذا السياق، إلى أهمية التنظيم المتسق للذكاء الاصطناعي، وتطوير استخداماته بصورة آمنة وشفافة، وتوسيع فرص الوصول إليه، بما قد يتيح الاستفادة من هذه التكنولوجيا لفئات تفتقر إلى الموارد والقدرات الاقتصادية اللازمة.

وفي المقابل، يرى المؤلفان أن التنافس الحاد بين الدول قد يقود إلى نتائج سلبية متبادلة، فيما يعرف بـ"توازن ناش" غير التعاوني (Nash Equilibrium)، مما يؤدي إلى فقدان بعض المكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال التجارة وتبادل المعرفة التقنية، فضلاً عن تراجع فرص توفير المنافع العامة التي تتطلب قدراً من التعاون الدولي.

3- توسيع المنافع العامة: ينتقد المؤلفان تصور التعاون باعتباره خياراً محفوفاً بالمخاطر، ويطرحان بدلاً منه نموذج "صيد الغزلان" لدى "جان جاك روسو"، الذي يفترض أن التعاون بين الأطراف يمكن أن يتيح تحقيق منافع أكبر من تلك التي يمكن لكل طرف الحصول عليها بصورة منفردة. وبالقياس على ذلك، يرى المؤلفان أن تعاون الدول في مجال الذكاء الاصطناعي قد يتيح تطوير حلول لمشكلات عالمية، مثل التغير المناخي ومواجهة الأوبئة، في حين أن تركيز كل دولة على مصالحها الضيقة قد يحول دون تحقيق هذه المنافع المشتركة.

وعليه، يفترض الكتاب أن الدول قد تواجه خيارين رئيسيين: مشاركة موارد وتقنيات الذكاء الاصطناعي، أو استبعاد الأطراف الأخرى منها. ووفقاً لهذا الطرح، تتيح المشاركة المتبادلة إمكانية تحقيق مكاسب مشتركة من التجارة والتعاون في مجال الحوكمة، بينما يؤدي الانعزال المتبادل إلى الحد من هذه المكاسب.

4- تنامي دور القوى المتوسطة: حذر المؤلفان من التركيز المفرط على الدول الكبرى والتقليل من أهمية الدول الصغيرة والمتوسطة والجهات الفاعلة غير الحكومية في تشكيل المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي.

ويرى المؤلفان أن هذه القوى يمكن أن تؤدي دوراً فاعلاً من خلال بناء شراكات متعددة الأطراف، وتجنب الارتهان لنطاق نفوذ تكنولوجي واحد. ويستشهدان، في هذا السياق، بسنغافورة وفيتنام باعتبارهما من الدول التي تتبنى، وفقاً للكتاب، استراتيجيات تحوط تسعى إلى تجنب الانحياز الكامل إلى أي من القوى الكبرى في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي. كما يشير المؤلفان إلى تجربة ماليزيا في تعزيز موقعها في مجال تصنيع وإعادة تصدير الرقائق الإلكترونية، مستفيدةً من ارتباطها بشركات أمريكية وصينية عاملة في قطاع أشباه الموصلات. ويرى المؤلفان أن هذا النهج يتيح للدول في جنوب شرق آسيا هامشاً أوسع من الاستقلالية والمرونة في التعامل مع التنافس التكنولوجي بين القوى الكبرى.

5- مخاطر العزلة التكنولوجية: جادل المؤلفان بأن السعي إلى تطوير "ذكاء اصطناعي سيادي" مغلق، مدفوعاً بعقلية صفرية، قد يؤدي إلى إنتاج أنظمة أكثر عزلة وأقل قدرة على الاستفادة من التنوع العالمي للبيانات والمعرفة. كما يشيران إلى أن الحد من تداول البيانات بين الأطراف المختلفة قد يؤدي إلى مشكلات تقنية، مثل "انزياح المفاهيم" (Concept Drift)، فضلاً عن احتمال تنامي أشكال من التحيز في نماذج اللغات الكبيرة (LLMs).

ويرى المؤلفان أن هذه المشكلات قد تؤثر في جودة القرارات السياسية والعسكرية المستندة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما قد يزيد مخاطر سوء التقدير وتصعيد النزاعات بصورة غير مقصودة. ومن ثم، فإن المخاطر الناجمة عن العزلة التكنولوجية لا تقتصر على دولة بعينها، وإنما قد تمتد آثارها إلى البيئة الدولية بصورة أوسع.

