تتسم التفاعلات التي تجري بين القوى السياسية الإيرانية بصفة دائمة، بالسيولة الشديدة والتغير المستمر؛ إذ لا يمكن الحديث عن استقطاب سياسي جامد بين تيارات وقوى سياسية وأيديولوجية محددة، كما لا يمكن الحديث في الوقت نفسه عن خريطة سياسية مستقرة، في ظل التحول الملحوظ في مواقف وسياسات القوى المختلفة، التي تتأثر في كل الأحوال بالتطورات التي تشهدها الساحتان الداخلية والخارجية.

ومن دون شك، فإن ما يزيد من حدة هذا الاستقطاب هو أن عملية تحليل الحياة الحزبية في إيران لا ترتبط، بشكل أو بآخر، بالأحزاب والقوى السياسية الموجودة، بل في التيارات الأكبر التي تتبنى توجهات أيديولوجية محددة تضبط أنماط تفاعلاتها مع التيارات الأخرى الموجودة على الساحة السياسية.

ورغم أن هذه الظاهرة تبدو مرشحة للاستمرار في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب التي اندلعت بين إيران من جهة وبين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى في 28 فبراير 2026؛ فإنها ربما تكتسب سمات جديدة تضفي عليها نوعاً من الخصوصية عند مقارنتها بالاستقطابات السياسية السابقة على اندلاع الحرب.

ارتدادات الحرب

يمكن القول إن ثمة ثلاثة متغيرات رئيسية يُتوقَّع أن تُحدِّد طبيعة الاستقطاب السياسي في إيران وشكله خلال مرحلة ما بعد الحرب؛ وذلك على النحو التالي:

1– تغير القيادة في إيران: ربما يكون ذلك هو التحول الأساسي الذي فرضته الحرب؛ إذ إن هناك قيادة جديدة مختلفة في إيران عن تلك التي كانت موجودة في مرحلة ما قبل الحرب؛ فحتى 28 فبراير 2026، كان المرشد الأعلى السابق "علي خامنئي" على رأس النظام، ومعه شخصيات سياسية وازنة، مثل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي "علي لاريجاني". لكن الآن، وبعد وصول "مجتبى خامنئي" إلى منصب المرشد خلفاً لوالده، واختفاء "لاريجاني" وشخصيات أخرى من المشهد السياسي، من المتوقع أن يفرض ذلك تأثيراً مباشراً على توازنات القوى السياسية داخل إيران، خاصةً أن قسماً من الاستقطاب السياسي القائم في إيران قبل الحرب كان يتركز حول مدى القرب أو البعد عن المرشد نفسه.

فعلى سبيل المثال، كان الاستقطاب السياسي بين تيارَي الإصلاحيين والمحافظين قائماً، في قسم منه، على الموقف من صلاحيات المرشد – أو الولي الفقيه – حيث دعا الإصلاحيون إلى فرض قيود على تلك الصلاحيات، وتوسيع نطاق الرقابة الشعبية على مؤسسات النظام، في سياق البرنامج السياسي الذي كانوا يعتمدونه، ويتضمن توسيع نطاق الحريات العامة، والانفتاح على الخارج، وبناء الثقة مع دول الجوار.

في حين كان المحافظون أكثر تشدداً تجاه تلك القضايا؛ حيث أيَّدوا الصلاحيات المطلقة للمرشد، واتهموا الإصلاحيين بالعمالة لجهات خارجية تسعى إلى تقويض دعائم النظام ونشر الفوضى وعدم الاستقرار في إيران، بل يمارسون، حتى الآن، ضغوطاً شديدة من أجل إعادة فرض قيود مشددة على ارتداء الحجاب، باعتباره أحد الأركان الأساسية التي يعتمد عليها نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن يؤدي صعود "مجتبى" إلى منصب المرشد إلى إحداث تغيير في خريطة القوى السياسية، في ظل تباين أنماط علاقاته مع تلك القوى، خلال فترة وجوده في "الظل"، أي خلال الفترة التي كان "خامنئي" يحتل فيها صدارة المشهد السياسي؛ حيث كان "مجتبى" يُقسِّم نشاطه بين جانب ديني في الحوزة، وجانب سياسي في مكتب والده.

