لم يكن إعلان "مظلوم عبدي"، في 25 أغسطس 2026، انتهاءَ مهمة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وحلها بوصفها قوة عسكرية مستقلة، مجرد محطة جديدة في مسار طويل من التفاوض بين دمشق والقوى الكردية؛ وإنما مثّل نقطة تحول في واحد من أكثر الملفات تعقيداً التي أعادت تشكيل الجغرافيا السياسية والأمنية لسوريا خلال أكثر من عقد. فـ"قسد" لم تكن مجرد تشكيل عسكري نشأ في سياق الحرب على تنظيم "داعش"، وإنما تحولت تدريجياً إلى الركيزة العسكرية لمنظومة سياسية وأمنية وإدارية أقامت نموذجاً للإدارة الذاتية وسيطرت على مساحات واسعة من شمال سوريا وشرقها وموارد استراتيجية فيها، مستندة في جانب مهم من قوتها ونفوذها إلى الدعم الأمريكي. ومن ثمّ فإن حلها يعني عملياً إغلاق فصل كامل من فصول تعدد مراكز القوى داخل الدولة السورية، وفتح فصل جديد عنوانه إعادة بناء سلطة مركزية قادرة على استعادة السيطرة على الجغرافيا والمؤسسات والموارد.

سياق القرار

جاء القرار الأخير من القيادي الكردي "مظلوم عبدي" بحل "قوات سوريا الديمقراطية" في ظل مجموعة من المؤشرات والسياقات التي دفعت باتجاه هذه الخطوة، ويمكن تناول أبرز هذه المؤشرات في ضوء ما يلي:

1- استكمال مسار اتفاق مارس 2025: يأتي القرار الأخير بحل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استكمالاً لمسار بدأ بما عُرف باتفاق 10 مارس 2025 بين الرئيس السوري "أحمد الشرع" والقائد الكردي "مظلوم عبدي"، وهو الاتفاق الذي وضع حجر الأساس لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ"قسد" داخل مؤسسات الدولة السورية. ويُلاحَظ في هذا الإطار أن مسألة الوصول إلى نقطة حل قوات سوريا الديمقراطية أخذت مدى زمنياً وصل إلى (17) شهراً، وهو ما عكس وجود كثيرٍ من التباينات حول هذا المسار.

ومن ثمّ ومع قرار الحل الأخير لقسد والإدارة الذاتية الكردية، واستكمال عملية الاندماج بالفعل في بعض القطاعات وفق ما أُعلن عنه، يمكن القول إن اتفاق 10 مارس أخذ مساره نحو التنفيذ الفعلي وبدأ في التحول نحو صيغة للاندماج الكامل.

2- التغيرات الميدانية المصاحبة مواجهات يناير 2026: حتى نهاية 2025، كانت خريطة النفوذ في شمال شرق سوريا تسمح لـ"قسد" بالتفاوض من موقع قوة نسبية، فقد كانت لا تزال تسيطر على أجزاء واسعة من الرقة ودير الزور والحسكة، فضلاً عن مناطق في ريف حلب. لكن مع انتهاء المهلة المرتبطة باتفاق مارس 2025، تحولت الخلافات حول الاندماج إلى مواجهة مفتوحة. وبين 6 و10 يناير 2026، سيطرت القوات الحكومية على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، ثم توسعت شرقاً باتجاه مناطق كانت تحت سيطرة "قسد". وبحلول 18 يناير، كانت "قسد" قد فقدت نحو (80%) من الأراضي التي كانت تسيطر عليها.

وقد حرصت الحكومة السورية عقب هذه المواجهات على تحويل المكاسب الميدانية التي حققتها إلى نفوذ سياسي، فبعد اتفاقات وقف إطلاق النار في يناير، انتقل المسار إلى إدماج وحدات "قسد" في الجيش السوري، وإعادة دمج أجهزة الأمن والمؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة، ومن ثمّ فقد غيّرت مواجهات يناير 2026 المعادلة، إذ فقدت "قسد" القدرة على فرض شروطها السابقة، في حين اكتسبت دمشق القدرة على ربط السيطرة العسكرية بإعادة بناء مؤسسات الدولة.