مسارات المعالجة

قدم الكتاب في المحورين السابقين حجة رئيسية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتذليل العقبات أمام وصول الجهات الفاعلة في الدول المختلفة إلى التقنيات المتقدمة، وفي ضوء ذلك، يطرح المؤلفان مجموعة من التوصيات، أبرزها:

1- إنشاء آليات دولية لفض النزاعات: انطلاقاً من أهمية تطوير معايير ومؤسسات تعزز التعاون بين الدول في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء الثقة وتغيير تصورات الفاعلين الدوليين بشأن سلوك الأطراف الأخرى، يدعو المؤلفان إلى إنشاء منظمة أو مركز متخصص في الوساطة والتحكيم لتسوية النزاعات الجيوسياسية المرتبطة بسلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الرقائق والمعادن النادرة والخوارزميات، على أن يُقام في بيئة جغرافية وسياسية محايدة استراتيجياً، على غرار المقترحات الخاصة بإنشاء المنظمة الدولية للوساطة (IOMed).

ويؤكد المؤلفان أن آليات حل النزاعات يمكن أن تعزز التعاون وتنمي الثقة اللازمة لاعتقاد الأطراف الدولية بأن نظراءها سينخرطون في سلوكيات تعاونية، وهو ما يمثل شرطاً مهماً لتوسيع نطاق التعاون الدولي. وبعبارة أخرى، فإن توفير آليات فعالة ومتاحة ومنخفضة التكلفة لتسوية النزاعات يمكن أن يسهم في تعزيز فرص التعاون، من خلال ضمان وجود وسائل سريعة لمعالجة السلوكيات غير التعاونية.

2- إصلاح سلاسل الإمداد وتعزيز التعددية: يؤكد المؤلفان أن جانباً من الصراعات المرتبطة بديناميكيات الذكاء الاصطناعي بين الدول يرتبط بالتفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا وقيود العرض، ومن ثم، فإن تنظيم إمدادات المعادن الأرضية النادرة وأشباه الموصلات والرقائق ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) يمثل، من وجهة نظرهما، عنصراً مهماً لتعزيز التعاون الدولي.

وفي هذا السياق، يدعو المؤلفان إلى الحد من الاعتماد على القيود الأحادية وحظر التصدير، مثل ضوابط التصدير الأمريكية على معالجات الرسوميات ومعدات الليثوغرافيا، والاتجاه نحو اتفاقيات توريد متعددة الأطراف تضمن تدفق الموارد وتحد من دوافع الدول إلى تبني سياسات الاكتفاء الذاتي القسري. كما يشددان على أهمية تمكين الدول الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها فواعل مؤثرة في نظام دولي متعدد الأقطاب، من الحفاظ على قدر من الاستقلالية والمرونة التكنولوجية، وتجنب الاضطرار إلى الاصطفاف الكامل مع أحد الأقطاب، بما قد يحول دون انقسام النظام التكنولوجي العالمي إلى كتل متنافسة، أو ما يصفه المؤلفان بـ "ستار حديدي رقمي".

3- تعزيز المسؤولية والحد من تركُّز القوة: في ظل عدم وجود سلطة قانونية دولية شاملة تتمتع بقدرة موحدة على فرض العقوبات وإنفاذها فيما يتعلق بمخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي، يطرح المؤلفان مساراً يقوم على تطوير سياسات وتشريعات وطنية، بالتوازي مع تعزيز التنسيق الدولي، مما يسمح بزيادة المساءلة والحد من تركّز القوة والقرار المؤثر في المجال الجيوسياسي في أيدي عدد محدود من شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويتزامن ذلك مع الدعوة إلى تبني "أطر المسؤولية الاستشرافية"، التي تقوم على توقع المخاطر والآثار الأخلاقية والاجتماعية والتقنية المحتملة قبل وقوعها، مما يسمح للمطورين والمشغلين بالتعامل المبكر مع الأضرار المحتملة الناجمة عن أنظمتهم. كما يقترح المؤلفان تطوير آليات للمساءلة والتعويض في الحالات التي تتسبب فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي في أضرار عابرة للحدود، بما يشمل المراجعة الخوارزمية والتعويض المالي وغيرها من التدابير، دون حصر معالجة هذه الأضرار في المسار الجنائي التقليدي، بما قد يسهم في تسريع تقصي الحقائق وتعزيز حماية المتضررين.

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن كتاب "جيوسياسة الذكاء الاصطناعي" يطرح مقاربة تتجاوز النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مجالاً للتنافس التقني والعسكري بين القوى الكبرى، لتتناول أبعاده الفلسفية والمعيارية وانعكاساته على الفلسفة السياسية ونظرية الاختيار العقلاني وأخلاقيات العلاقات الدولية. وفي هذا السياق، يؤكد الكتاب أهمية تطوير أطر مؤسسية وقانونية قادرة على تعزيز الثقة والتعاون متعدد الأطراف، والحد من مخاطر التنافس التكنولوجي، بما يسهم في إدارة التداعيات المحتملة للذكاء الاصطناعي وتعظيم المنافع التي يمكن أن يوفرها على المستوى الدولي.

كيف يمكن تعظيم مكاسب التعاون في عصر الذكاء الاصطناعي؟