وقد كان لافتاً أن مؤشرات عديدة ظهرت في الفترة الماضية، وأوحت بأن هناك نوعاً من "التجرُّؤ" على موقع المرشد، على نحوٍ يبدو جلياً في الجدل الذي أثاره النائب الأصولي في مجلس الشورى الإسلامي "حميد رسايي"، عندما نشر رسالة على تطبيق تليجرام تتضمن الآية الكريمة رقم (46) من سورة "هود"، التي يخبر فيها الله عزَّ وجل نوحاً بأن ابنه ليس من أهله، مُعقِّباً عليها بأن "معيار الانتماء العائلي ليس هو الأساس، بل الإيمان والعمل الصالح". ويعني ذلك أن هناك احتمالاً قوياً بتغيُّر توازنات القوى السياسية الإيرانية في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، وبدء ممارسة المرشد الجديد صلاحياته بعد مرحلة من الاختفاء بسبب الظروف التي فرضتها الحرب.

2– احتمال نشوب صراع على السلطة: قد تشهد إيران صراعاً محموماً على السلطة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب. ويعود ذلك، في قسم منه، إلى التداعيات التي فرضها غياب قيادات سياسية وعسكرية عن المشهد السياسي؛ فبجانب "خامنئي" و"لاريجاني"، فإن الحرب أسفرت عن اغتيال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة "عبد الرحيم موسوي"، وقائد الحرس الثوري "محمد باكبور"، وبعض القيادات الأخرى. وهنا فإن ذلك أنتج فراغاً على المستويَين السياسي والعسكري سوف تسعى القوى والمؤسسات النافذة إلى ملئه، على نحوٍ قد يؤدي إلى تصاعد حدة الصراع فيما بينها حول ذلك؛ إذ يُتوقع أن يسعى الحرس الثوري إلى تكريس سيطرته على دوائر صنع القرار، على نحوٍ سوف يكون له دور في إحداث فرز بين القوى السياسية المختلفة، التي سوف تتباين مواقفها تجاه ذلك بين مؤيد ورافض لهذا الدور.

وقد عبَّر الرئيس "مسعود بزشكيان" الذي ينتمي إلى تيار الإصلاحيين عن تحفُّظه على تصاعد دور الحرس الثوري الذي ربما يُقلص من صلاحيات الحكومة نفسها؛ حيث قال في هذا الصدد، في 31 مايو 2026، إن "إدارة البلاد لا يجب أن تقتصر على دائرة ضيقة من المسؤولين وصنَّاع القرار". وتوازى ذلك مع بروز شائعات حول احتمال إقدام الرئيس "بزشكيان" على تقديم استقالته من منصبه احتجاجاً على عدم قدرته على تنفيذ برنامجَيه السياسي والاقتصادي، اللذَين كانا لهما دور رئيسي في وصوله إلى منصب رئيس الجمهورية.

3– تبايُن المواقف بشأن مسار المفاوضات مع واشنطن: من دون شك، سوف يكون للحرب والمفاوضات التي تجري حالياً من أجل إنهائها تأثير واضح على الاستقطاب السياسي الجديد الذي بدأت معالمه تظهر على الساحة السياسية الإيرانية، لكن اللافت في هذا السياق، هو أن هذا الاستقطاب لم يَعُد قائماً بين الإصلاحيين والمحافظين فقط، بل إنه امتد إلى داخل التيار الأخير، الذي بدأ يشهد بدوره انقسامات داخل بعض الأجنحة السياسية التي تنتمي إليه، حول الحرب والمفاوضات.

ففي هذا الصدد، بدا الانقسام واضحاً بين الجناح الذي يقوده رئيس مجلس الشورى "محمد باقر قاليباف" وبين الجناح الذي يقوده ممثل المرشد الأعلى للجمهورية في المجلس الأعلى للأمن القومي "سعيد جليلي"، وهو الجناح الذي يضم "جبهة بايداري" في مجلس الشورى الإسلامي التي ينتمي إليها مجموعة من النواب الأكثر تشدداً في الوقت الحالي، على غرار نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية "محمود نبويان"، و"حميد رسايي"، و"أمير حسين ثابتي".

