تصاعدت حدة التصريحات الرسمية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تجاه كوبا خلال الفترة الأخيرة، التي كان آخرها تعهُّده في منتصف مارس 2026، بـ"الاستيلاء على كوبا"، مضيفاً: "سواء حررتها أو استوليت عليها، أعتقد أن بإمكاني أن أفعل أي شيء أريده بها"، وهي التصريحات التي أعقبت تصريحات أخرى في مطلع الشهر ذاته، قال فيها إن كوبا "ستسقط قريباً جداً"، وهو ما يفتح احتمالات التصعيد العسكري الأمريكي تجاه كوبا، على غرار ما حدث في فنزويلا. وفي ضوء ذلك، هناك بعض المحفزات الاقتصادية والجيوسياسية والقضائية التي قد تُشكِّل دافعاً لتدخل الولايات المتحدة عسكرياً في كوبا، مقابل وجود عدة عوائق قد تحدُّ من فرص تحقُّق ذلك السيناريو.

محفِّزات مطروحة

هناك عدد من المحفزات المحتملة التي قد تدفع إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى تكرار السيناريو الفنزويلي في كوبا، وعلى رأسها فشل استراتيجية العقوبات في تغيير سلوك النظام الكوبي، واحتياطات المعادن الكبيرة التي تملكها كوبا، فضلاً عن الجوانب الجيوسياسية والقضائية، وهو ما يمكن توضيحه بمزيد من التفصيل فيما يلي:

1– تكيُّف كوبا الطويل المدى مع العقوبات الاقتصادية: تواجه كوبا عقوبات اقتصادية أمريكية منذ أكثر من (6) عقود؛ الأمر الذي دفع هافانا إلى تطوير استراتيجيات مختلفة للتكيُّف مع القيود التجارية والمالية، وتتضمن تنويع العلاقات الاقتصادية مع شركاء دوليين، وتطوير قطاعات بديلة مثل السياحة والخدمات الطبية الدولية. ورغم أن العقوبات ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية الكوبية، فإن الاقتصاد الكوبي أظهر قدرة نسبية على التكيُّف مع تلك القيود عبر عقود طويلة من العزلة الاقتصادية، وهو ما قد يقلل من فاعلية تكثيف العقوبات كأداة يتم التعويل عليها للدفع نحو تغييرات سياسية.

لذلك يمكن أن تفكر واشنطن في تغيير نهجها تجاه كوبا، من خلال اللجوء إلى الخيار العسكري، إثر فشل العقوبات الاقتصادية الطويلة المدى في فرض تغييرات سياسية واقتصادية، أو تقويض علاقات هافانا بخصوم واشنطن. بل على النقيض؛ إذ كلما اشتدت العقوبات، توجَّهت كوبا نحو تعميق علاقاتها مع القوى المنافسة للولايات المتحدة، وهو ما قد يكون بمنزلة حافز لإدارة "ترامب" على تكرار السيناريو الفنزويلي، عبر إجراء عملية عسكرية محدودة لتغيير القيادة السياسية في كوبا، ورفع تكلفة السياسات المناوئة للولايات المتحدة، وتكثيف الردع المستقبلي عبر أدوات أكثر حدةً.

2– امتلاك كوبا احتياطات معدنية كبيرة من النيكل والكوبالت: تمتلك كوبا احتياطيات كبيرة من النيكل والكوبالت والفوسفات، بجانب كميات محدودة من النحاس والذهب والفضة؛ حيث تبلغ احتياطيات كوبا من النيكل، على سبيل المثال، (5.5) مليون طن تقريباً، وتبلغ احتياطياتها من الكوبالت نحو نصف مليون طن؛ ما يجعلها من أكبر خمس احتياطات عالمية فيما يتعلق بكلا المعدنَين، فيما تعاني الولايات المتحدة، في المقابل، من ضعف احتياطيات النيكل والكوبالت؛ الأمر الذي يجعلها تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها، خاصةً فيما يتعلق بالصناعات العسكرية، وصناعة السبائك المستخدمة في الطائرات، إضافةً إلى بطاريات المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة والطاقة النظيفة.

وقد يُشكِّل ذلك دافعاً اقتصادياً لتكرار النموذج الفنزويلي؛ وذلك في ضوء أن الاحتياطات النفطية الضخمة التي تمتلكها فنزويلا كانت من أبرز المحفزات التي دفعت واشنطن إلى اتباع سياسات صارمة، شملت في البداية عرض مكافآت مالية مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على الرئيس "نيكولاس مادورو"، ثم التلويح بالخيار العسكري، وصولاً إلى القيام بعملية عسكرية للقبض على "مادورو".

