إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

بالتزامن مع الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى العاصمة السورية دمشق في 6 يوليو 2026، شهدت المدينة <a href="https://www.reuters.com/world/middle-east/explosions-heard-damascus-reasons-unknown-witness-says-2026-07-07/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">انفجار</a> عبوتَين ناسفتَين بالقرب من وزارة السياحة ومبنى فندق الفورسيزون؛ وذلك بعد وقت قصير من مغادرة موكب الرئيس الفرنسي المنطقة؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات. وقد أثارت هذه الهجمات العديد من التساؤلات بشأن دلالات توقيتها، والرسائل التي سعت إلى إيصالها، وإذا ما كانت مرتبطة بزيارة "ماكرون" على وجه الخصوص، أم أنها تندرج ضمن سياق أمني أوسع تشهده سوريا، يتسم باستمرار حالة عدم الاستقرار وتصاعد النشاط الإرهابي.سياقات مؤثرةأعلنت السلطات السورية توقيف واعتقال العشرات خلال حملة أمنية نفَّذتها قوى الأمن الداخلي في منطقة "عش الورور" على خلفية تفجيرات دمشق، كما أعلنت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. ولاحقاً، أعلنت السلطات السورية مسؤولية تنظيم <a href="https://sana.sy/locals/2526044/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">داعش</a> عن التفجيرات. وقد تم تسليط الضوء على هذه الهجمات؛ لحدوثها في ظل عدد من السياقات يتمثل أهمُّها فيما يلي:1– زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا: جاءت الهجمات الأخيرة بالتزامن مع الزيارة التاريخية والمهمة التي أجراها "ماكرون" إلى دمشق، والتي مثَّلت أول زيارة رسمية لرئيس غربي إلى سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق "بشار الأسد"، بما عكس استعداداً أوروبياً متزايداً لتعزيز التعاون مع السلطات الحاكمة في سوريا. ومن ثم، فإن وقوع هذا الهجوم بالتزامن مع زيارة "ماكرون" استهدف في المقام الأول التشكيك في قدرة السلطات الجديدة على فرض الأمن، وإظهار أن البيئة السورية لا تزال هشة وغير مستقرة، بما قد يدفع بعض العواصم الغربية إلى التريث في تسريع مسار الانفتاح السياسي والدبلوماسي على دمشق.2– رفع سوريا من لوائح الدول الراعية للإرهاب: تزامنت الهجمات مع مرحلة تشهد تحولاً واضحاً في الموقف الدولي تجاه سوريا، تَمثَّل في إعادة فتح قنوات التواصل مع عدد متزايد من الدول الغربية والإقليمية، بجانب <a href="https://www.fox5dc.com/news/syria-set-be-removed-from-us-state-sponsored-terrorism-list?taid=6a4fbb02c4b71c00012adbe6&amp;utm_campaign=trueanthem&amp;utm_medium=trueanthem&amp;utm_source=twitter" rel="noopener noreferrer" target="_blank">القرار</a> الأمريكي رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو تطور يُعَد من أبرز المكاسب السياسية للحكومة الانتقالية. وفي هذا السياق، فإن أي تصاعد في النشاط الإرهابي يمثل تهديداً مباشراً لهذا المسار؛ لأنه يعيد طرح التساؤلات بشأن مدى قدرة الدولة السورية على الوفاء بالتزاماتها الأمنية، ويمنح بعض القوى الدولية مبررات لإبطاء خطوات التطبيع أو فرض شروط أمنية إضافية على دمشق. 3– الحراك السوري الأخير تجاه لبنان: ليس من قبيل المصادفة أن تأتي الهجمات الأخيرة في سوريا عقب <a href="https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1878901-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84" rel="noopener noreferrer" target="_blank">الزيارة</a> المهمة التي أجراها وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" إلى العاصمة اللبنانية بيروت؛ حيث التقى مختلف الأطراف السياسية اللبنانية، وطرح مبادرة تعكس رؤية سوريا لمعالجة الأزمة الراهنة في لبنان وتطوير مسار العلاقات الثنائية، بما عكس انتقال الإدارة السورية من التركيز على إدارة أزماتها الداخلية إلى السعي لاستعادة الدور الإقليمي لسوريا.