عبد الله جمال

تمثل المحادثات الهاتفية المباشرة، التي أُجريت في 15 مارس 2026 بين وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو" ووزير الخارجية الجزائري "أحمد عطاف" خطوة مدروسة نحو استئناف الحوار الثنائي بعد فترة توتر استمرت أكثر من عام، مما يشير إلى رغبة سياسية مشتركة في إعادة التواصل مع الحرص على إدارة مخاطر التصعيد. ولئن كان هذا التواصل الدبلوماسي لا يُشير إلى تطبيع كامل للعلاقات، فإنه يعكس إدراكاً متبادلاً للتكاليف الاستراتيجية للقطيعة المستمرة، ولا سيما في مجالات منها أمن البحر المتوسط، وإدارة الهجرة، والاستقرار الإقليمي.تقارب تدريجي تشير التطورات الأخيرة إلى تقارب تدريجي تُحرِّكه المصالح بين فرنسا والجزائر، ويتجلى ذلك في إعادة تنشيط القنوات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية، الأمر الذي يمكن إيجازه على النحو التالي:1- إعادة الانخراط الدبلوماسي المنضبط: <a href="https://www.rfi.fr/en/africa/20250406-french-fm-in-algiers-to-reset-bilateral-relations-tebboune-macron-migration-security-north-africa" rel="noopener noreferrer" target="_blank">أجرى</a> وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو" ووزير الخارجية الجزائري "أحمد عطاف"، يوم 15 مارس 2026، محادثات مباشرة لإعادة إطلاق الحوار الثنائي بعد أكثر من عام على توتر العلاقات، واتفقا على مواصلة المشاورات في الأشهر المقبلة عقب محاولات سابقة لإعادة التواصل في أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026. وبينما يقلل <a href="https://www.moroccoworldnews.com/2026/03/282914/out-of-cards-algeria-folds-and-renews-ties-with-france/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">استئناف</a> الحوار المنظم من مخاطر التصعيد على المدى القصير ويعيد فتح قنوات الاتصال، فإنه يظل مساراً منضبطاً وقابلاً للتراجع، مما يدل على أن الجانبين يختبران آليات تواصل محدودة عوضاً عن التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.2- مساعٍ لتطوير التعاون الأمني ​​بين الدولتين: <a href="https://www.rfi.fr/en/france/20260216-french-minister-in-algeria-to-ease-relations-while-journalist-remains-jailed" rel="noopener noreferrer" target="_blank">خلال</a> زيارة وزير الداخلية الفرنسي "لوران نونيز" إلى الجزائر، يومي 16 و17 فبراير 2026، سعى البلدان إلى إعادة تفعيل آليات التعاون الأمني ​​رفيعة المستوى التي كانت شبه متوقفة لشهور طويلة، مع التركيز على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق العمليات الشرطية، وإدارة الهجرة؛ إذ أبدت الجزائر استعدادها لاستئناف إعادة مواطنيها إلى أراضيها. ويعكس هذا النهج استراتيجية دبلوماسية وظيفية؛ إذ يُعاد بناء التعاون من خلال القطاعات الضرورية تقنياً والأقل حساسية سياسياً، مما يسمح للطرفين بتجاوز الخلافات الأيديولوجية العالقة. <a href="https://www.lemonde.fr/en/international/article/2026/02/18/in-algiers-laurent-nunez-eases-bilateral-tensions-by-reviving-security-cooperation_6750595_4.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">وعلى الصعيد الاقتصادي</a>، يُسهم تحسين التنسيق في ملف الهجرة في تخفيف الضغوط المالية وضغوط سوق العمل في فرنسا، مع استقرار تدفقات التحويلات المالية المرتبطة بشبكات المغتربين الجزائريين، كما يقلل التعاون الأمني ​​من المخاطر المرتبطة بالإرهاب المتصاعد في منطقة الساحل الأفريقي، والاتجار بالبشر عبر المتوسط.3- محاولة تخفيف التصعيد في ملف الذاكرة الاستعمارية: <a href="https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2026/01/24/algeria-backs-down-on-bill-to-criminalize-french-colonization_6749755_124.