لذلك يمكن أن تُعتبر الاحتياطيات المعدنية دافعاً لإعادة تنفيذ الحكومة الأمريكية السيناريو الفنزويلي في كوبا، بغية السيطرة على الاحتياطات الكبيرة التي تمتلكها كوبا من النيكل والكوبالت، وكذلك موازاة النفوذ الصيني في قطاع المعادن، لا سيما أن المعادن الحرجة أضحت جبهة المواجهة الجديدة في التنافس بين بكين وواشنطن، خصوصاً في ظل سيطرة الصين على نحو (75%) من عمليات تكرير الكوبالت عالمياً، إضافةً إلى تحكمها النسبي في صناعة النيكل؛ الأمر الذي يمنحها تأثيراً استراتيجياً واسعاً في سلاسل توريد المعادن الحيوية التي تعتمد عليها الصناعات الدفاعية والطاقية والتكنولوجية عالمياً.

3– توظيف "الملاحقة القضائية" كمبرر للتصعيد ضد كوبا: اتخذت واشنطن خطوات ذات طابع قضائي تجاه النظام الكوبي؛ حيث فتحت السلطات الأمريكية تحقيقات تستهدف مسؤولين حكوميين كوبيين وأشخاصاً بارزين في الحزب الشيوعي الكوبي؛ وذلك بمشاركة عدد من الوكالات الفيدرالية المعنيَّة بإنفاذ القانون في الولايات المتحدة؛ إذ تزعم تلك التحقيقات تورُّط هؤلاء المسؤولين الكوبيين في جرائم متصلة بتهريب المخدرات عبر الأراضي والموانئ الكوبية، وغسل الأموال المرتبط بأنشطة غير مشروعة، إضافةً إلى اتهامات بدعم جماعات مسلحة في أمريكا اللاتينية، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجاورة.

وتعكس تلك التحركات توجُّهاً نحو توظيف المبررات القانونية في التصعيد الأمريكي المحتمل ضد النظام الكوبي، على نحوٍ مشابه للتصعيد القانوني والعسكري الأمريكي تجاه الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو"، حينما وجَّهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية مباشرةً إلى "مادورو" نفسه، وعدد من كبار المسؤولين في حكومته، قبل القبض عليه في يناير 2026؛ حيث تستخدم الحكومة الأمريكية الإجراءات الجنائية كأداة ضغط وغطاء قانوني يسمحان لها بملاحقة قادة الدول الأخرى فردياً عبر مذكرات اتهام فيدرالية، وبرنامج "مكافآت من أجل العدالة".

ومن هذا المنطلق، قد توسِّع واشنطن تحقيقاتها الجارية لتشمل قادة الحزب الشيوعي الكوبي، ومن بينهم الأمين العام للحزب رئيس جمهورية كوبا "ميجيل دياز كانيل"، وقادة سياسيون أو عسكريون مرتبطون بالنظام الكوبي، وتوجيه اتهامات قضائية رسمية تُستخدم كمبرر لأي عملية عسكرية أمريكية محتملة تستهدف القبض على رأس النظام الكوبي، ونقله إلى الولايات المتحدة، على غرار النموذج الفنزويلي.

4– المخاوف الأمريكية من تحوُّل كوبا إلى منصة استخباراتية صينية: تُمثِّل كوبا حالة جيوسياسية فريدة بالنسبة إلى الولايات المتحدة؛ نظراً إلى موقعها الجغرافي القريب للغاية من الأراضي الأمريكية؛ إذ تقع على مسافة تقارب (145) كم فقط من ولاية فلوريدا؛ ما يجعلها جزءاً من المجال الأمني الحساس للولايات المتحدة؛ لذلك فإن أي وجود عسكري أو استخباراتي لقوى منافسة في كوبا، يمثِّل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي.

وفي هذا الإطار، تثير العلاقات المتنامية بين كوبا والصين قلق الولايات المتحدة التي أعلنت عن رصد منشآت استخباراتية صينية في كوبا، واتهمت هافانا بامتلاك عدة مواقع يمكن استخدامها في أنشطة استخبارات الإشارات (SIGINT) لصالح الصين؛ ما قد يُمكِّن بكين من مراقبة الاتصالات العسكرية الأمريكية، وأنشطة القواعد البحرية والجوية في جنوب الولايات المتحدة، إضافةً إلى عمليات إطلاق الصواريخ والاختبارات العسكرية.

