عرض: إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

مثَّل القلق بشأن روبوتات الدردشة الذكية السمة الأبرز لاتجاهات الأعمال على الصعيد العالمي خلال عام 2023، وذلك ما يُثير التساؤل حول إذا ما كان الذكاء الاصطناعي سيكون جاهزاً للاستخدام على نطاق أوسع خلال عام 2024، مع التساؤلات الأخرى بشأن أبرز التطوُّرات التي ستؤثر على اتجاهات الأعمال المختلفة، بدءاً من مقاولي الدفاع إلى الأسهم الخاصة ومنتجي السلع الفاخرة وشركات الطاقة الكبرى، وهو ما كان محور اهتمام التقرير المنشور من جانب صحيفة "فايننشال تايمز" في الأول من يناير 2024، الذي حمل عنوان "اتجاهات الأعمال: الأشخاص والمخاطر التي تلوح في الأفق وتستحق المراقبة خلال عام 2024"؛ حيث يتناول أهمَّ الاتجاهات المُؤثِّرة على قطاع الأعمال خلال عام 2024، وما يرتبط بها من تحديات وأخطار.

التطوُّر التكنولوجي

تُشكِّل التكنولوجيا محدداً رئيسياً في مشهد الاقتصاد العالمي خلال عام 2024، وهو الأمر الذي يمكن تناوله على النحو التالي:

1– تحديات التوسُّع في استخدامات الذكاء الاصطناعي: بعد أن مثَّل السباق لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي توليدية يُمكِنها محاكاة البشر في إنتاج النصوص والصور، أبرز القصص التقنية في العام الماضي، فإن عام 2024 سيشهد الاختبار الحاسم حول إذا ما كانت هذه التقنية جاهزةً للتبنِّي على نطاق واسع؛ حيث تقوم شركات الإنترنت الاستهلاكية، مثل "جوجل"، بالفعل بدمج الذكاء الاصطناعي الجديد في خدماتها المجانية، لكن ليس من الواضح بعدُ مدى استعداد المستهلكين للدفع مستقبلاً مقابل ذلك، وخاصةً أن المؤشرات المُبكِّرة تُوضِّح أيضاً أن الإقبال على الأعمال التجارية المقدمة لتلك الخدمات سيكون بطيئاً.

فكثيراً ما تتسبَّب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في تضاربٍ وضبابيةٍ للمعلومات، ونتائج غير منتظمة؛ وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من الشركات في المراحل الأولى من استكشاف كيفية استخدام هذه التقنية المتطورة؛ لجعل موظفيها أكثر إنتاجيةً. وفي حال التأخُّر في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عام 2024، فإن ذلك يمكن أن يؤثر تأثيراً خطيراً على ازدهار سوق الأسهم الخاصة بهذه التكنولوجيا الحديثة.

2– التوجُّه لكسر احتكارات شركات التكنولوجيا الكبرى: في الأعوام الـ13 التي تلت فتح بروكسل أول تحقيق لها في المزاعم الخاصة بسلوك مناهض للمنافسة من جانب شركة "جوجل" Google، لم تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى سوى القليل من العقوبات الخاصة بمكافحة الاحتكار، بخلاف العقوبات المالية المحدودة التي يمكن تحمُّلها بشكل مريح. ولكن ذلك يمكن أن يتغيَّر في عام 2024؛ حيث من المُزمَع أن يُصدِر القضاء في واشنطن حكماً في قضية محورية ضد "جوجل"؛ ما قد يفتح الطريق أمام تغييرات تأمر بها المحكمة في هيكل الشركة أو طريقة عملها.

وفي الوقت نفسه، سوف يتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوات الأولى نحو تطبيق قانون الأسواق الرقمية الجديد، المُصمَّم لكسر قبضة "حرَّاس البوابات" الذين يُهيمنون على مجالات بالغة الأهمية من النشاط الرقمي. بالنسبة إلى المستهلكين، قد يؤدي هذا إلى المزيد من الخيارات في الخدمات الرقمية، ولكن بعد الارتفاع الكبير في أسهم التكنولوجيا في عام 2023، فإن هذا التوجه سيُمثِّل خطراً كبيراً على المستثمرين.

