عرض: صباح عبد الصبور

يواجه النظام العالمي تحديات متنوعة في العام الجديد؛ فوتيرة الصراعات لم تتراجع كثيراً في ظل تعقيدات الحرب في أوكرانيا، وكذلك تأثيرات الحرب في غزة. علاوةً على ذلك، تتصاعد التحديات الاقتصادية أمام دول مختلفة. وفي هذا الصدد، نشر موقع "فورين بوليسي" تقريراً بعنوان "المخاطر العالمية في 2024 أكبر من مجرد عودة ترامب"، للكاتبَين "روبرت أ.مانينج" و"ماثيو بوروز" الزميلين في مركز ستمسون وبرنامج إعادة تصور الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة؛ إذ يحدد التقرير مجموعة من المخاطر من المتوقع أن تواجهها دول العالم خلال العام الجاري.

تراجع أفريقي

تواجه الدول الأفريقية العديد من التحديات، وفي مقدمتها أزمة الديون المستعصية، وتراجع تدفقات رأس المال، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، والجفاف الشديد، والصراع وعدم الاستقرار السياسي عبر مساحة كبيرة من القارة. ومن مؤشرات الأزمات في القارة الأفريقية في 2024 ما يأتي:

1- تحول الثروة الديموغرافية في أفريقيا إلى عبء كبير: بحسب التقرير، فإنه بحلول عام 2050، سيكون ربع سكان العالم من الأفارقة، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى مليار نسمة في سنوات عمر العمل الأولى التي تتراوح بين 25 و59 عاماً، وهو ما يعني مضاعفة حصتهم من القوى العاملة لسكان العالم من 12% إلى 23%، وفقاً لتقديرات عام 2050 التابعة للأمم المتحدة. وفي غياب المزيد من النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، فإن خطر تحول الثروة الديموغرافية في أفريقيا إلى عبء على المنطقة والعالم سوف يستمر في النمو.

2- تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد مشكلة الديون: شهدت أفريقيا نمواً اقتصادياً متواضعاً في التسعينيات عندما بلغ معدل النمو 2.5%، ثم ارتفع إلى 5.1% في العقد التالي، لكنه تباطأ حتى قبل ظهور جائحة كوفيد-19 في عام 2020. وبحسب التقرير، تضخمت الديون مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الوباء، وأصبحت الآن عائقاً رئيسياً لنمو أفريقيا. ووفقاً للتقرير، فإن هذا النمو أصبح الآن في خطر؛ فوفقاً للبنك الدولي، تواجه 21 دولة أفريقية ضائقة الديون أو أخطارها. وقد تضاعف الدين العام للقارة ثلاث مرات تقريباً منذ عام 2010 ليصل إلى 656 مليار دولار، كما تبلغ خدمة الدين السنوية نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا.

3- معضلة التوافق مع القوى الكبرى الدائنة: لكي تتمكن أفريقيا من تحقيق مسار تنموي جديد، بحسب التقرير، ستحتاج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تكثيف جهود مجموعة العشرين لتخفيف ضغط الديون. ولكن الانهيار الأخير في اتفاق هيكلة ديون زامبيا يبشر بالسوء بالنسبة إلى أي تخفيف سريع؛ فقد أجبرت الصين – بجانب دائنين رسميين آخرين – الدولة الغنية بالمعادن على تعليق صفقة بقيمة 4 مليارات دولار تقريباً من السندات الدولارية التي حصلت على موافقة صندوق النقد الدولي.