فعلى سبيل المثال، رفض سبعة نواب من الجبهة ممن يطلق عليهم "فريق جليلي"، التوقيع على مذكرة تأييد بعَث بها نواب مجلس الشورى إلى رئيس المجلس "محمد باقر قاليباف" باعتباره رئيساً لوفد التفاوض في 27 أبريل 2026، وهي المذكرة التي وقَّع عليها (261) نائباً في المجلس. وكان ذلك مؤشراً على اتساع نطاق الاستياء داخل الجناح المؤيد لـ"جليلي" إزاء استبعاد الأخير لصالح تعزيز نفوذ "قاليباف"، عبر تكليفه برئاسة وفد التفاوض. ولم يكتفِ هؤلاء بذلك، بل بدؤوا شن حملة قوية ضد "قاليباف" وفريق التفاوض، معتبرين أنهم تجاوزوا "الخطوط الحمراء" في المفاوضات. وتركَّزت الحملة تحديداً على "قاليباف" الذي اتهمه النائب المحافظ في المجلس "كامران غضنفري"، في 26 يونيو 2026، بأنه أصبح "صديقاً لقاتل سليماني وخامنئي"، في إشارةٍ إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وعلى ضوء ذلك، يمكن القول إن هذه التطورات تؤشر على حدوث استقطاب جديد داخل تيار المحافظين الأصوليين بين جناحَين: الأول برجماتي بقيادة "قاليباف"، والثاني راديكالي بقيادة "جليلي". هذا الانقسام سوف يتركز حول الحرب والمفاوضات. صحيحٌ أن الجناحَين لا يُبدِيان ثقة كبيرة بمدى إمكانية الوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، لكن الصحيح أيضاً أن الأول يرى أنه لا يمكن استبعاد هذا الخيار، وأن الوصول إلى اتفاق يُنهي الحرب الحالية أفضل من استمرار الوضع الحالي الذي يفرض أعباءً على إيران على المستويات المختلفة العسكرية والاقتصادية، لا سيما في ظل استمرار التصعيد العسكري، فضلاً عن تفاقم التداعيات التي فرضها الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في الخليج العربي.

أما الجناح الثاني الذي يقوده "جليلي" فيرى أن استئناف العمليات العسكرية أو العودة إلى وضع اللاحرب واللاسلم ربما يكون أفضل من إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة والوصول عبرها إلى اتفاق معها؛ فوفقاً لذلك، فإن إيران سبق أن اختبرت هذا الخيار وثبت فشله بعد أن قام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في 8 مايو 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة "5+1" في 14 يوليو 2015، بعد أن قدَّمت إيران تنازلات نوعية ولم تحصل في المقابل على امتيازات كبيرة، كما أنه يرى أن أي اتفاق جديد سوف يُوفِّر فرصة للولايات المتحدة وإسرائيل للاستعداد لجولة ثالثة من الحرب ضد إيران، بعد أن استغلتا وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الجولة الأولى التي اندلعت في يونيو 2025، من أجل شن الجولة الثانية التي قامتا فيها باغتيال المرشد الأعلى للجمهورية "علي خامنئي" وعدد كبير من القيادات الرئيسية على المستويَين السياسي والعسكري.

في مقابل كل ذلك، ما زال تيار الإصلاحيين يرى ضرورة إجراء المفاوضات من أجل إنهاء الحرب ورفع العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة على إيران، كما أنه يدعو إلى ضرورة العودة للانفتاح على الخارج، ولا سيما دول الجوار، خاصةً تلك التي تعرَّضت لعدوان إيراني خلال فترة الحرب. وفي رؤية هذا التيار، فإن إيران لا تستطيع التعايش مع ما يحدث حولها دون الاشتباك معه عبر تأسيس علاقات قوية ورفع مستوى التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، حتى من جانب الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة.

وقد دعا نائب الرئيس الإيراني الأسبق الإصلاحي "محمد علي أبطحي"، في مقال له بصحيفة "شرق"، في 20 يونيو 2026، بعنوان "دول الخليج في مرحلة ما بعد الحرب"، إلى إعادة الانفتاح على دول مجلس التعاون الخليجي؛ لاعتبارات أمنية واقتصادية عديدة خاصة بضرورة العودة من جديد إلى رفع مستوى التعاون الثنائي مع دول المجلس.

هنا، ربما لا يمكن استبعاد أن يحدث نوع من التوافق السياسي "الظرفي" بين تيار الإصلاحيين والجناح البرجماتي من تيار المحافظين الأصوليين، على الأقل خلال المدى القصير؛ بهدف منع الجناح الراديكالي من التيار الأخير من تكريس سيطرته على مؤسسات صنع القرار، لكن هذا التوافق "الظرفي" قد يواجه عقبات عديدة يتمثل أهمها في الطموحات السياسية لبعض قياداته، على غرار رئيس مجلس الشورى "محمد باقر قاليباف" الذي قد يحاول مجدداً الوصول إلى منصب الرئيس.

الاستحقاقات القادمة

خلاصة القول: إن الاستحقاقات السياسية القادمة – لا سيما انتخابات مجلس الشورى الإسلامي وانتخابات رئاسة الجمهورية التي سوف تجرى في عام 2028 – سوف تكون مؤشراً مهماً يمكن من خلاله تحديد التغيرات التي سوف تشهدها خريطة توازنات القوى السياسية الإيرانية في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب.

ملامح تصاعد الاستقطاب السياسي داخل إيران بعد الحرب