3– تراجع شركة "أبل" في عام 2024: يمكن أن تنتهي مكانة شركة "أبل" Apple باعتبارها الشركة الأكثر قيمةً في العالم – وهي المكانة التي احتفظت بها لأكثر من عقد من الزمان – في عام 2024؛ فقد كانت الشركة المصنعة لهواتف iPhone بطيئة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين خدماتها؛ ما زاد الضغط عليها للإفصاح عن المزيد من خططها في حدث المطورين السنوي، الذي يُقام عادةً في شهر يونيو. وفي الوقت نفسه، من المتوقع بيع أداتها الجديدة الأكثر أهميةً منذ سنوات، وهي سماعة الرأس Vision Pro، بأعداد صغيرة فقط عندما تصل إلى السوق هذا العام.

على النقيض من ذلك، فإن شركة "مايكروسوفت"، التي تقل قيمتها عن شركة "أبل" بنسبة 9%، تُسايِر بشكل أفضل موجة الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ وذلك بفضل ارتباطها المبكر مع شركة OpenAI. وإذا ما أدى ذلك إلى ارتفاع مبيعات البرامج وتعزيز منصة الحوسبة السحابية Azure، يمكن لشركة "مايكروسوفت" أن تتقدم لتصبح الشركة الرائدة في القيمة السوقية لصناعة التكنولوجيا.

4– تزايد الشكوك حول مستقبل رئيس شركة أوبن إيه آي: بعد إقالته المفاجئة قبل إعادته إلى منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة OpenAI المُصنِّعة لـChatGPT، سيدخل "سام ألتمان" Sam Altman دائرة الضوء في عام 2024 أكثر مما كان عليه في عام 2023؛ فالعودة إلى قيادة الشركة بعد ثورة الموظفين تبدو بمنزلة تبرئة قوية لـ"ألتمان"، وضوء أخضر للمضي قدماً في توجهاته، وإن كان تولَّى مجلس إدارة جديداً وأكثر خبرةً سيهتمُّ بالبحث عن طرق لتكريس مُهمَّة الشركة التي تضع السلامة أولاً، كما يمكن أن يخضع سلوك "ألتمان" السابق لتحقيق على مستوى مجلس الإدارة، ليكون التحدي الذي يواجهه هو إظهار الالتزام الجاد بالسلامة، دون التراجع عن سباق الذكاء الاصطناعي.

5– تنامي دور التكنولوجيا في الحرب الحديثة: أصبحت الطائرات بدون طيار المنخفضة التكلفة سمة رئيسية في ساحة المعركة في أوكرانيا؛ ما يؤكد الدور المتزايد للتكنولوجيات الجديدة في الحرب الحديثة، كما أن لهذا التحول آثاراً عميقةً على إدارات الدفاع الحكومية التي سيتعيَّن عليها تطوير استراتيجيات الشراء التي غالباً ما تكون بطيئة؛ من الاعتماد على الأسلحة مثل الدبابات والسفن إلى تعزيز الاستثمارات في أنظمة أكثر مرونةً مثل الروبوتات وأجهزة الاستشعار التي يتحكَّم فيها الذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة إلى صناعة الدفاع، سيجب على كبار المقاولين مواكَبة التقدُّم السريع الذي يُحقِّقه المنافسون الأصغر في مجال التكنولوجيا، ليكون العام المقبل وما بعده بمنزلة اختبار لقدرتهم على الابتكار؛ حيث تتطلَّع الحكومات بدرجة متزايدة إلى ما هو أبعد من الموردين التقليديين. ومع مطالبة العديد من داعمي الشركات الناشئة في وادي السيليكون بدور أكبر في برامج المشتريات الدفاعية التابعة للبنتاجون، فإن هذا قد يتغيَّر إذا فاز أحدهم بعقد كبير.