وبناءً على ذلك، تُثار تساؤلات حول إذا ما كانت الهجمات الأخيرة تستهدف عرقلة هذا الحراك السوري الإقليمي، وإرسال رسالة مفادها أن دمشق لا تزال منشغلة بأزماتها الأمنية الداخلية، بما يحد من قدرتها على الاضطلاع بدور إقليمي فاعل، كما أن أي تدهور أمني داخل سوريا من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على الملف اللبناني، سواء من خلال تنشيط شبكات التهريب عبر الحدود، أو إعادة تنشيط الخلايا الإرهابية، أو تأخير التفاهمات الأمنية التي بدأت تتبلور بين الجانبَين بشأن ضبط الحدود.4– إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في سوريا: أفادت تقارير سورية في 29 يونيو 2026 بأن وزارة الدفاع عقدت اجتماعاً تشاورياً لبحث مشروع <a href="https://www.syria.tv/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7" rel="noopener noreferrer" target="_blank">إعادة هيكلة</a> الجيش السوري، يقوم على تقسيم القوات المسلحة إلى خمسة فيالق، يتبع كلاً منها عددٌ من الفرق العسكرية ضمن نطاق جغرافي محدد. وتستهدف هذه الخطوات بشكل رئيسي بناء هيكل عسكري أكثر مركزيةً واحترافيةً، وإنهاء حالة التشتت التي أفرزتها سنوات الحرب وتعدد الفصائل المسلحة.وعلى الرغم من ذلك، يواجه هذا المسار تحديات كبيرة ومعقدة، لا سيما في ظل وجود تشكيلات عسكرية ذات طابع أيديولوجي وعابر للحدود، تضم مقاتلين أجانب وقيادات عسكرية غير سورية، أصبحت جزءاً من البنية العسكرية الحالية عقب إدماج عدد من الفصائل في وزارة الدفاع. وتشير تقديرات عديدة إلى أن بعض هذه التشكيلات تبدي تحفظات على مشروع إعادة الهيكلة، خشية أن يؤدي إلى تقليص استقلاليتها، أو تفكيك شبكات النفوذ التي بنتها خلال سنوات الصراع، أو إعادة توزيع القيادات بما يحد من نفوذها داخل المؤسسة العسكرية الجديدة، كما يرتبط بعض هذه المجموعات بعلاقات تنظيمية أو مالية أو عقائدية مع جهات خارجية؛ الأمر الذي قد يجعلها أقل استعداداً للاندماج الكامل في جيش وطني يخضع لسلطة مركزية صارمة.تبعات محتملةمن المرجح أن تفضي الهجمات الإرهابية الأخيرة في سوريا إلى جملة من التداعيات المحتملة، يمكن تناول أبرزها على النحو التالي:1– تصدُّر ملف المقاتلين الأجانب أولويات الدولة السورية: من المتوقع أن تدفع الهجمات الأخيرة السلطات السورية إلى منح ملف المقاتلين الأجانب أولوية متقدمة ضمن أجندة الأمن القومي، باعتباره أحد أكثر الملفات تعقيداً وتأثيراً في استقرار البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وبغض النظر عن الجهة المنفذة لهذه الهجمات، فإن استمرار وجود عناصر أجنبية داخل بعض التشكيلات العسكرية أو خارجها، من شأنه أن يزيد الضغوط الداخلية والخارجية على دمشق لإعادة تنظيم هذا الملف، سواء عبر تسريع عمليات الإدماج وفق معايير مهنية صارمة، أو إنهاء وجود التشكيلات غير المنضبطة، أو إعادة النظر في أوضاع العناصر الأجنبية التي لا تستوفي شروط الانخراط في المؤسسة العسكرية.2– تكثيف العمليات الاستباقية ضد تنظيم داعش: من المرجح أن تدفع الهجمات الأخيرة، وما سببته من حرج للسلطات السورية، إلى الانتقال من نمط الاستجابة اللاحقة للهجمات إلى تبني استراتيجية أكثر هجوميةً تقوم على تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية استباقية تستهدف تفكيك البنية التنظيمية واللوجستية لتنظيم داعش قبل تمكُّنه من تنفيذ عمليات جديدة. ومن المتوقع أن تشمل هذه الاستراتيجية توسيع حملات المداهمة والاعتقال، وتعقُّب الخلايا النائمة، واستهداف مستودعات الأسلحة ومراكز الإيواء وخطوط الإمداد، بجانب تكثيف العمليات في المناطق التي تمثل بيئة مناسبة لتحرك عناصر التنظيم، ولا سيما البادية السورية والمناطق الحدودية مع العراق. 