ومقابل التعاون العسكري والاستخباراتي المتصاعد بين الولايات المتحدة وتايوان، والذي تعتبره الصين تهديداً مباشراً لمصالحها الاستراتيجية، من المرجَّح أن تعزز الصين علاقاتها الاستخباراتية والعسكرية مع كوبا؛ ما قد يُحفِّز الولايات المتحدة على اللجوء إلى خيار التدخل العسكري في هافانا، عبر عملية عسكرية قد تكون أوسع من تلك التي شهدتها فنزويلا، بغية التخلُّص من أو تقويض التهديدات الأمنية التي قد تخشى واشنطن من تزايدها نتيجة تصاعد النفوذ الصيني على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

5– القلق من تزايد التعاون العسكري بين كوبا وروسيا: تشهد العلاقات الدفاعية بين موسكو وهافانا انتعاشاً نسبياً خلال السنوات الأخيرة؛ إذ وقَّع الجانبان اتفاقية للتعاون العسكري، في مارس 2025، بغية تطوير مجالات التدريب العسكري والتنسيق الدفاعي؛ حيث تضع الاتفاقية إطاراً قانونياً للتعاون العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنظم إمكانية تقديم المساعدات ونشر القواعد العسكرية، فضلاً عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة. وهو ما قد يُفسَّر على أنه خطوات روسية لإظهار قدرة موسكو على العمل والانتشار أو التعاون العسكري في مناطق قريبة من الولايات المتحدة كجزء من التنافس الجيوسياسي بين البلدين.

وبرغم أن مستوى التعاون العسكري الحالي بين روسيا وكوبا لا يقترب من مستويات التحالف العسكري الوثيق الذي كان قائماً خلال الحرب الباردة، ولا يؤشر إلى عودته بشكل حاسم، فإنه يلفت إلى تطور نسبي في العلاقات العسكرية بين موسكو وهافانا، من الممكن أن يمهِّد الطريق مستقبلاً لإنشاء قاعدة روسية في كوبا، أو إعادة تشغيل محطات استخباراتية استراتيجية بالقرب من الولايات المتحدة مثل محطة "لوردس" السوفييتية للاستخبارات الإلكترونية في كوبا على بُعد أقل من (270) كم من ساحل فلوريدا، التي قررت روسيا إغلاقها عام 2001.

وقد يدفع هذا التعاون العسكري المتنامي بين الجانبين إدارة "ترامب" نحو التصعيد العسكري ضد كوبا، لكبح تنامي نفوذ القوى المنافسة لها في الكاريبي، التي قد تستغل الموقع الجيوسياسي لكوبا لبناء قواعد عسكرية واستخباراتية تهدد الأمن القومي الأمريكي.

كوابح مُضادة

ثمة عوامل رئيسية قد تحد من تفكير الإدارة الأمريكية في تكرار السيناريو الفنزويلي في كوبا، ومنها ما يلي:

1– هيمنة الحزب الشيوعي على النظام السياسي الكوبي: يسيطر الحزب الشيوعي على النظام السياسي في كوبا منذ الثورة الكوبية عام 1959، كما يهيمن على المؤسسات السياسية والأمنية للدولة مقابل غياب الأحزاب المعارضة عن المشهد السياسي؛ نظراً إلى نظام الحزب الواحد الذي يُقرُّه الدستور الكوبي؛ ما يسهم في تعزيز قدرة النظام الكوبي على الحفاظ على قدر من الاستقرار السياسي وإدارة الأزمات، حتى في ظل تنامي الاحتجاجات تزامناً مع تفاقم التحديات الاقتصادية المستمرة، وهو ما يحد من فرص نجاح الولايات المتحدة في إحداث فوضى أو انهيار سياسي داخلي حال غياب رأس النظام عن المشهد.

وعلى الرغم من هيمنة "الحزب الاشتراكي" على النظام السياسي الفنزويلي، فإنه يعتمد على الظروف الانتخابية والسياسية للبقاء في السلطة، ويواجه منافسة داخلية، حتى لو كانت محدودة بسبب التضييق على المعارضة، فضلاً عن الضغوط الخارجية؛ ما يجعل هيمنته على السلطة، رغم ثباتها، أقل رسوخاً بالمقارنة مع النموذج الكوبي؛ حيث يتمتع "الحزب الشيوعي الكوبي" بهيمنة واستقرار مؤسسي أعلى مقارنةً بالحزب الاشتراكي الفنزويلي، ويمتلك الحزب السلطة الكاملة، ويحدد السياسات العامة لكل مؤسسات الدولة، بما يشمل الحكومة والجيش والبرلمان؛ ما يضمن استمرارية النفوذ.