متغيرات اقتصادية

يكشف استقراء مشهد الاقتصاديات العالمية خلال عام 2024 عن عدد من الملامح الرئيسية المتمثلة فيما يلي:

1– انعكاسات زيادة الإنفاق الدفاعي العالمي: أدى الصراع في أوكرانيا والتوتر في شرق آسيا إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء العالم، الذي ارتفع بنسبة 3.7% بالقيمة الحقيقية في عام 2022 ليصل إلى مستوى مرتفع جديد قدره 2240 مليار دولار، وفقاً لمعهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام". وشهد الإنفاق العسكري في أوروبا أكبر زيادة سنوية له منذ 30 عاماً على الأقل، وقد عزَّزت التعهدات بميزانيات الدفاع الأعلى أسعار أسهم الشركات، ودفعت الطلبات المتراكمة إلى أرقام قياسية جديدة.

ولكنَّ هناك خطراً ألَّا يتوافر كل التمويل الدفاعي اللازم، بينما تتصارع الحكومات مع أولويات الميزانية الأخرى. وفي أوروبا خاصةً، كان الصراع في أوكرانيا سبباً لتحفيز الحكومات على الوفاء بوعودها السابقة بتعزيز مكانة المنطقة باعتبارها قوة عسكرية عالمية متماسكة. ولكن رغم بعض التقدُّم، فإن العديد من التحديات السابقة نفسها لا تزال قائمةً؛ وذلك في ظل صناعة السياسات المُجزَّأة، والتنافسات الوطنية التي تُقوِّض مبادرات المشتريات المشتركة، وقرارات الشراء لصالح المعدات الأمريكية.

2– توجه المزيد من شركات الأسهم الخاصة إلى الأسواق العامة: لطالما روَّجت مجموعات الأسهم الخاصة، مثل "بلاكستون" Blackstone، لأموالها باعتبارها وسيلةً للتنافس مع الأسواق العامة، ولكنها مع ذلك تُشكِّل دعامة أساسية في محافظ المساهمين العاديين في جميع أنحاء العالم. وقد أضحت "بلاكستون" ذاتها في سبتمبر أول مجموعة أسهم خاصة تُدرَج في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، وتأمل مُنافِستاها "أبولو جلوبال" Apollo Global و"كيه كيه آر" KKR ألا تتخلَّفا كثيراً عن الركب.

وبعد أن أدى قبول مجموعات الأسهم الخاصة في الأسواق العامة إلى دفع أسهمها إلى مستويات قياسية، فإن ذلك قد يغذِّي التوجه ذاته نحو الأسواق العامة لشركات أخرى، بما في ذلك CVC Capital وGeneral Atlantic وL Catterton. ومن المُرجَّح أن تكون شركة CVC أول من يُخاطِر بذلك في العام المقبل، وفي حال قبول إدراجها بشكل جيد، يؤدي ذلك إلى تحفيز موجة من الاكتتابات العامة الأوَّلية.

3– التوسُّع في عمليات الاندماج لشركات الأسهم: يُصِر المسؤولون التنفيذيون في مجال الأسهم الخاصة على أن الصناعة تدخل مرحلة من الاندماج، مع استيعاب الشركات الأصغر حجماً من قِبَل لاعبين أكبر وأكثر تنوعاً. وقد وافقت مجموعات مثل "أبولو" Apollo، و"بروكفيلد" Brookfield، و"سي في سي" CVC، و"تي بي جي" TPG، و"جنرال أتلانتيك" General Atlantic مؤخراً على عمليات استحواذ على شركات استثمارية خاصة. وتبحث شركة "بلاك روك" BlackRock عن عمليات اندماج واستحواذ، وقد تكون هناك موجة أخرى من إبرام الصفقات في المستقبل، وقد تتعمق شركات التأمين في سوق البدائل من خلال عقد شراكات استثمارية مع مجموعات رأس المال الخاصة الكبيرة، أو عن طريق الاستحواذ عليها مباشرةً.