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">في</a> 22 يناير 2026، خفف مجلس الشيوخ الجزائري من حدة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، وذلك بإلغاء المطالب بالاعتذارات الرسمية والتعويضات المالية، وتعديل (13) مادة من أصل (27)، مما يشير إلى تحولٍ نحو الاعتراف الرمزي عوضاً عن التصعيد القانوني. يتماشى هذا الإجراء مع توجه السياسة الخارجية الجزائرية نحو مزيدٍ من الواقعية السياسية. غير أن هذه القضية لا تزال راسخة في الذاكرة المجتمعية، الأمر الذي يعني أنه مهما اتسم الخطاب الرسمي بالاعتدال، فإن الرأي العام يظل خطراً كامناً، مما يشير إلى أن هذا التعديل يمثل خفضاً تكتيكياً للتصعيد عوضاً عن المصالحة الهيكلية، وأن الاستقرار طويل الأمد لا يزال مرهوناً بمعالجة المظالم التاريخية على نحوٍ أكثر شمولاً.4- دور المصالح الاقتصادية وملف الطاقة في دعم العلاقات: على الرغم من التوترات السياسية، لا تزال العلاقات الاقتصادية متينة، لا سيما في قطاع الطاقة؛ إذ تُصدِّر <a href="https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c251%7c%7c012%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">الجزائر</a> النفط والغاز إلى فرنسا بما يقارب (5 – 6) مليارات دولار سنوياً، مما يعكس الدور الاستراتيجي للجزائر في جهود تنويع مصادر الطاقة الأوروبية. ويخلق هذا الترابط المستمر حافزاً متبادلاً لتجنب القطيعة الدبلوماسية الكاملة، خاصةً في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية واضطرابات سلاسل التوريد. فالجزائر تسهم في تعزيز أمن الطاقة الفرنسي، في حين تمثل فرنسا للجزائر سوقاً تصديرية رئيسية وبوابة للاستثمارات الأوروبية الأوسع، ولا سيما بعد أن أعادت الجزائر إطلاق <a href="https://www.iris-france.org/en/franco-algerian-relations-behind-the-de-escalation-of-tensions-what-are-the-stakes/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">مشروع</a> خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الكبرى مع نيجيريا، مروراً بالنيجر، لنقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.تحديات عالقةعلى الرغم من مؤشرات إعادة الانخراط، لا تزال العلاقات الفرنسية الجزائرية تواجه العديد من الإشكاليات التي تؤثر سلباً في احتمالات التقارب بين الدولتين، الأمر الذي يمكن تناوله على النحو التالي:1- التأثير السلبي للإرث الاستعماري في العلاقات الثنائية: لا <a href="https://www.iris-france.org/en/franco-algerian-relations-behind-the-de-escalation-of-tensions-what-are-the-stakes/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">يزال</a> إرث حرب الاستقلال الجزائرية (1954 - 1962) يُشكل العائق الهيكلي الرئيسي أمام العلاقات الثنائية؛ إذ تستمر النزاعات العالقة حول الاعتراف والاعتذار والتعويض في التأثير على الخطاب السياسي في كلا البلدين. ولا يقتصر هذا الأمر على الجانب الرمزي فحسب، بل يشكل جزءاً من سرديات شرعية الدولة في الجزائر وسياسات الهوية في فرنسا، مما يحد من المرونة الدبلوماسية والقدرة على ترسيخ علاقات مستقرة بين الدولتين. وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخ الفرنسي "بنجامين ستورا"، الذي كلّفه قصر الإليزيه عام 2020 بإعداد تقرير حول الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر وحرب الاستقلال، يحاول الحفاظ على قنوات التواصل مع الجزائر. ورغم أن اللجنة المشتركة الفرنسية-الجزائرية للمؤرخين لم تجتمع منذ عام 2024، فإن "ستورا" يُجري مشاوراته بانتظام مع نظيره الجزائري داخل هذه الهيئة "محمد لخضر زغيدي". كما يُجري "ستورا" مناقشات منتظمة مع الرئيس السابق لمجلس الأمة الجزائري "صالح قوجيل"، وهو من المقربين من الرئيس "عبد المجيد تبون".2- النزاعات المتعلقة بالتعويض عن آثار التجارب النووية: تستمر الجزائر في <a href="https://www.wagingpeace.org/the-toxic-legacy-french-nuclear-testing-in-algerias-sahara-desert/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">مطالبها</a> بالاعتراف والتعويض ومعالجة التلوث البيئي الناجم عن (17) تجربة نووية أُجريت بين عامي 1960 و1966، مع