كما أن المعارضة في فنزويلا أقوى وأكثر تأثيراً من المعارضة في كوبا؛ لأنها منظمة في أحزاب سياسية، تشارك في الانتخابات، وقادرة على تنظيم احتجاجات. أما في كوبا فالنظام الذي يقوده الحزب الشيوعي يمنع وجود أحزاب معارضة قانونية؛ لذلك تقتصر المعارضة على نشطاء ومجموعات صغيرة ذات تأثير محدود؛ ما ينعكس إيجاباً على تماسك النظام.

لذلك يُعد تماسك النظام السياسي في كوبا أحد العوامل التي قد تحدُّ من احتمالية قيام واشنطن بعملية عسكرية تستهدف القبض على الرئيس الكوبي، باعتبار أن إزاحة "ميجيل دياز" عن السلطة لن تسهم في تغيير السياسات الكوبية؛ نظراً إلى أن الحزب الشيوعي يُعد بمنزلة السلطة العليا في كوبا، وأن قرارات الرئيس وحكومته مرتبطة بتوجهات الحزب.

2– تماسُك المؤسسة العسكرية الكوبية مقارنةً بفنزويلا: تتمتع القوات المسلحة الكوبية بدرجة عالية من الانضباط المؤسسي والولاء السياسي للنظام مقارنةً بنظيرتها الفنزويلية؛ حيث تُعد القوات المسلحة الكوبية جزءاً أساسياً من بنية النظام السياسي منذ نجاح الثورة الكوبية في 1959، وتعمل تحت قيادة الحزب الشيوعي، كما تم إدماجها بشكل وثيق في مختلف قطاعات الدولة، لا سيما الاقتصادية؛ إذ تدير القوات المسلحة عبر "مجموعة إدارة الأعمال" (GAESA) قطاعات استراتيجية مثل السياحة، والخدمات المالية، والتجارة الخارجية، والموانئ والخدمات اللوجستية، كما يهيمن ذلك التكتل على نصيب واسع من الاقتصاد الكوبي، حتى إن هامش ربح المجموعة يُقدَّر بنحو (40%) من الناتج المحلي الإجمالي لكوبا. وقد أدى هذا التغوُّل المؤسسي للجيش الكوبي في قطاعات الدولة، وخاصةً الاقتصاد، إلى تعزيز الولاء السياسي للنظام الحاكم، وتقليل احتمالات الانشقاقات.

في المقابل، لم تكن ثقة القيادة السياسية الفنزويلية بكفاءة وولاء القوات المسلحة مرتفعة؛ ما دفع نحو الاعتماد على مستشارين عسكريين كوبيين جرى منحهم صلاحيات واسعة في فنزويلا منذ عهد الرئيس الفنزويلي السابق "هوجو تشافيز"، كما اعتمد "مادورو" على عناصر أمنية وعسكريين كوبيين في وحدة أمنية مخصصة لحراسته الشخصية، بالإضافة إلى توسيع دور عناصر مكافحة التجسس الكوبيين داخل الجيش الفنزويلي، بهدف منع أي محاولات انقلابية؛ فعلى الرغم من تولي ضباط الجيش الفنزويلي مناصب حكومية واقتصادية، فإن القوات المسلحة الفنزويلية تعتبر أقل تنظيماً وتماسكاً من نظيرتها الكوبية، وأكثر عُرضةً للانقسامات الداخلية والتقلبات السياسية.

وبناءً على ذلك، فإن مصالح النخبة العسكرية الكوبية ترتبط ببقاء النظام السياسي القائم. وعلى الرغم من القدرات المحدودة للجيش الكوبي مقارنةً بنظيره الأمريكي، فإن أي محاولة أمريكية محتملة لإسقاط النظام أو التدخل العسكري قد تواجه بعض التحديات، نظراً إلى تماسك المؤسسة العسكرية وارتباط مصالحها ببقاء النظام الكوبي.