ومع ذلك فإن قسماً كبيراً من الأموال التي تتدفَّق على الصناعة تأتي في هيئة أقساط تأمين من المدخرين الذين يسعون إلى الحصول على دخل عند تقاعدهم، بدلاً من المصدر التقليدي للمستثمرين المؤسسيين الذين يتطلَّعون إلى تمويل عمليات الاستحواذ على الشركات. وقد بدأ المنظمون يشعرون بالقلق بشأن هذا الاتجاه. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن ما يقرب من 10% من أصول التأمين على حياة الأمريكيين – أي 850 مليار دولار – كانت مملوكة أو مُدارة من قبل شركات الأسهم الخاصة بحلول نهاية عام 2021. ويعني هذا التحول ارتفاعاً حاداً في الأصول غير السائلة التي تحتفظ بها شركات التأمين. وقد أشار الصندوق إلى مخاطر "العدوى" على القطاع المالي الأوسع والاقتصاد الحقيقي.

4– تزايد تحديات صناعة الرفاهية: رغم أن صناعة الرفاهية لا تزال قوية مقارنةً بالعديد من الصناعات الأخرى؛ وذلك بفضل عملائها الأثرياء، ولكن مع ذلك فقدت الصناعة بعض جاذبيتها خلال عام 2023، وخاصةً مع تراجع طفرة المبيعات التي استمرت لثلاث سنوات فيما بعد "كوفيد–19". هذا وتُعتبَر الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة الأولى عن هذا الوضع، مع التراجع الملحوظ في قيمة مشتريات للطبقة الوسطى، وهو ما يُتوقَّع أن يستمر أيضاً خلال عام 2024؛ حيث يَتوقَّع المحللون في شركة "باين" Bain الاستشارية أن يتراوح النمو في المتوسط بين 4 و6%.

وكان الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة هو أن العلامات التجارية الكبرى، مثل "هيرميس" Hermès و"لويس فويتون" Louis Vuitton و"شانيل" Chanel، تزداد قوةً، بينما يعاني المنافسون الأصغر حجماً، ومن المتوقع أن يزداد هذا الاستقطاب في السوق خلال العام الجديد. وفي الوقت نفسه، من المُتوقَّع أن ينمو "الترف التجريبي"، مثل السفر والضيافة، بمعدل أسرع من النمو في إنتاج السلع الفاخرة، مثل حقائب اليد والساعات.

وفي حين أثَّرت عمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين بسبب "كوفيد" على مبيعات السلع الفاخرة، وكان انتعاشها أقل مما كان يأمله الكثيرون؛ يُتوقَّع أن تظل السوق الصينية هي المحفز على النمو. وتتوقَّع شركة "باين" أن يشكل المشترون الصينيون نحو 40% من السوق العالمية للسلع الشخصية الفاخرة التي تتراوح قيمتها بين 540 مليار يورو و580 مليار يورو بحلول عام 2030. ولكن إذا انفجرت الفقاعة العقارية في البلاد أو حدث تصعيد آخَر للتوتر مع الغرب، فسيكون ذلك بمنزلة ضربة لهذه الصناعة.

5– الاستمرار في خفض إنتاج "أوبك+": أمضت منظمة "أوبك+" العام الماضي في جهودها لخفض إنتاج النفط، في محاولةٍ لتعزيز أسعار النفط. وبعد أن خفَّضت إنتاجها بمقدار مليونَي برميل يومياً في أكتوبر 2022؛ أي ما يعادل 2% من الاستهلاك العالمي، قادت المملكة العربية السعودية سلسلة متتالية من التخفيضات في عام 2023. وعلى نحو عام، ستُنتِج المنظمة في الربع الأول من عام 2024 ما يقرب من 6 ملايين برميل يومياً أقل مما كان يمكن أن تُنتِجه في عام 2023.