3- تراجع مظلة الدعم الأمريكي لـ"قسد": كان تراجع المظلة الأمريكية أحد أهم المتغيرات التي أضعفت قدرة "قسد" على مقاومة مسار الدمج، خصوصاً أن قوة التنظيم لم تستند إلى قدراته العسكرية الذاتية فحسب، وإنما إلى الضمانة الأمريكية التي وفرت له التدريب والتسليح والدعم الاستخباراتي والسياسي، ومنحته -في الوقت نفسه- رادعاً أمام أية محاولة واسعة من دمشق أو أنقرة لتغيير خريطة السيطرة. لكن هذه المعادلة بدأت تتغير بعد سقوط نظام الأسد، إذ انتقلت الأولوية الأمريكية تدريجياً من حماية نموذج الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا إلى دعم وحدة الدولة السورية واستقرار الحكومة الجديدة في دمشق. وكان التعبير الأكثر وضوحاً عن هذا التحول في يناير 2026، عندما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا "توم باراك" أن الدور التاريخي لـ"قسد" باعتبارها القوة الرئيسية على الأرض ضد "داعش" قد انتهى إلى حد كبير، مشيراً إلى أن "الحكومة السورية أصبحت مستعدة لتولي مسؤوليات الأمن ومكافحة التنظيم".

كما تَمَثّل أحد المؤشرات المهمة في إطار قراءة الموقف الأمريكي فيما حدث عقب المواجهات في يناير 2026، إذ حثت الولايات المتحدة "قسد" على قبول الاندماج بدلاً من توفير غطاء لاستعادة الأراضي التي خسرتها، ثم دعمت اتفاق 30 يناير الذي وضع إطاراً لدمج القوات والمؤسسات والمعابر في الدولة، ورأت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق يسمح باستمرار مكافحة "داعش" من خلال الحكومة المركزية في دمشق.

4- حدود الدور التركي في حل "قسد": تعاملت أنقرة مع "قسد" منذ تأسيسها باعتبارها امتداداً لحزب العمال الكردستاني وتهديداً مباشراً لأمن حدودها، وترجمت ذلك إلى سلسلة من العمليات العسكرية، أبرزها "درع الفرات" عام 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" عام 2019، مما أدى إلى تقليص الاتصال الجغرافي لمناطق السيطرة الكردية ومنع تشكل حزام متصل على الحدود التركية. وبعد سقوط نظام الأسد، اكتسب الضغط التركي وزناً أكبر بفعل تحول أنقرة إلى أحد أبرز الفاعلين في الملف السوري، ودعمها هدف "الدولة الواحدة والجيش الواحد".

ولم يقتصر الدور التركي في هذا الإطار على الضغط المباشر، وإنما جاءت التطورات الداخلية في الملف الكردي التركي لتدعم بصورة غير مباشرة مسار تفكيك "قسد". فقد بدأ المسار الحالي بشأن الملف الكردي في تركيا في أكتوبر 2024، بشكل أو بآخر، عندما طرح زعيم حزب الحركة القومية "دولت بهتشلي"، الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية، بصورة مفاجئة إمكانية توجيه "عبد الله أوجلان" دعوة إلى حزب العمال الكردستاني لإنهاء نشاطه المسلح، قبل أن يوجه "أوجلان" في فبراير 2025 دعوة صريحة إلى الحزب لإلقاء السلاح وحل نفسه، ثم أعلن الحزب في مايو 2025 "إنهاء الكفاح المسلح وحل التنظيم".

وفي أغسطس 2026، أقر البرلمان التركي بأغلبية (468) صوتاً من أصل (600)، إطاراً قانونياً تحت عنوان "قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، لتنفيذ عملية تفكيك الحزب وإعادة إدماج عناصره، بما يمثل انتقالاً من مجرد مبادرة سياسية إلى مسار مؤسسي. أما في سوريا، فقد كان لهذه التطورات أثر مباشر في إعادة تعريف أنقرة للمشكلة؛ فإذا كان المسار التركي يتجه نحو إنهاء البنية المسلحة لحزب العمال الكردستاني، فمن الصعب حينئذٍ سياسياً وأمنياً قبول استمرار بنية عسكرية سورية مرتبطة به أو متداخلة معه. ولهذا ربطت أنقرة بوضوح بين مسار "تركيا الخالية من الإرهاب" وبين ضرورة حل "قسد" وإنهاء وجود عناصر حزب العمال الكردستاني غير السورية داخل سوريا.

التداعيات المحتملة

سوف يحمل قرار حل "قسد" والإدارة الذاتية الكردية كثيراً من التداعيات التي يمكن بيانها على النحو الآتي:

1- تعزيز موقف الحكومة السورية في دمشق: يُسهم القرار الأخير بحل "قسد" والإدارة الذاتية الكردية في دعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى إعادة بناء الدولة المركزية والسيطرة على المؤسسات المدنية والأمنية والاقتصادية، مما يُقلل نسبياً من فكرة "تعدد مراكز القوى والسيطرة" في سوريا التي كانت موجودة لسنوات.