3– التعويل على تداعيات الأزمات الداخلية المتفاقمة في كوبا: تواجه كوبا خلال الوقت الراهن أزمات داخلية متعددة، وقد تمثِّل حافزاً للنظام الكوبي على إبداء بعض المرونة تجاه المطالب الأمريكية، والتفاوض للوصول إلى تفاهمات مشتركة تُجنِّب بلاده خيار التصعيد العسكري الأمريكي، وتساعده على التخفيف من حدة الأزمات الراهنة، وعلى رأسها أزمة الطاقة والكهرباء. وقد كشف الرئيس الكوبي "ميجيل دياز"، في 13 مارس 2026، بالفعل عن إجراء محادثات بين بلاده والولايات المتحدة بهدف إيجاد حلول للخلافات القائمة بين البلدين، وهو ما يتوافق مع التأكيدات المستمرة من جانب الرئيس الأمريكي على إجراء محادثات رفيعة المستوى مع الجانب الكوبي.

ومن الممكن أن تستغل واشنطن تلك الأزمات عبر الضغط على النظام الكوبي لدفعه نحو حل الخلافات العالقة بشكل يُراعي المطالب الأمريكية مقابل تخفيف الضغوط، بما يساهم في مواجهة النقص الحاد في الغذاء والدواء والطاقة، خاصةً أن نقص الوقود بسبب انقطاع شحنات الوقود من فنزويلا، منذ ديسمبر 2025، فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وأدى إلى حدوث انقطاعات في الكهرباء؛ ما أثر على ضخ المياه، وعلى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد؛ وذلك بعدما فرضت الولايات المتحدة حظراً على واردات كوبا النفطية.

وفي هذا الإطار، قد تُعوِّل الإدارة الأمريكية على أن يساهم تفاقم الأزمات المعيشية بكوبا في زيادة مرونة الحكومة الكوبية خلال المفاوضات، أو زيادة الإحباط الشعبي وحدوث انقسامات واضطرابات داخلية، وهو ما يفسر تصريحات الرئيس الأمريكي بأن كوبا "ستسقط"، وأنه قد يُرسل وزير الخارجية "ماركو روبيو" للتفاوض، بالتزامن مع تصاعد ضغوط أزمة الوقود في البلاد.

4– تحديث كوبا خطط التعبئة الاستراتيجية بعد اعتقال "مادورو": في أعقاب سقوط الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو"، واجه النظام الكوبي صدمة استراتيجية؛ حيث كانت فنزويلا حليفاً أساسياً لكوبا من خلال تقديمها الدعم النفطي والمالي؛ ما دفع القيادة الكوبية نحو القيام بتعبئة استراتيجية شاملة للقدرات الدفاعية والأمنية، وتعزيز المراقبة الداخلية على المعارضة ووسائل الإعلام، وتكثيف التمارين العسكرية، ورفع مستوى الاستعدادات الداخلية لمواجهة أي تهديد خارجي أو داخلي، مع إعادة تقييم تحالفاتها الإقليمية وخياراتها الدبلوماسية.

وقام مجلس الدفاع الوطني، في اجتماعاته خلال شهري يناير وفبراير 2026، بتحديث واعتماد خطط للانتقال إلى الأحكام العرفية حال حدوث حرب أو هجوم عسكري أجنبي، وصد أي "اعتداء". وأوضح الرئيس أن هذه الخطط قد تم تحديثها بناءً على "الخبرة المكتسبة من النزاعات الدولية الأخيرة"، في إشارة محتملة إلى إدراج تدابير للتعامل مع احتمالات تكرار الولايات المتحدة السيناريو الفنزويلي في كوبا.

كما ركَّزت كوبا على ضمان الولاءات داخل المؤسسة العسكرية، وتأكيد ربط مصالحها بالاستقرار الداخلي لضمان صمود النظام أمام الضغوط الأمريكية المتزايدة، بما يشمل العقوبات الاقتصادية والتهديدات القانونية والسياسية والعسكرية. وتعكس تلك التحركات نهجاً تكتيكياً استباقياً تتبناه هافانا استعداداً لاحتمالات تكرار سيناريو كاراكاس، وهو ما قد يحد من فرص نجاح واشنطن في تنفيذ عملية عسكرية خاطفة تستهدف الرئيس الكوبي، وقد يستوجب توسيع العملية العسكرية الأمريكية المحتملة حال الإقدام على تفعيل الخيار العسكري.