3– الدفع نحو إعادة هيكلة القطاع الأمني لوقف الخروقات: كشفت تفجيرات دمشق عن خروقات أمنية كبيرة في سوريا، وهو ما دفع الرئيس السوري "أحمد الشرع" إلى التوجه نحو إعادة هيكلة القطاع الأمني وإحداث تغييرات أمنية تشمل الأشخاص والبنية المؤسسية؛ حيث أصدر في 19 يوليو 2026 حزمة <a href="https://asharq.com/politics/190733/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A3%D9%86%D8%B3-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">تعيينات</a> في المؤسسات الأمنية، تضمنت تعيين "أنس خطاب" مديراً لمكتب الأمن الوطني، إضافةً إلى مهامه وزيراً للداخلية، مع توجيهه بتكثيف الإجراءات الأمنية، كما تم تعيين "حسين السلامة" معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني.4– احتمالية تعزيز الانخراط الأمني الغربي في سوريا: في أعقاب الهجمات الأخيرة، أدلى "ماكرون" <a href="https://www.reuters.com/ar/world/SKRKUKQOSNNPNLQKNFVNBTKNH4-2026-07-07/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">بتصريحات</a> أشار خلالها إلى أن بلاده تعمل على إعادة صياغة تعاونها الأمني والعسكري مع سوريا، بما يشمل احتمال تقديم دعم عسكري عبر قوات خاصة للمساهمة في مكافحة تنظيم داعش؛ حيث قال: "لا تزال فرنسا ملتزمة بمكافحة الإرهاب في المنطقة، ومن ثم نحن مستعدون لتقديم الدعم في مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية عن طريق قواتنا الخاصة". وتشير هذه التصريحات إلى توجه فرنسي نحو تبني نموذج يقوم على شراكة أمنية مباشرة مع الحكومة السورية الجديدة في مواجهة التهديدات الإرهابية، كما تبدو باريس حريصة على تثبيت موطئ قدم لها ضمن ترتيبات الأمن السورية الجديدة، بما يعني أن الهجمات الأخيرة قد تتحول إلى مبرر سياسي وأمني يتيح للدول الغربية إعادة الانخراط في الملف السوري تحت مظلة مكافحة الإرهاب.5– التأثير سلباً على الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات: تمثل البيئة الأمنية أحد أهم محددات جذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار. ومن ثم، فإن تكرار العمليات الإرهابية قد ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤخر تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ويرفع تكلفة التأمين على الاستثمارات وعمليات النقل والتجارة داخل سوريا، بما يبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي.تهديد متنامٍختاماً، تبدو الهجمات الإرهابية الأخيرة بمنزلة اختبار لقدرة السلطة السورية الجديدة على إدارة المرحلة الانتقالية في ظل بيئة أمنية وسياسية شديدة التعقيد؛ حيث تتجاوز دلالاتها الخسائر المباشرة، لتطال مسار استعادة الاستقرار الداخلي، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز الثقة الدولية بقدرة دمشق على الوفاء بالتزاماتها الأمنية. ومن ثم، فإن نجاح السلطات السورية في احتواء التهديدات الإرهابية ومنع تكرارها، سيظل عاملاً حاسماً في الحفاظ على زخم الانفتاح السياسي والدبلوماسي، وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات ودفع جهود إعادة الإعمار، في حين أن استمرار الهشاشة الأمنية قد يمنح الفاعلين المناوئين للحكومة فرصاً إضافية لإرباك المرحلة الانتقالية وإبطاء مسار تعافي سوريا على المستويين الداخلي والخارجي.

كيف تعيد تفجيرات دمشق تشكيل المشهد الأمني في سوريا؟