4- تراجع منحنى التعافي الاقتصادي في أفريقيا: مع تزايد تفتيت الاقتصاد العالمي ونزعته إلى الحمائية، فإن التنمية في أفريقيا سوف تصبح أكثر صعوبةً، وهو ما يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الدول الصناعية والدول النامية. وبحسب التقرير، يحتاج أعضاء المجتمع العالمي إلى النظر إلى أفريقيا باعتبارها جزءاً أساسياً من مستقبلهم، ومن ثم الاتجاه نحو الاستثمار والتجارة مع الدول الأفريقية بشكل أكبر؛ فهذه الدول لديها بعض النفوذ لجذب المزيد من المساعدة الاقتصادية، كما يعتقد التقرير أن تنويع التجارة مع آسيا من شأنه أن يوفر فرصاً جديدة لا تتنافس بالضرورة مع أنماط التجارة الحالية التي تركز على أوروبا والأمريكتين، لكن الصراعات، وتغير المناخ، ومشاكل البيئة العالمية المتزايدة، تزيد من انحدار منحنى التعافي الاقتصادي والتنمية.

عودة ترامب

بحسب التقرير فإن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لديه احتمال كبير للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، ومن المرجح أن تؤدي إعادة انتخابه إلى إحداث فوضى في الديمقراطية الأمريكية وزيادة زعزعة استقرار النظام العالمي، وهو الأمر الذي يستدعي مجموعة من الأبعاد المتمثلة فيما يأتي:

1- تعزيز سياسات الانعزالية الأمريكية: يتنافس ترامب مع الرئيس جو بايدن، ويتقدم في معظم الولايات المتأرجحة الرئيسية، وفقاً لاستطلاع واحد على الأقل من نوفمبر الماضي. وعلى الصعيد الداخلي، فإن لدى ترامب طموحات استبدادية واسعة، بحسب التقرير. وعلى المستوى الدولي، يهدف ترامب إلى ملاحقة أجندته "المناهضة للعولمة"، التي تتسم بقدر أكبر من الانعزالية؛ ولذا من المحتمل أن يلغي ترامب تعهدات الولايات المتحدة بشأن المناخ، كما يقول مستشاروه إنه سيلغي قانون الحد من التضخم ويعزز إنتاج الوقود الأحفوري.

2- وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا: يشير التقرير إلى أنه في ظل رئاسة ترامب، من المحتمل أن توقف الولايات المتحدة المساعدات لأوكرانيا، وتجدد العلاقات مع موسكو، وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، قد يحاول ترامب مرة أخرى التوصل إلى اتفاق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بشأن الأسلحة النووية.

3- تعزيز صعود الشعبوية واليمين المتطرف في الغرب: فقد يؤدي انتخاب ترامب إلى تغذية موجة القومية الشعبوية في أوروبا؛ إذ تظهر النجاحات الانتخابية الأخيرة التي حققتها الأحزاب اليمينية المتطرفة في ثلاث دول (هولندا وسلوفاكيا وإيطاليا) توجهات شعبية داعمة للنفوذ اليميني في الدول الأوروبية، وتغييراً كبيراً في المشهد السياسي.

4- تراجع الدور العسكري الأمريكي في أوروبا وآسيا: إذا وصل ترامب إلى السلطة، فقد ينحرف الغرب بأكمله عن مساره الدولي؛ فلقد ألمح ترامب إلى أنه يريد أن تغادر الولايات المتحدة دورها في حلف الناتو أو تقلل منه، إذا لم تتم تلبية مطالب الولايات المتحدة بإنفاق أوروبي أكبر بكثير. وبالمثل قد يحاول ترامب سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية واليابان إذا لم توافق هذه الدول على تقاسم المزيد من الأعباء في التكاليف المرتبطة بتمركز القوات الأمريكية في آسيا.

5- الاتجاه نحو حرب تجارية واسعة والحد من دعم المؤسسات الدولية: اقترح ترامب، على نطاق أوسع، فرض تعريفة بنسبة 10% على جميع الواردات. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز حرباً تجارية، كما سيواصل ترامب سياساته التي دشنها خلال فترة ولايته السابقة، الخاصة بتخفيض الدعم للمؤسسات الدولية. وبحسب التقرير، فمن الممكن تخفيف أجندة ترامب إذا استعاد الديمقراطيون مجلس النواب و/أو احتفظوا بمجلس الشيوخ.