5– صعوبة فتح جبهة عسكرية جديدة في ظل استمرار الحرب الإيرانية: أسفرت الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران عن تصاعد حاد في التوترات العسكرية والسياسية؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والطاقة العالمية التي سجلت قفزات قياسية، ووصلت إلى مستويات استثنائية، نتيجة اضطرابات الإمداد وتداعيات إغلاق مضيق هرمز؛ ما أثر بدوره على تكاليف النقل والإنتاج في الاقتصاد الأمريكي. وهذا التصاعد في أسعار الطاقة ترافَق مع أعباء مالية مباشرة على الموازنة الفيدرالية نتيجة تمويل العمليات العسكرية؛ ما زاد الضغوط على الإنفاق العام، وأدى إلى تراجع النمو الاقتصادي، وتباطؤ الطلب المحلي، وارتفاع التضخم.

وفي هذا السياق، تبدو الإدارة الأمريكية أقل قدرةً على توسيع تدخلاتها العسكرية الخارجية في مناطق أخرى مثل كوبا خلال المرحلة الحالية، وفي ظل استمرار الحرب الأمريكية على إيران؛ إذ يتعين عليها تركيز الموارد السياسية والمالية على إدارة أزمة الشرق الأوسط، واستقرار أسواق الطاقة العالمية، بدلاً من الدخول في صراعات إضافية تحمل تبعات اقتصادية وسياسية جديدة.

6– اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر 2026: في أعقاب العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، تحرك بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي لمحاولة تقييد سلطة "ترامب" في تنفيذ عمليات عسكرية مماثلة دون موافقة تشريعية؛ إذ طُرح مشروع قرار استناداً إلى قانون "صلاحيات الحرب" يهدف إلى إلزام الرئيس بالحصول على تفويض من الكونجرس قبل أي عمل عسكري إضافي في فنزويلا. وعلى الرغم من عدم تحوُّل مشروع القرار إلى قانون ملزم؛ فإن ذلك يُعد مؤشراً على وجود قلق داخل الحزبَين بشأن توسُّع صلاحيات السلطة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة في استخدام القوة العسكرية.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المقررة في نوفمبر 2026، هناك احتمال بتراجُع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن أي خطط تصعيدية عسكرية نحو كوبا؛ لعدم إثارة استياء أعضاء الكونجرس، كما حدث في فنزويلا، وكذا لتعزيز فرص الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، وعدم السماح للآراء الرافضة للتدخلات العسكرية الأمريكية في دولٍ أخرى بالتأثير على حظوظ حزبه في الانتخابات النصفية، خاصةً أن الحرب الإيرانية أعادت من جديد الجدل التشريعي الأمريكي حول قانون "صلاحيات الحرب".

خيار مؤجل

وختاماً، على الرغم من وجود حوافز اقتصادية وجيوسياسية، والتوجه نحو إيجاد مبررات قضائية، قد تدفع الولايات المتحدة نحو محاولة تكرار "النموذج الفنزويلي" في كوبا، فإن هناك في المقابل كوابح واقعية قد تحد من احتمالات إقدام واشنطن على تنفيذ عملية عسكرية في هافانا خلال المرحلة الحالية، خاصةً أن تكرار السيناريو ذاته خلال فترة زمنية وجيزة وفي المنطقة الجغرافية نفسها لا يُعد من الأمور ذات فرص التحقق والنجاح المرتفعة.

وفي هذا الإطار، يُستبعد خلال الفترة الراهنة قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية مشابهة لما حدث في فنزويلا، ويُرجَّح سعيها إلى الضغط غير العسكري على كوبا لإجبارها على التفاوض، كما قد تستغل واشنطن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بهدف إضعاف قبضة النظام تدريجياً ودفعه نحو تغيرات سياسية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة، فيما قد تحاول الولايات المتحدة استغلال الورقة الاقتصادية لتقديم حوافز أو تكثيف الضغوط على قادة "GAESA" بشكلٍ خاص.

ومع ذلك، إذا لم تُفلح الضغوط الأمريكية الحالية، وتعثرت محاولات التفاوض، وانتهت الحرب في إيران، فمن المتوقع أن تُولي الإدارة الأمريكية اهتماماً أكبر بإيجاد حل جذري لخلافاتها مع كوبا، قد لا يستبعد الخيار العسكري، خاصةً في ضوء قناعة الإدارة الأمريكية بأنها استطاعت تجاوز أزمة القبض على "مادورو" دون التعرض إلى قدرٍ كبير من الضغوط أو التداعيات الدولية كان من الممكن أن يُثنيها عن تكرار ذلك السيناريو في دولٍ أخرى.

هل تُكرر الولايات المتحدة النموذج الفنزويلي في كوبا؟