إلا أن نجاح جهود الحكومة السورية هذه لا يبقى مرهوناً بتعيين بعض الشخصيات الكردية في مفاصل صنع القرار فحسب؛ وإنما يرتبط كذلك بوجود ضمانات دستورية وقانونية وممارسات تنفيذية حقيقية تضمن حقوق المكونات العرقية المتنوعة في سوريا، فضلاً عن ملف المكوِّن الدرزي في السويداء الذي يبدو أكثر تعقيداً ولا سيما في ظل الدور الإسرائيلي في هذا الملف.

2- إعادة توزيع السيطرة على حقول النفط والغاز: يمثل انتقال حقول النفط والغاز والمعابر إلى الدولة السورية واحداً من أهم المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية لدمشق. فالمنطقة الشرقية تمتلك جزءاً مهماً من موارد الطاقة السورية، ولذا فإن عودة هذه الموارد إلى السلطة المركزية ترفع قدرة دمشق على إدارة الاقتصاد وإعادة الإعمار وتمويل مؤسسات الدولة.

لكنّ هذا الملف قد يتحول إلى أحد عناصر التوتر في الملف السوري، إذا اعتبرت المجتمعات المحلية أن انتقال الموارد إلى المركز يعني فقدانها العوائد من دون مقابل تنموي، فقد يتحول ملف النفط من عنصر لتوحيد الدولة إلى مصدر جديد للاحتقان. ولهذا تحتاج دمشق إلى صيغة واضحة لتوزيع جزء من عوائد الموارد على التنمية المحلية في الحسكة ودير الزور والرقة.

3- مكسب استراتيجي كبير لأنقرة: تمثل القرارات الأخيرة الخاصة بحلّ "قسد" والإدارة الذاتية الكردية مكسباً استراتيجياً كبيراً لتركيا يُضاف إلى سلسلة المكاسب التي حققتها أنقرة منذ الإطاحة بالنظام السوري السابق، لأن ذلك يعني إنهاء سيطرة المكون الكردي على نحو (25%) من الأراضي السورية، مما يقلص بصورة كبيرة احتمالات نشوء كيان كردي مسلح دائم في شماليّ سوريا، وهو ما كانت تعتبره تركيا تهديداً مباشراً لأمنها القومي. وقد رحبت وزارة الدفاع التركية صراحة بحل "قسد"، واعتبرته خطوة تعزز مبدأ "دولة واحدة، جيش واحد"، مؤكدة استمرار دعمها بناءَ قدرات الجيش السوري.

وهنا تجب الإشارة أيضاً إلى أن مكاسب تركيا تتجاوز حل الإدارة الذاتية الكردية في سوريا إلى إعادة تشكيل الملف الكردي إقليمياً، إذ يتزامن حل "قسد" مع مسار تفكيك حزب العمال الكردستاني، وهي مكاسب سوف يوظفها حزب العدالة والتنمية على المستوى الداخلي.

4- إعادة تعريف الدور الأمريكي في سوريا: تدفع التطورات الأخيرة الخاصة بالملف الكردي في سوريا نحو إعادة تعريف الدور الأمريكي في سوريا وحدوده، إذ تكشف جميع المؤشرات الأخيرة عن تحول كبير في أولويات الولايات المتحدة في سوريا نحو ضمان بعض الأهداف الرئيسية؛ كالحيلولة دون عودة النشاط الإرهابي إلى سوريا، ومنع إعادة التموضع الإيراني فيها، ودعم جهود حكومة دمشق على جميع المستويات، ومنع أي مواجهات مباشرة بين تركيا وإسرائيل في سوريا.

ومن ثمّ يمكن القول إن الولايات المتحدة لم تنتقل من مقاربة "دعم الشريك الكردي" إلى "التخلي عنه" بقدر ما أعادت تعريف دور المكون الكردي، إذ إن واشنطن باتت تنظر إلى مسائل توحيد الدولة السورية، ودعم جهود دمشق على المستوى الأمني والعسكري والسياسي بوصفها أولوية كبيرة.

وختاماً، يمكن القول إن مسار إدماج المكون الكردي في الدولة السورية لن يُقاس بعدد الشخصيات الكردية التي ستتولى مناصب في مؤسسات الدولة، أو بحجم التمثيل الكردي داخل الهياكل السياسية والعسكرية والإدارية الجديدة فحسب؛ وإنما بمدى قدرة دمشق على تحويل التفاهمات السياسية إلى ضمانات مؤسسية مستدامة. فالاختبار الحقيقي سيكون في وضع إطار دستوري واضح يحمي الحقوق السياسية والثقافية واللغوية للكرد، وترجمة ذلك إلى تشريعات وقوانين نافذة، وسياسات تنفيذية تضمن المساواة في المواطنة، وتكافؤ الفرص، والحق في التعليم والثقافة والتمثيل المحلي، إلى جانب ترتيبات واضحة للامركزية والإدارة المحلية.

كيف يعيد حل "قسد" تشكيل المشهد السوري؟