جمود أوكراني

يرجح أن يتجه الوضع في أوكرانيا نحو الجمود وعدم وضوح الرؤية؛ وذلك على النحو التالي:

1- عدم القدرة على التنبؤ بمسارات الحرب العسكرية: شهد عام 2023 تحول الهجوم المضاد الأوكراني إلى حرب استنزاف مع القليل من المكاسب. لكن بحسب التقرير، لا يمكن التنبؤ بمسار الحرب خلال العام الجاري؛ فقد يشهد عام 2024 نجاحات أوكرانية أعظم. ولكن من جانب آخر، شعرت واشنطن بخيبة أمل؛ لأن القوات الأوكرانية تجاهلت النصيحة الأمريكية بشأن حشد القوات في الجنوب، وهي خطوة كان من الممكن أن تهدد سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم.

2- الضغط على أوكرانيا لقبول وقف إطلاق النار: من المرجح أن تتزايد الضغوط الغربية على كييف لإجراء محادثات وقف إطلاق النار. وسيجني بايدن فائدة سياسية في حملته المقبلة من خلال إنهاء القتال. ولكن بعيداً عن الهزيمة العسكرية، من غير الواضح إذا ما كان بوتين يريد فعلاً إجراء محادثات لوقف إطلاق النار؛ فربما يريد بوتين انتظار احتمال وصول ترامب إلى الرئاسة، وفي هذه الحالة قد يتعرض لضغوط أمريكية قوية لوقف القتال، لكنه يمكن أن يتوقع معاملة أفضل ضمن اتفاق سلام.

3- احتمالية تكثيف الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية: ربما تركز استراتيجية بوتين على تكثيف الهجمات الصاروخية والمُسيرات على المدن والبنية التحتية والموانئ الأوكرانية في محاولة لتدمير أوكرانيا بصفتها دولة قومية فاعلة بدلاً من الاستيلاء على المزيد من الأراضي. ومن غير الواضح – بحسب التقرير – كيف سترد الولايات المتحدة أو حلف الناتو على مثل هذا النهج.

حرب غزة

يشير التقرير إلى أن 2024 من المحتمل أن يشهد مزيداً من التصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ وذلك في ضوء حرب غزة، على النحو التالي:

1- استمرار حضور حماس في معادلة الصراع: بحسب التقرير، ربما يكون الجيش الإسرائيلي قد دمر معظم القدرات العسكرية لحماس، ولكن تدمير المساكن والبنية التحتية سوف يترك معظم الفلسطينيين بلا مأوى، وسوف تصبح "الظروف مهيأة في غزة لاستمرار نفوذ حماس أو أي جماعة أخرى وقدرتها على تجنيد عناصر جديدة".

2- عدم رغبة دول المنطقة في العمل مع واشنطن: على الرغم من أن الشعوب العربية قد تظل غاضبةً، فإن الدول المجاورة ستكون غير راغبة في تقديم المساعدة بما يتجاوز توفير المزيد من المساعدات الإنسانية. ووفقاً للتقرير، ستكون هذه الدول أكثر تردداً في الدخول في شراكة علنية مع الولايات المتحدة؛ ولذا سوف تواجه واشنطن صعوبة في العثور على من يؤيد إدارة غزة، في غياب التزام إسرائيلي واضح بحل الدولتين، الذي ثبت أنه بعيد المنال لمدة 50 عاماً.

3- تعرض نتنياهو للضغوط السياسية بعد الحرب: من غير المرجح أن ينجو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التدقيق والمحاسبة بعد الحرب؛ إذ تظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يلومون نتنياهو على الحرب. وفي المقابل، يثق به 4% فقط من الإسرائيليين. ووفقاً للتقرير، أجري استطلاع رأي إسرائيلي أظهر أن 76% يريدون استقالته.