في الوقت نفسه، أدى ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى انخفاض حصة "أوبك+" في السوق إلى نحو 51% فقط، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، وهو أدنى مستوى منذ إنشاء الكارتل الموسع في عام 2016. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال أسعار النفط تحوم دون 80 دولاراً للبرميل، مقارنةً بنحو 100 دولار في سبتمبر. وبالنظر إلى أنَّ من المُتوقَّع أن يستمر إنتاج الدول غير الأعضاء في "أوبك+" في الارتفاع خلال العام المقبل، فإن ذلك يطرح سؤالاً حول المدى الذي يمكن فيه للمملكة السعودية وحلفائها الاستمرار في التخلي عن حصتهم في السوق.

6– عوائق التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة: أدَّى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف مشاريع الطاقة المتجددة في عام 2023؛ ما يعوق الجهود الرامية إلى تحويل نظام الطاقة العالمي بعيداً عن الوقود الأحفوري. وإذا ظلَّت المُعدَّلات مرتفعةً، كما يعتقد بعض الاقتصاديين، فقد يكون هذا عاماً آخر مخيباً للآمال بالنسبة إلى مشاريع الطاقة النظيفة، تماماً كما يحتاج العالم إلى التحول في مجال الطاقة من أجل تسريع وتيرة التحول. وتواجه صناعة طاقة الرياح البحرية تحديات حادة بوجه خاص. وكانت شركة "أورستد" Ørsted الشركة الرائدة في القطاع واحدة من العديد من الشركات التي قامت بعمليات شطب كبيرة في محفظتها الاستثمارية في عام 2023.

7– اتجاه شركات النفط الأمريكية للاستحواذ على الشركات الأصغر: أمضت صناعة النفط الأمريكية الأشهُر الثلاثة الماضية في تعزيز نشاطها؛ حيث أطلقت شركات "إكسون موبيل" ExxonMobil و"شيفرون" Chevron و"أوكسيدنتال" Occidental صفقاتٍ ضخمةً بمليارات الدولارات للاستحواذ على منافسين أصغر. وقد أدت فورة الاستحواذ هذه إلى تكهُّنات حول عمليات اندماج أوروبية، وتحديداً إذا ما كان بإمكان شركة "شل" Shell شراء شركة "بريتيش بتروليوم" BP.

إن التحالف بين أكبر شركتين للطاقة في المملكة المتحدة هو أمر راجعته "شل" دورياً لسنوات؛ حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة 166 مليار جنيه إسترليني، وهي ضعف قيمة شركة "بريتيش بتروليوم"؛ وذلك فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة "شل" وائل صوان إن عمليات الاستحواذ الكبيرة ليست أولوية من الآن حتى عام 2025؛ لذلك فإن أي خطوة في العام المقبل في هذا الاتجاه ستكون مفاجأةً كبيرةً.

وعلى ضوء ما سبق، يمكن القول في الختام بتعدُّد التأثيرات التكنولوجية والمالية والاقتصادية وفي قطاع الطاقة، التي تؤثر جميعها على التوجُّهات الرئيسية لبيئة الأعمال الدولية خلال عام 2024؛ وذلك مع تحديات التوسُّع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، توازياً مع زيادة توجُّه شركات الأسهم الخاصة إلى الأسواق العامة، في مقابل بعض التحديات التي تُواجِه صناعة الرفاهية، وخلال ذلك يستمر خفض إنتاج "أوبك+".

المصدر:

"Business trends, people to watch and risks on the horizon in 2024", The Financial Times, January 1, 2024, accessible at: https://www.ft.com/content/b5ba019a–c569–42af–8d7f–7ab8a609900a

الأبعاد المُتوقَّعة للاقتصاد العالمي خلال عام 2024