استمرار النزاعات حول الشفافية ومواقع النفايات المشعة، إلى جانب تقارير عن آثار صحية مستمرة بين السكان المتضررين. وبخلاف القضايا التاريخية الرمزية، فإن لهذا النزاع تداعيات إنسانية وبيئية مستمرة، مما يُبقي الضغط السياسي الداخلي ويدمج القضية ضمن مطالب أوسع نطاقاً للمساءلة، ومن ثَمَّ يصبح هذا النزاع عقبة جيوسياسية وإنسانية مستمرة أمام الاستقرار الدائم في العلاقات الجزائرية-الفرنسية.3- استمرار الخلافات المتعلقة بالهجرة: تظل <a href="https://www.rfi.fr/en/africa/20250406-french-fm-in-algiers-to-reset-bilateral-relations-tebboune-macron-migration-security-north-africa" rel="noopener noreferrer" target="_blank">الهجرة</a> من أكثر القضايا الثنائية إثارةً للجدل، ولا سيما فيما يتعلق بالترحيل وسياسات التأشيرات؛ إذ تصاعدت التوترات بين عامي 2023 و2025 مع خفض فرنسا حصصَ التأشيرات وتقليص الجزائر للتعاون القنصلي. وبناء على ذلك، يعكس هذا الملف تضارباً هيكلياً في المصالح الاستراتيجية لكلا البلدين؛ ففي حين تُولِي فرنسا الأولويةَ للضغوط السياسية الداخلية للسيطرة على الهجرة غير النظامية، تشدد الجزائر على السيادة وضرورة حماية جاليتها في الخارج.4- التباينات حول ملف الصحراء المغربية: تنظر الجزائر إلى الدعم الفرنسي لخطة المغرب لمنح الحكم الذاتي للصحراء المغربية على أنه تحدٍّ مباشرٌ لاستراتيجيتها الإقليمية ودعمها لجبهة البوليساريو، مما يضع النزاع في سياق تنافس إقليمي أوسع على النفوذ في شمال أفريقيا. ففي حين ترتبط هذه القضية لدى الجزائر بالأمن القومي والتوجه الأيديولوجي، يمثل المغرب لفرنسا شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً رئيسياً، مما يخلق ديناميكية جيوسياسية ذات محصلة صفرية.5- هشاشة التكامل الاقتصادي والتجاري: <a href="https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c251%7c%7c012%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">بلغ</a> حجم التجارة الثنائية حوالي (10.5) مليار دولار في عام 2025، مسجلاً انخفاضاً بنسبة (11.8%) على أساس سنوي، وتشير التوقعات إلى مزيدٍ من الانكماش خلال الأعوام المقبلة في حال استمر التعاون الاقتصادي والتجاري على المستوى الراهن نفسه، فضلاً عن استمرار تمركز هيكل التجارة بدرجة كبيرة في المحروقات؛ إذ تُقدَّر بحوالي (90%) من الصادرات الجزائرية إلى فرنسا عام 2025. ويشير عدد من <a href="https://www.africaintelligence.com/north-africa/2026/03/23/the-path-to-the-resumption-of-dialogue-between-algiers-and-paris,110685192-eve" rel="noopener noreferrer" target="_blank">التقارير</a> إلى أن الشركات الفرنسية تواجه بعض التحديات داخل الجزائر؛ إذ لا تزال الشركات الفرنسية مستبعدة -إلى حدٍّ كبير- من المناقصات الجزائرية، ولا سيما في قطاعي الحبوب والبنية التحتية. كما تَبقى مشاريع شركة CMA CGM، التي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسها رودولف سعادة إلى الجزائر في يونيو 2025، معلّقة في انتظار عَقْدِ لقاء جديد مع الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، كما تواجه شركة رينو الفرنسية تحديات داخل السوق الجزائرية، وعلاوة على ذلك ترفض الجزائر إجراءات التوطين البنكي لصالح الشركات الفرنسية. وختاماً، تشير التطورات الأخيرة إلى احتمال استئناف الحوار بين البلدين خلال الأشهر المقبلة، مدفوعاً بتقارب المصالح الاقتصادية والأمنية؛ غير أن هذا المسار يتجه نحو تطبيع عملي ومحدد القطاعات وليس شراكة استراتيجية شاملة. وعلى المدى القريب، سيُسهم التعاون الانتقائي في مجالات الطاقة والهجرة والأمن في استقرار العلاقات والحد من مخاطر التصعيد. أما على المدى البعيد، فستستمر القيود الهيكلية -ومنها: الذاكرة الاستعمارية، والتباعد الجيوسياسي، وتوترات الهجرة، ومحدودية التكامل الاقتصادي- في الحد من عمق التقارب، مما يُكرِّس هشاشة العلاقات ويجعلها عرضة للأزمات الدورية.

هل يمكن تجاوز التوترات بين الجزائر وفرنسا؟