4- استمرار مؤشرات تصاعد حدة الصراع: أضحت الحركة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة أكثر قوةً، بحسب التقرير، وسوف تكون أكثر تشدداً؛ الأمر الذي يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق عملياً، كما أن الضغوط الخارجية لاستئناف المفاوضات الجادة التي تتطلب تقديم تنازلات للفلسطينيين سوف تفشل. ومن المرجح أن ينذر الغضب على كلا الجانبين بأن المنطقة ستظل مشتعلة، مع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، أو هجمات حماس من غزة، أو هجمات حزب الله في شمال إسرائيل أو هجمات وكلاء إيران الآخرين في أماكن أخرى، بما في ذلك ضد أهداف غربية.

فجوة المناخ

ربما يشهد عام 2024 تفاقم حدة المشكلات المناخية واستمرارية اتساع الفجوة بين الشمال والجنوب، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:

1- استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن الحد المطلوب: في المسار الحالي للعالم، سترتفع درجات الحرارة إلى 2.9 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة، وفقاً لأحدث تقرير للأمم المتحدة عن فجوة الانبعاثات. وقد ارتفعت درجات الحرارة بالفعل بمقدار 1.1 درجة، وهي قريبة من الحد المطلوب، وهو 1.5 درجة. وهناك فرصة بنسبة 14% فقط للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة، حتى لو حققت الولايات المتحدة أهدافها.

2- زيادة إسهام الدول الغربية في الانبعاثات الحرارية: على الرغم من أن زعماء مجموعة السبع وضعوا أهدافاً جماعية جديدة لمصادر الطاقة المتجددة في أبريل الماضي، فإن تقرير الأمم المتحدة يظهر أن عدم المساواة لا تزال مرتفعة؛ فقد ساهم أغنى 10% من سكان العالم بما يقرب من نصف الانبعاثات في عام 2021، في حين ساهم أفقر 50% من سكان العالم بنسبة 12% فقط من إجمالي الانبعاثات.

3- تفاقم تكلفة التغيرات المناخية بالنسبة إلى الدول النامية: تشير تقديرات مؤسسة ماكينزي للاستدامة إلى أن العالم يواجه فجوة استثمارية فيما يتعلق بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية بقيمة 41 تريليون دولار حتى عام 2030؛ حيث تواجه الأسواق الناشئة فجوة أكبر كحصة من ناتجها المحلي الإجمالي. وبحسب التقرير، هناك فجوة قدرها 600 مليار دولار مطلوبة سنوياً للتكيف مع تغيرات المناخ حتى عام 2050، وهي فجوة أكبر من التدفقات الحالية 10 مرات إلى 18 مرة.

الوفاق الأوراسي

يجادل التقرير بأن محاولات وصف التحول العالمي الحالي بأنه تحول بين الاستبداد والديمقراطية، أو حتى تصور عالم متعدد الأقطاب باعتباره عالماً ثنائي القطب، تفشل في فهم التعقيد الذي ينطوي عليه التحول في المشهد الجيوسياسي؛ إذ أضحت القوى العظمى الآن متعددة الانحيازات في السعي لتحقيق مصالحها. وفي هذا العالم المتشرذم، تنشأ مجموعة كبيرة من التحالفات الجديدة التي لا ترقى بعد إلى مستوى التحالفات الاستراتيجية، ولكنها تثير القلق، ومن أبرزها "الوفاق الأوراسي" الذي يضم عضوين نوويين يتمتعان بحق الفيتو في مجلس الأمن: روسيا والصين، بجانب "كوريا الشمالية وإيران". إن هذا التحالف مثير للقلق لأسباب عدة، من أبرزها:

1- ترقية التحالف نحو التعاون والمساعدات العسكرية المتبادلة: اتجهت بكين لدعم شراكتها مع موسكو "بلا حدود"؛ إذ إن روسيا والصين تتعاونان بشكل متزايد في استراتيجية لمواجهة الولايات المتحدة. وتستخدم كوريا الشمالية وإيران تفاعلات ومعاملات جديدة لتتماشى بشكل أكبر مع المصالح الصينية الروسية. وقد أثبتت الطائرات بدون طيار الإيرانية أهميتها في حرب روسيا ضد أوكرانيا. ومن جانبها، تقدم كوريا الشمالية المزيد من الأسلحة بعد زيارة كيم جونج أون إلى روسيا. علاوة على ذلك، ساعدت تكنولوجيا الصواريخ الروسية كوريا الشمالية في إطلاق أول قمر صناعي عسكري ناجح في نوفمبر.

2- سعي بكين نحو نظام عالمي بديل للأحادية الأمريكية: تسعى بكين إلى بناء نظام عالمي بديل يتمحور حول الصين، وتستفيد بطرق متعددة من الشراكات القوية مع جيرانها في أوراسيا. وفي إطار ذلك، تدعو بعض الأصوات داخل واشنطن بالفعل إلى زيادة الأسلحة النووية الأمريكية لمواجهة التحالف الصيني الروسي.

3- احتمالية توسع الصراعات الأمريكية مع دول الوفاق الأوراسي: بحسب التقرير، تختلف العلاقات بين الدول الأربع، لكن بالنسبة إلى واشنطن، التي استخفت بقوة الروابط الروسية الصينية وكثيراً ما تخيلت حدوث انقسام متجدد بين موسكو وبكين، فإن توسيع هذا التحالف ليس جيداً؛ لأنه يزيد احتمالات نشوب صراع أكبر.

انتخابات تايوان

يشير "روبرت مانينج" و"ماثيو بوروز" إلى أنه سواء فازت المعارضة أو الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في الانتخابات الرئاسية في تايوان في 13 يناير، فمن المرجح أن تؤثر النتائج على البلاد وعلى العلاقات الأمريكية الصينية بشكل كبير؛ وذلك على النحو التالي:

1- تصعيد محتمل حال وصول "لاي تشينج" إلى السلطة: يعد مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي "لاي تشينج تي" هو أكثر تأييداً للاستقلال على النقيض من رئيسة تايوان الحالية الأكثر حذراً "تساي إنج وين"؛ وذلك على الرغم من أنه قال إنه سيواصل سياسات تساي عبر المضيق.

ويرجح التقرير أن تبالغ الصين – التي كثفت في الأشهر الأخيرة نشاطها العسكري الخطير بالفعل تجاه تايوان (الذي من المحتمل أن يستمر حتى انتخابات يناير) – في رد فعلها على انتصار آخر للحزب الديمقراطي التقدمي، وأن ترفع إكراهها العسكري والرقمي والاقتصادي إلى مستوى جديد.

2- إمكانية حدوث تهدئة حال فوز أحد مرشحي أحزاب المعارضة: منذ أن بدأت تايوان إجراء انتخابات رئاسية مباشرة في عام 1996، اتبعت بكين الترهيب الشديد والضغط القسري أثناء الانتخابات؛ وذلك على الرغم من أن هذا التكتيك كانت له نتائج عكسية في كل مناسبة؛ حيث خسر المرشحون المفضلون في بكين. وبعد جهود مضنية، فشل مرشحو المعارضة في التوحد خلف قائمة واحدة؛ ما جعل السباق ثلاثياً. وفي غياب معارضة موحدة، سيكون "لاي" هو المنتصر المحتمل، وفقاً لاستطلاعات الرأي الحالية. وبحسب التقرير، يفضل مرشحو المعارضة تجديد الحوار عبر المضيق، ومن المرجح أن يسعوا إلى تفاعل سياسي واجتماعي واقتصادي كبير مع بكين.

3- احتمالية اشتعال المواجهة الأمريكية الصينية حول تايوان: أدى الدعم المتزايد لتسليح تايوان والدفاع عنها في الكونجرس، والزيارات الرفيعة المستوى، والمساعدات العسكرية المتزايدة، والتشريعات المعلقة التي تعمل على تعميق العلاقات الأمريكية التايوانية، إلى إثارة مخاوف في بكين من أن بايدن يتبع سياسة "صين واحدة، تايوان واحدة". ومن المرجح أن تؤدي رئاسة لاي إلى تعزيز هذه الاتجاهات، وإعادة إشعال المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما سيعني التراجع عن المكاسب المتواضعة التي حققتها قمة بايدن وشي الأخيرة.

التهديدات النووية

انهار إطار "الاستقرار الاستراتيجي لفترة ما بعد الحرب الباردة" بشكل مباشر مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا. علاوة على ذلك، فإنه في الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا، أعلنت موسكو أنها علقت مشاركتها في اتفاق ستارت الجديد الذي يقيد الولايات المتحدة وروسيا بعدد 1550 رأساً نووياً منتشراً وينتهي العمل به في عام 2026؛ ما ينذر بعصر نووي جديد، ومن مؤشرات ذلك:

1- توسع احتمالية انتشار الأسلحة النووية في مناطق مختلفة: وقع بوتين على قانون يقضي بسحب روسيا من المعاهدة الشاملة "معاهدة حظر التجارب النووية". وتعمل كوريا الشمالية على بناء قدرة هائلة على توجيه الضربة الثانية وقدرة صاروخية جديدة بمساعدة روسيا، وهناك سلاسل محتملة من الانتشار في الشرق الأوسط الكبير إذا اكتسبت إيران القدرة على تصنيع الأسلحة النووية، وكذلك في شمال شرق آسيا رداً على قدرات كوريا الشمالية.

2- تسابق القوى الكبرى على تحديث القدرات النووية: ثمة تنافس دولي محتدم بين القوى النووية الكبرى مثير للقلق بشكل خاص: إذ تعمل كل من بكين وموسكو وواشنطن على تحديث وتوسيع قدراتها في مجال الأسلحة النووية. وبالنسبة إلى الأخيرة، يؤدي هذا إلى خلق "مشكلة عميقة": تحدٍّ جديد لكيفية ردع روسيا وكذلك نظيرتها النووية الجديدة الصين في وقت واحد.

3- تحديث القدرات الأمريكية النووية تحسباً لمواجهة نووية محدودة مع روسيا: تعمل الولايات المتحدة على تحديث عناصر "للثالوث النووي"، بما في ذلك صواريخ كروز القصيرة المدى التي تطلق من البحر، في جهد قد يكلف تريليوني دولار على مدى السنوات الثلاثين المقبلة. ويرتبط هذا التحديث بتهديدات بوتين باستخدام أسلحة نووية قصيرة المدى في أوكرانيا، والتي تشير إلى احتمالية حدوث حروب نووية محدودة.

4- إنتاج تقنيات الذكاء الاصطناعي نقاط ضعف جديدة للقوى النووية: قد تخلق التقنيات الناشئة – مثل الذكاء الاصطناعي والأسلحة السيبرانية الهجومية والمضادة للأقمار الصناعية – نقاط ضعف جديدة للقوى النووية؛ ما يؤدي إلى تقليص أوقات اتخاذ القرار وإثارة المخاوف من الضربات الأولى، حتى عندما تبدو جهود الحد من الأسلحة بعيدة المنال. وبحسب التقرير، فإن المحادثات مع الصين بشأن الالتزام بجعل البشر يسيطرون على الأسلحة النووية هي خطوة مشجعة إلى حد ما.

مخاوف تكنولوجية

لا يزال الذكاء الاصطناعي يشكل أحد التحديات العالمية الصاعدة، التي تثير مجموعة من المخاوف؛ وذلك في ضوء عدد من الاعتبارات:

1- تراجع الدور البشري مع التقنيات المتطورة للذكاء الاصطناعي: يحذر المطورون من "خطر انقراض" الدور البشري مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل ChatGPT؛ إذ تعمل النماذج اللغوية الكبيرة للذكاء الاصطناعي التوليدي على تحسين مجموعة واسعة من القدرات بشكل كبير مثل OpenAI، وجوجل، وميتا، وميكروسوفت، وعشرات الشركات الناشئة، والصين. وفي عام 2024، ستطلق OpenAI نموذجاً لغوياً أكثر قوة، وهو GPT-5؛ وقد يكون عاماً فاصلاً في تحديد إذا ما كانت الحكومات قادرة على التغلب على العجز في إدارة الذكاء الاصطناعي.

2- غياب التشريعات حول معايير السلامة مع استخدام الذكاء الاصطناعي: على الرغم من الأمر التنفيذي الأخير الصادر عن إدارة بايدن بفرض لوائح للتطوير الآمن والاستخدام للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إعلان "بلتشلي" بقيادة المملكة المتحدة، فإنه لا يوجد تشريع في الكونجرس الأمريكي بشأن معايير الذكاء الاصطناعي والسلامة والمساءلة، ولا بشأن الخصوصية الرقمية وحماية البيانات.

3- تزايد الانقسام العالمي حول الذكاء الاصطناعي: لدى الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي أنظمة تنظيمية منفصلة تعكس التفتت والانقسام العالمي المتزايد؛ فلقد أنتج الاتحاد الأوروبي، التقرير الأكثر شمولاً للإطار القانوني للذكاء الاصطناعي – على الرغم من أنه لم يعتمد بعد – بالإضافة إلى تشريعات الخصوصية الرقمية لحماية الجمهور من الخوارزميات غير المرغوب فيها، كما أن لديه قانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى. ووفقاً للتقرير، نشرت الصين لوائح تنظيمية توليدية لخدمات الذكاء الاصطناعي، في أعقاب قوانين التجارة الرقمية وحماية البيانات التقييدية السابقة.

4- قلة الأبحاث العلمية السليمة حول سلامة الذكاء الاصطناعي: يتزايد تأثير الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، لكن معايير السلامة والمساءلة العالمية لا تزال بعيدة المنال. وفي هذا السياق، يشير "مصطفى سليمان" رائد الذكاء الاصطناعي والمؤسس المشارك لشركة DeepMind، في كتاب جديد بعنوان "الموجة القادمة"، إلى أن احتواء الذكاء الاصطناعي قد يكون مستحيلاً. وبحسب سليمان، فإن التنظيم يجب أن يقترن بأبحاث منهجية كافية حول سلامة الذكاء الاصطناعي، وهي الأبحاث التي لا يوجد منها سوى القليل نسبياً؛ فالعالم بحاجة إلى معرفة سبب وكيفية ارتكاب الأخطاء بواسطة الذكاء الاصطناعي، وإذا ما كان بإمكان الحكومات اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي والوصول إلى الأنظمة المعيبة وتصحيحها، وإذا ما كان هناك مفتاح إيقاف يتحكم فيه الإنسان فقط.

وختاماً، يشير التقرير إلى أن جميع الأخطار التي نوقشت أعلاه هي – على حد تعبير وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد – أحداث أو اتجاهات واضحة يمكننا تقييم مساراتها. ولكن أحد المحركات غير الملموسة للعديد من هذه الاتجاهات هو "الاستبداد الأخلاقي"؛ إذ تنظر هذه العقلية إلى القضايا من خلال عدسة "نحن" في مواجهة "هم"، والخير في مواجهة الشر، وتميل نحو التعصب وسياسات الهوية. ويتميز هذا النهج بما يسميه علماء النفس "التحيز المعرفي"، وهو الميل إلى تصفية كل الأحداث من خلال معتقد جامد شبه ديني أو مجموعة من المعتقدات والسلوكيات المحفزة، كما تميل هذه العقلية أيضاً إلى التشبث بافتراضات عفا عليها الزمن؛ ما يؤدي إلى الاعتماد على القرارات والإجراءات السابقة لتحقيق الأهداف بدلاً من تقييم الظروف والاتجاهات الحالية. وقد تؤدي مثل هذه الأفكار الثابتة إلى نتائج مأساوية، إن لم تؤد إلى حرب عالمية ثالثة.

المصدر:

Robert A. Manning & Mathew Burrows, The World’s Biggest Risks for 2024 Are More Than Trump, Foreign Policy, January 5, 2024.

ملامح المخاطر العالمية المحتملة في 2024